النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة الادمن
- November 15, 2025
معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام
معايير وضوابط استثمار الأموال في الإسلام لقد أولى المنهج الإسلامي للاستثمار أهمية كبرى وحث عليه في نطاق ركائز الشريعة الإسلامية وملتزماً بأحكامها الشرعية . وهناك ضوابط وقواعد تنظم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي وهي مما يميز الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي . وقد حث الإسلام مالك المال في استثمار أمواله مراعياً الاعتبارات التالية: 1- مداولة استثمار مالك المال لماله . 2- إتباع أفضل السبل في استثمار هذا المال . 3- توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية (1) . أولاً : مداومة استثمار مالك المال لماله : حث الإسلام على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها وهذا واضح في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة . قال تعالى : وَالَّذِينَ يَكنِزُون الذَّهَبَ وَالفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فيِ سبِيلِ اللهِ فَبَشِرهُم بِعذَابٍ أَلِيمٍ )34( يَومَ يُحمَى عَلَيهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكوَى بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَذَا مَا كَنَزتُم لأِّنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُم تَكنِزوُن )35( (2). وهذه الآيات تدل على استثمار الأموال والمداومة على استثمارها من وجهين:(1) . - الوجه الأول : تحريم الإكتناز فقد دلت الآيات على تحريم الإكتناز في الشريعة الإسلامية . والإكتناز / هو المال الزائد عن الحاجة وغير المنتفع به من قبل صاحبه ولم يخرج ما وجب إخراجه (2) . - الوجه الثاني : إن عدم الإكتناز يعني مداومة الاستثمار لهذه الأموال وفق مجالات الاستثمار المباحة شرعاً . والإسلام دين عمل وعبادة حيث دلت الكثير من الآيات في أكثر من موضوع على وجوب العمل والحث عليه واعتباره عبـادة قـال تعالى : ] هُوَ الَّذِي جَعلَ لَكُمُ الأَرضَ ذَلُولاً فَامشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن زِرقِهِ وَإلَيهِ النُّشُورُ ( (3) . وقال تعالى : ] وَءَاخَرُون يَضرِبُونَ فىِ الأَرضِ يُبتَغُونَ مِن فَضلِ اللهِ وَءَاخَرُونَ يُقَتِلُونَ فىِ سَبِيلِ اللهِ [(4) . ثانياً : إتباع أفضل السبل في الاستثمار : وهي تعني أن البنوك الإسلامية يجب أن تحرص على اختيار أفضل الاستثمارات المتاحة لها والتي تحقق لها العائد المناسب لأن الإسلام حرص على إتقان العمل ويعتبر الاستثمار من الأعمال التي يجب إتقانها والعمل على تنمية المال بالطرق الشرعية (1) . قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه ) (2) . ثالثاً : توجيه الاستثمار إلى متطلبات المجتمع الضرورية : في المجتمع الإسلامي تقدم الضروريات على الحاجيات والكماليات سواء على مستوى الدولة أو الفرد فالاستثمار الحكومي يجب أن يركز على توفير الضروريات أولاً كالبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ثم تأتي بقية الحاجيات والكماليات وكذا الحال بالنسبة للأفراد والمؤسسات . وقد رتب الإمام الشاطبي مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام أحدها : أن تكون ضرورية والثاني : أن تكون حاجيه والثالث : أن تكون تحسينية فالضرورية هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا أما الحاجيات فيهي رفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة . أما التحسينات : فهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات (3) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
عين على الأسواق
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- November 15, 2025
إغلاق بيع تذاكر المتحف المصري الكبير اليوم
إغلاق بيع تذاكر المتحف المصري الكبير اليوم أعلن المتحف المصري الكبير عن توقف بيع التذاكر اليوم بعد الوصول إلى الحد الأقصى من عدد الزوار المسموح لهم بالدخول، ضمن خطة الإدارة لتنظيم تدفق الجمهور والحفاظ على تجربة زيارة آمنة وممتعة. يُعد المتحف المصري الكبير واحدًا من أكبر المتاحف في العالم، حيث يضم آلاف القطع الأثرية، بما في ذلك آثار الملك توت عنخ آمون ومقتنيات الحضارة الفرعونية العريقة. تهدف هذه الإجراءات إلى منع الازدحام، وضمان تمتع الزوار بالمعروضات دون ضغوط أو تكدس. كما أكدت إدارة المتحف على أهمية حجز التذاكر مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني أو نقاط البيع المعتمدة، لضمان الحصول على تجربة زيارة سلسة. ويستقطب المتحف سنويًا آلاف السياح والزوار المصريين، ما يجعله نقطة جذب ثقافية وسياحية مهمة داخل مصر وخارجها.
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- November 15, 2025
القضايا الدولية وحوكمة الشركات
القضايا الدولية وحوكمة الشركات ينبغي في نهاية هذا الفصل أن يكون الدارس متفهما للأمور التالية: الأمور المرتبطة بالتوحيد الدولي للممارسات المحاسبي الاختلافات الرئيسية بين الممارسات المحاسبية في الدول المختلفة أسلوب عمل كل من مجلس المعايير المحاسبية بالولايات المتحدة الأمريكية ومجلس معايير المحاسبة بالمملكة المتحدة الحاجة إلى التنظيم الدولي لحوكمة الشركات التنسيق والتوحيد الدولي للممارسات المحاسبية مزايا التنسيق والتوحيد الدولي للممارسات المحاسبية بالنسبة للشركات العالمية متعددة الجنسيات سهولة الحصول على التمويل من الجهات الدولية وأسواق المال الدولية باعتبار أن تلك الجهات والأسواق ستفهم المعلومات المالية المقدمة بشكل أكثر سهولة مع إمكانية إجراء المقارنات بين الشركات بغض النظر عن جنسيتها. تحسين الرقابة الإدارية للشركات التي تعمل في عدة دول نتيجة اتساق الممارسات المحاسبية. زيادة الكفاءة المحاسبية وفعاليتها فى الشركات. بالنسبة للمستثمرين سهولة إتخاذ القرارات الاقتصادية نتيجة فعالية المقارنة بين البيانات المالية للشركات فى ظل توحيد وتنسيق السياسات المحاسيبة بين الشركات رغن إختلاف جنسيتها. بالنسبة للتجمعات الاقتصادية الدولية زيادة فعالية وكفاءة عمل التجمعات الاقتصادية الدولية مثل الاتحاد الاوروبى عند توافر تنسيق وتوحيد دولى للمارسات المحاسبية مما يسهل عمليات الاستثمار والتجارة عبر الحدود. الصعوبات والتى تواجه التوحيد والتنسيق الدولى للممارسات المحاسبية من المعروف انه توجد مجموعة من العوامل التى تؤثر فى إعداد وتطوير الممارسات المحاسبية، وهده العوامل قد تكون مختلفة بين دولة وأخرى أو تكون أكثر تأثيرا فى دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى. النظم القانونية لم يكن هناك إطار قانونى واضح فى الدول الاوروبية بشأن السياسات المحاسبية وقد أخذت المحاسبة على عاتقها مسئولية وضع السياسات المحاسبية. الثقافة قد تؤدى الفروق الثقافية إلى إختلاف أهداف التقارير المالية ومن ثم إختلاف مدى الحاجة الى بعض الممارسات المحاسبية فى بعض الدول الاخرى أو عند التعرض لطرق معالجة بعض المعاملات المالية. جماعات المستخدمين للبيانات المالية وجود العديد من المستخدمين وكذا إختلاف اهتماماتهم قد يؤدى الى عرض المعلومات المالية بطرق بديلة، فعلى سبيل المثال قد تكون السلطات الضريبية فى بعض الدول هى جماعة المستخدمين الرئيسية الامر الذى يؤدى الى أن تكون البيانات المالية متحيزة لإحتياجاتهم ومن ثم تحميل المصروفات المسموح بها ضريبيا فقط. الهيئات المحاسبية المهنية عادة ما يكون للهيئات المحاسبية المهنية تاثير مختلف من دولة الى أخرى وبالتالى عندما يكون هناك نظام قانونى محدد يحكم الممارسات المحاسبية يكون تأثير مهنة المحاسبة ضعيفا. لهيئات الدولية الأخرى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) هذا الاتحاد لا يضع معايير محاسبية ولكن لديه اللجان التى تلعب دورا فى التنسيق بين الدول المختلفة ومنها لجنة ممارسات المراجعة الدولية (IAPC) وهدفها إعداد معايير المراجعة الدولية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تتكون عضوية تلك المنظمة من 29 من أكثر الدول تقدما ويوجد بها لجنة لوضع الارشادات عن الافصاح عن المعلومات فى الشركات متعددة الجنسيات كما توجد لديها مجموعة عمل لدعم جهود لجنة معايير المحاسبة الدولية. الامم المتحدة (UN) يوجد لدى الامم المتحدة لجنة عن الشركات التى تعد تقارير دولية تقوم بجمع المعلومات عن انشطة وتقارير الشركات متعددة الجنسيات وتهدف الى توفير وتحسين إمكانية المعلومات التى يتم الافصاح عنها بواسطة تلك الشركات. التطورات المتعلقة بتوحيد والتنسيق فى الممارسات المحاسبية الاتحاد الأوروبي أعلن الاتحاد الأوروبي عام 1995 خططا لإعداد معايير محاسبية خاصة تستخدم في أوروبا ونظرا للأهمية المتزايدة لمعايير المحاسبة الدولية فقد غير الاتحاد الأوروبي موقفه في عام 2000 وأعلن انه اعتبارا من عام 2005 ستستخدم كل الشركات داخل الاتحاد الأوروبي معايير المحاسبة الدولية للتسجيل في البورصات الأوروبية مع استمرار الإرشادات المحاسبية للاتحاد الأوروبي بالنسبة للشركات غير المسجلة بالبورصة. لجنة معايير المحاسبة الدولية والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية تم جعل معايير المحاسبة الدولية ملزمة في مايو 2000 وقد ترتب على ذلك زيادة مصداقية وموقف لجنة معايير المحاسبة الدولية وأعمالها. تأثير المبادئ المحاسبية المقبولة المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأن المبادئ المحاسبية المقبولة في الولايات المتحدة وصفية للغاية ومتحفظة جدا فإن ذلك قد يؤدى الى أعباء إضافية جوهرية وبناء على إلزام المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية أصبح من المقبول تسجيل البيانات المالية المعدة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية لدى البورصات الأمريكية اعتبارا من عام 2005. الخلاصة إن الاتجاه يتزايد نحو التنسيق والتوحيد الدولي للممارسات المحاسبية وسوف يصبح من الصعب بشكل متزايد بالنسبة لواضعي معايير المحاسبة المحلية أن يجدوا تبريرا لاستخدام المعايير المحلية التي تختلف عن معايير المحاسبة الدولية الاختلافات الرئيسية بين ممارسات المحاسبة في الدول المختلفة أعمال مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) في مجال الإطار الفكري منذ عام 1973 أعد المجلس العديد من المذكرات مما أدى شفى النهاية إلى نشر 6 قوائم لمفاهيم المحاسبة المالية (SFACs) ومن بينها أربعة فقط يمكن مناظرتها بإطار معايير المحاسبة الدولية: أهداف التقارير المالية بواسطة منشآت الأعمال(SFAC 1) الخصائص النوعية للمعلومات المالية(SFAC 2) الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الأعمال (SFAC 5) عناصر القوائم المالية (SFAC 6) وجهة نظر لجنة معايير المحاسبة الدولية فى الإطار الفكري مقارنة بوجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي قام مجلس معايير المحاسبة الأمريكي بتطوير الإطار الفكري لتحقيق ما يلي: إرشاد الهيئة المسئولة عن وضع المعايير تقديم إطار مرجعي لحل المسائل المحاسبية في غياب معيار محدد منشور. تحديد حدود للحكم الشخصي في إعداد القوائم المالية زيادة فهم مستخدمي القوائم المالية وثقتهم في القوائم المالية تحسين قابلية القوائم المالية للمقارنة. مما سبق يتبين تشابه وجهة نظر لجنة معايير المحاسبة الدولية مع وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي. تأثير لجنة معايير المحاسبة الدولية على الممارسات المحاسبية فى المملكة المتحدة يدعم مجلس معايير المحاسبة بالمملكة المتحدة لجنة معايير المحاسبة الدولية في أهدافه نحو توحيد التقارير المالية الدولية حيث تم صياغة معيار التقرير المالي بالأخذ في الاعتبار التطورات الدولية ومن ثم فإن الالتزام بمعيار التقرير المالي يضمن بشكل مباشر الالتزام بمعيار المحاسبة الدولي المناظر. إن أحد أهم الطرق التي أثرت بها أعمال معايير المحاسبة الدولية على الممارسات في المملكة المتحدة كان في مجال الإطار الفكري، حيث أن قائمة المبادئ لمجلس معايير المحاسبة البريطاني تعتمد بشكل أساسي على إطار إعداد وعرض القوائم المالية الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية. تم إصدار معيار تقرير مالي بريطاني عن "ربح السهم" عام 1998 يتفق بصفة عامة مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 33 بشان "ربح السهم" عام 1996 اشترك مجلس معايير المحاسبة البريطاني في مشروع مشترك مع لجنة معايير المحاسبة الدولية بشأن موضوع المخصصات والالتزامات العرضية. كما شملت المشروعات المشتركة موضوعات تخص التأجير التمويلى والمخصصات والأدوات المالية والتقرير عن الأداء المالي. المشاكل الحالية توجد ضغوط متزايدة على معايير المحاسبة في المملكة المتحدة لتعكس الممارسات الدولية، ويوجد حاليا جدلا بشأن تحديد المدى الذي يجب أن تتأثر به الممارسات المحاسبية في المملكة المتحدة بلجنة معايير المحاسبة الدولية حيث أصبحت قضيتي الضرائب المؤجلة والمحاسبة عن تكاليف المعاشات هي القضايا الجدلية بصفة خاصة. يوجد ثلاث اختيارات متاحة لمجلس معايير المحاسبة البريطاني، الأول هو تبنى معايير المحاسبة الدولية بالكامل والثاني هو رفض معايير المحاسبة ووضع معايير بريطانية مستقلة والثالث هو تبنى معايير المحاسبة الدولية مع بعض الاستثناءات. تأثير مجلس معايير المحاسبة البريطاني باعتباره ممثلا في لجنة معايير المحاسبة الدولية فإنه يكون قادرا على إيضاح وجهة نظر مهنة المحاسبة فى المملكة المتحدة وضمان وصولها إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية. المشاركة في المشروعات المشتركة لوضع معايير المحاسبة الدولية حيث كان له دور هام في مقترحات معالجة شهرة المحل والأصول غير الملموسة وكان رائدا في استخدام قائمة المكاسب والخسائر المعترف بها. حوكمة الشركات يعرف مصطلح حوكمة الشركات بانه النظام الذى يتم بواسطته توجيه ورقابة الشركات، وقد تركز مفهوم الحوكمة فى الغرب حول تشكيل ومسئوليات مجلس الادارة بينما كان من الناحية الدولية هو تحسين ظروف العمل والمعايير البيئية فى مكان العمل والحد من الفساد وتدعيم حقوق المستهلكين. فى إطار فشل مجموعة من الشركات العملاقة خلال السنوات الأخيرة والذى كان سببه الرئيسي الغش على نطاق واسع من قبل المديرين فقد إهتزت الثقة العامة فى التقارير المالية وعمليات المراجعة حيث إعتقد كثير من الأفراد ان مديرو الشركات يرون معايير المحاسبة على انها مجموعة من القواعد التى يجب التحايل عليها حيث لم يكن هناك إطار واضح يضمن أن المديرين قد راجعوا نظم الرقابة الداخلية كما أنه كان هناك نقص ملموس للمحاسبة عن مكافآت المديرين. بعض الأفكار التي تعرضت لعملية حوكمة الشركات عضوية مجلس الإدارة مع التقسيم الفعال للمسئوليات (المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين). استقلال مجلس الإدارة (عدم وجود روابط مالية مع الشركة باستثناء الأتعاب والأسهم المملوكة) تكوين لجان للمكافآت ويجب موافقة حملة الأسهم على عقود الخدمة التي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات. إنشاء لجان المراجعة (المديرين غير التنفيذيين) وتحديد أهدافها ودورها وعملها كقناة اتصال بين المراجعين الخارجيين والشركة. معايير للتقارير والإفصاح عن مكافآت المديرين وأنظمة الرقابة الداخلية. إصدار إرشادات ومعايير عن كيفية التعامل مع عمليات الغش والفساد وكيفية حماية حقوق المستهلكين. مقدمة يتناول هذا المعيار فقط المفاهيم الأساسية للمحاسبة والإفصاح عن السياسات المحاسبية كما يتناول الأمور المتعلقة بعرض الأصول والالتزامات المتداولة فضلا عن المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها في القوائم المالية. المفاهيم الأساسية للمحاسبة مفهوم الاستحقاق: ويعنى أن يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها وليس عند سداد أو تحصيل النقدية كما يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس الارتباط المباشر بين التكاليف التي حدثت واكتساب الإيراد المرتبط بها. مفهوم الاستمرار: وهو يعنى انه طالما أن إدارة المنشاة مقتنعة بأنه لا يوجد أي عدم تأكد جوهري عن قدرة المشاة على عدم الاستمرار في المستقبل المنظور فيجب إعداد القوائم المالية بفرض أن المنشاة مستمرة. مفهوم تجانس العرض يجب المحافظة على طريقة عرض وتبويب عناصر القوائم المالية من فترة إلى أخرى إلا إذا: إذا كان من الواضح أن التغيير سيؤدى إلى عرض اكثر ملائمة. أو أن يكون التغيير مطلوبا من أحد المعايير الدولية أو تفسيراتها أو بموجب قانون. مفهوم الأهمية والتجميع يكون العنصر مهم أو جوهري إذا ترتب على حذفه أو عرضه بطريقة غير ملائمة التأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدم القوائم المالية. المقاصة: يجب عدم إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كان هناك حق قانوني يسمح بالمقاصة أو كان ذلك مطلوبا من أحد معايير المحاسبة الدولية أو تفسيراتها. المعلومات المقارنة: يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة للفترة السابقة إلا إذا كان أحد المعايير المحاسبية الدولية يسمح أو يتطلب شيئا آخر. السياسات المحاسبية يجب على المنشاة اختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة حتى تتفق القوائم المالية مع معايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها، وفى حالة عدم وجود متطلبات خاصة يجب اختيار السياسات التي تتصف بما يلي: ملائمة لاحتياجات المستخدمين للقوائم المالية. يمكن الاعتماد عليها بحيث يتوافر فيها ما يلي: تعبر بصدق عن نتائج الأعمال والمركز المالي. تعكس الجوهر الاقتصادي للأحداث والمعاملات وليس شكلها القانوني محايدة وخالية من التحيز سياسة متحفظة تتصف بالاكتمال في كل جوانبها الهامة ير لجنة التفسيرات الدائمة رقم (8) فى اول فترة تطبق فيها معايير المحاسبة الدولية فى إعداد القوائم المالية، يجب إعداد القوائم المالية كما لو كانت تلك القوائم تعد دائما طبقا لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت مبالغ التسويات المطلوب إجرائها للفترات السابقة من الصعب تحديدها ففى هذه الحالة يلزم الافصاح عن تلك الحقيقة. تفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم (18) عندما توجد اكثر من طريقة مسموح بها طبقا للمعايير الدولية للمحاسبة عن عنصر ما يجب على المنشاة إختيار وإستخدام نفس الطريقة المحاسبية بصفة مستمرة على ان يتم غختيار السياسة الاكثر ملائمة. تحديد القوائم المالية يجب ان تكون القوائم المالية محددة بوضوح ومميزة عن المعلومات الاخرى المنشورة فى نفس التقرير يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية بوضوح. يجب الافصاح عن أسم المنشاة التى يتم التقرير عنها. يجب الافصاح عن ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشاة واحدة أو مجموعة منشآت. يجب الافصاح عن تاريخ الميزانية و الفترة التى تغطيها القوائم المالية. يجب الافصاح عن العملة التى يتم التقرير بها. يجب الافصاح عن مستوى الدقة المستخدمة فى عرض أرقام القوائم المالية. الفترة التى تغطيها القوائم المالية يجب أن تعرض القوائم المالية على الاقل سنويا، وعندما تعرض القوئم المالية عن فترة أطول من او اقل من سنة يجب الافصاح عن ذلك وأسبابه وحقيقة ان ارقام المقارنة بالنسبة لقائمة الدخل ، التغير فى حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية والايضاحات المتممة غير قابلة للمقارنة تصنيف العناصر المتداولة وغير المتداولة بالميزانية لم يتطلب المعيار المعدل معالجات خاصة على الرغم من ان النماذج المرفقة بالمعيار فيما يخص عرض بنود المزانية تضمنت الفصل بين العناصر المتداولة وغير المتداولة. إذا لم يتم الفصل بين العناصر المتداولة وغير المتداولة عندئذ فإن الاصول والالتزامات يجب ان تعرض بشكل أوسع حسب درجة سيولتها وفى جميع الاحوال يجب على المنشاة ان توضح بالنسبة لكل عنصر من عناصر الاصول والالتزامات المبالغ المتوقع ان يتم تسويتها أو إستردادها قبل أو بعد إثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية. تصنيف الاصول كأصول متداولة يكون من المتوقع أن يتحقق او ان يتم الاحتفاظ بها للبيع أو يستهلك خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشاة. او يتم الاختفاظ به مبدئيا بهدف المتاجرة أو لفترة قصيرة (إثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية) أو نقدية أو ما فى حكمها غير المشروطة ولا يكون إستخدامها مقيدا. تصنيف الالتزامات المتداولة يكون من المتوقع ان يتم تسويتها خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشاة. أو أنه من المتوقع أن يتم تسويتها خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية. يمكن تصنيف الالتزامات المتداولة بإعتبارها إلتزامات غير متداولة عندما: تنوى المنشاة إعادة جدولة إلتزاماتها المتداولة أو إعادة التمويل على اساس طويل الاجل. و هذه النية مؤيدة بإتفاق لإعادة الجدولة للمدفوعات أو لإعادة التمويل والتى يتم الاتفاق عليها قبل إعتماد القوائم المالية. معلومات يم الافصاح عنها فى صلب الميزانية العقارات والالات والمعدات الاصول غير الملموسة. الاصول المالية (بخلاف الاستثمارات طويلة الاجل، والعملاء والنقدية وما فى حكمها) إستثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية. المخزون عملاء. النقدية وما فى حكمها. الموردون إلتزامات وأصول ضريبية الجارية والمؤجلة. المخصصات إلتزامات غير متداولة حقوق الاقلية رأس المال والاحتيطيات والارباح المحتجزة. معلومات يتم عرضها إما فى صلب الميزانية او فى الايضاحات المتممة للقوائم المالية المبالغ التى سيتم سدادها بواسطة الشركة الام والشركات التابعة أو الشركات الشقيقة او أى أطراف ذات علاقة اخرى. عدد الاسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة وغير مدفوعة. القيمة الاسمية للسهم تسوية عدد الاسهم القائمة فى بداية ونهاية السنة. الحقوق والامتياز والقيود المتصلة بالاسهم. اسهم حقوق الاختيار أسهم الخزانة للشركة اة الركات المرتبطة بها. وصف الاحتياطيات وطبيعتها إقتراح التوزيعات التى لم يتم إقرارها بعد. معلومات يم الافصاح عنها فى صلب قائمة الدخل الايرادات نتائج وانشطة التشغيل. تكاليف التمويل. حصة الشركة فى الارباح والخسائر للشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة مصروفات الضرائب الارباح والخسائر من الانشطة العادية العناصر غير العادية حقوق الاقلية فى الربح صافة الارباح او الخسائر للفترة معلومات يتم عرضها إما فى صلب قائمة الدخل او فى الايضاحات المتممة للقوائم المالية يتم العرض فى صلب قائمة الدخل او فى الايضاحات المتممة تحليل المصروفات إما على اساس طبيعة المصروف أو على الاساس الوظيفى داخل الشركة. فى ظل طريقة التصنيف على اساس طبيعة المصروف يتم تجميع المصروفات فى قائمة الدخل تبعا لطبيعتها (الاهلاك ، مشتريات المواد الخام، تكاليف الانتقال، مرتبات واجور، تكاليف الاعلان) ولا يتم تخصيصها على الوظائف الرئيسية للمنشاة فى ظل طريقة التصنيف على الأساس الوظيفي للمصروف ف‘نه يتم تصنيف المصروفات تبعا لوظيفتها كجزء من تكلفة المبيعات والعملية البيعية والأنشطة الإدارية. قائمة التغير فى حقوق الملكية صافى الربح والخسارة للفترة كل عناصر الدخل والمكاسب والمصروفات والخسائر التي تتطلب المعايير المحاسبية الدولية أن يتم الاعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية لتأثير التجميعي للتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء عمليات راس المال مع المساهمين وتوزيعات المساهمين. حركة ورصيد أي حسابات أخرى من حسابات حقوق الملكية إفصاحات أخرى: يجب أن يصف قسم السياسات المحاسبية في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أساس أو أسس القياس المستخدمة لإعداد القوائم المالية وكذا كل السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة. موطن المنشاة وشكلها القانوني وبلد التسجيل وعنوان المكتب المسجلة به المنشاة فى بلد التأسيس. شرح لطبيعة عمليات المنشاة وأنشطتها الرئيسية. أسم الشركة الام الرئيسية للمجموعة. إما عدد العاملين في نهاية الفترة أو متوسط عددهم خلال الفترة لمحاسبة عن الشركات الصغيرة برغم الجدل الدائر عن مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المنشآت الصغيرة فإن لجن معايير المحاسبة الدولية لا زالت ترى أن مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية الدولية يجب ان تكون إلزامية لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة. قام مجلس المعايير المحاسبية بإنجلترا بإصدار معايير للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والتى تمثل متطلبات مبسطة من كل من المعايير المحاسبية المستخدمة. هناك تأييد متزايد وقوى نحو ضرورة تخفيض متطلبات التقرير العامة بالنسبة للمنشآت الصغيرة تطبيقا لمبدأ التكلفة والعائد
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- November 15, 2025
علاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية
علاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية في هذا المبحث سوف نتعرف على أوجه التشابه والاختلاف بين البنوك الإسلامية والتقليدية والعلاقات التي تربط بينهما في إطار العمل المصرفي . أولاً : أوجه التشابه والاختلاف بين البنوك التقليدية والإسلامية : 1- تركيز البنوك التقليدية على الإقراض بفائدة والإسلامية على الاستثمار بالطرق الشرعية : إن أحد أوجه الاختلاف الجوهرية بين البنوك الإسلامية والتقليدية هو أن البنوك الإسلامية لا تتعامل بالفائدة أخذاً وعطاءً وأساس ذلك تحريم الربا في الشريعة الإسلامية قال تعالى : ] وَأَحَلَّ اَلَّلهُ اَلبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوَا [ (1) . ونتيجة لذلك فإن البنوك الإسلامية تتخذ أشكالاً مختلفة عن تلك المستخدمة في البنوك التقليدية بحيث لا تتعامل بالربا المحرم (2) وقد أمر الله تعالى بترك الربا وعدم التعامل به قال تعالى : ] يَأيُّهَا الّذّينَ آَمَنُوا أتَّقُوا الله وذَروُا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبواْ إِن كُنتُم مُّوْمِنينِ [ (3) . ومما يفهم من هذه الآية أن من مقتضيات الإيمان ترك الربا ، فبين الله تعالى أن الربا والإيمان لا يجتمعان ] إِن كُنتُم مُّؤمِنيِنَ (4) . وتعتمد البنوك التقليدية في توظيف الأموال على الإقراض بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة الذي تقترض به والفرق بين الفائدتين هي الأرباح التي تحققها من عملية الإقراض بفائدة . أما البنوك الإسلامية فإن الاستثمار بصوره المختلفة المقبولة شرعاً هو الوسيلة المتاحة أمامها لتحقيق الأرباح . ويشمل كذلك الصيغ الأخرى المقبولة شرعاً والتي تحقق العائد المجزي من خلال المرابحة والمضاربة والمشاركة والتأجير والسلم وغيرها من الصيغ الشرعية . 2- مقارنة أهداف البنوك التقليدية والإسلامية : وضع الإسلام شروطاً خاصة لاستخدام المال والتصرف فيه وطرق كسبه ووسائل صرفه مثل وجوب إتباع أفضل السبل في استثمار المال ، وأداء الزكاة ، ومنع التصرف بالمال مما يلحق الضرر به أو بغيره أو بالمجتمع ، ومنع تنمية المال بغير الوسائل التي أجازها الشارع مما أدى إلى أن يكون للبنوك الإسلامية أهدافاً تختلف عن أهداف البنوك التقليدية . فالبنوك التقليدية تستهدف فقط تحقيق أقصى معدّل من الربح وهي بذلك تهتم بالأغنياء وتركز على المشروعات الكبيرة والقروض بغض النظر عن نوعية المشروع ولا تهتم كثيراً بالنواحي الاجتماعية . أما البنوك الإسلامية فإن الإسلام وضع القيود على استثمار المال لتحقيق الربح الحلال كما أن لها أهداف أخرى اجتماعية وإنسانية . 3- الاختلاف في أسس التمويل المصرفي : تعتمد البنوك التقليدية على أسس مختلفة في التمويل المصرفي عن تلك الموجودة بالبنوك الإسلامية . فالبنوك التقليدية تشترك في معرفة الغرض من التمويل وفترته والمخاطر المتوقعة والضمانات الكافية واللازمة لرد المبلغ المقترض وتحديد سعر الفائدة مسبقاً ، ويقتصر التمويل في الغالب على المشروعات والمنظمات الكبيرة . أما البنوك الإسلامية فإن لها أسساً مختلفة في عملية التمويل منها : أ- توافر الشرعية في المشروعات الاستثمارية موضع التمويل . ب- تطبيق الصيغ الإسلامية في عملية الاستثمار . ج- تمويل مختلف المشروعات الاستثمارية النافعة للمجتمع. د - تحريم التعامل بالفائدة (1) . 4- الإختلاف في الودائع : تعتمد البنوك التقليدية والإسلامية على الودائع الجارية الدائنة لديها كأحد المصادر الخارجية المهمة في الحصول على الأموال (2) . وهذه الودائع في النظام الربوي إما أن تكون طويلة الأجل أو متوسطة الأجل أو لفترات قصيرة تقل عن السنة أو تودع في شكل حسابات جارية لا تحصل في الغالب على فائدة ربوية . أما النظام المصرفي الإسلامي فإن هذه الودائع تتخذ أشكالاً متعددة أما أن تكون وديعة بدون فائدة ( الحسابات الجارية ) أو وديعة استثمار . ويتركز الاختلاف أساساً في أن ودائع العملاء في النظام الربوي يتحدد لها فائدة ثابتة ترتبط بالزمن مقدماً . أو تكون مغيرة حسب أسعار الفائدة في السوق وليس على أساس نتائج الأعمال وهو ما لا تقره الشريعة الإسلامية(3). 5- الاختلاف في الآلية تختلف بعض الإدارات والأقسام داخل البنوك التقليدية عن تلك الموجودة بالبنوك الإسلامية . فالبنوك الإسلامية تحتوي على إدارة أو هيئة للرقابة الشرعية للبحث في صور استثمارات البنك بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية ، ويوجد بها أيضاً إدارة أو قسم لحساب الزكاة على الأموال ، بينما نجد اختلاف في بعض الإدارات من حيث الحجم وثقلها النسبي في البنوك التقليدية والإسلامية مثل إدارة الإقراض والاستثمار وأقسام المتابعة والتنفيذ (1) . ثانياً : علاقة البنك الإسلامي بالبنوك التقليدية : كان من الطبيعي أن تنشأ علاقات تعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية القائمة ، فالبنك الإسلامي يتلقى الشيكات والأوراق التجارية ويقوم بالتحويلات لمصلحة عملائه وغير ذلك من العمليات المصرفية اليومية مما يتطلب معه قيام البنك الإسلامي بالتعاون مع البنوك التقليدية . وهذه المعاملات أو الخدمات التي يقوم بها البنك الإسلامي لا مانع منها شريطة أن يكون تعامل البنك الإسلامي مع غيره من البنوك التقليدية خالياً مما حرمه الله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود على الرغم من أن أكثر أموالهم ربوية وقد قرر الفقهاء جواز التعامل مع من ماله خليط من الربا وغيره ، وهذا لا يمنع أيضاً من دخول البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية في تمويل مشروعات مختلفة شريطة أن يكون التمويل على أساس المشاركة في رأس المال وفي الربح الناتج وهنا يكون كل من البنك الإسلامي والتقليدي شريكين في الغرم والغنم على حسب ما يتفقان عليه (2) أو بأي صيغة استثمارية أخرى كالمرابحة أو المضاربة أو أي صيغة أخرى طالما التزمت بأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في عملية الاستثمار والتمويل. وعلى الرغم من اختلاف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية من حيث الأهداف والأنشطة والعمليات التي تزاولها إلا أنها تقوم بتقديم بعض الخدمات المصرفية المعتادة مما يفسح المجال للتعامل مع غيرها من البنوك التقليدية القائمة ، وقد حددت البنوك الإسلامية أسلوب هذا التعامل بحيث يكون بعيداً عن أي شبهة ربوية .
جديد
- بواسطة الادمن
- November 15, 2025
السياسة النقدية،الأهداف والغايات - الأدوار والآثار
السياسة النقدية،الأهداف والغايات - الأدوار والآثار بقلم دكتور / هايل طشطوش تم نشر هذا المقال في العدد السادس مجلة المحاسب العربي تستعمل السياسة النقدية كأداة هامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و التوازن الاقتصادي العام، وقد عرفت السياسة النقدية بتعريفات مختلفة كلها تصب في ذات السياق ومنها: هي تنظيم كمية النقد المتوفرة في المجتمع بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية و القضاء على البطالة و تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات و المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار[1]. و يعرفها George Pariente على أنها مجموع التدابير المتخذة من قبل السلطات النقدية قصد إحداث أثر على الاقتصاد، و من أجل ضمان استقرار أسعار الصرف[2]. و بالتالي فالسياسة النقدية تعني قيام السلطات النقدية بالتأثير على الفعاليات الاقتصادية عن طريق تغيير عرض النقود بشكل يوائم و يلائم احتياجات النشاط الاقتصادي. غايات واهداف السياسة النقدية: تختلف أهداف وغايات السياسة النقدية بين الدول المتقدمة و الدول النامية وحسب درجة التقدم الاقتصادي و الاجتماعي و النظم الاقتصادية السائدة واحتياجات و أهداف المجتمعات. ففي الدول الصناعية هناك اتجاه متزايد نحو عدم التوسع في الأهداف و الاقتصار على هدف واحد للسياسة النقدية يتمثل في استقرار الأسعار، أي استهداف التضخم، و العكس فالدول النامية تعلق عليها العديد من الأهداف، وعموما يمكن التفريق بين الأهداف النهائية و الوسيطة. الأهداف النهائية للسياسة النقدية[3]: من الجدير بالذكر أن هذه الأهداف ليست محل اتفاق من حيث عددها، ذلك أن التشريعات النقدية تتباين من حيث التوسع و التصنيف في هذه الأهداف، و نذكر منها: الاستقرار النقدي: يعتبر هدف تحقيق الاستقرار النقدي من أهم أهداف السياسة النقدية حيث يؤدي عدم الاستقرار النقدي، سواء في شكل تضخم أو انكماش إلى أضرار بالغة في الاقتصاد الوطني. فيؤدي التضخم إلى إعادة توزيع الدخل و الثروة الوطنيين لصالح المدنيين و المنظمين و رجال الأعمال على حساب الدائنين وأصحاب الدخول الثابتة. أما الانكماش فيؤدي إلى إعادة توزيع الثروة و الدخل الوطنيين لصالح الدائنين وأصحاب المرتبات و الدخول الثابتة على حساب طبقة المنظمين و رجال الأعمال. التوظف الكامل. التوازن في ميزان المدفوعات: من بين الأدوات المستخدمة لعلاج اختلال ميزان المدفوعات هي تغير إتباع سياسة نقدية انكماشية و العمل على تخفيض المعروض النقدي، و يتم ذلك برفع سعر الخصم أو دخول عمليات السوق المفتوحة... يحدث هذا أثرا إيجابيا على ميزان المدفوعات من عدة نواحي: تخفيض مستوى الأسعار مما سينعكس ايجابيا على الصادرات. تخفيض القوة الشرائية و السيولة في الدولة فتنخفض الواردات. رفع سعر الفائدة على الأوراق المالية يجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة مما يساعد على تخفيض العجز. أما بالنسبة لأثر تغيير سعر الصرف على ميزان المدفوعات في حالة وجود عجز فتلجأ الدولة إلى تخفيض قيمة عملتها الخارجية أي رفع سعر الصرف الأجنبي و هذا يجعل السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمستهلك المحلي و السلع المصدرة أرخص للمستهلك الأجنبي مما يؤدي إلى زيادة الصادرات و تقليل الواردات. و يرى البعض أن السياسة النقدية تحقق نجاحا هاما في حالة إتباع سياسة تقويم سعر الصرف بينما تكون السياسة المالية أكثر فعالية في حالة إتباع سياسة ثبات سعر الصرف، و ذلك في ظل المفهوم التقليدي للاقتصاد المفتوح الذي يفترض تمام إحلال رؤوس الأموال و الاستخدام الكامل لها مع إهمال أثر التوقعات و تثبيت أسعار السلع و الخدمات. تحقيق النمو الاقتصادي: يعتبر من أهم أهداف السياسات الاقتصادية، و قد بدأ الاهتمام بدور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي و ذلك بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان الاهتمام قبل ذلك على هدف تحقيق العمالة الكاملة، و دور السياسة النقدية هو تحقيق معدل مرتفع للادخار و التأثير على معدل الاستثمار من خلال التوسع الائتماني، حتى يمكنها الوصول إلى مرحلة الانطلاق التي تضع اقتصادياتها على طريق النمو الذاتي السريع. و يمكن استخدام السياسة النقدية في رفع مستوى النمو الاقتصادي عن طريق تخفيض معدلات الفائدة مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم و بالتالي توظيف عمالة أكثر و زيادة الدخول في النهاية رفع مستوى المعيشة و النمو، و حتى يكون هناك سير سليم للاقتصاد فإن ذلك يتوقف على قدرة الدائرة النقدية على الوفاء باحتياجات الدائرة العينية. استيعاب الصدمات الناتجة عن التقلبات الاقتصادية: تتميز الاقتصاديات في عمومها بتقلبات اقتصادية ذات طابع دوري، قسمها جوقلار إلى أربعة مراحل: التوسع، الانكماش، التطهير، العودة إلى الانطلاق، و تؤثر مثل هذه التقلبات على اقتصاديات الدول، خاصة مرحلة الانكماش التي تؤثر على الأداء الاقتصادي و معدلات التوظيف وهنا يمكن للسياسة النقدية أداء دور مهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه التقلبات بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش، وسياسة ائتمانية تقييدية في ذروة الرواج و التي عادة ما يصاحبها معدلات نضخم مرتفعة. الأهداف الوسيطة للسياسة النقدية[4]: تحاول السلطات النقدية لتحقيق الأهداف النهائية من خلال التأثير على متغيرات وسيطة، لعدم قدرة هذه السلطات التأثير مباشرة، مثلا على الناتج المحلي الخام ومكوناته، و لهذا تحاول التأثير على متغيرات تؤثر على الناتج المحلي الخام. و تعبر الأهداف الوسيطة عن تلك المتغيرات النقدية التي يمكن عن طريق مراقبتها و إدارتها الوصول إلى تحقيق بعض أو كل الأهداف النهائية. ويشترط في الأهداف الوسيطة أن تستجيب لما يلي: وجود علاقة مستقرة بينها و بين الهدف أو الأهداف النهائية. إمكانية مراقبتها بما للسلطات النقدية من أدوات. و تتمثل هذه الأهداف في: المجتمعات النقدية: معدلات الفائدة: سعر الصرف: المطلب الثاني: أدوات السياسة النقدية. لتحقيق الأهداف المسطرة للسياسة النقدية يستخدم البنك المركزي بصفته المسئول عن تسيير و تنظيم الكتلة النقدية مجموعة من الأدوات و الوسائل بحسب الحالات التي تواجه الاقتصاد من تضخم أو انكماش، واستخدام هذه الأدوات يتباين من اقتصاد لآخر، و حسب الأهداف المحددة و القطاعات المستهدفة. وتشمل أدوات السياسة النقدية نوعين من الوسائل، مباشرة أوتلقائية وتستهدف أنواعا محددة من الائتمان موجهة لقطاعات معينة أو لأغراض محددة. و غير مباشرة و تستهدف الحجم الكلي للائتمان المتاح دون محاولة التأثير على تخصيصه بين مختلف الاستعمالات، و يمكن تحديدها فيما يلي[5]: أدوات كمية: تهدف بصفة أساسية إلى التأثير في حجم الائتمان المصرفي دون الاهتمام بأوجه الاستخدام التي يوجه إليها هذا الائتمان، و يلاحظ أن هذه الأدوات تحدث أثرها عن طريق التأثير على حجم الأرصدة النقدية لدى البنوك التجارية و من تم على قدرتها على فتح الائتمان و خلق الودائع. أدوات كيفية: و تهدف أساسا إلى التأثير على نوع الائتمان أي على الكيفية التي يستخدم لها و ليس على حجم الائتمان الكلي وذلك عن طريق التمييز بين الأنواع المختلفة من القروض من حيث سعر الفائدة و سهولة الحصول على القروض وقفا لأوجه الاستخدام المختلفة التي يوجه إليها. الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية: تعتمد هذه الأدوات على استخدام السوق للتعديل النقدي بهدف التأثير على عرض و طلب النقد، و يسمح هذا الأسلوب لقوى السوق أن تعمل على تخصيص القروض، و من أهم هذه الأدوات غير المباشرة ما يلي: عمليات السوق المفتوحة: تعني هذه السياسة دخول البنك المركزي للسوق النقدية و المالية من أجل تخفيض أو زيادة حجم الكتلة النقدية عن طريق بيع أو شراء الأوراق المالية، و تعتبر هذه الوسيلة الأكثر شيوعا واستخداما خاصة في الدول المتقدمة، فقد اعتبرها فريدمان من أكثر الأدوات نجاعة و فعالية في التأثير على المعروض النقدي، و من ثم حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك، فهي أداة غير تضخمية، إلا أنه يقر أن استعمال هذه الأداة غير كاف ما لم تصحب بأدوات أخرى خاصة تلك الأدوات المتعلقة بالسياسة المالية، و إن تتمتع الدول بأسواق نقدية و مالية متطورة و منظمة[6]. وتسمح هذه العملية للسلطات النقدية بتوجيه تطور أسعار الفائدة في الاتجاه الذي يبدو لهم أكثر ملائمة. ويؤدي استخدام هذه الأداة إلى تغيير حجم النقد المتداول و يؤثر على قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان[7]. ففي حالة معاناة الاقتصاد من ظاهرة التضخم يتدخل البنك المركزي عارضا ما بحوزته من أوراق مالية للبيع ومن تم يقوم بامتصاص الفائض من الكتلة النقدية فيتقلص حجم السيولة و تنخفض مقدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الائتمان، وإذا كان الاقتصاد يعاني من ظاهرة الانكماش يتدخل البنك المركزي لتشجيع الائتمان وتوفير السيولة اللازمة للأداء الاقتصادي، و ذلك بشراء الأوراق المالية.و يتوقف نجاح البنك المركزي في تحقيق أهدافه باستخدام هذه الأداة على ما يلي[8]: مدى تطور سوق السندات الحكومية و أذون الخزانة. مدى تطور سوق الأوراق المالية و حجمها. مدى تنظيم و تطور الجهاز المصرفي. تقدير اسلامي: يعتبر التعامل بالأوراق المالية ومن بينها السندات الحكومية مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية لأن السندات تمثل صورة من صور عقد القرض، وتحمل فائدة ثابتة من قيمتها الاسمية فتتحول بهذا الشكل الى احد اشكال القروض الربوية. وعلى أساس عدم جواز التعامل بالسندات لما تحمله من فائض ربوي تصبح علاقة المصرف الإسلامي بالبنك المركزي في هذا الإطار غير سليمة من الوجهة الشرعية، لأن أساليب المصرف الإسلامي قائمة على عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء. نسبة الاحتياطي القانوني: تقوم البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي ودائعها في شكل رصيد سائل لدى البنك المركزي، و يطلق على هذه النسبة اسم الاحتياطي القانوني أو الإجباري[9]. وتعتبر هذه الأداة ذات هدف مزدوج فهي من جهة أداة لحماية المودعين و تمكينهم من ضمان السحب عند الحاجة لودائعهم، و من جهة ثانية أداة للتأثير على قدرة البنوك التجارية في منح الائتمان.ففي أوقات الكساد يمكن للبنك المركزي أن يخفض من نسبة الاحتياطي، مما يساعد على زيادة التسهيلات الائتمانية و تنشيط المعاملات و زيادة الطلب مما يؤدي إلى زيادة التشغيل و الدخل الوطني للمجتمع. وفي حالات التضخم يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي النقدي للحد من قدرة البنوك التجارية على منح الائتمان و تؤدي إلى انخفاض الاستثمار و معدلات التوظيف و منه انخفاض الطلب و بالتالي انخفاض الأسعار. ويلجأ أحيانا إلى التمييز بين معدلات الاحتياطي القانوني تبعا لأنواع الودائع، فتعرض معدلات مرتفعة على الودائع تحت الطلب، و معدلات منخفضة على الودائع لأجل، لأن الودائع لأجل تتميز بالاستقرار بالمقارنة مع الودائع تحت الطلب.تستخدم هذه الأداة على نطاق واسع لأنها سهلة الإدارة نسبيا بالمقارنة بالأدوات الأخرى و تكون هذه الأداة أكثر فاعلية و نجاعة إذا كان وعاء الاحتياطات الإجبارية شاملا لجميع أنواع الودائع، و كذا افتراض عدم وجود تسرب نقدي (اكتناز) و عدم وجود طرق أخرى أمام البنوك التجارية للحصول على موارد نقدية خارج البنك المركزي، ومدى استجابة و مرونة القطاعات الإنتاجية لتلك التغيرات المطبقة من قبل السلطات النقدية[10]. نظرا لإن تغيير نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من الوسائل الفعالة في الائتمان المصرفي فكان لابد من إعادة تكييف الاحتياطي الإلزامي لينسجم مع معطيات العمل المصرفي الإسلامي، وتبرز أهم الأفكار المطروحة في هذا المجال على النحو التالي: يرى كثير من باحثي الاقتصاد الإسلامي بأنه من غير المقبول إعفاء المصارف الإسلامية من نسبة الاحتياطي القانوني . يقترح بان يتم تخفيض أو إعفاء الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي من نسبة الاحتياطي القانوني، لأن هذه الودائع قدمها أصحابها للبنك الإسلامي بغرض استثمارها على أساس نظام المضاربة وفقا للنتائج الفعلية للاستثمار من ربح أو خسارة، ومن ثم فليس هناك التزام على البنك الإسلامي بضرورة ردها كاملة لأصحابها فهي ليست مضمونة على البنك كما هو الحال بالنسبة للودائع الآجلة بالبنوك التقليدية، كما أن سياسة الاحتياطي القانوني تؤدي إلى تعطيل جزء من موارد البنك الإسلامي على غير رغبة المودعين وتتعارض مع حسن استثمار المال كاملا، وهذا ما يؤثر سلبا على العائد الموزع على أصحاب الحسابات الاستثمارية. على المصارف المركزية ان تراعي الطبيعة الخاصة( اللاربوية) للمصارف الإسلامية بحيث لا تطبق عليها سعر الفائدة الجزائي في حالة عدم الوفاء بالحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي القانوني واستبداله بنظام غرامة مرتبطة بحجم التجاوز.[11] سعر إعادة الخصم: وهو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصمه للأوراق التجارية للبنوك التجارية و الإقراض منه باعتباره الملاذ الأخير و تعتبر إعادة الخصم شكلا من أشكال إعادة التمويل التي يقوم بها البنك المركزي لتزويد البنوك التجارية بالسيولة[12]. ويعتبر إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على كمية الائتمان نقصا و زيادة فإذا أراد البنك المركزي أن يحد من حجم الائتمان المصرفي لجأ إلى رفع سعر إعادة الخصم ،حيث يؤدي هذا إلى رفع سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك التجارية، أما إذا قام البنك المركزي يخفض سعر إعادة الخصم فإنه بذلك يشجع البنوك التجارية بدورها إلى خفض سعر الخصم مما يشجع الأفراد مستهلكين كانوا أو مستثمرين على خصم أوراقهم التجارية و بالتالي يمكنهم من التوسع في عمليات البيع بالأجل.وفي حالات التضخم يرفع البنك معدل إعادة الخصم ليحد من قدرة البنوك على التوسع في الائتمان فترفع تكلفة الائتمان و من تم تكلفة التمويل، فيدفع ذلك المستثمرين إلى الامتناع عن الاقتراض و قد يلجئون إلى استثمار أموالهم في السوق المالية، و هكذا تخرج الأموال من فخ السيولة، فيتقلص حجم الكتلة النقدية و ينكمش.و في حالة إتباع سياسة توسعية فإنه يقوم بخفض معدل إعادة الخصم حتى يمكن البنوك التجارية بخصم ما لديها من أوراق تجارية و التوسع في منح الائتمان. ويشكك العديد من الاقتصاديين في مدى نجاعة و فعالية هذه الأداة في تحقيق الأهداف الانكماشية أو التوسعية، خاصة في ظل تنوع مصادر التمويل، والتخلي عن نظام قاعدة الذهب و حرية تدفق رؤوس الأموال من وإلى الدول، ومن تم لم تعد هذه الأداة سوى مؤشر أمام البنوك التجارية في اتجاه السلطات النقدية فيما يتعلق بسياسة الائتمان. لاشك ان لهذه الوسيلة تقديرا قدمه فقهاء الاقتصاد الاسلامي قد يختلف عن الرؤية الوضعية لهذه الاداة كواحدة من ادوات ضبط الاقتصاد حيث يرى كثير من الباحثين أن البنوك الإسلامية لا يمكنها الاستفادة منها، حيث إنها تتعارض مع منهج عملها القائم على عدم التعامل بالربا أخذا وعطاء[13]. يمكنك تحميل المادة من الايقونة الحمراء تحميل الملف أسفل الموضوع مباشرة [1] ضياء مجيد الموسوي، الاقتصاد النقدي، دار الفكر، الجزائر، 1993 ، ص: 173. [2] عبد المجيد قدري، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية (دراسة تحليلية تقييمية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 3، 2006، ص: 53. [3] - عبد المجيد قدري، مرجع سبق ذكره، ص ص: 54-63 - أكرم نعمان الطيب، أثر التحرر الاقتصادي على الجهاز المصرفي المصري، رسالة مقدمة للحصول على الماجستير، قسم الاقتصاد، كلية النجارة، جامعة عين شمس، 2001، (غ م)، ص ص: 71-81. [4] عبد المجيد قدري، مرجع سبق ذكره، ص ص: 64-76. [5] أنظر: أكرم نعمان الطيب، مرجع سبق ذكره، ص ص: 78-81. [6] بلعزوز بن علي، بلعزوز بن علي، أثر تغيير سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية - حالة الجزائر – أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 03/2004 (غ.م)، ص : 190. [7] عبد المجيد قدري، مرجع سبق ذكره، ص: 90. [8] أنظر: - بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص: 190. عبد المجيد قدري، مرجع سبق ذكره، ص: 91 [9] سهير محمود معتوق، سهير محمود معتوق، الاتجاهات الحديثة في التحليل التقدي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط1، 1988، ص: 219. [10] بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص: 191. .11. انظر : كمال توفيق حطاب ، علاقة البنوك الاسلامية بالبنوك المركزية (المشكلات والعقبات وكيفية التغلب عليها) . ،كتاب الوقائع ، ج1 ، جامعة الشارقة ، 2002. ص 117-120. [12] عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص: 87. 13. انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الثاني 1406هـ، الموافق 22-28 ديسمبر 1985م.