سجل بياناتك الان
شركة تبيع أغذية ومشروبات ومواد تغليف في أكثر من دولة: رقم الربح الإجمالي وحده لا يقول للمستثمر أي نشاط يكسب وأي نشاط يخسر. هنا يأتي IFRS 8. المعيار يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج قطاعاتها كما تراها الإدارة نفسها، حتى يرى القارئ الشركة بعين من يديرها. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 8 القطاعات التشغيلية (Operating Segments) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2009 أو بعده حل محل IAS 14 التقارير القطاعية من يطبقه المنشآت التي تُتداول أسهمها أو أدوات دينها في سوق عام، أو التي تقدم قوائمها لإصدار أدوات في سوق عام المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية مدخل الإدارة: الفكرة التي يقوم عليها المعيار IFRS 8 لا يفرض عليك تقسيمًا محددًا (بالمنتج أو بالمنطقة)، بل يطلب أن تعرض القطاعات بالطريقة نفسها التي تُعد بها التقارير الداخلية التي تراجعها الإدارة لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. هذا ما يسمى مدخل الإدارة، وهو الفرق الجوهري بينه وبين IAS 14 القديم الذي كان يفرض قطاعات للأعمال وأخرى جغرافية. والنتيجة المهمة: الأرقام في إفصاح القطاعات تُقاس بالأساس الذي تستخدمه الإدارة داخليًا، حتى لو اختلف عن أساس القوائم المالية، ثم تُطابَق مع أرقام القوائم. ما هو القطاع التشغيلي؟ القطاع التشغيلي جزء من المنشأة تتوفر فيه ثلاثة شروط: يمارس أنشطة يحقق منها إيرادات ويتحمل مصروفات، بما فيها المعاملات مع أجزاء أخرى من المنشأة نفسها. تُراجع نتائجه بانتظام من متخذ القرار التشغيلي الرئيسي لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. تتوفر له معلومات مالية مستقلة. و«متخذ القرار التشغيلي الرئيسي» وظيفة لا مسمى وظيفي: قد يكون الرئيس التنفيذي، أو لجنة تنفيذية، أو مجلس الإدارة، حسب من يوزع الموارد فعلًا. أما الإدارات المركزية التي لا تحقق إيرادات، كالإدارة العامة، فليست قطاعات تشغيلية. من القطاعات التشغيلية إلى القطاعات الواجب الإفصاح عنها أولًا، التجميع: يجوز دمج قطاعين أو أكثر إذا تشابهت خصائصهما الاقتصادية وتشابها في طبيعة المنتجات، وطرق الإنتاج، ونوع العملاء، وطرق التوزيع، والبيئة التنظيمية. ثانيًا، الحدود الكمية (10%): يصبح القطاع واجب الإفصاح إذا حقق أيًا من الثلاثة: إيراداته (الخارجية والداخلية معًا) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات كل القطاعات. القيمة المطلقة لربحه أو خسارته 10% أو أكثر من الأكبر بين: مجموع أرباح القطاعات الرابحة، ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة. أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول كل القطاعات. ثالثًا، اختبار 75%: يجب أن تغطي القطاعات المفصح عنها 75% على الأقل من الإيرادات الخارجية للمنشأة. إذا لم تصل، تضيف قطاعات أخرى حتى لو لم تتجاوز حد 10%. وما يتبقى يُجمع تحت «كل القطاعات الأخرى». مثال محلول: أي القطاعات نفصح عنها؟ مجموعة لديها خمسة قطاعات تشغيلية (بالمليون): القطاع إيراد خارجي إيراد داخلي إجمالي الإيراد ربح (خسارة) الأصول أغذية 420 30 450 60 900 مشروبات 250 - 250 35 500 تغليف 40 110 150 (25) 300 تجارة إلكترونية 45 - 45 4 60 خدمات لوجستية 35 20 55 3 140 الإجمالي 790 160 950 أرباح 102 / خسائر 25 1,900 حدود 10%: الإيراد 950 × 10% = 95. الربح أو الخسارة: الأكبر بين أرباح الرابحين 102 وخسائر الخاسرين 25 هو 102، و10% منه = 10.2. الأصول 1,900 × 10% = 190. الأغذية والمشروبات: واجبا الإفصاح، فإيراد كل منهما يتجاوز 95. التغليف: واجب الإفصاح رغم أن إيراده الخارجي 40 فقط، لأن الاختبار يستخدم الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي (150 أكبر من 95). كما أن خسارته 25 تتجاوز 10.2 وأصوله 300 تتجاوز 190. التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية: لا يحقق أي منهما أي حد (45 و55 أقل من 95، و4 و3 أقل من 10.2، و60 و140 أقل من 190). اختبار 75%: الإيرادات الخارجية للقطاعات الثلاثة 420 + 250 + 40 = 710، وهي 90% تقريبًا من الإيراد الخارجي 790، أي أكثر من 592.5 المطلوبة. فلا نحتاج قطاعات إضافية. النتيجة: نفصح عن ثلاثة قطاعات (الأغذية، المشروبات، التغليف)، ويُعرض القطاعان الصغيران معًا تحت «كل القطاعات الأخرى». ويجوز للإدارة أن تفصح عن أي منهما منفصلًا إذا رأت أن ذلك مفيد للقارئ. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. ماذا تفصح عن كل قطاع؟ معلومات عامة: كيف حُددت القطاعات (بالمنتج أم بالمنطقة أم غيرهما)، وأنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع، وأي قطاعات جُمعت معًا. مقياس الربح أو الخسارة لكل قطاع، والأصول والالتزامات إذا كانت تُعرض بانتظام على متخذ القرار التشغيلي الرئيسي. بنود محددة إذا كانت داخلة في المقياس الذي تراجعه الإدارة: الإيرادات الخارجية والداخلية، وإيرادات ومصروفات الفوائد، والإهلاك والاستهلاك، ومصروف الضريبة، وغيرها. أساس القياس: كيف قيست أرقام القطاعات، وأساس تسعير المعاملات بين القطاعات. المطابقات: بين مجموع أرقام القطاعات وأرقام المنشأة في القوائم المالية، للإيرادات والربح والأصول والالتزامات. إفصاحات على مستوى المنشأة كلها تُطلب حتى لو كان للمنشأة قطاع واحد فقط، ما لم تكن المعلومات ضمن إفصاح القطاعات أصلًا: الإيرادات من كل منتج أو خدمة أو مجموعة متشابهة منها. المعلومات الجغرافية: الإيرادات والأصول غير المتداولة في بلد المنشأة وفي الخارج، وفي أي بلد أجنبي تكون أرقامه جوهرية. العملاء الرئيسيون: إذا حقق عميل واحد 10% أو أكثر من الإيرادات، تفصح عن هذه الحقيقة وعن مبلغ الإيراد منه والقطاع الذي يتبعه، دون ذكر اسمه. أخطاء شائعة تطبيق حد 10% على الإيراد الخارجي فقط، والصحيح هو الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي. مقارنة ربح القطاع بإجمالي صافي ربح المنشأة، بدل الأكبر بين مجموع الأرباح ومجموع الخسائر. نسيان اختبار 75% بعد تطبيق حدود 10%. تحديد القطاعات بتقسيم «مثالي» لا يطابق التقارير التي تراجعها الإدارة فعلًا. اعتبار الإدارة العامة أو الخزينة المركزية قطاعًا تشغيليًا وهي لا تحقق إيرادات. أسئلة شائعة هل تلتزم الشركة غير المدرجة بـ IFRS 8؟ لا. المعيار يسري على المنشآت التي تُتداول أدوات ملكيتها أو ديونها في سوق عام أو في طريقها لذلك. ويجوز لغيرها أن تفصح اختياريًا، وإذا وصفت إفصاحها بأنه معلومات قطاعية فيجب أن يلتزم بالمعيار. لماذا تختلف أرقام القطاعات عن أرقام القوائم المالية؟ لأنها تُقاس كما في التقارير الداخلية، وقد تستبعد الإدارة بنودًا مركزية أو تستخدم أسعار تحويل داخلية. لذلك يطلب المعيار مطابقة واضحة بين المجموعين. هل يوجد حد أقصى لعدد القطاعات؟ لا يوجد حد ملزم، لكن المعيار يشير إلى أنه إذا زاد عدد القطاعات المفصح عنها على عشرة، فعلى المنشأة أن تنظر فيما إذا كانت قد وصلت إلى حد التفصيل الزائد. اقرأ أيضًا IAS 14 التقارير القطاعية (المعيار القديم الذي حل محله IFRS 8) إعداد القوائم المالية وفق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
شركتان تتفقان على مشروع مشترك: إحداهما تملك 60% والأخرى 40%، ولا قرار مهم إلا بموافقتهما معًا. هل تسجل كل منهما نصيبها في الأصول والالتزامات مباشرة، أم استثمارًا واحدًا بطريقة حقوق الملكية؟ الإجابة تعتمد على حقوقك، لا على الشكل القانوني وحده. IFRS 11 يقسم الترتيبات المشتركة إلى نوعين، ولكل نوع محاسبته. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 11 الترتيبات المشتركة (Joint Arrangements) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعده حل محل IAS 31 الحصص في المشروعات المشتركة، وتفسير SIC 13 التغيير الأهم إلغاء التجميع النسبي للمشروعات المشتركة المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 43 الترتيبات المشتركة ما هو الترتيب المشترك؟ ترتيب يملك فيه طرفان أو أكثر سيطرة مشتركة، أي مشاركة متفقًا عليها تعاقديًا في السيطرة، بحيث لا تُتخذ القرارات بشأن الأنشطة ذات الصلة إلا بالإجماع بين الأطراف التي تتشارك السيطرة. انتبه: إذا كان يكفي اتفاق طرفين من ثلاثة دون تحديد أي اثنين، فلا توجد سيطرة مشتركة، لأن أكثر من مجموعة من الأطراف يمكنها اتخاذ القرار. السيطرة المشتركة تحتاج أطرافًا محددين يجب أن يوافقوا جميعًا. النوعان: العملية المشتركة والمشروع المشترك البند العملية المشتركة (Joint operation) المشروع المشترك (Joint venture) حقوق الأطراف حقوق في الأصول والتزامات عن الالتزامات حقوق في صافي أصول الترتيب المحاسبة كل طرف يثبت أصوله والتزاماته وإيراداته ومصروفاته، ومنها نصيبه في البنود المشتركة استثمار واحد بطريقة حقوق الملكية وفق IAS 28 مثال معتاد خط أنابيب أو مصنع يستخدمه الشريكان بدون شركة منفصلة شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها الشريكان وتعمل لحسابها كيف تحدد النوع؟ أربعة أسئلة بالترتيب هل الترتيب منظم من خلال كيان منفصل؟ إذا لم يكن، فهو عملية مشتركة. هل الشكل القانوني للكيان يعطي الأطراف حقوقًا في الأصول والتزامات عن الالتزامات؟ (مثل شركة تضامن لا تفصل ذمة الشركاء عن ذمتها) إذا نعم، فعملية مشتركة. هل شروط العقد تعطي الأطراف حقوقًا في الأصول والتزامات عن الالتزامات؟ إذا نعم، فعملية مشتركة رغم وجود كيان منفصل. هل هناك وقائع أخرى تجعل الأطراف هم مصدر التدفقات النقدية الوحيد للكيان؟ مثل التزام الأطراف بشراء كل إنتاجه، فيعتمد سداد التزاماته عليهم. إذا نعم، فعملية مشتركة. وإذا كانت الإجابة لا في كل الأسئلة، فهو مشروع مشترك. مثال محلول 1: عملية مشتركة اتفقت شركتا «أ» و«ب» على بناء وتشغيل خط أنابيب لنقل الغاز بدون تأسيس شركة، بنسبة 60% و40%، ولا قرار تشغيلي إلا بموافقتهما. تكلفة الخط 10,000,000، وإيرادات رسوم النقل في السنة 2,500,000، ومصروفات التشغيل 900,000، وإهلاك الخط 500,000. تثبت «أ» في دفاترها: أصلًا ثابتًا 6,000,000، وإيرادًا 1,500,000، ومصروفات تشغيل 540,000، وإهلاكًا 300,000. وتثبت «ب» 40% من كل بند بالطريقة نفسها. لا يوجد «استثمار» في قوائم أي منهما، بل نصيب مباشر في كل بند. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. مثال محلول 2: مشروع مشترك بطريقة حقوق الملكية أسست «أ» و«ج» شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 50% لكل منهما، والشركة تبيع إنتاجها لعملاء خارجيين وتسدد التزاماتها من إيراداتها. استثمرت «أ» 5,000,000. ربح المشروع في السنة 1,200,000، ووزع أرباحًا 800,000. وباعت «أ» للمشروع بضاعة ربحت فيها 200,000، بقي نصفها في مخزون المشروع في نهاية السنة. البيان المبلغ تكلفة الاستثمار 5,000,000 + نصيب «أ» في الربح (50% × 1,200,000) 600,000 − استبعاد الربح غير المحقق (200,000 × 50% متبقٍ × 50% حصة) (50,000) − التوزيعات المستلمة (50% × 800,000) (400,000) رصيد الاستثمار في نهاية السنة 5,150,000 ويظهر في قائمة دخل «أ» سطر «نصيب في أرباح مشروع مشترك» بمبلغ 550,000 (600,000 − 50,000). لاحظ أن الربح غير المحقق في معاملات المشروع المشترك يُستبعد بنسبة حصة المستثمر فقط، على عكس التجميع الكامل للتابعة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. حالات خاصة طرف في الترتيب بدون سيطرة مشتركة: في العملية المشتركة يثبت حقوقه في الأصول والتزاماته إن وجدت. وفي المشروع المشترك يحاسب حصته وفق IFRS 9، أو وفق IAS 28 إذا كان له نفوذ مؤثر. شراء حصة في عملية مشتركة تمثل نشاطًا تجاريًا: تُطبق مبادئ IFRS 3 لتجميع الأعمال على الحصة المشتراة. القوائم المنفصلة: الشريك في العملية المشتركة يثبت نصيبه في البنود كما هو. والشريك في المشروع المشترك يطبق IAS 27. أخطاء شائعة اعتبار كل ترتيب له شركة منفصلة مشروعًا مشتركًا دون فحص الشكل القانوني والعقد والوقائع الأخرى. تطبيق التجميع النسبي على المشروع المشترك، وقد أُلغي. القول بوجود سيطرة مشتركة لمجرد تساوي الحصص، دون شرط الإجماع بين أطراف محددين. استبعاد الربح غير المحقق مع المشروع المشترك بالكامل بدل حصة المستثمر. عدم إثبات المصروفات والالتزامات المشتركة في العملية المشتركة والاكتفاء بالإيراد. أسئلة شائعة ما الفرق بين المشروع المشترك والشركة الشقيقة إذا كانا يُحاسبان بنفس الطريقة؟ الطريقة واحدة (حقوق الملكية وفق IAS 28)، لكن الأساس مختلف: في المشروع المشترك سيطرة مشتركة بالإجماع، وفي الشقيقة نفوذ مؤثر فقط دون سيطرة. ويختلف الإفصاح وفق IFRS 12. هل تتغير المحاسبة إذا تغيرت شروط العقد؟ نعم. يُعاد تقييم وجود السيطرة المشتركة ونوع الترتيب كلما تغيرت الوقائع والظروف. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
تملك 45% فقط من شركة، وباقي الأسهم موزع على آلاف المساهمين الصغار: هل تجمع قوائمها مع قوائمك؟ قد تكون الإجابة نعم. IFRS 10 لا ينظر إلى نسبة الملكية وحدها، بل إلى السيطرة الفعلية. ومتى ثبتت السيطرة، يحدد المعيار كيف تُعد القوائم المالية المجمعة للمجموعة كأنها منشأة اقتصادية واحدة. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 10 القوائم المالية المجمعة (Consolidated Financial Statements) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعده حل محل الأجزاء الخاصة بالتجميع في IAS 27، وتفسير SIC 12 للمنشآت ذات الغرض الخاص معايير مرتبطة IFRS 3 تجميع الأعمال، IFRS 11 الترتيبات المشتركة، IFRS 12 الإفصاح عن الحصص، IAS 27 القوائم المنفصلة المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 42 القوائم المالية المجمعة السيطرة: ثلاثة عناصر يجب أن تجتمع السلطة على الشركة المستثمر فيها: حقوق قائمة تمنحك القدرة الحالية على توجيه الأنشطة ذات الصلة، أي الأنشطة التي تؤثر بشكل كبير في عوائدها، كالبيع والشراء والتمويل والاستثمار وتعيين الإدارة. التعرض لعوائد متغيرة أو الحق فيها: كالتوزيعات، وتغير قيمة الاستثمار، ورسوم الإدارة، ووفورات التكلفة. الربط بين الاثنين: القدرة على استخدام سلطتك للتأثير في مقدار عوائدك. ويُعاد تقييم السيطرة كلما أشارت الوقائع إلى تغير أي عنصر من الثلاثة. من أين تأتي السلطة؟ أغلبية حقوق التصويت: الحالة المعتادة، ما لم تكن الأنشطة ذات الصلة تُدار بعقد أو ترتيب آخر. أقلية كبيرة مع تشتت الباقين (السيطرة الفعلية): لو تملك 45% والباقي موزع على آلاف المساهمين الذين لا ينسقون فيما بينهم، فقد تكون لك السلطة عمليًا. يُنظر في حجم حصتك مقارنة بحجم وتشتت الحصص الأخرى، وفي نمط التصويت في الجمعيات السابقة. حقوق التصويت المحتملة: كخيارات شراء أسهم، تُحتسب إذا كانت جوهرية، أي يمكن ممارستها عمليًا عند الحاجة لاتخاذ القرارات. الترتيبات التعاقدية: عقد يمنحك تعيين الإدارة أو توجيه الأنشطة، حتى بدون أغلبية الأسهم. وفرّق بين الحقوق الجوهرية التي تمنح سلطة، والحقوق الحمائية التي تحمي مصلحة صاحبها فقط (كحق المقرض في الاعتراض على بيع أصول رئيسية)، فهذه لا تمنح سيطرة. الأصيل أم الوكيل؟ مدير الصندوق قد يملك صلاحيات واسعة لإدارة الصندوق، لكنه يمارسها نيابة عن المستثمرين مقابل رسوم. هنا هو وكيل ولا يسيطر. ويُحكم على ذلك بنطاق صلاحياته، وحقوق الآخرين في عزله، وحجم عوائده وتغيرها مقارنة بعوائد الصندوق. إجراءات التجميع جمع البنود المتشابهة من أصول والتزامات وحقوق ملكية وإيرادات ومصروفات وتدفقات نقدية للأم والتابعات، بندًا ببند. استبعاد تكلفة استثمار الأم في كل تابعة مقابل نصيب الأم في حقوق ملكيتها، وإثبات الشهرة وفق IFRS 3. استبعاد الأرصدة والمعاملات بين شركات المجموعة بالكامل، ومنها الأرباح غير المحققة في المخزون والأصول الثابتة. توحيد السياسات المحاسبية للمعاملات المتشابهة. استخدام نفس تاريخ التقرير، وإذا تعذر يُسمح بفارق لا يزيد على ثلاثة أشهر مع التعديل بأثر المعاملات المهمة خلاله. مثال محلول 1: استبعاد الربح غير المحقق باعت الشركة الأم بضاعة لتابعتها المملوكة بنسبة 100% بمبلغ 500,000، وتكلفتها على الأم 400,000. في نهاية السنة بقي لدى التابعة 30% من هذه البضاعة، وما زالت التابعة مدينة للأم بمبلغ 200,000. استبعاد المبيعات والمشتريات الداخلية: من حـ/ المبيعات 500,000، إلى حـ/ تكلفة المبيعات 500,000. الربح غير المحقق: ربح الأم في البضاعة 100,000، والمتبقي منها 30%، فالربح غير المحقق 30,000. القيد: من حـ/ تكلفة المبيعات 30,000، إلى حـ/ المخزون 30,000. الرصيد الداخلي: من حـ/ الدائنين (لدى التابعة) 200,000، إلى حـ/ المدينين (لدى الأم) 200,000. النتيجة: يظهر المخزون في القوائم المجمعة بتكلفته على المجموعة، ولا تُسجل المجموعة ربحًا من البيع لنفسها. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. الحقوق غير المسيطرة تُعرض ضمن حقوق الملكية في المركز المالي المجمع، منفصلة عن حقوق ملكية مساهمي الأم. يُوزع الربح والدخل الشامل بين مساهمي الأم والحقوق غير المسيطرة، حتى لو نتج عن ذلك رصيد سالب للحقوق غير المسيطرة. التغير في حصة الأم دون فقد السيطرة (شراء أو بيع جزء من الأسهم) معاملة بين المالكين تُسجل في حقوق الملكية، دون أي مكسب أو خسارة في قائمة الدخل ودون تعديل الشهرة. مثال محلول 2: فقد السيطرة تملك الأم 80% من تابعة. في تاريخ البيع كان صافي أصول التابعة في القوائم المجمعة 5,000,000 والشهرة 600,000 والحقوق غير المسيطرة 1,000,000. باعت الأم 60% بمبلغ 4,500,000، واحتفظت بـ 20% قيمتها العادلة 1,500,000 أصبحت استثمارًا في شركة شقيقة. البيان المبلغ المقابل المستلم 4,500,000 القيمة العادلة للحصة المتبقية 1,500,000 الحقوق غير المسيطرة المستبعدة 1,000,000 ناقص: صافي الأصول والشهرة المستبعدة (5,000,000 + 600,000) (5,600,000) المكسب في الربح أو الخسارة 1,400,000 عند فقد السيطرة تُستبعد أصول التابعة والتزاماتها وشهرتها والحقوق غير المسيطرة، وتُقاس أي حصة متبقية بقيمتها العادلة، ويذهب الفرق إلى الربح أو الخسارة. كما يُعاد تصنيف ما يخص التابعة في الدخل الشامل الآخر كما لو استُبعدت أصولها مباشرة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. متى لا تُعد قوائم مجمعة؟ الأم الوسيطة: يجوز إعفاؤها إذا كانت مملوكة بالكامل أو جزئيًا لمنشأة أخرى ولم يعترض باقي المالكين، ولم تكن أسهمها أو ديونها متداولة في سوق عام، وتُعد الأم النهائية أو وسيطة أعلى قوائم مجمعة متاحة للجمهور وفق IFRS. المنشآت الاستثمارية: كصناديق الاستثمار التي تنطبق عليها شروط التعريف، لا تجمع تابعاتها بل تقيسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، ما عدا التابعات التي تقدم لها خدمات مرتبطة بأنشطتها الاستثمارية. أخطاء شائعة الحكم بالسيطرة من نسبة الملكية وحدها، وإهمال السيطرة الفعلية وحقوق التصويت المحتملة والعقود. استبعاد الربح غير المحقق بنسبة الملكية فقط، والصحيح استبعاده بالكامل في التجميع، مع تحميل الحقوق غير المسيطرة نصيبها إذا كانت التابعة هي البائعة. تسجيل مكسب في قائمة الدخل عند بيع جزء من التابعة دون فقد السيطرة. عدم إعادة قياس الحصة المتبقية بالقيمة العادلة عند فقد السيطرة. عرض الحقوق غير المسيطرة ضمن الالتزامات. أسئلة شائعة هل تكفي ملكية 51% دائمًا للسيطرة؟ غالبًا نعم، لكن ليس دائمًا: إذا كانت الأنشطة ذات الصلة تُدار بعقد يمنح طرفًا آخر توجيهها، أو كانت الشركة تحت تصفية أو وصاية جهة أخرى، فقد لا تمنح الأغلبية سلطة. ما الفرق بين التابعة والشقيقة والمشروع المشترك؟ التابعة تحت سيطرتك فتُجمع وفق IFRS 10. والشقيقة لك عليها نفوذ مؤثر فقط (غالبًا 20% إلى 50%) فتُحاسب بطريقة حقوق الملكية وفق IAS 28. والمشروع المشترك تسيطر عليه بالاشتراك مع غيرك وفق IFRS 11، ويُحاسب أيضًا بطريقة حقوق الملكية. هل تُعد الأم قوائم منفصلة أيضًا؟ القوائم المجمعة هي المطلوبة وفق IFRS 10. أما القوائم المنفصلة للأم فينظمها IAS 27، وقد يلزمها بها القانون المحلي أو الجهات الرقابية، ويُقاس فيها الاستثمار في التابعة بالتكلفة أو وفق IFRS 9 أو بطريقة حقوق الملكية. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS إعداد القوائم المالية وفق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
شركة دفعت 9 ملايين لتستحوذ على 80% من شركة أخرى صافي أصولها الدفترية 8.5 مليون: كم الشهرة؟ وأين تذهب أتعاب المستشارين؟ وماذا عن الـ 20% المتبقية؟ كل هذا يحسمه IFRS 3. المعيار يحدد كيف يسجل المستحوذ أي عملية يحصل فيها على السيطرة على «نشاط تجاري»: بالقيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ، مع إثبات الشهرة أو مكسب الشراء بسعر مخفض. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 3 تجميع الأعمال (Business Combinations) الحالة ساري (الإصدار المعدل في 2008) تاريخ السريان الإصدار المعدل: عمليات الاستحواذ في الفترات التي تبدأ في 1 يوليو 2009 أو بعده حل محل IAS 22 اندماج المشروعات الطريقة المطلوبة طريقة الاستحواذ فقط (أُلغيت طريقة توحيد المصالح) المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 29 تجميع الأعمال متى يكون الاستحواذ «تجميع أعمال»؟ شرطان: أن يحصل المستحوذ على السيطرة (وتعريفها في IFRS 10)، وأن يكون ما استحوذ عليه نشاطًا تجاريًا، أي مجموعة أنشطة وأصول فيها على الأقل مدخلات وعملية جوهرية تساهمان معًا في إنتاج مخرجات. فإذا اشتريت مبنى فارغًا أو مجموعة أصول بلا عملية تشغيلية، فهذا شراء أصول وليس تجميع أعمال: لا شهرة، ويوزع الثمن على الأصول بنسبة قيمها العادلة. ويتيح المعيار «اختبار تركيز» اختياريًا: إذا تركزت كل القيمة العادلة تقريبًا في أصل واحد أو مجموعة أصول متشابهة، فالعملية ليست نشاطًا تجاريًا. طريقة الاستحواذ في أربع خطوات تحديد المستحوذ: الطرف الذي يحصل على السيطرة، وليس بالضرورة من أصدر الأسهم (كما في الاستحواذ العكسي). تحديد تاريخ الاستحواذ: اليوم الذي انتقلت فيه السيطرة فعلًا، وهو أساس كل القياسات. الاعتراف بالأصول المقتناة والالتزامات المتحملة القابلة للتحديد وقياسها بالقيمة العادلة، ومعها الحقوق غير المسيطرة. الاعتراف بالشهرة أو بمكسب الشراء بسعر مخفض. الأصول والالتزامات: كل شيء بالقيمة العادلة تقريبًا تُثبت الأصول والالتزامات القابلة للتحديد بقيمها العادلة في تاريخ الاستحواذ، حتى ما لم تكن الشركة المستحوذ عليها تثبته في دفاترها، مثل العلامات التجارية المطورة داخليًا وقوائم العملاء، إذا كانت قابلة للتحديد. ويُثبت أيضًا الالتزام المحتمل إذا كان التزامًا حاليًا يمكن قياس قيمته العادلة بشكل موثوق، حتى لو لم يكن خروج الموارد مرجحًا. وهناك استثناءات محددة تُقاس بمعايير أخرى بدل القيمة العادلة، منها: الضرائب المؤجلة (IAS 12)، ومزايا الموظفين (IAS 19)، والمدفوعات على أساس الأسهم (IFRS 2)، والأصول المحتفظ بها للبيع (IFRS 5)، وعقود الإيجار التي تكون فيها الشركة المستحوذ عليها مستأجرًا (IFRS 16). الحقوق غير المسيطرة: طريقتان للقياس عند الاستحواذ على أقل من 100%، يختار المستحوذ لكل عملية على حدة إحدى طريقتين لقياس الحقوق غير المسيطرة: بحصتها النسبية في صافي الأصول القابلة للتحديد، فتُحسب الشهرة لحصة المستحوذ فقط («الشهرة الجزئية»). بقيمتها العادلة، فتشمل الشهرة نصيب الحقوق غير المسيطرة أيضًا («الشهرة الكاملة»). حساب الشهرة الشهرة = المقابل المحوَّل + الحقوق غير المسيطرة + القيمة العادلة لأي حصة سابقة في الشركة − صافي الأصول القابلة للتحديد بالقيمة العادلة. وإذا جاء الناتج سالبًا (شراء بسعر مخفض)، فعلى المستحوذ أولًا أن يراجع تحديده وقياسه لكل البنود، ثم يثبت ما يتبقى مكسبًا في الربح أو الخسارة في تاريخ الاستحواذ. مثال محلول: الشهرة بالطريقتين استحوذت شركة «الأم» على 80% من شركة «التابعة» مقابل 9,000,000 نقدًا، ووعدت البائعين بمبلغ إضافي إذا تجاوزت الأرباح هدفًا محددًا، وقيمته العادلة في تاريخ الاستحواذ 600,000. صافي الأصول الدفترية للتابعة 8,500,000، والقيمة العادلة لأرضها تزيد على قيمتها الدفترية بمبلغ 1,500,000. ودفعت الأم أتعاب مستشارين وقانونيين 150,000. البيان حصة نسبية قيمة عادلة المقابل النقدي 9,000,000 9,000,000 المقابل المحتمل بالقيمة العادلة 600,000 600,000 الحقوق غير المسيطرة 20% × 10,000,000 = 2,000,000 2,300,000 (من سعر سهم التابعة) ناقص: صافي الأصول بالقيمة العادلة (8,500,000 + 1,500,000) (10,000,000) (10,000,000) الشهرة 1,600,000 1,900,000 الفرق بين الطريقتين (300,000) هو شهرة تخص الحقوق غير المسيطرة، وتظهر فقط في طريقة القيمة العادلة. الأتعاب (150,000) مصروف في قائمة الدخل، ولا تدخل في المقابل ولا في الشهرة. المقابل المحتمل يدخل بقيمته العادلة اليوم حتى لو لم يُدفع بعد. وفي الحياة العملية تنشأ أيضًا ضريبة مؤجلة على زيادة قيمة الأرض وفق IAS 12، فتخفض صافي الأصول وتزيد الشهرة، وتركناها هنا لتبسيط المثال. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. بعد تاريخ الاستحواذ فترة القياس: إذا كانت المحاسبة الأولية مؤقتة، يُسمح بتعديل المبالغ بأثر رجعي عن معلومات كانت موجودة في تاريخ الاستحواذ، لمدة أقصاها سنة من تاريخ الاستحواذ. المقابل المحتمل: التغيرات بعد فترة القياس، أو الناتجة عن أحداث لاحقة (كتحقق هدف الأرباح)، لا تعدل الشهرة. إذا كان المقابل التزامًا يعاد قياسه والفرق إلى الربح أو الخسارة، وإذا كان حقوق ملكية فلا يعاد قياسه. الشهرة: لا تُستهلك، وتُختبر للانخفاض سنويًا على الأقل وفق IAS 36. الاستحواذ على مراحل: إذا كانت لديك حصة سابقة ثم حصلت على السيطرة، تعيد قياس الحصة السابقة بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ، والفرق مكسب أو خسارة في الربح أو الخسارة. الإفصاح اسم الشركة المستحوذ عليها ووصفها، وتاريخ الاستحواذ، والنسبة المستحوذ عليها، وأسباب الاستحواذ. مكونات المقابل المحوَّل وقيمته العادلة، وتفاصيل المقابل المحتمل. المبالغ المثبتة لكل فئة رئيسية من الأصول والالتزامات، ووصف العوامل المكوِّنة للشهرة. طريقة قياس الحقوق غير المسيطرة، وتكاليف الاستحواذ ومكان إثباتها. أي مكسب شراء بسعر مخفض وأسبابه. أخطاء شائعة إضافة أتعاب الاستحواذ إلى تكلفة الاستثمار أو إلى الشهرة. هي مصروف. حساب الشهرة على صافي الأصول الدفترية بدل القيمة العادلة. تعديل الشهرة عند تغير المقابل المحتمل بسبب أحداث بعد الاستحواذ. إهمال الأصول غير الملموسة القابلة للتحديد (العلامات وقوائم العملاء) فتتضخم الشهرة. استهلاك الشهرة على عدد من السنوات كما في المعايير القديمة. أسئلة شائعة أي الطريقتين أفضل لقياس الحقوق غير المسيطرة؟ لا توجد طريقة أفضل مطلقًا. القيمة العادلة تعطي صورة أكمل للشهرة لكنها تحتاج تقييمًا للحصة غير المسيطرة، والحصة النسبية أبسط. والاختيار يتم لكل عملية استحواذ على حدة. هل تظهر الشهرة في القوائم المنفصلة للشركة الأم؟ لا. في القوائم المنفصلة يظهر «الاستثمار في شركة تابعة»، أما الشهرة فتظهر في القوائم المالية المجمعة فقط، وفق إجراءات التجميع في IFRS 10. هل يطبق المعيار على اندماج شركات تحت سيطرة مشتركة؟ لا. تجميع منشآت تخضع لنفس السيطرة قبل العملية وبعدها (كإعادة هيكلة داخل مجموعة) خارج نطاق IFRS 3، وتختار المنشأة له سياسة محاسبية مناسبة. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16 عقود الإيجار (IFRS 16) غيّر طريقة ظهور الإيجارات في القوائم المالية لكل شركة تقريبًا. منذ 1 يناير 2019 لم يعد المستأجر يفرق بين إيجار تمويلي وتشغيلي، بل يسجل كل عقد تقريبًا في الميزانية كأصل حق استخدام والتزام إيجار. في هذا الشرح نمر على المعيار خطوة بخطوة: تعريف عقد الإيجار، والقياس الأولي واللاحق، والإعفاءات، ومحاسبة المؤجر، مع مثال محلول وجدول استهلاك كامل. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 16 عقود الإيجار (Leases) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2019 أو بعده حل محل IAS 17 عقود الإيجار وتفسيرات IFRIC 4 وSIC 15 وSIC 27 المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 49 عقود التأجير ما هو عقد الإيجار وفق IFRS 16؟ العقد يكون عقد إيجار، أو يتضمن عقد إيجار، إذا كان ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل عوض. ويتحقق ذلك بشرطين: أصل محدد: منصوص عليه صراحة أو ضمنيًا، ولا يملك المورد حقًا جوهريًا في استبداله طوال مدة الاستخدام. السيطرة على الاستخدام: يحصل العميل على كل المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل تقريبًا، ويملك حق توجيه كيفية استخدامه والغرض منه. لذلك قد يتضمن عقد خدمات (مثل عقد نقل بشاحنات مخصصة) عقد إيجار ضمنيًا يجب فصله. القياس الأولي لدى المستأجر التزام عقد الإيجار القيمة الحالية لدفعات الإيجار غير المسددة في تاريخ بدء العقد، مخصومة بسعر الفائدة الضمني في العقد، أو بمعدل الاقتراض الإضافي للمستأجر إذا تعذر تحديد السعر الضمني. وتشمل الدفعات: الدفعات الثابتة ناقصًا حوافز الإيجار المستحقة. الدفعات المتغيرة المرتبطة بمؤشر أو معدل، مثل مؤشر أسعار المستهلك. المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا بدرجة معقولة من ممارسته. غرامات إنهاء العقد إذا كانت مدة العقد تعكس ممارسة خيار الإنهاء. أصل حق الاستخدام يساوي التزام الإيجار، مضافًا إليه الدفعات المسددة قبل بدء العقد والتكاليف المباشرة الأولية وتقدير تكاليف الإزالة والتفكيك، مطروحًا منه حوافز الإيجار المستلمة. القياس اللاحق الالتزام: يزيد بالفائدة وينخفض بالدفعات، ويُعاد قياسه عند تغير مدة العقد أو تقييم خيار الشراء أو الدفعات المرتبطة بمؤشر. الأصل: يُهلك عادة بالقسط الثابت على مدة العقد أو العمر الإنتاجي أيهما أقصر، ويخضع لاختبار الاضمحلال وفق IAS 36. الإعفاءات الاختيارية الإعفاء الشرط المعالجة العقود قصيرة الأجل مدة 12 شهرًا أو أقل دون خيار شراء مصروف بالقسط الثابت، ويُطبق حسب فئة الأصل الأصول منخفضة القيمة قيمة الأصل وهو جديد منخفضة، مثل الحاسبات الشخصية والهواتف مصروف بالقسط الثابت، ويُطبق عقدًا بعقد مثال محلول مع جدول الاستهلاك استأجرت شركة سيارات توزيع لمدة 3 سنوات، بدفعة سنوية 50,000 في نهاية كل سنة. معدل الاقتراض الإضافي 10%، ولا توجد تكاليف مباشرة أو حوافز. القيمة الحالية = 50,000 × 2.4869 = 124,343 (التزام الإيجار وأصل حق الاستخدام). الإهلاك السنوي = 124,343 ÷ 3 = 41,448. السنة رصيد أول المدة الفائدة 10% الدفعة رصيد آخر المدة 1 124,343 12,434 50,000 86,777 2 86,777 8,678 50,000 45,455 3 45,455 4,545 50,000 0 القيد البيان مدين دائن بداية العقد أصل حق الاستخدام / التزام عقد الإيجار 124,343 124,343 نهاية السنة 1 مصروف فوائد / التزام عقد الإيجار 12,434 12,434 نهاية السنة 1 التزام عقد الإيجار / النقدية 50,000 50,000 نهاية السنة 1 مصروف إهلاك / مجمع إهلاك أصل حق الاستخدام 41,448 41,448 التحقق: مجموع الفوائد 25,657 ومجموع الإهلاك 124,343، والإجمالي 150,000 يساوي مجموع الدفعات. في الميزانية نهاية السنة الأولى يظهر أصل صافٍ 82,895 والتزام 86,777، يُقسم إلى متداول (الجزء المستحق خلال سنة 41,322) وغير متداول 45,455. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط، وقد جُبرت لأقرب رقم صحيح. محاسبة المؤجر بقي المؤجر يصنف العقود كما في المعيار القديم: إيجار تمويلي: يلغي الأصل ويسجل مدينًا بصافي الاستثمار في العقد، ويعترف بإيراد فوائد. إيجار تشغيلي: يبقي الأصل في دفاتره ويهلكه، ويعترف بإيراد الإيجار بالقسط الثابت غالبًا. البيع وإعادة الاستئجار إذا كان التحويل للمشتري يعد بيعًا وفق IFRS 15، يلغي البائع الأصل ويقيس أصل حق الاستخدام بنسبة ما احتفظ به من القيمة الدفترية، ولا يعترف إلا بالربح المتعلق بالحقوق المنقولة فعلًا. وإذا لم يكن بيعًا، يبقى الأصل في دفاتره ويسجل المبلغ المستلم التزامًا ماليًا. أثر IFRS 16 على القوائم المالية القائمة الأثر الميزانية زيادة الأصول والالتزامات، وارتفاع نسبة المديونية قائمة الدخل مصروفات أعلى في بداية العقد، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك التدفقات النقدية انتقال سداد أصل الالتزام إلى الأنشطة التمويلية أخطاء شائعة إغفال عقود الإيجار الضمنية داخل عقود الخدمات والتوريد. تحديد مدة العقد بالمدة التعاقدية فقط وتجاهل خيارات التمديد المؤكدة بدرجة معقولة. إدراج الدفعات المتغيرة المرتبطة بالمبيعات ضمن الالتزام، مع أنها تُحمل مصروفًا عند حدوثها. عدم إعادة قياس الالتزام عند تعديل العقد أو تغير المؤشر. أسئلة شائعة ما الفرق بين IFRS 16 وIAS 17؟ IAS 17 كان يترك الإيجار التشغيلي خارج الميزانية، أما IFRS 16 فيُلزم المستأجر بتسجيل أصل والتزام لكل العقود تقريبًا باستثناء الإعفاءين. أي معدل خصم أستخدم؟ السعر الضمني في العقد إن أمكن تحديده، وإلا معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر: المعدل الذي كان سيدفعه لاقتراض مبلغ مماثل لمدة مماثلة وبضمان مماثل. هل تُفصل مكونات الخدمة عن الإيجار؟ الأصل أن تُفصل، مثل خدمات الصيانة في عقد إيجار السيارات. ويسمح المعيار للمستأجر باختيار عدم الفصل حسب فئة الأصل ومعاملة العقد كله كعقد إيجار. اقرأ أيضًا معيار المحاسبة الدولي 7 قائمة التدفقات النقدية معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية معيار المحاسبة عن عقود الإيجار السعودي السابق حاسبة القروض والأقساط هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة