سجل بياناتك الان
معيار المحاسبة المصري 44 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى يقابل المعيار الدولي IFRS 12. بعد أن تحدد المعايير 42 و43 و18 كيف تحاسب الشركة عن التابعة والمشتركة والشقيقة، يأتي هذا المعيار ليحدد ماذا تقول للمستثمر عنها: ما الأحكام التي اتخذتها، وما المخاطر المرتبطة بهذه الحصص، وما أثرها على أرقامها. نشرح الإفصاحات الأساسية مع نموذج جدول للحقوق غير المسيطرة. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 44 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى المقابل الدولي IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities يغطي الشركات التابعة، الترتيبات المشتركة، الشركات الشقيقة، المنشآت المهيكلة غير المجمعة أولًا: الأحكام والافتراضات المهمة تفصح الشركة عن الأحكام التي بنت عليها قرارها، مثل: لماذا تسيطر على شركة رغم امتلاكها أقل من نصف حقوق التصويت، أو لماذا لا تسيطر رغم امتلاكها أكثر من النصف. لماذا صنفت ترتيبًا كعملية مشتركة أو مشروع مشترك. لماذا لديها تأثير هام بأقل من 20%، أو ليس لديها تأثير هام بـ 20% أو أكثر. ثانيًا: الحصص في الشركات التابعة تكوين المجموعة. لكل تابعة بها حقوق غير مسيطرة مهمة: اسمها، ونسبة الحقوق غير المسيطرة، والربح المخصص لها، ورصيدها المتراكم، وملخص معلوماتها المالية. القيود المهمة على استخدام أصول المجموعة أو تسوية التزاماتها، مثل قيود تحويل الأموال من تابعة خارجية. أثر التغيرات في حصة الملكية دون فقد السيطرة، وأرباح أو خسائر فقد السيطرة. نموذج: جدول الحقوق غير المسيطرة البيان (بالألف) الشركة التابعة س نسبة الحقوق غير المسيطرة 30% ربح السنة المخصص للحقوق غير المسيطرة 450 رصيد الحقوق غير المسيطرة المتراكم 3,600 توزيعات مدفوعة للحقوق غير المسيطرة 150 ملخص: الأصول المتداولة / غير المتداولة 6,000 / 10,000 ملخص: الالتزامات المتداولة / غير المتداولة 2,500 / 1,500 ملخص: الإيرادات / صافي الربح 9,000 / 1,500 التحقق: صافي أصول التابعة = 16,000 − 4,000 = 12,000، و30% منه = 3,600، والربح 1,500 × 30% = 450. الأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط. ثالثًا: الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة طبيعة ومدى الحصص المهمة، ونسبة الملكية، وطريقة المحاسبة. ملخص المعلومات المالية لكل مشروع مشترك أو شقيقة مهمة، والقيمة العادلة إن كانت مقيدة. الارتباطات والالتزامات المحتملة المتعلقة بها، والخسائر غير المعترف بها إذا توقف تطبيق حقوق الملكية. رابعًا: المنشآت المهيكلة غير المجمعة منشآت مصممة بحيث لا تكون حقوق التصويت هي العامل الحاسم في السيطرة، مثل بعض صناديق التوريق. تفصح الشركة عن طبيعة حصتها فيها، وأقصى تعرض للخسارة منها، والدعم المالي الذي قدمته أو تنوي تقديمه. أخطاء شائعة إفصاحات عامة لا توضح الأحكام الفعلية وراء قرار السيطرة. إغفال ملخص المعلومات المالية للتابعة ذات الحقوق غير المسيطرة المهمة. عدم الإفصاح عن القيود على تحويل الأموال بين شركات المجموعة. أسئلة شائعة هل ينطبق المعيار على القوائم المستقلة للشركة الأم؟ لا في الأصل، فالقوائم المستقلة يحكمها المعيار 17، إلا في حالات خاصة مثل المنشآت الاستثمارية. متى تكون الحقوق غير المسيطرة "مهمة"؟ بالتقدير المهني، بالنظر إلى حجمها بالنسبة للمجموعة وأثرها على فهم المستخدمين للمخاطر والتدفقات. اقرأ أيضًا المعيار المصري 29 تجميع الأعمال المعيار المصري 17 القوائم المالية المستقلة المعيار المصري 18 الاستثمارات في شركات شقيقة هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
الشركة تمنح مديريها خيارات أسهم بدل جزء من المكافأة النقدية: لم يخرج جنيه واحد من الخزينة، فهل هناك مصروف؟ نعم، وIFRS 2 يحدد كم ومتى. المعيار يلزم المنشأة بإثبات تكلفة كل سلعة أو خدمة تحصل عليها مقابل أسهمها أو مقابل مبلغ نقدي مرتبط بسعر سهمها، حتى يعكس الربح التكلفة الحقيقية لهذه المكافآت. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 2 الدفع على أساس الأسهم (Share-based Payment) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2005 أو بعده الأنواع الرئيسية تسوية بأدوات حقوق الملكية، تسوية نقدية، ومعاملات فيها بديل نقدي المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 39 المدفوعات المبنية على أسهم ما المقصود بالدفع على أساس الأسهم؟ هو أي ترتيب تحصل فيه المنشأة على سلع أو خدمات، وتدفع مقابلها بأحد طريقين: تسوية بأدوات حقوق الملكية: تعطي الطرف الآخر أسهمًا أو خيارات أسهم، مثل برامج خيارات الأسهم للموظفين. تسوية نقدية: تدفع مبلغًا نقديًا يتحدد على أساس سعر السهم، مثل حقوق زيادة قيمة الأسهم (SARs) التي تمنح الموظف الفرق بين سعر السهم عند الممارسة وسعره عند المنح، نقدًا. وفي الحالتين تُثبت التكلفة عند الحصول على السلعة أو الخدمة. والطرف المقابل في القيد هو حقوق الملكية في التسوية بالأسهم، والتزام في التسوية النقدية. التسوية بأدوات حقوق الملكية: القياس في تاريخ المنح لمعاملات الموظفين يصعب قياس قيمة الخدمة نفسها، لذلك تُقاس بالقيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية الممنوحة في تاريخ المنح. وهذه القيمة تُثبَّت ولا يعاد قياسها بعد ذلك مهما تغير سعر السهم. وإذا كان الحق مشروطًا بفترة خدمة (فترة الاستحقاق)، يُوزع المصروف على هذه الفترة. وفي نهاية كل فترة تراجع تقديرك لعدد الأدوات المتوقع أن تستحق، فيتغير المصروف المتراكم. شروط الاستحقاق: ما يغير المصروف وما لا يغيره نوع الشرط مثال أثره في القياس شرط خدمة البقاء في الشركة 3 سنوات يُعدَّل به عدد الأدوات المتوقع استحقاقها كل فترة شرط أداء غير سوقي نمو الأرباح 10% سنويًا يُعدَّل به عدد الأدوات المتوقع استحقاقها كل فترة شرط أداء سوقي وصول سعر السهم إلى 50 يدخل في القيمة العادلة عند المنح، ولا يُعدَّل المصروف لاحقًا إذا لم يتحقق ما دام شرط الخدمة قد تحقق مثال محلول 1: خيارات أسهم تُسوَّى بأسهم في 1 يناير من السنة الأولى منحت شركة 50 موظفًا 1,000 خيار سهم لكل منهم، بشرط البقاء في الخدمة 3 سنوات. القيمة العادلة للخيار في تاريخ المنح 12. السنة الموظفون المتوقع استحقاقهم المصروف المتراكم مصروف السنة 1 45 (التقدير: 5 سيغادرون) 45 × 1,000 × 12 × 1/3 = 180,000 180,000 2 42 (التقدير المعدَّل: 8 سيغادرون) 42 × 1,000 × 12 × 2/3 = 336,000 156,000 3 43 (العدد الفعلي) 43 × 1,000 × 12 × 3/3 = 516,000 180,000 القيد كل سنة: من حـ/ مصروف مزايا الموظفين، إلى حـ/ احتياطي الدفع على أساس الأسهم (ضمن حقوق الملكية)، بمبلغ مصروف السنة. لاحظ أن سعر السهم لم يدخل الحساب بعد تاريخ المنح إطلاقًا، وأن التعديل كله جاء من تغير عدد الموظفين المتوقع بقاؤهم. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. التسوية النقدية: التزام يعاد قياسه في التسوية النقدية تُثبت المنشأة التزامًا، وتعيد قياسه بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة وحتى السداد، ويذهب التغير إلى الربح أو الخسارة. هنا سعر السهم يؤثر في المصروف كل سنة، على عكس التسوية بالأسهم. مثال محلول 2: حقوق زيادة قيمة الأسهم تُسوَّى نقدًا منحت شركة 20 موظفًا 500 حق زيادة قيمة لكل منهم، تستحق بعد سنتين من الخدمة، والجميع متوقع بقاؤهم. القيمة العادلة للحق 8 في نهاية السنة الأولى و11 في نهاية الثانية. نهاية السنة 1: الالتزام = 20 × 500 × 8 × 1/2 = 40,000، فالمصروف 40,000. نهاية السنة 2: الالتزام = 20 × 500 × 11 × 2/2 = 110,000، فالمصروف 110,000 − 40,000 = 70,000. إذا لم يمارس الموظفون حقوقهم فورًا، يستمر إعادة قياس الالتزام بالقيمة العادلة في كل فترة حتى السداد، والفرق إلى الربح أو الخسارة. القيد: من حـ/ مصروف مزايا الموظفين، إلى حـ/ التزام الدفع على أساس الأسهم. تعديل الشروط وإلغاء المنحة تعديل يزيد القيمة (مثل تخفيض سعر الممارسة): تُضاف القيمة العادلة الإضافية الناتجة عن التعديل إلى المصروف، على الفترة المتبقية. أما التعديل الذي يخفض القيمة فلا يخفض المصروف الأصلي. الإلغاء أو التسوية أثناء فترة الاستحقاق: يُعامل كتعجيل للاستحقاق، فيُثبت فورًا المبلغ الذي كان سيُثبت عن باقي الفترة. الإفصاح وصف كل ترتيب: شروطه العامة، وشروط الاستحقاق، وأقصى مدة، وطريقة التسوية. عدد الخيارات ومتوسط سعر ممارستها في بداية ونهاية الفترة، والممنوح والملغى والممارس والمنتهي خلالها. طريقة تحديد القيمة العادلة، ونموذج التسعير ومدخلاته. أثر هذه المعاملات على الربح أو الخسارة وعلى المركز المالي، ومنها رصيد الالتزامات في التسوية النقدية. أخطاء شائعة إعادة قياس الخيارات المسددة بأسهم بسعر السهم في نهاية كل سنة. القيمة تُثبت في تاريخ المنح. عكس المصروف لأن شرطًا سوقيًا لم يتحقق، رغم بقاء الموظفين واستيفاء شرط الخدمة. حساب مصروف كل سنة بالتقدير الجديد مضروبًا في سنة واحدة فقط، بدل حساب المتراكم وطرح ما سبق إثباته. عدم إثبات أي مصروف لأن البرنامج «لا يكلف الشركة نقدًا». إثبات الحقوق المسددة نقدًا ضمن حقوق الملكية بدل الالتزامات. أسئلة شائعة كيف تُحدد القيمة العادلة للخيار؟ بسعر سوقي إن وُجد لخيارات مماثلة، وإلا بنموذج تسعير خيارات (مثل بلاك شولز أو النموذج ذي الحدين) يأخذ في الاعتبار سعر السهم وسعر الممارسة والتقلب المتوقع وعمر الخيار والتوزيعات المتوقعة وسعر الفائدة الخالي من المخاطر. ماذا يحدث بعد أن يمارس الموظف الخيار؟ لا يُعكس المصروف المثبت. يُثبت النقد المستلم من الموظف (سعر الممارسة) مع إصدار الأسهم، ويجوز تحويل رصيد الاحتياطي إلى بند آخر ضمن حقوق الملكية. هل ينطبق على الشركات غير المدرجة؟ نعم. المعيار لا يقتصر على الشركات المدرجة، وفي غياب سعر سوقي تُقدَّر القيمة العادلة بأسلوب تقييم مناسب. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معيار المحاسبة المصري 45 قياس القيمة العادلة يقابل المعيار الدولي IFRS 13. هو لا يحدد متى تُستخدم القيمة العادلة، فهذا تحدده المعايير الأخرى، بل يحدد كيف تُقاس عندما يطلبها معيار آخر، وما الإفصاحات المطلوبة عنها. نشرح التعريف، والسوق الرئيسي، وأساليب التقييم، ومستويات القيمة العادلة الثلاثة، مع مثال محلول. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 45 قياس القيمة العادلة المقابل الدولي IFRS 13 Fair Value Measurement يُستخدم مع المعايير التي تطلب أو تسمح بالقيمة العادلة، مثل الأدوات المالية والاستثمار العقاري وتجميع الأعمال خارج نطاقه المدفوعات المبنية على أسهم، وقياسات تشبه القيمة العادلة مثل صافي القيمة البيعية للمخزون ما هي القيمة العادلة؟ هي السعر الذي سيُستلم لبيع أصل أو يُدفع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. ثلاث كلمات مفتاحية: سعر خروج: سعر البيع لا سعر الشراء. مشاركو السوق: القياس يعكس افتراضات المشترين والبائعين المستقلين، لا نية المنشأة الخاصة. معاملة منتظمة: ليست بيعًا اضطراريًا أو تصفية. السوق الرئيسي والسوق الأكثر نفعًا يُقاس الأصل بسعر السوق الرئيسي، أي السوق ذات أكبر حجم ونشاط للأصل. وإذا لم يوجد، يُستخدم السوق الأكثر نفعًا الذي يعظم المبلغ المستلم بعد تكاليف المعاملة والنقل. ولا تُطرح تكاليف المعاملة من القيمة العادلة نفسها، بينما تُطرح تكاليف النقل إذا كان الموقع خاصية للأصل. أعلى وأفضل استخدام للأصول غير المالية تُقاس الأصول غير المالية على أساس الاستخدام الذي يعظم قيمتها من وجهة نظر مشاركي السوق، بشرط أن يكون ممكنًا ماديًا ومسموحًا قانونيًا ومجديًا ماليًا، حتى لو كانت المنشأة تستخدمه بطريقة أخرى. مثال: أرض مصنع في منطقة تحولت إلى سكنية قد تكون قيمتها العادلة على أساس الاستخدام السكني. أساليب التقييم الأسلوب الفكرة أمثلة أسلوب السوق أسعار معاملات لأصول مماثلة أو مشابهة أسعار البورصة، مضاعفات الشركات المماثلة أسلوب الدخل تحويل التدفقات المستقبلية إلى قيمة حالية خصم التدفقات النقدية، نماذج تسعير الخيارات أسلوب التكلفة تكلفة الإحلال الحالية لطاقة خدمة الأصل تقييم الآلات والمعدات المتخصصة مستويات القيمة العادلة الثلاثة المستوى المدخلات مثال الأول أسعار معلنة غير معدلة في أسواق نشطة لأصول مطابقة سهم مقيد ونشط في البورصة الثاني مدخلات ملحوظة غير أسعار المستوى الأول سند غير نشط يُقيم بعوائد سندات مشابهة، مبادلة أسعار فائدة الثالث مدخلات غير ملحوظة تعتمد على افتراضات المنشأة أسهم شركة غير مقيدة تُقيم بخصم التدفقات النقدية يُصنف القياس كله في مستوى أدنى مدخل مهم فيه. وكلما انخفض المستوى زادت الإفصاحات المطلوبة، خاصة في المستوى الثالث: تسوية الرصيد الافتتاحي بالختامي، والمدخلات غير الملحوظة المستخدمة، وحساسية القياس لتغيرها. مثال محلول: اختيار السوق أصل يُتداول في سوقين. لا يوجد سوق رئيسي واضح لأن الشركة تتعامل في الاثنين بنفس الحجم. البيان السوق أ السوق ب سعر البيع 27 25 تكاليف المعاملة (3) (1) تكاليف النقل (2) (2) صافي المبلغ المستلم 22 22 الصافي متساوٍ، فنفترض أن السوق الأكثر نفعًا هو السوق أ بتفضيل حجم أكبر مثلًا. القيمة العادلة = 27 − 2 = 25: نطرح تكاليف النقل لأن الموقع خاصية للأصل، ولا نطرح تكاليف المعاملة. ولو كان السوق ب هو السوق الرئيسي لكانت القيمة العادلة 25 − 2 = 23 حتى لو كان سعر السوق أ أعلى. الأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة استخدام سعر الشراء أو متوسط السعر بدل سعر الخروج دون مبرر. طرح تكاليف المعاملة من القيمة العادلة. تصنيف قياس في المستوى الثاني رغم اعتماده على مدخل مهم غير ملحوظ. الاكتفاء بنية المنشأة في استخدام الأصل وتجاهل أعلى وأفضل استخدام. أسئلة شائعة ما الفرق بين القيمة العادلة والقيمة السوقية؟ القيمة السوقية سعر ملاحظ في سوق معين، أما القيمة العادلة فمفهوم قياس أوسع قد يعتمد على نماذج تقييم عندما لا توجد أسعار سوق. هل تحدد القيمة العادلة متى أستخدمها؟ لا. المعيار 45 يحدد طريقة القياس فقط، والمعايير الأخرى هي التي تطلب القيمة العادلة أو تسمح بها. ما هو المستوى الأكثر موثوقية؟ المستوى الأول، لأنه يعتمد على أسعار فعلية في سوق نشط دون تعديل. اقرأ أيضًا المعيار المصري 34 الاستثمار العقاري المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس المعيار المصري 29 تجميع الأعمال المعيار الدولي 40 العقارات الاستثمارية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معيار المحاسبة المصري 43 الترتيبات المشتركة يقابل المعيار الدولي IFRS 11. ينظم محاسبة المشروعات التي يتقاسم السيطرة عليها طرفان أو أكثر، مثل تحالف لتنفيذ مشروع إنشاءات أو شراكة في حقل بترول أو شركة مملوكة مناصفة. أهم ما فيه: تصنيف الترتيب إلى عملية مشتركة أو مشروع مشترك حسب الحقوق والالتزامات، لأن المعالجة المحاسبية تختلف تمامًا. نشرح خطوات التصنيف مع مثال محلول لكل نوع. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 43 الترتيبات المشتركة المقابل الدولي IFRS 11 Joint Arrangements (حل محل IAS 31) معايير مرتبطة المعيار 18 الاستثمارات في شركات شقيقة (طريقة حقوق الملكية)، والمعيار 44 الإفصاحات ما هي السيطرة المشتركة؟ مشاركة متفق عليها تعاقديًا في السيطرة على ترتيب، بحيث تتطلب القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة موافقة الأطراف المشاركة في السيطرة بالإجماع. لذلك لا توجد سيطرة مشتركة إذا كان يمكن لأي مجموعة مختلفة من الأطراف تمرير القرار دون الآخرين. خطوات التصنيف هل الترتيب منظم من خلال كيان مستقل؟ إذا لا (مجرد عقد) فهو عملية مشتركة. إذا نعم: هل الشكل القانوني للكيان يعطي الأطراف حقوقًا مباشرة في الأصول والتزامات عن الالتزامات؟ إذا نعم فهو عملية مشتركة. هل شروط العقد تعطي الأطراف حقوقًا في الأصول والتزامات عن الالتزامات؟ إذا نعم فهو عملية مشتركة. حقائق وظروف أخرى: مثل أن يبيع الكيان كل إنتاجه للأطراف ويعتمد على تمويلهم المستمر. إذا نعم فهو عملية مشتركة، وإلا فهو مشروع مشترك. المعالجة المحاسبية النوع حق الطرف في المعالجة في دفاتره عملية مشتركة الأصول والالتزامات نفسها يسجل أصوله والتزاماته وإيراداته ومصروفاته ونصيبه مما يُحتفظ به أو يُتكبد بشكل مشترك مشروع مشترك صافي أصول الترتيب طريقة حقوق الملكية فقط، ولا يُسمح بالتوحيد التناسبي مثال محلول 1: عملية مشتركة اتفقت شركتا مقاولات (أ 60% وب 40%) بموجب عقد دون تأسيس شركة على تنفيذ طريق. في السنة: إيراد المشروع 5,000,000، وتكاليفه 4,000,000، واشتريا معدات مشتركة بمبلغ 1,000,000. ما تسجله شركة أ المبلغ نصيبها في الإيراد (60%) 3,000,000 نصيبها في التكاليف 2,400,000 نصيبها في المعدات (أصل ثابت) 600,000 مثال محلول 2: مشروع مشترك أسست الشركتان نفسهما شركة مساهمة مستقلة مناصفة، تتحمل التزاماتها وحدها، وتبيع إنتاجها في السوق. حققت الشركة المستقلة ربحًا 800,000 ووزعت 200,000. البيان (دفاتر شركة أ بحصة 50%) مدين دائن استثمار في مشروع مشترك / نصيب في أرباح المشروع المشترك 400,000 400,000 النقدية / استثمار في مشروع مشترك (التوزيعات) 100,000 100,000 الأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة الاكتفاء بالشكل القانوني وتجاهل شروط العقد والحقائق الأخرى. تطبيق التوحيد التناسبي على مشروع مشترك. تسجيل التوزيعات من المشروع المشترك إيرادًا بدل تخفيض الاستثمار. اعتبار أي شراكة ترتيبًا مشتركًا رغم عدم اشتراط الإجماع في القرارات. أسئلة شائعة ما الفرق بين المشروع المشترك والشركة الشقيقة؟ في المشروع المشترك سيطرة مشتركة بالإجماع، وفي الشركة الشقيقة تأثير هام فقط دون سيطرة، وكلاهما يُحاسب عنه بطريقة حقوق الملكية. هل يطبق المعيار على طرف له حصة دون سيطرة مشتركة؟ نعم جزئيًا: إذا كان الترتيب عملية مشتركة يسجل نصيبه في الأصول والالتزامات، وإذا كان مشروعًا مشتركًا يعالج حصته وفق المعايير الأخرى مثل المعيار 18 أو المعيار 47. اقرأ أيضًا المعيار المصري 18 الاستثمارات في شركات شقيقة المعيار المصري 17 القوائم المالية المستقلة معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
هذه صفحة معيار المحاسبة المصري رقم 26 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (نسخة 2015). أهم ما يجب معرفته أن معظم هذا المعيار لم يعد مطبقًا، فقد حل محله معيار المحاسبة المصري 47 الأدوات المالية المتوافق مع IFRS 9، والذي طُبق إلزاميًا على الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 بعد تأجيل موعده. نلخص هنا ما كانت تنص عليه نسخة 2015، والفرق مع المعيار 47، مع مثال محلول على سند استثماري. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 26 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس (المعدل 2015) الحالة حل محل معظمه المعيار المصري 47 المقابل الدولي IAS 39، وحل محله IFRS 9 تاريخ التطبيق الإلزامي للبديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2021 معايير مرتبطة المعيار المصري 25 العرض، والمعيار 40 الإفصاحات ماذا كانت تنص عليه نسخة 2015؟ تصنيف الأصول المالية إلى أربع فئات: بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والقروض والمديونيات، والمتاحة للبيع. الاعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مضافًا إليها تكاليف المعاملة لغير الأصول المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. اضمحلال الأصول المالية وفق نموذج الخسائر المتكبدة، أي عند وجود دليل موضوعي على حدث خسارة. فصل المشتقات الضمنية عن العقد المضيف في حالات محددة. قواعد محاسبة التحوط لتحوط القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي الاستثمار في عملية أجنبية. الفرق بين المعيار المصري 26 (2015) والمعيار المصري 47 النقطة المعيار 26 (2015) المعيار 47 تصنيف الأصول المالية أربع فئات حسب النية ثلاث فئات حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية الاضمحلال خسائر متكبدة خسائر ائتمانية متوقعة الأسهم غير المخصصة للمتاجرة متاحة للبيع، وقد تُقاس بالتكلفة إذا تعذر القياس القيمة العادلة، مع خيار الدخل الشامل الآخر المشتقات الضمنية في الأصول المالية تُفصل لا تُفصل محاسبة التحوط قواعد صارمة مرتبطة بإدارة المخاطر مثال محلول: سند استثماري اشترت شركة سندات حكومية بقيمة 1,000,000 بغرض الاحتفاظ بها وتحصيل الكوبونات حتى الاستحقاق بعد 5 سنوات، ولم يحدث أي تعثر. تقدر الشركة احتمال التعثر خلال 12 شهرًا بـ 2%، والخسارة عند التعثر بـ 40% من الرصيد. وفق المعيار 26 (2015): تُصنف محتفظًا بها حتى تاريخ الاستحقاق وتُقاس بالتكلفة المستهلكة، ولا يُكوَّن أي مخصص لعدم وجود دليل على خسارة. وفق المعيار 47: تُقاس بالتكلفة المستهلكة لأن نموذج الأعمال هو التحصيل والتدفقات هي أصل وفائدة فقط. وتقع في المرحلة الأولى، فيُكوَّن مخصص خسائر 12 شهرًا = 1,000,000 × 2% × 40% = 8,000. البيان (وفق المعيار 47) مدين دائن مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة 8,000 مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة 8,000 النسب والأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط، وتُبنى التقديرات الفعلية على بيانات التصنيف الائتماني والتوقعات الاقتصادية. لماذا تغير المعيار في مصر؟ جاء المعيار 47 ضمن حزمة تعديلات معايير المحاسبة المصرية لتقريبها من المعايير الدولية، مع المعيار 48 للإيراد والمعيار 49 لعقود التأجير. وكانت البنوك المصرية قد بدأت تطبيق IFRS 9 قبل ذلك وفق تعليمات البنك المركزي المصري. أخطاء شائعة الاستمرار في استخدام فئة المتاحة للبيع بعد تطبيق المعيار 47. عدم تكوين مخصص للأدوات المالية الجيدة ائتمانيًا في المرحلة الأولى. قياس الأسهم غير المقيدة بالتكلفة دون تبرير ذلك كتقدير مناسب للقيمة العادلة. أسئلة شائعة هل ما زال المعيار المصري 26 مطبقًا؟ حل المعيار 47 محل معظمه، وأصبح المرجع لتصنيف وقياس واضمحلال الأدوات المالية. راجع نسخة 2020 من المعيار 26 لمعرفة ما بقي منه. ما المقابل الدولي للمعيار المصري 47؟ المعيار الدولي IFRS 9 الأدوات المالية. هل يختلف المعيار 47 عن IFRS 9؟ جاء متوافقًا معه في الجوهر، مع بعض الاختلافات في الصياغة والإرشادات التطبيقية المحلية، لذلك راجع النص المصري المعتمد عند التطبيق. اقرأ أيضًا المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس (2020) المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض (2020) الفرق بين المعايير الدولية IFRS والمعايير المحلية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة