المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 13 قياس القيمة العادلة (IFRS 13): شرح مبسط بمثال محلول

كل مرة يطلب منك معيار أن تقيس بندًا «بالقيمة العادلة»، فالسؤال التالي مباشرة: كيف أحسبها؟ وبأي سعر؟ ومن أي سوق؟ الإجابة في IFRS 13. هذا المعيار لا يقرر متى تستخدم القيمة العادلة، بل يضع طريقة واحدة لقياسها والإفصاح عنها أيًا كان المعيار الذي طلبها: العقارات الاستثمارية، والأصول الحيوية، والأدوات المالية، وإعادة تقييم الأصول الثابتة، وتجميع الأعمال.

بطاقة المعيار

ما الذي يفعله IFRS 13 بالضبط؟

قبل صدوره كانت إرشادات القيمة العادلة موزعة على معايير كثيرة وتختلف أحيانًا من معيار لآخر. جاء IFRS 13 ليجمعها في إطار واحد يحدد ثلاثة أشياء: تعريف القيمة العادلة، وطريقة قياسها، والإفصاحات المطلوبة عنها.

المهم أن تفهم حدوده: المعيار لا يلزمك بقياس أي بند بالقيمة العادلة. المعيار الآخر (مثل IAS 40 أو IFRS 9) هو الذي يقرر ذلك، ثم يأتي IFRS 13 ليقول لك كيف تقيس.

تعريف القيمة العادلة: سعر الخروج

القيمة العادلة هي السعر الذي ستحصل عليه لو بعت الأصل، أو الذي ستدفعه لو نقلت الالتزام إلى طرف آخر، في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس.

• سعر خروج لا سعر دخول: العبرة بما ستحصل عليه عند البيع، لا بما دفعته عند الشراء. غالبًا يتساويان يوم الشراء، لكن ليس دائمًا.
• معاملة منظمة: بيع عادي أخذ وقته في التسويق، لا بيع اضطراري أو تصفية.
• من منظور السوق: تستخدم الافتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق، لا خطط المنشأة الخاصة أو نيتها في الاحتفاظ بالأصل.

أي سوق تستخدم؟ السوق الرئيسي أولًا

تقيس القيمة العادلة بالسعر في السوق الرئيسي للأصل، وهو السوق الذي يشهد أكبر حجم ونشاط لهذا الأصل وتستطيع المنشأة الوصول إليه. إذا لم يوجد سوق رئيسي، تستخدم السوق الأكثر فائدة، وهو السوق الذي يعطيك أعلى صافي مبلغ بعد خصم تكاليف المعاملة وتكاليف النقل.

انتبه لنقطة تُخطئ فيها امتحانات كثيرة: تكاليف المعاملة (العمولات والرسوم) تُستخدم لاختيار السوق الأكثر فائدة، لكنها لا تُخصم من القيمة العادلة نفسها. أما تكاليف النقل فتُخصم إذا كان موقع الأصل من خصائصه، كالسلع التي يلزم نقلها إلى السوق.

مثال محلول: اختيار السوق وحساب القيمة العادلة

شركة زراعية تملك مخزونًا من القمح وتستطيع بيعه في سوقين (الأرقام للطن الواحد):

1. الحالة الأولى، سوق الجملة المحلي هو السوق الرئيسي (أكبر حجم تداول للقمح): القيمة العادلة = 1,200 − 40 نقل = 1,160 للطن. لا ننظر لسوق التصدير حتى لو كان صافيه أعلى، ولا نخصم تكاليف المعاملة.
2. الحالة الثانية، لا يوجد سوق رئيسي: نختار السوق الأكثر فائدة بمقارنة الصافي بعد كل التكاليف، فيكون سوق التصدير (1,110 أكبر من 1,070). ثم نحسب القيمة العادلة من سعره: 1,180 − 40 نقل = 1,140 للطن، بدون خصم تكاليف المعاملة.

الخلاصة: تكاليف المعاملة تحدد أي سوق نختار في الحالة الثانية، لكنها لا تدخل في رقم القيمة العادلة في أي حالة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط.

الأصول غير المالية: أعلى وأفضل استخدام

عند قياس أصل غير مالي، كأرض أو مبنى، تفترض أن المشاركين في السوق سيستخدمونه في أعلى وأفضل استخدام له، حتى لو كانت المنشأة تستخدمه بطريقة أخرى. والاستخدام يجب أن يكون ممكنًا ماديًا، ومسموحًا به قانونيًا، ومجديًا ماليًا.

مثال: مصنع قديم مقام على أرض أصبحت مرخصة للبناء السكني، وأسعار الأراضي السكنية في المنطقة مرتفعة. إذا كان المشترون في السوق سيهدمون المصنع ويبنون سكنًا، فالقيمة العادلة تُبنى على الاستخدام السكني بعد خصم تكلفة الهدم، لا على استمرار المصنع.

الالتزامات: التحويل لا السداد

القيمة العادلة للالتزام هي ما ستدفعه لتحويله إلى طرف آخر يحل محلك فيه، لا ما ستدفعه لسداده. ويجب أن تعكس مخاطر عدم الأداء، ومنها مخاطر الائتمان الخاصة بالمنشأة نفسها.

أساليب التقييم الثلاثة

• أسلوب السوق: أسعار معاملات فعلية لأصول مطابقة أو مشابهة، مثل مضاعفات الربحية لشركات مماثلة.
• أسلوب التكلفة: ما يلزم اليوم لإحلال طاقة الخدمة للأصل، أي تكلفة الإحلال الحالية بعد تعديلها للتقادم.
• أسلوب الدخل: تحويل التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمة حالية واحدة، كالتدفقات النقدية المخصومة (DCF) ونماذج تسعير الخيارات.

القاعدة الذهبية: استخدم أكبر قدر ممكن من المدخلات القابلة للملاحظة من السوق، وأقل قدر ممكن من التقديرات الخاصة.

مستويات القيمة العادلة الثلاثة

يُصنَّف القياس كله في مستوى أقل مدخل جوهري فيه. فلو استخدمت نموذجًا أغلب مدخلاته من السوق، لكن فيه افتراض جوهري واحد غير قابل للملاحظة، يكون القياس في المستوى الثالث.

أين يُطبَّق وأين لا يُطبَّق؟

• يُطبَّق على: نموذج القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية (IAS 40)، والأصول الحيوية (IAS 41)، والأدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (IFRS 9)، ونموذج إعادة التقييم (IAS 16 وIAS 38)، وقياس صافي الأصول المستحوذ عليها (IFRS 3)، والقيمة العادلة ناقص تكاليف البيع أو الاستبعاد (IFRS 5 وIAS 36).
• لا يُطبَّق على: المدفوعات المبنية على أسهم (IFRS 2)، ومعاملات الإيجار ضمن IFRS 16، ومقاييس تشبه القيمة العادلة لكنها ليست هي، مثل صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون (IAS 2) وقيمة الاستخدام (IAS 36).

الإفصاح

• المستوى الذي يقع فيه كل قياس، وهل القياس متكرر في كل فترة أم لمرة واحدة.
• التحويلات بين المستويين الأول والثاني وأسبابها.
• لقياسات المستوى الثالث: أساليب التقييم والمدخلات المهمة، ومطابقة بين الرصيد الافتتاحي والختامي، ووصف لمدى حساسية القياس لتغير المدخلات غير القابلة للملاحظة.
• إذا اختلف أعلى وأفضل استخدام لأصل غير مالي عن استخدامه الحالي: هذه الحقيقة وسببها.

أخطاء شائعة

• خصم تكاليف المعاملة من القيمة العادلة. هي تُستخدم فقط لاختيار السوق الأكثر فائدة.
• القفز إلى السوق الأكثر فائدة مع وجود سوق رئيسي.
• استخدام نية المنشأة (مثل «لن نبيع الأرض أبدًا») بدل افتراضات المشاركين في السوق.
• تصنيف قياس في المستوى الثاني رغم اعتماده على مدخل جوهري غير قابل للملاحظة.
• الخلط بين القيمة العادلة وقيمة الاستخدام أو صافي القيمة القابلة للتحقق.

أسئلة شائعة

هل القيمة العادلة هي نفسها سعر الشراء؟

غالبًا تتساوى معه يوم الشراء، لكن التعريف مبني على سعر البيع (الخروج). ويختلفان مثلًا في معاملة بين أطراف ذات علاقة، أو شراء تحت ضغط، أو إذا كان سوق الشراء غير سوق البيع.

هل يلزم تقييم خارجي معتمد؟

المعيار لا يشترط مقيمًا خارجيًا، لكنه يشترط أسلوبًا مناسبًا ومدخلات سليمة. عمليًا تستعين المنشآت بمقيمين مستقلين للعقارات وقياسات المستوى الثالث، وقد تتطلب الجهات الرقابية ذلك.

هل أستخدم DCF في قياس القيمة العادلة؟

نعم، هو أحد أشكال أسلوب الدخل، بشرط أن تعكس التدفقات وسعر الخصم افتراضات المشاركين في السوق لا خطط المنشأة وحدها. جرّب نموذج التقييم DCF لترى أثر كل افتراض.

اقرأ أيضًا

• IAS 40 العقارات الاستثمارية
• IAS 41 الزراعة
• نموذج تقييم الشركات DCF مع ملف إكسيل
• اسأل المعيار

هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.