عُمان: قرار ٢٢٥/٢٠٢٦ يحدد السلع الغذائية بضريبة القيمة المضافة صفر في المائة

أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم ٢٢٥/٢٠٢٦ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، استنادًا إلى ملحق مرفق بالقرار، ويحل محل القرار رقم ٦٥/٢٠٢١. ويبدأ العمل به في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، أي بعد أيام قليلة من نشره في الجريدة الرسمية، فعلى المحاسب أن يراجع أنظمته وعقوده قبل ذلك التاريخ.

ما الجديد؟

ينص القرار على أن السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة. ويلغي القرار السابق رقم ٦٥/٢٠٢١ الذي كان يحدد السلع الغذائية الخاضعة للمعدل نفسه، كما يلغي كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها.

يرجع القرار في أساسه إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١/٢٠٢٠. وعليه فالقائمة المعتمدة بعد الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ هي قائمة ملحق القرار الجديد، لا قائمة القرار الملغى.

ويجدر التنبيه إلى أن الملحق هو الذي يحدد السلع فعليًا. وقد جاء نص القرار الذي اطلعنا عليه دون قائمة السلع، ولذلك لا نستطيع الجزم بأي سلعة بعينها، ولا بمقارنة القائمة الجديدة بقائمة القرار الملغى.

من يطبَّق عليه؟

يتعلق القرار بالمنشآت التي تورّد سلعًا غذائية أو تستوردها أو تبيعها في السلطنة، وبكل من يسجّل مبيعات أو مشتريات من هذه السلع في دفاتره. ولم يحدد المصدر فئات المكلفين المشمولين ولا شروطهم، ولم يتناول التسجيل في الضريبة أو حدوده. وعلى القارئ الرجوع إلى قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته وإلى تعليمات جهاز الضرائب.

ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن القرار يهم على الأقل:

• المنشآت العاملة في توريد المواد الغذائية أو تجارتها بالجملة والتجزئة.
• المستوردين الذين تدخل في نشاطهم أصناف غذائية.
• المنشآت ذات النشاط المختلط، أي التي تبيع سلعًا واردة في الملحق إلى جانب سلع أو خدمات أخرى.
• المحاسبون ومسؤولو الأنظمة الذين يضبطون رموز الضريبة في برامج الفوترة والمحاسبة.

وفي المبدأ العام لضريبة القيمة المضافة، يختلف المعدل الصفري عن الإعفاء. فالتوريد بمعدل الصفر توريد خاضع للضريبة بنسبة صفر، وهذا يؤثر عادةً في معالجة ضريبة المدخلات. أما الإعفاء فله معالجة مختلفة. ولم يتناول القرار هذه المسألة، فيُرجع فيها إلى أحكام القانون.

تاريخ السريان والمواعيد

ينص القرار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦. وقد صدر في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ ونُشر في الجريدة الرسمية في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦، فالمهلة بين النشر والسريان قصيرة.

ولم يتضمن المصدر أي حكم انتقالي، ولم يبيّن كيف تُعامل الفواتير الصادرة قبل ١ أكتوبر لتوريدات تتم بعده، أو الدفعات المقدمة، أو المرتجعات. ولم يحدد كذلك مواعيد إضافية للإقرارات. لذلك يحتاج المحاسب إلى متابعة ما يصدر عن جهاز الضرائب من إيضاحات في هذه النقاط، ولا ينبغي افتراض حل بعينه.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

• الخطوة ١: احصل على نص القرار كاملًا مع الملحق من الجريدة الرسمية، فالقائمة هي المرجع الوحيد لتحديد السلع.
• الخطوة ٢: جرّد الأصناف الغذائية التي تتعامل بها المنشأة، وقابلها بالملحق صنفًا صنفًا. وثّق النتيجة لكل صنف، ودوّن ما يحتاج منها إلى استيضاح.
• الخطوة ٣: قارن ما ورد في الملحق الجديد بمعالجتك الحالية المبنية على القرار ٦٥/٢٠٢١. حدد أي صنف تغيّرت معالجته، وأي صنف بقيت معالجته كما هي.
• الخطوة ٤: حدّث رموز الضريبة في نظام المحاسبة والفوترة ونقاط البيع، واختبرها قبل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ على فواتير تجريبية.
• الخطوة ٥: راجع عقود التوريد وقوائم الأسعار وشروط التسعير، وخاصة العقود طويلة الأجل التي تمتد بعد تاريخ السريان، لمعرفة أثر أي تغيير في المعالجة الضريبية.
• الخطوة ٦: حدد خط الفصل بين ما قبل التاريخ وما بعده في السجلات، بحسب قواعد وقت التوريد في القانون. واستوضح من جهاز الضرائب ما لم يتناوله القرار.
• الخطوة ٧: أبلغ فريق المبيعات والمشتريات بالتغييرات، وأعدّ ملفًا يوثق أساس المعالجة المعتمدة لكل صنف، لتكون جاهزًا عند أي مراجعة.

أسئلة شائعة

هل يشمل القرار جميع السلع الغذائية؟

لا يمكن القول بذلك. فالقرار يخضع للمعدل الصفري السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به، أي أن الحكم مرتبط بما ورد في الملحق لا بوصف الغذاء عمومًا. وعلى المحاسب الرجوع إلى الملحق للتأكد من الصنف المعني.

ما مصير القرار رقم ٦٥/٢٠٢١؟

ألغاه القرار الجديد صراحة. وينتج الإلغاء أثره مع بدء العمل بالقرار ٢٢٥/٢٠٢٦ في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، وفق ما ورد في نص القرار.

كيف نتعامل مع الفواتير والدفعات المقدمة عند التاريخ الفاصل؟

لم يتناول المصدر هذه المسألة، ولم يرد فيه حكم انتقالي. فالمعالجة تعتمد على قواعد وقت التوريد في قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته، وعلى أي توضيح يصدره جهاز الضرائب. ننصح بمتابعة ما يصدر عنه قبل تثبيت المعالجة في السجلات.

المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان