كان معيار توحيد القوائم المالية ضمن المعايير السعودية يلزم الشركة الأم بتوحيد قوائم الشركات التابعة التي تسيطر عليها، وكانت السيطرة ترتبط أساسًا بامتلاك أغلبية حقوق التصويت. ومع التحول إلى المعايير الدولية المعتمدة في المملكة، أصبح التوحيد يتم وفق IFRS 10، الذي يعرف السيطرة تعريفًا أوسع وأدق.
مفهوم السيطرة في IFRS 10
يسيطر المستثمر على المنشأة إذا توفرت ثلاثة عناصر معًا:
السلطة: حقوق قائمة تمنحه القدرة على توجيه الأنشطة ذات الصلة التي تؤثر في العوائد.
التعرض للعوائد المتغيرة من مشاركته في المنشأة.
القدرة على استخدام السلطة للتأثير في مقدار عوائده.
فقد يسيطر مستثمر يملك 45% فقط من الأصوات إذا كان باقي المساهمين متفرقين ولا ينسقون فيما بينهم، أو إذا كانت له حقوق تعاقدية بتعيين أغلبية المجلس. وقد لا يسيطر من يملك 51% إذا كانت القرارات المهمة تتطلب موافقة طرف آخر.
إجراءات التوحيد
جمع البنود المتشابهة للأم والتابعة.
استبعاد استثمار الأم في التابعة مقابل حصتها في حقوق الملكية، وإثبات الشهرة وفق IFRS 3.
استبعاد الأرصدة والمعاملات والأرباح غير المحققة بين شركات المجموعة.
عرض الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية بشكل منفصل.
توحيد السياسات المحاسبية وتواريخ القوائم.
وللتفاصيل العملية مع مثال للشهرة راجع القوائم المالية المجمعة.
مثال محسوب: توزيع الربح
شركة أم تملك 80% من تابعة. ربح الأم المنفصل (دون توزيعات التابعة) 5,000,000 ريال، وربح التابعة 2,000,000 ريال. وخلال السنة باعت الأم للتابعة بضاعة بربح 200,000 ريال لا تزال في مخزون التابعة آخر السنة.
الربح المجمع قبل الاستبعاد = 5,000,000 + 2,000,000 = 7,000,000 ريال
استبعاد الربح غير المحقق = (200,000)، لأن البيع للأم نفسها، فلا يؤثر على الحصص غير المسيطرة
الربح المجمع = 6,800,000 ريال
نصيب الحصص غير المسيطرة = 2,000,000 × 20% = 400,000 ريال
نصيب مالكي الأم = 6,800,000 − 400,000 = 6,400,000 ريال
ولو كان البيع من التابعة إلى الأم، لوزع استبعاد الربح غير المحقق بين المالكين والحصص غير المسيطرة بنسبة الملكية.
الإفصاحات
تفصح المجموعة عن الأحكام المهمة في تحديد السيطرة، وعن التابعات ذات الحصص غير المسيطرة الجوهرية، وفق IFRS 12. أما الاستثمارات التي تحقق تأثيرًا هامًا دون سيطرة، فتعالج بطريقة حقوق الملكية وفق IAS 28.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن السيطرة دون ملكية أغلبية؟
نعم، إذا تحققت عناصر السيطرة الثلاثة من خلال حقوق تعاقدية أو تشتت باقي المساهمين.
هل تختفي القوائم المنفصلة للأم؟
لا، قد تعد أيضًا لأغراض قانونية، ويقاس فيها الاستثمار في التابعة بالتكلفة أو بطرق أخرى مسموحة.
مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول الثابتةمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عقود الإيجارمعايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير القطاعية