تخطَّ إلى المحتوى
اخر الاخبار
تسعير عقد صيانة المسطحات الخضراء إكسيل تسعير عقد مكافحة الحشرات إكسيل نسبة توفر قطع الغيار والمبيعات الضائعة إكسيل تسعير عقد صيانة سنوي للأجهزة المنزلية إكسيل ربحية تجديد المرتجعات وإعادة بيعها إكسيل عدد موظفي الكول سنتر المطلوب حسب الفترة إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
  1. دورة إعداد محاسب مالي محترف
  2. الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
  3. المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
  4. كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
  5. 15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
قوالب محاسبية جاهزةقاموس المصطلحاتتحديات محلولة
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة الماليةطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربيسؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربي العمر الإقتصادي للأصلالعمر الإقتصادي للأصل
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية بمصر: استبعاده من رقابة الهيئة المالية

صندوق تعويض مخاطر المهن الطبية بمصر: استبعاده من رقابة الهيئة المالية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى تؤكد عدم خضوع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، رغم دخول قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 حيز التطبيق. تكتسب هذه الفتوى أهمية خاصة لأنها تحسم جدلاً حول تبعية الصندوق بعد صدور التشريع الجديد.سيرشدك هذا المقال إلى مضمون الفتوى وانعكاساتها على إجراءات المحاسبة والإشراف المالي.ما الجديد؟أوضحت الفتوى المصدرة في 26 أغسطس 2026 أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي تأسس بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020، لا يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا القرار يسري حتى بعد صدور قانون التأمين الموحد الذي ينظم صناديق التأمين الحكومية.السبب الرئيسي للاستبعاء أن الصندوق لا يمارس نشاطاً تأمينياً بالمعنى القانوني المعروف، بل يعمل صندوق تكافل واجتماعي موجه لتوفير التعويضات والرعاية. ارتكزت الفتوى على عدة معايير تمايزه عن صناديق التأمين الحكومية:تأسيسه بموجب قانون وليس بقرار من رئيس مجلس الوزراءطبيعة عمله التكافلية وليست التأمينيةنظام خاص للتعويضات يحدده مجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراءحصوله على إعفاءات ضريبية وحق الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتهمن يطبَّق عليه؟الصندوق ذاته مباشرة، وكذلك جهاز الإدارة والمحاسبة فيه. المحاسبون والمراجعون الداخليون العاملون في الصندوق سيستمرون في الالتزام بلوائحه الخاصة وليس بلوائح الهيئة العامة للرقابة المالية.من جهة ثانية، هذا يعني أن المنشآت والمهنيين الطبيين المشمولين بالصندوق (مثل الأطباء والعاملين في المجال الطبي) لن يتأثروا بتطبيق قانون التأمين الموحد عليهم من قبل الهيئة فيما يتعلق بهذا الصندوق تحديداً.تاريخ السريان والمواعيدالفتوى صادرة بتاريخ 26 أغسطس 2026. لم يحدد المصدر تاريخاً معيناً لسريان هذا القرار أو متطلبات تنفيذية بمهل معينة، مما يشير إلى أنه يسري من تاريخ إصدار الفتوى فوراً أو من تاريخ تطبيق قانون التأمين الموحد.على الممارسين المحاسبيين والجهات الرقابية متابعة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للتأكد من أي تعاميم توضيحية أو لوائح تطبيقية قد تصدر لاحقاً.ماذا يفعل المحاسب الآن؟تحديث معلومات الصندوق: إن كنت تتعامل محاسبياً مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تأكد من عدم تصنيفه تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في نماذجك وتقاريرك الداخلية والخارجية.التركيز على رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات: استمر في الالتزام الكامل بمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي الجهة الفعلية للرقابة على الصندوق وفقاً للائحته المالية والإدارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023.مراجعة اللائحة المالية والإدارية: اطّلع بتفصيل على قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، لأنه يحدد المتطلبات المحاسبية والإدارية الملزمة للصندوق.توثيق الاستبعاء في الملفات: احفظ نسخة من الفتوى في ملفاتك الإدارية، خاصة إذا كنت مراجعاً داخلياً أو خارجياً، لتوثيق السند القانوني لعدم خضوع الصندوق لرقابة الهيئة المالية.التواصل مع إدارة الصندوق: إن أمكن، تواصل مع الفريق المحاسبي والقانوني بالصندوق لتوضيح الالتزامات الجديدة أو المستمرة بناءً على هذه الفتوى.أسئلة شائعةهل يمكن للهيئة العامة للرقابة المالية أن تفتش على الصندوق في المستقبل؟وفقاً للفتوى، الإجابة بلا. الصندوق لا يخضع لرقابة الهيئة بموجب قوانين التأمين. الجهة الرقابية الوحيدة المحددة في الفتوى هي الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يراقب الموازنة والحسابات والأعمال وفقاً للائحة المالية والإدارية.ما الفرق بين صندوق التعويض وصناديق التأمين الحكومية الأخرى؟أوضحت الفتوى أن الصندوق أسس بقانون وليس بقرار إداري، وأنه يركز على التكافل والرعاية الاجتماعية لا على النشاط التأميني. كما أن مبلغ التعويض يحدده مجلس إدارة الصندوق بموافقة مجلس الوزراء، مما يعطيه طابعاً اجتماعياً متخصصاً يختلف عن صناديق التأمين التجارية أو الحكومية العادية.هل اللائحة المالية والإدارية الحالية (قرار 2023) تبقى سارية؟نعم، الفتوى أشارت إليها وأكدت على سريانها. استعرضت الجمعية العمومية اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4677 لسنة 2023 واعتمدتها كإطار قانوني للصندوق. على المحاسب الالتزام الكامل بمتطلباتها.المصادرهذا المقال مستند إلى تغطية صحفية للخبر. يرجى الاطّلاع على الخبر المنشور للمزيد من التفاصيل. المرجع الرسمي الموثوق بقراراتك هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصحك بالتحقق المباشر من النصوص الرسمية للقوانين والقرارات المذكورة قبل اتخاذ أي إجراء محاسبي أو إداري.

وظائف إدارة الموارد البشرية

وظائف إدارة الموارد البشرية

وظائف إدارة الموارد البشرية  الاتجاهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية  /  أحمد الكردى يمكن تقسيم وظائف إدارة الموارد البشرية إلى:- أ- الوظائف الإدارية لإدارة الموارد البشرية: وتنقسم الوظائف الإدارية لإدارة الموارد البشرية إلى:- 1- وظيفة التخطيط. تهتم وظيفة التخطيط بتخطيط احتياجات المنظمة من القوى العاملة كماً ونوعاً التى تضمن تحقيق أهداف المنظمة ، فالتخطيط يعنى التحديد مقدماً لبرنامج القوى العاملة ، وقد يواجه مدير إدارة الموارد البشرية بكثير من الصعاب والمشاكل إذ لم يقم بالتنبؤ باحتياجات المنظمة من القوى العاملة اللازمة لتحقيق أهدافها فى الفترات المستقبلية. 2- وظيفة التنظيم. ويقصد بوظيفة التنظيم فى إدارة الموارد البشرية هو تقسيم وتحديد الواجبات المسئوليات والسلطات بين الأفراد ، وتحديد العلاقات التى تربط هذه المسئوليات ، فمدير إدارة الموارد البشرية يحدد شكل الهيكل التنظيمى لإدارته عن طريق تصميم هيكل علاقات بين العمل ، الأفراد ، العوامل المادية فى المنظمة. 3- وظيفة التوجيه. ويقصد بها توجيه جهود الأفراد نحو تحقيق أهداف المنظمة وقد تندرج هذه الوظيفة تحت عدة مسميات مثل Command ، Motivation وتحت أى مسمى من المسميات فإن الهدف من هذه الوظيفة هو حث الأفراد على العمل برضاء تام وفعالية. 4- وظيفة الرقابة. أن عملية الرقابة تعتبر وظيفة إدارية تتعلق بتنظيم الأنشطة والتنسيق بينها طبقاً لخطة العمالة المحددة ، بناءً على تحليل الأهداف أوالأنشطة الأساسية للتنظيم ، بحيث تضمن تنفيذ الخطة العامة للمنظمة بكفاءة عالية. ب- الوظائف التنفيذية لإدارة الموارد البشرية: تنقسم الوظائف التنفيذية لإدارة الموارد البشرية إلى: 1- وظيفة استقطاب العمالة. تعتبر أولى الوظائف التنفيذية لإدارة الموارد البشرية وتهتم بتحديد احتياجات المنظمة من القوى العاملة كماً ونوعاً ، بحيث تضمن تحقيق أهداف المنظمة ، ويتحدد نطاق هذه الوظيفة فيما يلى:- • تقدير احتياجات المنظمة من القوى العاملة. • تحديد مصادر الحصول على القوى العاملة اللازمة للمنظمة. • اختيار القوى العاملة وإجراء الاختبارات اللازمة لانتقاء الكفاءات التى تتناسب مع احتياجات المنظمة وذلك عن طريق الاختبارات النفسية ، والمقابلات الشخصية ، وغيرها. • تعيين الأفراد. 2- وظيفة تنمية العاملين. بعد حصول المنظمة على القوى العاملة اللازمة كماً ونوعاً بما يتفق مع متطلبات أهداف المنظمة لابد من تنمية مهاراتهم بصفة مستمرة لرفع مستوى الكفاءة وتحسين الأداء ، وهذا يتم من خلال التدريب المستمر ، وذلك لضمان سلامة تنفيذ العمل. إن وظيفة التدريب تعتبر من الوظائف الأساسية التى تضمن استمرار المنظمة لمواجهة التطورات التكنولوجية فى أساليب العمل وأدوات الإنتاج مما يترتب عليه ضرورة الحصول على كفاءات ومهارات متخصصة ، وهذا لا يتوافر للمنظمة إلا من خلال تدريب وتنمية القوى العاملة الحالية للمنظمة فى جميع المستويات الإدارية. 3- وظيفة التعويض أو المكافأة. تعتبر وظيفة التعويض أو المكافأة من الوظائف الهامة لإدارة الموارد البشرية ، وتختص هذه الوظيفة بتحديد هيكل عادل للأجور أو المكافآت بما يتفق مع الجهد المبذول من القوى العاملة فى المنظمة. بمعنى أن مدير إدارة الموارد البشرية يركز على الجانب الاقتصادي ولضمان وضع نظام سليم للأجور لابد من: - تقييم الوظائف - تحديد نظم دفع الأجور . - تحديد نظام الحوافز - تحديد لوائح الجزاءات . 4- وظيفة رعاية وصيانة القوى البشرية. تهتم هذه الوظيفة برعاية وصيانة القوى البشرية من خلال توفير الرعاية الصحية والثقافية والترفيهية والاجتماعية ، وكذلك الرعاية عند ترك الخدمة. مقالات ذات صلة:معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: 2020 نقطة تحوّل لاقتصادات الشرق الأوسطمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: المشهد المالي في المملكة العربية السعودية يستمر في التطور، ولكن يجب الحفاظ على الإصلاحات المالية لتحقيق أهداف الخصخصةما هي المحاسبة ؟

المسئولية التقيرية للمراجع الخارجي

المسئولية التقيرية للمراجع الخارجي

المسئولية التقيرية للمراجع الخارجي فإنها لكي تنشأ أو تثبت فلا بد من توافر الاركان الثلاثة الاتية 1-    ضرورة وقوع تقصير أو خطأ من المراجع الخارجي . 2-    إصابة المدعي بضرر ناتج عن خطأ أو تصير المراجع الخارجي . 3-    وجود علاقة سببية بين خطأ أو تقصير المراجع وبين الضرر لاذي أصاب المدعي . ·        ملاحظة غاية في الاهمية ويتكون الخطأ أو التقصير في المسئولية التقصيرية من عنصرين الاول : عنصر ماجي ويتمثل في التعدي ويقصد به إنحراف سلوك المراجع الخارجي سواء تعمد الاضرار بالغير أو لم يتعمد وإنما صدر من إهمال وتقصير . الثاني: عنصر معنوي ويتمثل في الادراك والتمييز مقالات ذات صلة:مفهوم جودة عملية المراجعةالبرنامج التدريبى للزملاء الجدد KPMGدراسة تحليلية لتكلفة نظام الكتروني متكامل

طبيعة عقود تامينات الممتلكات والمسئوليات
إدارة الاعمال

طبيعة عقود تامينات الممتلكات والمسئوليات

تنقسم أعمال التأمين إلى فرعين رئيسيين: تأمينات الأشخاص (مثل تأمين الحياة)، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات (مثل تأمين الحريق والسيارات والنقل والمسؤولية المدنية). والفرق بينهما ليس في نوع الخطر فقط، بل في طبيعة العقد نفسه. فعقود تأمين الحياة تدفع مبلغًا محددًا عند وقوع الحادث، أما عقود تأمين الممتلكات والمسؤوليات فهي عقود تعويض، تهدف إلى إعادة المؤمن له إلى وضعه المالي قبل الحادث، لا أكثر ولا أقل. مبدأ التعويض تتعهد شركة التأمين بأن تعوض المؤمن له تعويضًا كاملًا عن الضرر الفعلي الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، بشرط ألا يتجاوز التعويض مبلغ التأمين المنصوص عليه في العقد. ويترتب على هذا المبدأ عدة نتائج: لا يجوز أن يربح المؤمن له من الحادث؛ فالتعويض بقدر الخسارة الفعلية. إذا أمّن الشخص على الشيء نفسه لدى أكثر من شركة، لا يحصل على أكثر من قيمة الضرر، وتتوزع المسؤولية بين الشركات. بعد دفع التعويض تحل شركة التأمين محل المؤمن له في الرجوع على المتسبب في الضرر (مبدأ الحلول). بينما في تأمينات الأشخاص يدفع المبلغ المتفق عليه كاملًا، لأن حياة الإنسان لا تقدر بمال، وهو ما يفسر اختلاف طريقة تكوين الاحتياطيات، كما شرحنا في الاحتياطي الحسابي في تأمينات الأشخاص. إجراءات المطالبة بالتعويض الإخطار: عند وقوع الخطر يرسل المؤمن له إلى الشركة إخطارًا كتابيًا بتاريخ الحادث وأسبابه وقيمة الضرر التقديرية، في المدة المحددة في الوثيقة. المعاينة: تكلف الشركة خبيرًا مثمنًا لمعاينة الضرر، والتحقق من سببه، وأنه من الأخطار المغطاة. تقدير الخسارة: يحدد الخبير القيمة الفعلية للضرر وقت الحادث، مع مراعاة الاستهلاك والقيمة المتبقية. تطبيق شروط الوثيقة: مثل شرط النسبية ونسبة التحمل والحد الأقصى. السداد: دفع التعويض أو إصلاح الضرر أو استبدال الشيء التالف. شرط النسبية ونسبة التحمل إذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للممتلكات (تأمين ناقص)، يطبق شرط النسبية: يعتبر المؤمن له مؤمنًا لنفسه عن الجزء غير المؤمن، فيتحمل نصيبه من الخسارة. التعويض = الخسارة × (مبلغ التأمين ÷ القيمة الحقيقية) أما نسبة التحمل (Deductible) فهي مبلغ أو نسبة يتحملها المؤمن له من كل حادث، لتقليل المطالبات الصغيرة وتكلفة إدارتها. مثال محلول مخزن قيمته الحقيقية وقت الحريق 1,000,000 جنيه، مؤمن عليه بمبلغ 800,000 جنيه فقط، والخسارة الفعلية 200,000 جنيه، والوثيقة تنص على تحمل 10,000 جنيه عن كل حادث. نسبة التغطية = 800,000 ÷ 1,000,000 = 80%. التعويض قبل التحمل = 200,000 × 80% = 160,000 جنيه. التعويض النهائي = 160,000 − 10,000 = 150,000 جنيه. يتحمل المؤمن له: 200,000 − 150,000 = 50,000 جنيه. لو كان المخزن مؤمنًا عليه بقيمته الكاملة 1,000,000 جنيه، لكان التعويض 200,000 − 10,000 = 190,000 جنيه. الدرس للشركات: تحديث مبالغ التأمين مع ارتفاع الأسعار ضروري، وإلا تحولت الوثيقة إلى حماية جزئية دون أن يشعر أحد. القيود في دفاتر شركة التأمين عند الإخطار وتقدير الخسارة: من حـ/ التعويضات (مصروف) 150,000، إلى حـ/ مخصص التعويضات تحت التسوية 150,000. عند السداد: من حـ/ مخصص التعويضات تحت التسوية 150,000، إلى حـ/ البنك 150,000. وفي القوائم المالية المعدة وفق المعيار الدولي IFRS 17 لعقود التأمين، يظهر هذا الالتزام ضمن «التزام المطالبات المتكبدة»، الذي يشمل أيضًا تقديرًا للحوادث التي وقعت ولم يبلغ عنها بعد. تأمين المسؤولية المدنية في تأمين المسؤولية لا تعوض الشركة عن ضرر في ممتلكات المؤمن له، بل عن مسؤوليته تجاه الغير، مثل تأمين السيارات الإجباري ضد الغير، أو مسؤولية المنتج، أو المسؤولية المهنية للمحاسبين والأطباء. والتعويض هنا يتحدد بما يحكم به للمضرور، في حدود مبلغ التأمين. ولفهم الأخطار التي تتعرض لها الممتلكات أساسًا راجع أخطار الممتلكات. الأسئلة الشائعة هل يمكن التأمين على ممتلكات بأكثر من قيمتها؟ يمكن كتابة مبلغ أعلى، لكن التعويض لا يتجاوز الخسارة الفعلية، فيدفع المؤمن له قسطًا أعلى دون فائدة. ما الفرق بين القيمة الحقيقية وقيمة الاستبدال؟ القيمة الحقيقية تخصم الاستهلاك، وقيمة الاستبدال هي تكلفة شراء بديل جديد؛ وبعض الوثائق تغطي قيمة الاستبدال مقابل قسط أعلى. ماذا لو تأخر المؤمن له في الإخطار؟ قد يسقط حقه أو ينقص التعويض بحسب شروط الوثيقة والقانون، إذا أضر التأخير بقدرة الشركة على التحقق. مقالات ذات صلة:كيف نربي جيل "ألفا" على الوعي المالي في عصر الرقمنة الكاملة؟أفكار متنوعة لزيادة المبيعاتميزان المدفوعات فهم عمله وأهميته في تنظيم العلاقات الاقتصادية العالمية

المسئولية المدنية للمراجع الخارجي

المسئولية المدنية للمراجع الخارجي

المسئولية المدنية للمراجع الخارجي إذا ما وقع المراجع الخارجي تحت طائلة المسئولية المدنية فإنه يصبح مسئولا عن تعويض من قد يلحق بالعميل من خسائر نتيجة إهمالة ، غير أنه يجب ملاحظة أنه إذا اهمل المراجع الخارجي ولم ينتج عن أهمالة أي خسائر للعميل  أو الغير فإن هذا المراجع يصبح غير مسئول عن أي تعويص . كيف يقاس الاهمال وتنشأ المسئولية المدنية للمراجعة الخارجي نتيجة إهمال أو تقصير في اداء واجباتة المهنية بالقياس إلى مستوى العناية المهنية المبذولة من المراجع العادي المتمرس متوسط التأهيل والخبرة والكفاءة والذكاء إذا واجه نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالواقعه ، بشرط أن يكون متجرد والا يكون له هلاقة سابقة بنتائج عمليات المراجعة موضوع الحكم ومن ثم فإذا فشل المراجع الخارجي في تحقيق هذا المستوى من الكفاءة والعناية المهنية فإنه يصبح معرضاً للمطالبة بالتعويض عما لحق بعميلة أو الغير من إضرار وخسائر . وتنقسم المسئولية المدنية للمراجع الخارجي إلى : - أولاً : المسئولية العقدية  ( تجاة العملاء ويندرج ضمنها المسئولية عن عدم إكتشاف الغش ) ثانياً: المسئولية التقصيرية ( تجاه الغير والطرف الثالث )  مقالات ذات صلة:إجراءات وأساليب المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلوماتمفهوم المراجعة في ظل المعالجة الآلية للمعلوماتفحص الحسابات لغرض اكتشاف الغش و الإختلاسات