اخر الاخبار
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
معيار المحاسبة الدولي 11- عقود المقاولات
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية
المحاسبة الدولي 10- الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون العمل - دولة قطر
قانون العمل - دولة قطر قانون العمل للتحميل إضغط هنا يتضمن قانون العمل في قطر مجموعة من الأحكام واللوائح التي تُحدد الحقوق والإلتزامات القانونية للعمال وأصحاب العمل واللجان العمالية. ويجب على جميع الأطراف المعنية الإلتزام بأحكام قانون العمل. توظيف القطريين تُعطى الأولوية في فرص العمل للمواطنين القطريين، حيث تقدم وزارة العمل خدمات مختلفة تتناسب مع قدرات ومواهب المواطنين القطريين. لذا، يجب أن يبادر المواطنون الذين يبحثون عن فرص عمل بتسجيل أنفسهم لدى الوزارة، بهدف الحصول على فرص عمل مناسبة. ويجب على أصحاب الأعمال الراغبين في إستقدام عمال أجانب من الخارج، الحصول على تصريح من وزارة العمل. الكفالة يجوز للأجانب العمل في دولة قطر من خلال نظام الكفيل. ولا يجوز للشخص المكفول العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه، من دون الحصول على إذن خاص يسمح له بذلك. ويمكن السماح بنقل الكفالة الممنوحة في حالة موافقة كلٌ من صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل الجديد. إلا أنه وبدون الحصول على خطاب إخلاء طرف، فإنه يجب على الشخص مغادرة البلاد لمدة لا تقل عن سنتين قبل أن يعود إلى العمل لدى صاحب عمل آخر. ولا يجوز للكفلاء حجز جوازات سفر موظفيهم إلا بغرض إتمام إجراءات إستخراج التأشيرات. كما يجوز للعمال الأجانب إستقدام أُسرهم للإقامة معهم في قطر على كفالتهم الشخصية. ساعات العمل الحد الأقصى لعدد ساعات العمل اليومية المسموح به دون أجر إضافي هو 48 ساعة في الأسبوع، ويتم تخفيضها إلى 36 ساعة في الأسبوع خلال شهر رمضان. ويعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الإسبوعية لجميع العُمال فيما عدا عُمال المناوبة. ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا عُمال المناوبة. اللجان العمالية يجوز للعمال الذين يعملون في منشأة لا يقل عدد العمال القطريين فيها عن مائة عامل، تكوين لجنة عمالية يكون لها الحق في الانضمام لاتحادات عمالية أكبر. كما يجوز للعمال الإضراب عن العمل وفقًا للشروط والضوابط والأحكام المنصوص عليها في قانون العمل. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمهامعيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعةمعيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون العمل الكويتي - عربي
قانون العمل الكويتي - عربي مسودة قانون العمل الكويتي ( الجديد ) – للقطاع الأهلي - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة البحرية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 - وعلى المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه: حمل القانون كامل من خلال تحميل الملف أو من هنا مقالات ذات صلة:قانون تشجيع الاستثمار المباشرقانون الشركات 2013 - دولة الكويتقانون الشركات 1-2016
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
ملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعودية
ملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة. مقالات ذات صلة:نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعوديةملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعوديةمعيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعودية
نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة. مقالات ذات صلة:ملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعوديةملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعوديةمعيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون العمل الجمهورية اليمنية مع التعديلات الخاصة بالقانون
قانون العمل الجمهورية اليمنية مع التعديلات الخاصة بالقانون قــرار جمهوري بقانون رقم (5) لسنة 1995م بشــأن قانون العمل تحميل القانون رئيس الجمهورية:- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبناء على عرض مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوراء. الباب الأول: احكام عامة المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون العمل . المــادة(2): يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة امام كل منها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - - الجمهورية: الجمهورية اليمنية . - الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل . - الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية والعمل. - الوزير المختص: الوزير الذي ياتي نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه . - اللجان التحكيمية: لجان التحكيم المشكلة على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل . - ممثلي اصحاب العمل: الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية . - ممثلي العمال: الاتحاد العام للنقابات او النقابة العامة المعنية . - النقابة العامة: نقابة العمال ذات العلاقة . - اللجنة النقابية: اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل . - صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون . - العامـل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر ووفق عقد مكتوب او غير مكتوب ، ويشمل ذلك الرجال والنساء و الاحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب . - الاجر الاساسي: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الاخرى من غير الاجر الاساسي ايا كان نوعها . - الاجر الكامل: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقوميه بالعملة مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها . مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمهامعيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعةمعيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
