اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
  1. دورة إعداد محاسب مالي محترف
  2. الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
  3. المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
  4. 15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
  5. كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
قوالب محاسبية جاهزةقاموس المصطلحاتتحديات محلولة
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
4 أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟4 أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟ تعريف العمليات التمويليةتعريف العمليات التمويلية كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalentكل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
الإمارات: تأكيد تقديم إقرارات مُبسَّطة لتسهيلات الأعمال الصغيرة بموعد محدد
الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات

الإمارات: تأكيد تقديم إقرارات مُبسَّطة لتسهيلات الأعمال الصغيرة بموعد محدد

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات في بيان رسمي ضرورة التزام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بتقديم إقرارات ضريبية مُبسَّطة خلال المواعيد القانونية المحددة. وشددت على أن هذه التسهيلات، رغم أنها تُقلل من حجم المعلومات المطلوب تقديمها، لا تُغني عن التزام التسجيل والإقرار والسداد. ما الجديد؟ البيان الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للضرائب يُوضح بالتفصيل التزامات الخاضعين للضريبة المستفيدين من تسهيلات الأعمال الصغيرة. المحتوى يركز على: ضرورة تقديم إقرارات ضريبية مُبسَّطة وليس معفاة من الإقرار الالتزام بتقديم جميع المستندات والسجلات الداعمة التي تثبت استحقاق التسهيلات اختيار الاستفادة من التسهيلات يجب أن يتم عند تقديم الإقرار عن الفترة الضريبية المعنية تأكيد أن حد الإيرادات للاستفادة من التسهيلات هو 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية وجميع الفترات السابقة من يطبَّق عليه؟ تطبق هذه الالتزامات على: الخاضعون لضريبة الشركات المُسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص المقيمون المؤهلون الذين يرغبون في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة الأشخاص المعفيون المُطالبون بالتسجيل (إن انطبقت عليهم الشروط) ملاحظة مهمة: لا يوجد في المصدر تفصيل كامل لتعريف «الشخص المقيم المؤهل»، وعلى المحاسب التحقق من القانون والقرارات التنفيذية للهيئة حول معايير الأهلية الدقيقة. تاريخ السريان والمواعيد يحدد البيان الآتي: الموعد النهائي للإقرار والسداد: 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية (السنة المالية) مثال محدد: الخاضعون الذين انتهت سنتهم المالية في 31 ديسمبر 2025 يجب عليهم تقديم الإقرار وسداد ضريبة الشركات بحلول 30 سبتمبر 2026 تاريخ البيان: 3 أغسطس 2026 المصدر لم يحدد تاريخ سريان فعلي لتطبيق قانون ضريبة الشركات ذاته، وعلى المحاسب مراجعة القانون المباشر للتفاصيل الكاملة حول الفترات الانتقالية أو الأحكام الخاصة بالفترات السابقة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ اتبع هذه الخطوات العملية لضمان امتثال العملاء: تقييم الأهلية: تحقق ما إذا كانت المنشأة (شخص مقيم) مؤهلة للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالتأكد من استيفائها معايير الأهلية الواردة في قانون ضريبة الشركات. حساب الإيرادات: احسب إجمالي إيرادات العميل عن الفترة الضريبية الحالية وجميع الفترات السابقة للتأكد من عدم تجاوز حد 3 ملايين درهم. تجميع المستندات: احرص على جمع ما يثبت استحقاق التسهيلات، خاصة سجلات المعاملات والأصول والالتزامات والأسهم، وكل المستندات الداعمة. اختيار التسهيلات: إذا كان العميل مؤهلاً، تأكد من اختيار تطبيق التسهيلات صراحة عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة المعنية. إعداد الإقرار المُبسَّط: استخدم نموذج الإقرار المُبسَّط بدلاً من النموذج العادي، والذي يتطلب معلومات أقل لكن يبقى إلزامياً. الالتزام بالمواعيد: ضع تنبيهات داخلية لضمان تقديم الإقرار وسداد الضريبة قبل انتهاء 9 أشهر من نهاية السنة المالية، مع التركيز على الموعد النهائي 30 سبتمبر 2026 للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025. الاستخدام الرقمي: ادخل البيانات عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية مباشرة، أو بالتنسيق مع وكيل ضريبي معتمد مُدرج لدى الهيئة. الحفظ والتوثيق: احتفظ بنسخة من الإقرار والمستندات الداعمة لمدة محددة تفرضها القوانين الضريبية للمراجعة اللاحقة. أسئلة شائعة هل الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة تعني عدم تقديم إقرار ضريبي؟ لا، المصدر يؤكد صراحة أن الأهلية للاستفادة من التسهيلات لن تلغي متطلب تقديم الإقرار الضريبي. الفرق أن الإقرار سيكون مُبسَّطاً، أي يحتوي على معلومات أقل مقارنة بالإقرار العادي، لكن التزام الإقرار نفسه يبقى قائماً. ماذا لو تجاوزت إيرادات العميل 3 ملايين درهم؟ إذا تجاوزت الإيرادات حد 3 ملايين درهم سواء في الفترة الضريبية الحالية أو أي من الفترات السابقة، فإن الشخص لن يكون مؤهلاً للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة. في هذه الحالة، يجب تقديم إقرار ضريبي عادي (غير مُبسَّط) وحساب الضريبة على الدخل الخاضع وفقاً للقوانين العامة. ما المستندات الأساسية التي يجب الاحتفاظ بها؟ يحدد المصدر عدداً من السجلات الأساسية منها: سجل معاملات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، سجل الأصول (بما في ذلك تفاصيل الشراء والتصرف)، سجل التزاماته، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة. إلا أن المستندات قد تختلف حسب طبيعة أعمال الخاضع للضريبة، وعلى المحاسب مراجعة الأدلة الإرشادية الكاملة من الهيئة. المصدر الرسمي: يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية من خلال الهيئة الاتحادية للضرائب وموقعها الإلكتروني www.tax.gov.ae.

استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن في الإمارات: آلية جديدة وتيسيرات رقمية
الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات

استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن في الإمارات: آلية جديدة وتيسيرات رقمية

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات عن نتائج ملحوظة في خدمة استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء مساكن المواطنين الجديدة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة 353.5 مليون درهم لصالح 4 آلاف مواطن خلال النصف الأول من العام الحالي. وقد رافق هذا النمو إطلاق آليات تكنولوجية جديدة وتسهيلات إجرائية عبر تطبيق مسكن الذكي، بما يعزز الوعي الضريبي ويسرّع الحصول على الاستردادات. ما الجديد؟ أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة في إطار توجيهات القيادة بجعل 2026 "عام الأسرة". من أهم التطورات الجديدة: خدمة استباقية عبر تطبيق مسكن: إنشاء تلقائي لطلب الاسترداد عند إصدار البلدية شهادة إنجاز البناء أو تصريح البناء، دون انتظار المواطن. إشعارات تلقائية: إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني للمواطن يتضمن رابط أو رمز استجابة سريعة (QR) للوصول إلى التطبيق. تعبئة فواتير تلقائية: عند إصدار المورد المسجل الفاتورة، تُدرج تفاصيلها تلقائيًا في حساب المواطن بالتطبيق. تقليل البيانات اليدوية: ربط مع المصرف المركزي لتقليل حقول المعلومات المصرفية، وإنشاء ملف Excel يتضمن جميع التفاصيل تلقائيًا. ذكاء اصطناعي للتحقق: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من صحة مبالغ الاسترداد وأرقام التسجيل الضريبي للموردين. حصر موحد: دمج جميع الفواتير في ملف واحد يسهل الرجوع إليه والتدقيق. بلغ النمو في عدد الطلبات المعتمدة 27.5% وفي قيمة الضريبة المسترجعة 24.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. من يطبَّق عليه؟ تطبق الخدمة على: المواطنون والمواطنات الإماراتيون الذين قاموا ببناء مساكن جديدة خاصة بهم أو استكملوا بناءها. المواطنون الذين سددوا ضريبة القيمة المضافة على مشتريات مواد البناء والخدمات المتصلة ببناء السكن. لم يحدد المصدر الفئات المحددة للمدفوعات المؤهلة بالتفصيل؛ على المحاسب المراجعة المباشرة لتعليمات الهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من نوعية النفقات المشمولة. تاريخ السريان والمواعيد أعلنت الهيئة عن الأرقام والنتائج في 21 يوليو 2026 تغطية النصف الأول من العام الحالي. لم يذكر المصدر تاريخ سريان رسمي محدد للمبادرة أو الخدمة الجديدة؛ على القارئ متابعة موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الرسمي للتأكد من تواريخ التطبيق الفعلية والشروط الإضافية إن وجدت. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديث معرفتك بالخدمة: تعرّف على آلية الخدمة الجديدة عبر تطبيق مسكن والتيسيرات الرقمية المتاحة، وتابع التعليمات الدقيقة على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب. إرشاد عملائك المواطنين: أخبر عملاءك الذين يشيدون مساكن جديدة عن إمكانية الاسترداد التلقائي عند إصدار البلدية شهادة الإنجاز أو التصريح، دون الحاجة لمراجعة يدوية فورية. حفظ الفواتير والمستندات: احرص على تجميع فواتير المواد والخدمات المتعلقة بالبناء وتصنيفها، فالنظام الجديد يعتمد على بيانات الموردين المسجلين. التحقق من التسجيل الضريبي: تأكد من أن جميع الموردين مسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وأن أرقام تسجيلهم صحيحة في الفواتير، لتمر مرحلة التحقق الآلي بسلاسة. مراقبة البريد الإلكتروني والرسائل النصية: نبّه عملاءك للانتباه إلى الإشعارات الآلية من تطبيق مسكن والردود السريعة، وتفعيل حساباتهم والاطلاع على الطلبات المسجلة تلقائيًا. الاطلاع على ملف Excel المُصدَّر: عند إنشاء الطلب، يمكن تحميل ملف Excel يحتوي على جميع الفواتير والبيانات تلقائيًا للتدقيق المحاسبي الداخلي. المتابعة المستمرة: راقب أي تحديثات أو تعديلات على شروط الاسترداد أو الفئات المشمولة من خلال القنوات الرسمية للهيئة. أسئلة شائعة هل جميع نفقات البناء مشمولة بالاسترداد؟ المصدر لم يحدد قائمة دقيقة بجميع النفقات المؤهلة للاسترداد. أعلن عن "توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة" دون تفصيل الفئات الجديدة. يجب على المحاسب والمواطن الرجوع إلى التعليمات التفصيلية الكاملة للهيئة الاتحادية للضرائب للتأكد من الأنواع المشمولة. متى يتم إنشاء الطلب تلقائيًا؟ يتم إنشاء الطلب تلقائيًا عند قيام البلدية المختصة بإصدار شهادة إنجاز البناء، أو في حالة إصدار تصريح البناء للمواطن. بعد الإنشاء، يستقبل المواطن رسالة نصية وبريد إلكتروني به رابط أو رمز QR للدخول لتطبيق مسكن واستكمال الإجراءات. هل تعبئة الفواتير يدويًا ضرورية؟ لا. النظام الجديد يعبئ تفاصيل الفواتير تلقائيًا عند إصدار المورد المسجل لها، وتُجمع في ملف Excel واحد. يعتمد النظام على الربط بين تطبيق مسكن والموردين المسجلين لدى الهيئة، مما يقلل الأخطاء اليدوية. المصدر الرسمي: الهيئة الاتحادية للضرائب – الإمارات العربية المتحدة

تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات
وزارة المالية الإماراتية

تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في الإمارات

أصدرت وزارة المالية الإماراتية قرار مجلس الوزراء رقم (149) بتعديل عدد من أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات على الخاضعين للضريبة. تشمل التعديلات جوانب فنية وتنظيمية متعددة تتعلق باسترجاع المدخلات والمنتجات الطبية والأصول الرأسمالية وآليات تجزئة المدخلات والسداد النقدي. ما الجديد؟ قسّمت وزارة المالية التعديلات على عدة محاور رئيسية: استرجاع ضريبة المدخلات تم توضيح الأحكام المتعلقة باسترجاع ضريبة المدخلات، بما في ذلك الحالات المتعلقة بتوفير السكن للموظفين. كما تضمنت التعديلات استحداث أحكام تتعلق بعدم استرجاع ضريبة المدخلات في حالات السداد النقدي التي تتجاوز الحدود التي يحددها قرار من وزير المالية، وذلك لتعزيز الامتثال الضريبي والحد من مخاطر التهرب. المنتجات الطبية والاستيراد تم تعديل الأحكام المتعلقة بتوريد واستيراد المنتجات الطبية بما يتوافق مع الإطار التشريعي المحدث للقطاع الصحي في الدولة. نظام الأصول الرأسمالية تم توضيح نطاق تطبيق نظام الأصول الرأسمالية بما يحقق الاتساق مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي. آلية تجزئة ضريبة المدخلات تم تطوير آلية تجزئة ضريبة المدخلات لتعكس بصورة أدق طبيعة الأنشطة الاقتصادية للخاضعين للضريبة، مع الإبقاء على الآلية الحالية للجهات الحكومية والجهات الخيرية. التوريد المركب استُحدثت أحكام جديدة تنظم المعالجة الضريبية للتوريد الواحد المركب بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي للتوريد. من يطبَّق عليه؟ التعديلات تطبق على جميع الخاضعين للضريبة المسجلين بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي رقم (8) لسنة 2017، بما فيهم: المنشآت الموردة للسلع والخدمات المستوردون مقدمو الخدمات الطبية الجهات الحكومية والجهات الخيرية (فيما يتعلق بآلية تجزئة المدخلات) الجهات التي توفر السكن للموظفين الجهات التي تقوم بتوريدات مركبة تاريخ السريان والمواعيد المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ بدء سريان التعديلات. يجب على المحاسبين والخاضعين للضريبة متابعة موقع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب للإعلان الرسمي عن تاريخ النفاذ والتطبيق العملي لكل تعديل على حدة، حيث قد تختلف تواريخ السريان بين البنود المختلفة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التي يجب على المحاسب اتخاذها: 1. متابعة النصوص التفصيلية: الاطلاع على القرار الكامل والتعديلات الفعلية على موقع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على النصوص التفصيلية والشروط المحددة. 2. تقييم تأثر المنشأة: تحديد أي البنود تؤثر على عمليات منشأتك (استرجاع مدخلات، منتجات طبية، أصول رأسمالية، سداد نقدي). 3. مراجعة سياسات الاسترجاع: تحديث سياسات استرجاع ضريبة المدخلات والتأكد من توثيق السكن الموفر للموظفين بشكل صحيح. 4. فحص السداد النقدي: معرفة حد السداد النقدي الذي ستصدره وزارة المالية وضبط العمليات المالية بناء عليه. 5. تحديث نظم المحاسبة: التأكد من أن نظم المحاسبة والضريبية تدعم الآليات الجديدة لتجزئة المدخلات والتوريد المركب. 6. تدريب الفريق: تدريب فريق المحاسبة والضرائب على الأحكام الجديدة وآليات التطبيق. 7. الاستشارة الضريبية: التواصل مع مستشار ضريبي متخصص إذا كانت المنشأة ذات عمليات معقدة أو متعددة الأنشطة. أسئلة شائعة هل تنطبق التعديلات على الجهات الحكومية والخيرية؟ التعديلات تنطبق على جميع الخاضعين للضريبة. بخصوص الجهات الحكومية والجهات الخيرية، نصت التعديلات على الإبقاء على الآلية الحالية لتجزئة ضريبة المدخلات، مما يعني عدم تطبيق الآلية الجديدة المطورة عليها في هذا الجانب. ما الذي سيحدد حد السداد النقدي الذي يمنع استرجاع المدخلات؟ المصدر ينص على أن حد السداد النقدي سيحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية. لذا يجب على الخاضعين للضريبة الانتظار لصدور هذا القرار من وزير المالية لمعرفة الحد المحدد، ثم تطبيقه على عملياتهم المالية. هل تم تحديد تاريخ بدء تطبيق التعديلات؟ المصدر الرسمي لم يحدد تاريخ نفاذ محدد للتعديلات. يجب على المحاسبين والمنشآت الانتظار للإعلان الرسمي من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن تاريخ بدء تطبيق كل تعديل، والذي قد يختلف بين البنود المختلفة. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية

تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط

تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط

تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط قيّد العزل المنزلي ثلث العالم وتسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الأفراد في التزامهم منازلهم، واللجوء إلى بدائل مختلفة لتسيير حياتهم اليومية والحصول على احتياجاتهم الأساسية، ويبدو أن التسوق عبر الإنترنت أكثر من مجرد خيار بالنسبة لكثيرين، في ظل الإجراءات التي تفرضها معظم دول العالم لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، من مخالفات وغرامات وحتى عقوبات، مما فتح مجالاً واعداً لنمو قطاع التجارة الإلكترونية دون منافسة تذكر، على الأقل في الوقت الحالي. وفي هذا الصدد قال ماورو رومانو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس» أن عوامل عدة تلعب دوراً مهماً في ازدهار قطاع التجارة الالكترونية، من بينها البنية التحتية في مجال التكنولوجيا، وجودة الاتصال بشبكة الانترنت، ونسبة تغلغل الإنترنت في المجتمع، وهي عوامل متوفرة في منطقة الخليج بشكل عام، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتوقع أن يحقق فيها هذا القطاع نسبة نمو ثابتة تبلغ 23% على أساس سنوي حتى عام 2022.   وضح الرئيس التنفيذي لمنصة "عرب كليكس"، الرائدة في مجال التسويق الإلكتروني، أن النسبة المذكورة آنفاً جاءت كتوقعات لنهاية العام الماضي، لكنها تبدو الآن مرشحة للزيادة في ظل التغير الذي فرضه انتشار فيروس "كوفيد 19" على عادات المستهلكين، ما يعني أن شريحة واسعة من الأفراد وحتى الشركات أصبحت تلجأ للشراء عبر الانترنت، بسبب قلة الخيارات الأخرى أو انعدامها. وأكد رومانو أنه في العام 2019 وصلت قيمة التجارة الإلكترونية في الإمارات وحدها إلى 59 مليار درهم (نحو 16 مليار دولار)، وهي قيمة مرتفعة نسبياً عن باقي دول المنطقة، بسبب سهولة التسوق عبر الإنترنت، وتنوع الخدمات والقنوات والدعم الحكومي للمعاملات غير النقدية، وتبني الدولة إجراءات إلكترونية للمعاملات الرسمية، وتوفير خيارات دفع متعددة عبر الإنترنت والرقابة على المواقع. وبيّن أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً، لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تتصدران الصورة بقوة، إذ يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية لديها، وتتسم باتساع شريحة الشباب الأكثر استخداماً للهواتف الذكية وتوغلاً في التقنيات المختلفة، وبالتالي البحث عن تجارب تسوق سهلة وسريعة وأكثر فعالية. وأشار رومانو إلى أن قطاع التجزئة في منطقة الخليج ستقفز قيمته إلى نحو 308 مليارات دولار بحلول عام 2023 وفقاً لأحدث البيانات، وذلك صعوداً من 253 مليار دولار حققها في عام 2018، ومن المتوقع أن تستحوذ كل من السعودية والإمارات على 77% منه، في حين ستحقق الأخيرة المرتبة الخامسة بين أكثر 10 دول مزدهرة في قطاع التجزئة حول العالم. وأتبع رومانو بأنه بالنظر إلى حجم نمو قطاع التجزئة، فإن التجارة الإلكترونية ستكون أكبر المستفيدين من هذا النمو، لاسيما في الفترة الحالية والشهور المقبلة، بسبب انتشار وباء "كوفيد 19"، إذ أظهرت بيانات حكومية أولية للربع الأول من عام 2020، ارتفاعاً ملموساً في الإقبال على التسوّق عبر المواقع الالكترونية، من قبل المستهلكين في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، مع قابلية استدامة تُحددها المواسم التسويقية للفترة الموصولة حتى نهاية العام الجاري. وذكر رومانو أن الأشهر الأولى من العام الحالي، حققت نمواً متصلاً في الخط البياني لسوق التجارة الالكترونية الإماراتية تجاوز 5%. ووثقّت هذه البيانات المبدئية لمجموعة من السلوكيات الاستهلاكية تجاوزت موضوع التسوّق الغذائي باستخدام التطبيقات الذكية وذلك جرّاء زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية هذه الخدمات، التي باتت تغطي أكثر من 60% من المعاملات الحكومية والمصرفية. وأضاف أن هذا الارتفاع في وتائر التسوّق الإلكتروني خلال الشهرين الماضيين، جاء انطلاقاً من كون هذه الخدمات تساعد في تقليل الوقت والجهد وحتى المال مع انتشار خاصية الرموز الترويجية، ومن جهة أخرى تفادي الازدحامات في مراكز التسوق الكبرى، وتوقع ماورو أن يشهد القطاع خلال الأشهر القليلة القادمة قفزات نوعية لا مثيل لها في تاريخه وفرص نمو متعددة، بسبب انتشار الإنترنت والتقنيات والابتكار وطبيعة الحياة التي فرضتها جائحة كورونا غير معلومة المدة. مقالات ذات صلة:مكونات الأوراق المالية في البنوك والمؤسسات المشابهةالبعد الأخلاقي في إدارة الأعمال النبويةاقتصاديات السياحة الحلال

نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي
عين على الأسواق

نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي

نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج: الإمارات والبحرين تيسّر البيئة التنظيمية للابتكار المالي يشهد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) في دول الخليج طفرة غير مسبوقة، مع جهود مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل نمو الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار المالي، مع الحفاظ على حماية المستهلك. تقرير حديث من The National يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين قدّمتا مزيدًا من المرونة للشركات الناشئة في القطاع، ما يمكّنها من إطلاق منتجات وخدمات مالية حديثة بسرعة أكبر وبتكاليف أقل. بيئة تنظيمية محفّزة للنمو تتضمن الإجراءات التنظيمية الجديدة في الإمارات والبحرين: تسريع تراخيص شركات FinTech لتقليل الوقت المستغرق للإطلاق. إتاحة بيئة اختبار Sandbox لتجربة المنتجات المالية الجديدة تحت إشراف الجهات الرقابية. مرونة في المتطلبات الرأسمالية للشركات الناشئة دون المساس بسلامة النظام المالي. هذه المرونة التنظيمية تُسهل للشركات الناشئة التوسع في مجالات الدفع الرقمي، الإقراض الرقمي، إدارة الثروات، والتقنيات المالية المبتكرة الأخرى. أهمية القطاع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج يُعد محركًا مهمًا للابتكار والاستثمار، لأنه: يوفّر فرص تمويل للشركات الناشئة والمشروعات التقنية. يفتح الباب أمام حلول مالية مبتكرة للمستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة. يشكّل نواة لتحول اقتصادي أوسع يرتكز على الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة. خبير في المجال المالي يرى أن: "تيسير البيئة التنظيمية يدعم التحوّل نحو اقتصاد أكثر رقمنة وكفاءة، ويجعل الخليج وجهة جذابة للمستثمرين العالميين في قطاع FinTech." مع الدعم الحكومي والبيئة التنظيمية المشجعة، يُتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الخليج نموًا مستدامًا، مع زيادة في الاستثمارات في الشركات الناشئة وحلول الدفع الرقمي، ما يرسّخ مكانة المنطقة كمركز مالي مبتكر في الشرق الأوسط. مقالات ذات صلة:اختصارات العملات حول العالمالسياسة النقدية،الأهداف والغايات - الأدوار والآثارالعمليات المحاسبية للعملة الأجنبية