سجل بياناتك الان
هذه صفحة معيار المحاسبة المصري رقم 26 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (نسخة 2015). أهم ما يجب معرفته أن معظم هذا المعيار لم يعد مطبقًا، فقد حل محله معيار المحاسبة المصري 47 الأدوات المالية المتوافق مع IFRS 9، والذي طُبق إلزاميًا على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 بعد تأجيل موعده. نلخص هنا ما كانت تنص عليه نسخة 2015، والفرق مع المعيار 47، مع مثال محلول على سند استثماري.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المعيار | معيار المحاسبة المصري 26 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (المعدل 2015) |
| الحالة | حل محل معظمه المعيار المصري 47 |
| المقابل الدولي | IAS 39، وحل محله IFRS 9 |
| تاريخ التطبيق الإلزامي للبديل | الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 |
| معايير مرتبطة | المعيار المصري 25 العرض، والمعيار 40 الإفصاحات |
| النقطة | المعيار 26 (2015) | المعيار 47 |
|---|---|---|
| تصنيف الأصول المالية | أربع فئات حسب النية | ثلاث فئات حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية |
| الاضمحلال | خسائر متكبدة | خسائر ائتمانية متوقعة |
| الأسهم غير المخصصة للمتاجرة | متاحة للبيع، وقد تُقاس بالتكلفة إذا تعذر القياس | القيمة العادلة، مع خيار الدخل الشامل الآخر |
| المشتقات الضمنية في الأصول المالية | تُفصل | لا تُفصل |
| محاسبة التحوط | قواعد صارمة | مرتبطة بإدارة المخاطر |
اشترت شركة سندات حكومية بقيمة 1,000,000 بغرض الاحتفاظ بها وتحصيل الكوبونات حتى الاستحقاق بعد 5 سنوات، ولم يحدث أي تعثر. تقدر الشركة احتمال التعثر خلال 12 شهرًا بـ 2%، والخسارة عند التعثر بـ 40% من الرصيد.
| البيان (وفق المعيار 47) | مدين | دائن |
|---|---|---|
| مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة | 8,000 | |
| مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة | 8,000 |
النسب والأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط، وتُبنى التقديرات الفعلية على بيانات التصنيف الائتماني والتوقعات الاقتصادية.
جاء المعيار 47 ضمن حزمة تعديلات معايير المحاسبة المصرية لتقريبها من المعايير الدولية، مع المعيار 48 للإيراد والمعيار 49 لعقود التأجير. وكانت البنوك المصرية قد بدأت تطبيق IFRS 9 قبل ذلك وفق تعليمات البنك المركزي المصري.
حل المعيار 47 محل معظمه، وأصبح المرجع لتصنيف وقياس واضمحلال الأدوات المالية. راجع نسخة 2020 من المعيار 26 لمعرفة ما بقي منه.
المعيار الدولي IFRS 9 الأدوات المالية.
جاء متوافقًا معه في الجوهر، مع بعض الاختلافات في الصياغة والإرشادات التطبيقية المحلية، لذلك راجع النص المصري المعتمد عند التطبيق.
هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
سند حكومي لم يتعثر، ومع ذلك يحتاج مخصصًا. هذا أحد أهم الفروق بين المعيار المصري 26 والمعيار 47.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات