المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الأدوات المالية (IFRS 9): التصنيف والخسائر الائتمانية المتوقعة

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 الأدوات المالية (IFRS 9) يحدد كيف تصنف الشركة أصولها والتزاماتها المالية، وكيف تقيسها، ومتى تكوّن مخصصًا لخسائرها الائتمانية، وكيف تطبق محاسبة التحوط. أهم ما جاء به نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة الذي يلزم بتكوين المخصص قبل وقوع التعثر. نشرح المعيار بأجزائه الثلاثة مع مثال محلول لمراحل الاضمحلال.

بطاقة المعيار

الجزء الأول: تصنيف الأصول المالية وقياسها

يُصنف الأصل المالي بناء على اختبارين:

• نموذج الأعمال: هل تدير الشركة الأصل لتحصيل تدفقاته التعاقدية، أم للتحصيل والبيع معًا، أم لغرض آخر كالمتاجرة؟
• خصائص التدفقات النقدية (اختبار SPPI): هل التدفقات مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة عليه فقط؟

أدوات حقوق الملكية تُقاس بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، ويجوز عند الاعتراف الأولي اختيار غير قابل للإلغاء بعرض تغيراتها في الدخل الشامل الآخر إذا لم تكن محتفظًا بها للمتاجرة، دون إعادة تبويب لاحقة للأرباح أو الخسائر.

الالتزامات المالية

تُقاس معظمها بالتكلفة المستهلكة. وإذا صُنف التزام بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، يُعرض الجزء الناتج عن تغير المخاطر الائتمانية للشركة نفسها في الدخل الشامل الآخر.

الجزء الثاني: الخسائر الائتمانية المتوقعة

ويُفترض حدوث زيادة جوهرية إذا تأخر السداد أكثر من 30 يومًا، ما لم تتوفر معلومات معقولة تنفي ذلك. أما الذمم التجارية وأصول العقود فيُطبق عليها غالبًا المنهج المبسط: مخصص على مدى العمر دائمًا، عادة عبر مصفوفة مخصصات حسب أعمار الديون.

مثال محلول: انتقال قرض من المرحلة الأولى إلى الثانية

منحت شركة تمويل قرضًا بمبلغ 2,000,000. في نهاية السنة الأولى: احتمال التعثر خلال 12 شهرًا 1.5%، والخسارة عند التعثر 45%. في السنة الثانية ساءت حالة المقترض فأصبح احتمال التعثر على مدى العمر 6%.

1. المرحلة الأولى: المخصص = 2,000,000 × 1.5% × 45% = 13,500.
2. المرحلة الثانية: المخصص = 2,000,000 × 6% × 45% = 54,000.
3. الزيادة المطلوبة في السنة الثانية = 54,000 − 13,500 = 40,500.

المثال مبسط لغرض الشرح: في التطبيق الفعلي تُخصم الخسائر المتوقعة وتُرجح بعدة سيناريوهات اقتصادية، والأرقام افتراضية.

الجزء الثالث: محاسبة التحوط

• ربط أقوى بأهداف إدارة المخاطر الفعلية للشركة.
• إلغاء نطاق الفعالية الرقمي 80% إلى 125% الذي كان في IAS 39، والاكتفاء بوجود علاقة اقتصادية ونسبة تحوط مناسبة.
• إمكانية تحوط مكونات المخاطر في البنود غير المالية، مثل مكون سعر النفط في وقود الطائرات.
• يجوز للشركات اختيار الاستمرار في تطبيق متطلبات التحوط في IAS 39.

أخطاء شائعة

• تصنيف الأصول حسب نية الإدارة لكل أداة منفردة بدل نموذج الأعمال على مستوى المحفظة.
• تجاهل المعلومات المستقبلية عند تقدير الخسائر المتوقعة والاعتماد على التاريخ فقط.
• عدم تكوين مخصص للأرصدة لدى البنوك والأدوات الحكومية بحجة انخفاض المخاطر، مع أن المخصص قد يكون صغيرًا لكنه مطلوب.
• إعادة تبويب أرباح أسهم حقوق الملكية المصنفة في الدخل الشامل الآخر إلى الأرباح والخسائر عند البيع.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين IFRS 9 وIAS 39؟

IFRS 9 يصنف الأصول حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات بدل الفئات الأربع، ويستخدم الخسائر المتوقعة بدل المتكبدة، ويربط التحوط بإدارة المخاطر.

ما هو اختبار SPPI؟

اختبار يتحقق من أن التدفقات التعاقدية للأصل هي مدفوعات لأصل المبلغ والفائدة فقط، وأن الفائدة تعوض عن القيمة الزمنية للنقود ومخاطر الائتمان وهامش ربح معقول، دون تعرض لمخاطر أخرى مثل أسعار الأسهم.

هل ينطبق IFRS 9 على الشركات غير المالية؟

نعم. الذمم المدينة والنقدية والاستثمارات والقروض كلها أدوات مالية، وأكثر ما يمس الشركات التجارية هو مخصص الذمم المدينة بالمنهج المبسط.

اقرأ أيضًا

• المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس
• المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض
• المعيار المصري 31 اضمحلال قيمة الأصول
• كيف تقرأ القوائم المالية الثلاث

هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.