معيار رقم 014 2020 - تكاليف الإقراض

ملخص المعيار المصري رقم 014 لعام 2020: "تكاليف الإقراض"

1. مقدمة:

يحدد المعيار المصري رقم 014 لعام 2020 المعالجة المحاسبية لتكاليف الإقراض، بما في ذلك الاعتراف بها كمصروفات أو رسملتها كجزء من تكلفة الأصول المؤهلة. يهدف المعيار إلى ضمان التوحيد والشفافية في معالجة هذه التكاليف داخل القوائم المالية.

2. نطاق التطبيق:

ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تُعد قوائمها المالية وفقًا للمعايير المصرية.

يشمل تكاليف الاقتراض مثل الفوائد، الرسوم، وأي تكاليف أخرى تتعلق بالحصول على القروض أو التسهيلات الائتمانية.

3. المعالجة المحاسبية:

أ. الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروفات:

يتم تحميل تكاليف الاقتراض على قائمة الدخل كمصروفات عند تكبدها، باستثناء الحالات التي تتطلب الرسملة.

هذه الطريقة تُستخدم عندما لا تكون هناك أصول مؤهلة تتطلب الرسملة أو عندما تكون تكاليف الاقتراض غير مرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أصل معين.

ب. رسملة تكاليف الاقتراض:

يمكن رسملة تكاليف الاقتراض وإضافتها إلى تكلفة الأصل إذا توفرت الشروط التالية:

أن يكون الأصل مؤهلًا (أي يستغرق وقتًا طويلًا ليكون جاهزًا للاستخدام أو البيع).

أن تكون تكاليف الاقتراض مرتبطة بشكل مباشر بتمويل هذا الأصل.

أن يكون هناك إنفاق فعلي على الأصل.

أن تكون تكاليف الاقتراض قابلة للقياس بشكل موثوق.

4. متى تبدأ وتنتهي الرسملة؟

تبدأ الرسملة عندما يتم تحقيق جميع الشروط التالية:

حدوث نفقات على الأصل.

تحمل تكاليف الاقتراض.

بدء الأنشطة اللازمة لإعداد الأصل للاستخدام أو البيع.

تتوقف الرسملة عند اكتمال جميع الأنشطة الجوهرية اللازمة لجعل الأصل جاهزًا للاستخدام أو البيع.

5. الإفصاح المطلوب:

المبلغ الإجمالي لتكاليف الاقتراض التي تم تحميلها على المصروفات خلال الفترة المالية.

إجمالي تكاليف الاقتراض التي تم رسملتها خلال الفترة.

المعدل المستخدم في تحديد تكاليف الاقتراض المؤهلة للرسملة.

6. الهدف من المعيار:

توضيح القواعد المحاسبية الخاصة بتكاليف الاقتراض.

تحقيق التوازن بين الاعتراف بالمصاريف والرسملة بما يعكس الواقع الاقتصادي للمنشأة.

ضمان الاتساق في إعداد القوائم المالية وزيادة موثوقيتها.

7. الخلاصة:

يوفر المعيار المصري رقم 014 لعام 2020 إرشادات واضحة حول معالجة تكاليف الاقتراض، مما يساعد في تحقيق الشفافية في القوائم المالية وضمان معاملة محاسبية عادلة للأصول المؤهلة.