سجل بياناتك الان
معيار المحاسبة الدولي 20 المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية (IAS 20): شرح مبسط بالأمثلة
معيار المحاسبة الدولي 27 البيانات المالية الموحدة (IAS 27): ما تغير مع IFRS 10
المعيار الدولي للمحاسبة رقم (41) – الزراعة (IAS 41) – النسخة المحدثة 2024
عندما تعمل الشركة في أنشطة أو مناطق متعددة، فإن الأرقام المجمعة تخفي أداء كل نشاط. ولذلك كان ضمن المعايير السعودية معيار للتقارير القطاعية. ومع التحول للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة، أصبحت الشركات المدرجة تطبق IFRS 8 «القطاعات التشغيلية»، الذي يعتمد على منهج الإدارة: عرض القطاعات كما تراها الإدارة نفسها عند اتخاذ القرارات. القطاع التشغيلي مكون من المنشأة: يمارس أنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتكبد مصروفات. يراجع نتائجه بانتظام متخذ القرار التشغيلي الرئيسي (كالرئيس التنفيذي أو اللجنة التنفيذية) لتخصيص الموارد وتقييم الأداء. تتوافر عنه معلومات مالية منفصلة. الحدود الكمية يفصح عن القطاع منفصلًا إذا تحقق أي من: إيراداته (خارجية وداخلية) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات كل القطاعات. القيمة المطلقة لربحه أو خسارته 10% أو أكثر من الأكبر بين: مجموع أرباح القطاعات الرابحة، ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة. أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول القطاعات. ويجب أن تغطي القطاعات المفصح عنها 75% على الأقل من الإيرادات الخارجية للمنشأة، وإلا أضيفت قطاعات أخرى. مثال محسوب شركة سعودية لها خمسة قطاعات (بالمليون ريال): القطاعالإيرادات الخارجيةالربح (الخسارة)الأصول أ - التجزئة50060400 ب - الجملة30030250 ج - العقارات60(40)300 د - الخدمات اللوجستية80840 هـ - أخرى60210 الإجمالي1,000أرباح 100 / خسائر 401,000 اختبار الإيرادات (10% = 100): أ وب فقط. اختبار الربح (10% من 100 = 10): أ (60)، ب (30)، ج (40 بالقيمة المطلقة). اختبار الأصول (10% = 100): أ، ب، ج. القطاعات الواجب الإفصاح عنها: أ وب وج. إيراداتها الخارجية = 500 + 300 + 60 = 860، أي 86% ≥ 75%، فالشرط متحقق. د وهـ تجمع في «أخرى». ولاحظ أن قطاع العقارات صغير الإيراد، لكنه مهم لأن خسارته وأصوله كبيرة، وإخفاؤه في المجموع كان سيضلل المستثمرين. الإفصاحات ربح كل قطاع وأصوله كما تقيسها الإدارة، ومطابقتها مع أرقام القوائم، ومعلومات عن المنتجات والمناطق والعملاء الرئيسيين. ويتحقق المراجع منها كما في معيار 501. الأسئلة الشائعة هل يطبق IFRS 8 على كل الشركات؟ على الشركات التي تتداول أدواتها في سوق عامة أو في طور ذلك. هل يجب أن تتبع قياسات القطاع المعايير المحاسبية؟ لا بالضرورة؛ تعرض كما تقيسها الإدارة داخليًا، مع مطابقة للأرقام المحاسبية. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولةمعايير المحاسبة السعودية - معيار ربحية السهممعايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات
شركة تبيع أغذية ومشروبات ومواد تغليف في أكثر من دولة: رقم الربح الإجمالي وحده لا يقول للمستثمر أي نشاط يكسب وأي نشاط يخسر. هنا يأتي IFRS 8. المعيار يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج قطاعاتها كما تراها الإدارة نفسها، حتى يرى القارئ الشركة بعين من يديرها. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 8 القطاعات التشغيلية (Operating Segments) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2009 أو بعده حل محل IAS 14 التقارير القطاعية من يطبقه المنشآت التي تُتداول أسهمها أو أدوات دينها في سوق عام، أو التي تقدم قوائمها لإصدار أدوات في سوق عام المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية مدخل الإدارة: الفكرة التي يقوم عليها المعيار IFRS 8 لا يفرض عليك تقسيمًا محددًا (بالمنتج أو بالمنطقة)، بل يطلب أن تعرض القطاعات بالطريقة نفسها التي تُعد بها التقارير الداخلية التي تراجعها الإدارة لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. هذا ما يسمى مدخل الإدارة، وهو الفرق الجوهري بينه وبين IAS 14 القديم الذي كان يفرض قطاعات للأعمال وأخرى جغرافية. والنتيجة المهمة: الأرقام في إفصاح القطاعات تُقاس بالأساس الذي تستخدمه الإدارة داخليًا، حتى لو اختلف عن أساس القوائم المالية، ثم تُطابَق مع أرقام القوائم. ما هو القطاع التشغيلي؟ القطاع التشغيلي جزء من المنشأة تتوفر فيه ثلاثة شروط: يمارس أنشطة يحقق منها إيرادات ويتحمل مصروفات، بما فيها المعاملات مع أجزاء أخرى من المنشأة نفسها. تُراجع نتائجه بانتظام من متخذ القرار التشغيلي الرئيسي لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. تتوفر له معلومات مالية مستقلة. و«متخذ القرار التشغيلي الرئيسي» وظيفة لا مسمى وظيفي: قد يكون الرئيس التنفيذي، أو لجنة تنفيذية، أو مجلس الإدارة، حسب من يوزع الموارد فعلًا. أما الإدارات المركزية التي لا تحقق إيرادات، كالإدارة العامة، فليست قطاعات تشغيلية. من القطاعات التشغيلية إلى القطاعات الواجب الإفصاح عنها أولًا، التجميع: يجوز دمج قطاعين أو أكثر إذا تشابهت خصائصهما الاقتصادية وتشابها في طبيعة المنتجات، وطرق الإنتاج، ونوع العملاء، وطرق التوزيع، والبيئة التنظيمية. ثانيًا، الحدود الكمية (10%): يصبح القطاع واجب الإفصاح إذا حقق أيًا من الثلاثة: إيراداته (الخارجية والداخلية معًا) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات كل القطاعات. القيمة المطلقة لربحه أو خسارته 10% أو أكثر من الأكبر بين: مجموع أرباح القطاعات الرابحة، ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة. أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول كل القطاعات. ثالثًا، اختبار 75%: يجب أن تغطي القطاعات المفصح عنها 75% على الأقل من الإيرادات الخارجية للمنشأة. إذا لم تصل، تضيف قطاعات أخرى حتى لو لم تتجاوز حد 10%. وما يتبقى يُجمع تحت «كل القطاعات الأخرى». مثال محلول: أي القطاعات نفصح عنها؟ مجموعة لديها خمسة قطاعات تشغيلية (بالمليون): القطاع إيراد خارجي إيراد داخلي إجمالي الإيراد ربح (خسارة) الأصول أغذية 420 30 450 60 900 مشروبات 250 - 250 35 500 تغليف 40 110 150 (25) 300 تجارة إلكترونية 45 - 45 4 60 خدمات لوجستية 35 20 55 3 140 الإجمالي 790 160 950 أرباح 102 / خسائر 25 1,900 حدود 10%: الإيراد 950 × 10% = 95. الربح أو الخسارة: الأكبر بين أرباح الرابحين 102 وخسائر الخاسرين 25 هو 102، و10% منه = 10.2. الأصول 1,900 × 10% = 190. الأغذية والمشروبات: واجبا الإفصاح، فإيراد كل منهما يتجاوز 95. التغليف: واجب الإفصاح رغم أن إيراده الخارجي 40 فقط، لأن الاختبار يستخدم الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي (150 أكبر من 95). كما أن خسارته 25 تتجاوز 10.2 وأصوله 300 تتجاوز 190. التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية: لا يحقق أي منهما أي حد (45 و55 أقل من 95، و4 و3 أقل من 10.2، و60 و140 أقل من 190). اختبار 75%: الإيرادات الخارجية للقطاعات الثلاثة 420 + 250 + 40 = 710، وهي 90% تقريبًا من الإيراد الخارجي 790، أي أكثر من 592.5 المطلوبة. فلا نحتاج قطاعات إضافية. النتيجة: نفصح عن ثلاثة قطاعات (الأغذية، المشروبات، التغليف)، ويُعرض القطاعان الصغيران معًا تحت «كل القطاعات الأخرى». ويجوز للإدارة أن تفصح عن أي منهما منفصلًا إذا رأت أن ذلك مفيد للقارئ. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. ماذا تفصح عن كل قطاع؟ معلومات عامة: كيف حُددت القطاعات (بالمنتج أم بالمنطقة أم غيرهما)، وأنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع، وأي قطاعات جُمعت معًا. مقياس الربح أو الخسارة لكل قطاع، والأصول والالتزامات إذا كانت تُعرض بانتظام على متخذ القرار التشغيلي الرئيسي. بنود محددة إذا كانت داخلة في المقياس الذي تراجعه الإدارة: الإيرادات الخارجية والداخلية، وإيرادات ومصروفات الفوائد، والإهلاك والاستهلاك، ومصروف الضريبة، وغيرها. أساس القياس: كيف قيست أرقام القطاعات، وأساس تسعير المعاملات بين القطاعات. المطابقات: بين مجموع أرقام القطاعات وأرقام المنشأة في القوائم المالية، للإيرادات والربح والأصول والالتزامات. إفصاحات على مستوى المنشأة كلها تُطلب حتى لو كان للمنشأة قطاع واحد فقط، ما لم تكن المعلومات ضمن إفصاح القطاعات أصلًا: الإيرادات من كل منتج أو خدمة أو مجموعة متشابهة منها. المعلومات الجغرافية: الإيرادات والأصول غير المتداولة في بلد المنشأة وفي الخارج، وفي أي بلد أجنبي تكون أرقامه جوهرية. العملاء الرئيسيون: إذا حقق عميل واحد 10% أو أكثر من الإيرادات، تفصح عن هذه الحقيقة وعن مبلغ الإيراد منه والقطاع الذي يتبعه، دون ذكر اسمه. أخطاء شائعة تطبيق حد 10% على الإيراد الخارجي فقط، والصحيح هو الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي. مقارنة ربح القطاع بإجمالي صافي ربح المنشأة، بدل الأكبر بين مجموع الأرباح ومجموع الخسائر. نسيان اختبار 75% بعد تطبيق حدود 10%. تحديد القطاعات بتقسيم «مثالي» لا يطابق التقارير التي تراجعها الإدارة فعلًا. اعتبار الإدارة العامة أو الخزينة المركزية قطاعًا تشغيليًا وهي لا تحقق إيرادات. أسئلة شائعة هل تلتزم الشركة غير المدرجة بـ IFRS 8؟ لا. المعيار يسري على المنشآت التي تُتداول أدوات ملكيتها أو ديونها في سوق عام أو في طريقها لذلك. ويجوز لغيرها أن تفصح اختياريًا، وإذا وصفت إفصاحها بأنه معلومات قطاعية فيجب أن يلتزم بالمعيار. لماذا تختلف أرقام القطاعات عن أرقام القوائم المالية؟ لأنها تُقاس كما في التقارير الداخلية، وقد تستبعد الإدارة بنودًا مركزية أو تستخدم أسعار تحويل داخلية. لذلك يطلب المعيار مطابقة واضحة بين المجموعين. هل يوجد حد أقصى لعدد القطاعات؟ لا يوجد حد ملزم، لكن المعيار يشير إلى أنه إذا زاد عدد القطاعات المفصح عنها على عشرة، فعلى المنشأة أن تنظر فيما إذا كانت قد وصلت إلى حد التفصيل الزائد. اقرأ أيضًا IAS 14 التقارير القطاعية (المعيار القديم الذي حل محله IFRS 8) إعداد القوائم المالية وفق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية يقابل المعيار الدولي IFRS 8. يُلزم الشركات المقيدة أسهمها أو أدوات دينها في البورصة بتقسيم أرقامها إلى قطاعات، حتى يرى المستثمر أي أنشطة الشركة تربح وأيها تخسر. فكرته الأساسية منهج الإدارة: القطاعات تُعرض كما تراها الإدارة العليا في تقاريرها الداخلية. نشرح تعريف القطاع، والحدود الكمية، مع مثال محلول لتحديد القطاعات الواجب الإفصاح عنها. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية المقابل الدولي IFRS 8 Operating Segments (حل محل IAS 14) يُطبق على المنشآت التي تُتداول أسهمها أو أدوات دينها في سوق عامة أو في طريقها لذلك ما هو القطاع التشغيلي؟ مكون من المنشأة تتوفر فيه ثلاثة شروط: يمارس أنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل مصروفات. يراجع متخذ القرار التشغيلي الرئيسي نتائجه بانتظام لتخصيص الموارد وتقييم الأداء. وقد يكون هذا الشخص الرئيس التنفيذي أو مجلسًا تنفيذيًا. تتوفر عنه معلومات مالية منفصلة. تجميع القطاعات يجوز دمج قطاعين أو أكثر إذا تشابهت خصائصهما الاقتصادية، مثل هوامش الربح طويلة الأجل، وتشابهت في طبيعة المنتجات وعمليات الإنتاج وفئات العملاء وطرق التوزيع والبيئة الرقابية. الحدود الكمية (قاعدة 10%) يجب الإفصاح منفصلًا عن أي قطاع يحقق أحد الشروط التالية: إيراداته (الخارجية والداخلية) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات كل القطاعات. ربحه أو خسارته بالقيمة المطلقة 10% أو أكثر من الأكبر بين: مجموع أرباح القطاعات الرابحة، ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة. أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول كل القطاعات. وبعد ذلك يجب أن تغطي القطاعات المفصح عنها 75% على الأقل من الإيرادات الخارجية للمنشأة، وإلا تُضاف قطاعات أخرى حتى تتحقق النسبة. مثال محلول القطاع الإيرادات (بالألف) الربح أو الخسارة (بالألف) أ: الأسمنت 5,000 600 ب: الخرسانة الجاهزة 2,500 300 ج: النقل 900 150 د: التعبئة 800 (100) هـ: الاستشارات 800 50 الإجمالي 10,000 اختبار الإيرادات: 10% × 10,000 = 1,000، فيتحقق للقطاعين أ وب. اختبار الربح: مجموع الأرباح 1,100 ومجموع الخسائر 100، والأكبر 1,100، و10% منه = 110. القطاع ج (150) يتحقق فيه الشرط، والقطاع د (100) لا يتحقق. بافتراض أن الأصول لا تغير النتيجة، القطاعات الواجب الإفصاح عنها: أ وب وج. اختبار 75%: بافتراض أن كل الإيرادات خارجية، تغطي أ وب وج 8,400 من 10,000 = 84%، فالشرط متحقق. يُجمع د وهـ تحت بند "قطاعات أخرى". الأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط. ما الذي يُفصح عنه لكل قطاع؟ مقياس الربح أو الخسارة الذي تستخدمه الإدارة، وكذلك الأصول والالتزامات إذا كانت تُعرض على الإدارة. الإيرادات من العملاء الخارجيين ومن القطاعات الأخرى، والفوائد والإهلاك والبنود المهمة. تسويات تربط إجماليات القطاعات بأرقام القوائم المالية. إفصاحات على مستوى المنشأة: الإيرادات حسب المنتجات والمناطق الجغرافية، والاعتماد على عملاء رئيسيين (عميل يمثل 10% أو أكثر من الإيرادات). أخطاء شائعة تحديد القطاعات بتقسيم يختلف عن تقارير الإدارة الداخلية. نسيان اختبار الربح والأصول والاكتفاء باختبار الإيرادات. إغفال تسويات الربط مع القوائم المالية. عدم الإفصاح عن العملاء الرئيسيين لحساسية المعلومة، مع أن المعيار لا يشترط ذكر اسم العميل. أسئلة شائعة ما الفرق بين المعيار 41 وIAS 14 القديم؟ IAS 14 كان يقسم القطاعات إلى قطاعات أعمال وقطاعات جغرافية وفق أسس محاسبية موحدة، أما المعيار الحالي فيعتمد على طريقة عرض الإدارة الداخلية حتى لو اختلفت عن أسس القوائم المالية. من هو متخذ القرار التشغيلي الرئيسي؟ وظيفة لا مسمى وظيفي: الشخص أو المجموعة التي تخصص الموارد وتقيم أداء قطاعات المنشأة. هل تُلزم الشركات غير المقيدة بالمعيار؟ لا يُلزمها، لكن إذا اختارت الإفصاح عن معلومات قطاعية ووصفتها بأنها وفق المعيار فعليها الالتزام بكل متطلباته. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 14 التقارير المالية للقطاعات (الملغى) معيار التقارير القطاعية السعودي السابق كيف تقرأ القوائم المالية الثلاث هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة