سجل بياناتك الان
كثير من الشركات تستثمر في أنظمة محاسبية متطورة، ثم تفاجأ باختلاس أو خطأ جسيم كان يمكن منعه بضابط بسيط. الرقابة الداخلية ليست أوراقًا وتوقيعات، بل منظومة من السياسات والإجراءات تضعها الإدارة لتحقيق ثلاثة أهداف: كفاءة العمليات، وموثوقية التقارير المالية، والالتزام بالقوانين واللوائح.
| المكون | المقصود به |
|---|---|
| بيئة الرقابة | نزاهة الإدارة وقيمها، والهيكل التنظيمي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات |
| تقييم المخاطر | تحديد ما قد يمنع تحقيق الأهداف، بما في ذلك مخاطر الغش |
| أنشطة الرقابة | الإجراءات الفعلية: الاعتماد، والفصل بين المهام، والمطابقات، والحماية المادية |
| المعلومات والاتصال | وصول المعلومات الصحيحة للشخص المناسب في الوقت المناسب |
| المتابعة | تقييم مستمر ودوري لفاعلية الضوابط، ومنه المراجعة الداخلية |
لا يجوز أن يجمع شخص واحد بين ثلاث وظائف لنفس العملية: الاعتماد، والاحتفاظ بالأصل، والتسجيل. فالموظف الذي يستلم النقدية ويسجلها ويطابق البنك يستطيع إخفاء الاختلاس بسهولة. وفي الشركات الصغيرة التي يصعب فيها الفصل الكامل، يعوض ذلك بإشراف مباشر من المالك ومراجعة دورية لكشوف البنك.
في نهاية الشهر: رصيد البنك في الدفاتر 263,500 جنيه، ورصيد كشف البنك 250,000 جنيه. وبالفحص تبين:
| رصيد البنك المعدل | المبلغ | رصيد الدفاتر المعدل | المبلغ |
|---|---|---|---|
| رصيد الكشف | 250,000 | رصيد الدفاتر | 263,500 |
| + إيداعات بالطريق | 30,000 | − مصروفات بنكية | 1,500 |
| − شيكات لم تصرف | 18,000 | ||
| الرصيد المعدل | 262,000 | الرصيد المعدل | 262,000 |
تطابق الرصيدين، ويسجل قيد التسوية: مدين مصروفات بنكية 1,500، دائن البنك 1,500. لو بقي فرق غير مبرر، أو ظهرت إيداعات بالطريق تتكرر شهريًا دون أن تصل، فهذه إشارة تستحق التحقيق فورًا.
الرقابة الداخلية توفر تأكيدًا معقولًا لا مطلقًا؛ فقد تفشل بسبب التواطؤ بين موظفين، أو تجاوز الإدارة العليا للضوابط، أو الخطأ البشري، أو ارتفاع تكلفة الضابط عن فائدته. لذلك تكملها الحوكمة الجيدة والمراجعة الداخلية المستقلة. اقرأ أيضًا الغش المالي والرقابة الداخلية، وكيف تقوم بإجراء التدقيق الداخلي، وشروط نظام فعال للمراجعة الداخلية، وحوكمة الشركات والرقابة ضد الفساد.
الإدارة هي المسؤولة عن تصميمها وتشغيلها، ويقيمها المراجع الداخلي، ويفهمها المراجع الخارجي لتخطيط عمله.
لا؛ النظام يطبق ما يعطى له، والصلاحيات الخاطئة أو المشتركة تفتح بابًا أوسع للغش.
أنظمة المحاسبة وحدها لا تمنع الاختلاس. الرقابة الداخلية بالفصل بين المهام والتسويات والصلاحيات هي خط الدفاع الأول ضد الخطأ والغش.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات