الإمارات: تحديث الغرامات الإدارية لنظام الفوترة الإلكترونية وإعادة توازن الالتزامات

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية، ليحل محل القرار السابق. يعكس هذا التحديث استجابة الوزارة لملاحظات أصحاب المصلحة وسعيها نحو إطار امتثال واضح وعملي يوازن بين سلامة النظام واحتياجات مجتمع الأعمال.

ما الجديد؟

تضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات على الغرامات الإدارية السابقة، بهدف تعزيز توافقها مع طبيعة الالتزامات وتحسين الوضوح لمجتمع الأعمال:

• هيكل الغرامة الجديد: غرامة 5,000 درهم عند المخالفة الأولى، يليها 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر يستمر فيه عدم الامتثال، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتاليًا.
• إلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن الأعطال: ألغى القرار الغرامة التي كانت مقترحة في حالة عدم إبلاغ المصدر أو المستلم للهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام، مما يعترف بحدود المسؤولية على مختلف الأطراف.
• منع ازدواجية الغرامات: إذا تصرف الشخص بصفته مصدرًا أو مستلمًا أو بكلتا الصفتين فيما يتعلق بالمخالفة ذاتها، تُفرض غرامة إدارية واحدة فقط، مما يضمن تطبيقًا عادلاً.

من يطبَّق عليه؟

ينطبق القرار على جميع المصدرين والمستلمين الملزمين بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات. يشمل ذلك المنشآت التجارية والشركات وأي طرف آخر يلتزم قانونًا بالامتثال لمتطلبات النظام، بما فيها التزام تعيين مزود خدمة معتمد ضمن المهل الزمنية المحددة من قبل السلطات المختصة.

تاريخ السريان والمواعيد

لم يحدد المصدر الرسمي تاريخ سريان معين للقرار الجديد. على المحاسب والمنشأة المتابعة مع الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية للتأكد من تاريخ بدء تطبيق القرار والانتقال من القرار السابق. من الضروري عدم الانتظار والبدء فورًا بمراجعة الالتزامات الحالية لضمان الجاهزية.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

1. راجع وضع المنشأة من الفوترة الإلكترونية: تحقق ما إذا كانت المنشأة ملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية حسب تصنيفها ونطاق نشاطها، وتأكد من أنها على دراية بمختلف مراحل التطبيق الإلزامي.
2. تحديث سجل الالتزامات والمزودين: تأكد من تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل الزمنية المقررة، وأن جميع البيانات المطلوبة للنظام مكتملة وسليمة.
3. وثق سياسة إدارة الأعطال: مع إلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن الأعطال، ضع سياسة واضحة للتعامل مع أعطال النظام والإبلاغ عنها عند الحاجة فقط بالطرق المطلوبة رسميًا.
4. راجع النماذج المحاسبية للفوترة: تأكد من أن عملية إثبات الفواتير الإلكترونية وتسجيلها محاسبيًا تتماشى مع المتطلبات المحدثة وتعكس الصيغة الجديدة للغرامات في التقييم.
5. ابحث عن توضيحات بشأن تاريخ السريان: تواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب أو استشر المستشار الضريبي للتأكد من تاريخ بدء تطبيق القرار الجديد والفترة الانتقالية إن وجدت.
6. عدّل نظام متابعة المخالفات: حدث أنظمة متابعة الامتثال لديك لتعكس الحد الأقصى الجديد (50,000 درهم) وهيكل الغرامات المحدث.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين القرار الجديد والقرار السابق رقم 106 لسنة 2025؟

ركز القرار الجديد على تحقيق توازن أفضل بين تشجيع الامتثال والأعباء الإدارية. من أبرز الفروقات: الغرامة الجديدة قدرها 5,000 درهم لكل مخالفة أو شهر (بحد أقصى 50,000 درهم سنويًا)، وإلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن الأعطال، ومنع ازدواجية الغرامات إذا تصرف الشخص بأكثر من صفة واحدة. المصدر لم يوضح تفاصيل القرار السابق تمامًا، لكن التحديث يعكس استجابة مباشرة لملاحظات قطاع الأعمال.

هل تُفرض الغرامة إذا حدث عطل في نظام مزود الخدمة؟

ألغى القرار الجديد الغرامة السابقة المقترح فرضها عند عدم إبلاغ المصدر أو المستلم بأعطال النظام. هذا لا يعني خلو المخالفات من الغرامات تمامًا، بل يعكس إعادة توازن في تحديد المسؤولية. للحالات الأخرى المتعلقة بعدم الامتثال الفعلي لالتزامات الفوترة، تبقى الغرامة الجديدة (5,000 درهم + الإضافات الشهرية) قائمة.

ما معنى عدم ازدواجية الغرامات؟

إذا كان الشخص أو الشركة تتصرف بصفة مُصدر ومستقبل معًا (أو بأي صفتين) بخصوص مخالفة واحدة، فإن النظام الجديد يفرض غرامة إدارية واحدة فقط بدلاً من غرامة لكل صفة. هذا يضمن عدم معاقبة الطرف مرتين على الخطأ ذاته، مما يحسّن العدالة في تطبيق الإطار الغرامي.

المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية