سجل بياناتك الان
كل شركة تمول أصولها من مصدرين: أموال الملاك، وأموال الغير (القروض والالتزامات). الاعتماد على الديون يمكن أن يضاعف العائد على الملاك في السنوات الجيدة، لكنه يضاعف الخسائر في السنوات السيئة، وقد يقود إلى التعثر. نسب الرفع المالي تقيس مدى اعتماد المنشأة في تمويلها على أموال الغير، وقدرتها على تحمل أعباء هذا التمويل. النسب الرئيسية النسبةالمعادلةماذا تقيس نسبة الديون إلى الأصولإجمالي الالتزامات ÷ إجمالي الأصولنسبة الأصول الممولة من الغير نسبة الديون إلى حقوق الملكيةإجمالي الالتزامات ÷ حقوق الملكيةكم جنيهًا من الديون مقابل كل جنيه من الملاك مضاعف حقوق الملكيةإجمالي الأصول ÷ حقوق الملكيةدرجة تضخيم الأصول بالديون نسبة الديون طويلة الأجل إلى رأس المال المستثمرالقروض طويلة الأجل ÷ (القروض طويلة الأجل + حقوق الملكية)هيكل التمويل الدائم نسبة تغطية الفوائدالربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائدعدد مرات تغطية الربح للفوائد وبعض المحللين يستخدم الديون التي تحمل فوائد فقط بدل إجمالي الالتزامات، فيجب دائمًا معرفة التعريف المستخدم قبل المقارنة. مثال محلول بيانات شركة صناعية (بالجنيه): إجمالي الأصول 10,000,000. التزامات متداولة 2,000,000، وقروض طويلة الأجل 4,000,000، بإجمالي التزامات 6,000,000. حقوق الملكية 4,000,000. الربح قبل الفوائد والضرائب 1,800,000، ومصروف الفوائد 600,000. النسبةالحسابالنتيجة الديون إلى الأصول6,000,000 ÷ 10,000,00060% الديون إلى حقوق الملكية6,000,000 ÷ 4,000,0001.5 مرة مضاعف حقوق الملكية10,000,000 ÷ 4,000,0002.5 مرة القروض طويلة الأجل إلى رأس المال المستثمر4,000,000 ÷ 8,000,00050% تغطية الفوائد1,800,000 ÷ 600,0003 مرات القراءة: 60% من أصول الشركة ممولة من الغير، ولكل جنيه من الملاك جنيه ونصف من الديون. الأرباح التشغيلية تغطي الفوائد ثلاث مرات؛ أي أن الربح يمكن أن ينخفض بنحو الثلثين قبل أن تعجز الشركة عن تغطية فوائدها من أرباحها. هذا مستوى مقبول في كثير من الصناعات، لكنه يحتاج متابعة إذا كانت الإيرادات متقلبة. أثر الرفع على العائد على حقوق الملكية بفرض ضريبة 22.5%: الربح قبل الضريبة = 1,800,000 − 600,000 = 1,200,000. صافي الربح = 1,200,000 × (1 − 22.5%) = 930,000. العائد على حقوق الملكية = 930,000 ÷ 4,000,000 = 23.25%. لو مولت الشركة نفسها بالكامل من الملاك (حقوق ملكية 8,000,000 بدل القروض طويلة الأجل، مع بقاء الالتزامات المتداولة دون فوائد)، لكان صافي الربح = 1,800,000 × 77.5% = 1,395,000، والعائد على حقوق الملكية = 1,395,000 ÷ 8,000,000 ≈ 17.4%. الرفع رفع العائد على الملاك، لأن عائد الأصول أعلى من تكلفة الدين. لكن إذا هبط الربح التشغيلي إلى 600,000 فقط، يصبح الربح قبل الضريبة صفرًا مع الرفع، بينما تبقى الشركة غير المقترضة رابحة. ولتفاصيل الفرق بين نوعي الرافعة راجع الفرق بين الرافعة المالية والرافعة التشغيلية. كيف تقرأ نسب الرفع؟ قارن مع شركات القطاع نفسه؛ البنوك والمرافق العامة بطبيعتها أعلى رفعًا من شركات البرمجيات. تابع الاتجاه عبر السنوات، لا رقم سنة واحدة. اقرأها مع نسب السيولة مثل النسبة السريعة، ومع آجال الديون كما في الفرق بين القروض قصيرة وطويلة الأجل. راجع تعهدات القروض؛ كثير من البنوك تشترط حدًا أقصى لنسبة الديون أو حدًا أدنى لتغطية الفوائد. ولباقي مجموعات النسب راجع النسب المالية المشتركة. الأسئلة الشائعة هل الرفع المالي سيئ؟ لا؛ الرفع المعتدل يرفع العائد على الملاك عندما يكون عائد الأصول أعلى من تكلفة الدين، والخطر في الإفراط. هل تدخل التزامات الإيجار في نسب الرفع؟ نعم منذ IFRS 16، لأن التزامات الإيجار تظهر في المركز المالي، فارتفعت نسب الرفع لدى الشركات المستأجرة. ما الحد الآمن لتغطية الفوائد؟ لا يوجد رقم عالمي، لكن أقل من مرة ونصف يعتبر إشارة خطر في معظم القطاعات. مقالات ذات صلة:تطور الوظيفة الماليةأهمية التحليل الماليالتحليل المالى باستخدام النسب
لكل مشروع، مهما كان نوعه، مركز مالي في تاريخ معين. ومن وجهة نظر أصحاب المشروع، يتمثل هذا المركز في مجموع الأصول التي تملكها المنشأة، وما عليها من التزامات تجاه الآخرين، والفرق بينهما هو صافي المركز المالي الذي يعبر عن حقوق أصحاب المشروع. والقائمة التي تعرض هذه الصورة هي قائمة المركز المالي، أو الميزانية العمومية كما تسمى تقليديًا. المعادلة التي تقوم عليها القائمة الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية هذه المعادلة صحيحة في أي لحظة، لأن كل أصل تملكه المنشأة تم تمويله إما من الغير (التزامات) أو من الملاك (حقوق ملكية). ولهذا يتساوى جانبا القائمة دائمًا. مكونات قائمة المركز المالي تختلف العناصر من مشروع إلى آخر حسب نوع النشاط (تجاري، أو صناعي، أو خدمي، أو زراعي)، وحجمه، وشكله القانوني. لكن الهيكل العام واحد: الأصول غير المتداولة أصول تستفيد منها المنشأة لأكثر من سنة: الأراضي والمباني والآلات والمعدات (بالصافي بعد مجمع الإهلاك)، والأصول غير الملموسة، والاستثمارات طويلة الأجل، وأصول حق الاستخدام في عقود الإيجار. الأصول المتداولة أصول يتوقع تحويلها إلى نقدية أو استخدامها خلال سنة أو دورة التشغيل: المخزون، والعملاء وأوراق القبض بالصافي بعد مخصص الخسائر الائتمانية، والمصروفات المدفوعة مقدمًا، والنقدية وما في حكمها. حقوق الملكية رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المحتجزة أو الخسائر المتراكمة. ويشرح مقال رأس المال هذا القسم. الالتزامات غير المتداولة القروض طويلة الأجل، والتزامات عقود الإيجار طويلة الأجل، والمخصصات طويلة الأجل، والالتزامات الضريبية المؤجلة. الالتزامات المتداولة الموردون وأوراق الدفع، والمصروفات المستحقة، والجزء المتداول من القروض طويلة الأجل، والبنوك الدائنة، والضرائب المستحقة. نموذج مبسط لقائمة مركز مالي البندالمبلغ (ألف جنيه) الأصول غير المتداولة عقارات وآلات ومعدات (بالصافي)4,800 أصول غير ملموسة200 الأصول المتداولة مخزون1,500 عملاء (بالصافي)1,100 نقدية وما في حكمها400 إجمالي الأصول8,000 حقوق الملكية رأس المال3,000 احتياطيات وأرباح محتجزة1,600 الالتزامات غير المتداولة قروض طويلة الأجل1,800 الالتزامات المتداولة موردون ومستحقات1,200 الجزء المتداول من القروض400 إجمالي حقوق الملكية والالتزامات8,000 كيف تقرأ القائمة في دقائق؟ النسبة المتداولة = 3,000 ÷ 1,600 = 1.9 مرة تقريبًا؛ الأصول المتداولة تغطي الالتزامات المتداولة بارتياح. النسبة السريعة = (3,000 - 1,500) ÷ 1,600 = 0.94؛ دون المخزون تغطي الشركة التزاماتها القصيرة تقريبًا. الديون إلى حقوق الملكية = (1,800 + 400) ÷ 4,600 = 0.48؛ اعتماد معتدل على الاقتراض. رأس المال العامل = 3,000 - 1,600 = 1,400 ألف جنيه. ولمعرفة حساب هذه النسب بتفصيل أكبر راجع النسبة الحالية والنسبة السريعة. ملاحظات مهمة عند الإعداد لا تجوز المقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا سمح بها معيار وتوفرت شروطها. القرض الذي يستحق قسط منه خلال سنة يقسم: الجزء المستحق خلال 12 شهرًا متداول، والباقي غير متداول. يعرض كل بند جوهري منفصلًا، وتجمع البنود الصغيرة المتشابهة. تعرض أرقام المقارنة للسنة السابقة. IFRS 18 الذي يحل محل IAS 1 من 1 يناير 2027 يركز أساسًا على قائمة الأرباح أو الخسائر، لكنه يضع قواعد أوضح للتجميع والتفصيل تنطبق على كل القوائم. راجع شرح IFRS 18. حدود قائمة المركز المالي القائمة صورة في لحظة واحدة، وقد تتغير بعد يوم واحد. كما أن كثيرًا من الأصول تظهر بالتكلفة التاريخية لا بقيمتها السوقية، وأصولًا مهمة لا تظهر أصلًا، مثل السمعة المطورة داخليًا وخبرة العاملين. لذلك تقرأ دائمًا مع قائمة الدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات، كما يشرح دليل قراءة القوائم المالية. الأسئلة الشائعة ما الفرق بين الميزانية العمومية وقائمة المركز المالي؟ هما اسمان لقائمة واحدة؛ «قائمة المركز المالي» هو الاسم المستخدم في المعايير الدولية الحالية، و«الميزانية العمومية» الاسم التقليدي. لماذا يجب أن يتساوى جانبا الميزانية؟ لأن كل أصل له مصدر تمويل، وكل عملية تسجل بطرفين متساويين، فتبقى المعادلة متوازنة دائمًا. وإذا لم يتساويا فهناك خطأ في الإعداد. هل تظهر الأرباح في قائمة المركز المالي؟ يظهر أثرها المتراكم في الأرباح المحتجزة ضمن حقوق الملكية، أما تفاصيل ربح السنة فتظهر في قائمة الدخل. ويشرح مقال العلاقات بين قائمة المركز المالي وقائمة الدخل هذا الربط. مقالات ذات صلة:كل ما تحتاجة عن التحليل الماليتحليل التقارير الماليةالموازنة والإدارة المالية
ما هو رأس المال العامل ؟ وما فائدتة ؟ رأس المال العامل هو المصطلح الدارج بين الكثير من المحاسبين على إنه إجمالى الأصول المتداولة مطروح منه إجمالى الإلتزمات المتداوله و للتوضيح ذلك يسمى صافى رأس المال العامل . تعريف رأس المال العامل رأس المال العامل هو كافة الأصول المتدولة للمنشأة و هذه هي الإجابة المختصرة حيث يعتبر هو النقد المتوفر لعمليات المنشأة خلال السنة المالية و فائدته قدرة المنشأة من خلاله على الوفاء بإلتزامتها خلال السنة المالية . قدرة المنشأة على إدارة عمليتها . يشير إلى السيولة لدى المنشأة . أهمية إدارة رأس المال العامل حسن إدارة رأس المال العامل يحمى المنشأة من المخاطرة و عدم الإستفادة و يضع المنشأة فى المنطقة الوسطى . يقيس رأس المال العامل قدرة الشركة على تغطية التزاماتها على المدى القصير والطويل الأجل ويوضح أيضا إستراتجيتها في تشغيل وتوظيف استثماراتها وأموال مساهميها من خلال بيان الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة لبيان صافي رأس المال العامل وبشكل عام كلما كانت الشركة أصولها المتداولة اكبر من التزاماتها المتداولة كلما كانت قدرتها على سداد التزاماتها اكبر ويتأثر صافي رأس المال العامل بالسلب أو الإيجاب وفق السياسة الاستثمارية التى تتبعها الشركة هل سياستها الإستراتيجية هجومية اى تتطلب مخاطرة عالية في الاستثمار عن طريق زيادة في الاقتراض اما تتبع إستراتيجية متوازنة بمخاطر متوسطة بحيث توازن بين متطلباتها المتداولة وأصولها المتداولة ام محافظة بمخاطر منخفضة فتجد لديها فائض كبير في السيولة وصافي رأس مال عامل ايجابي بمعدلات عاليه واثر ذلك على المبادلة بين المخاطر والعائد والربحية. كيف تحسب رأس المال العامل؟ كيفية حساب رأس المال العامل يتم حساب رأس المال العامل بأخذ الأصول المتداولة وخصم الخصوم المتداولة. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة لديها أصول متداولة تبلغ 100,000 دولار وخصوم متداولة قدرها 80,000 دولار، فإن رأس مالها العامل سيكون 20,000 دولار. وتشمل الأمثلة الشائعة للأصول المتداولة النقد وحسابات القبض والمخزون. بينما تتضمن أمثلة الخصوم المتداولة الحسابات الدائنة أو مدفوعات الديون قصيرة الأجل أو الجزء الحالي من الإيرادات المؤجلة. من أجل تحسين رأس مالها العامل، قررت أ ب ت الاحتفاظ بمزيد من النقد في الاحتياطي وتعمد تأخير مدفوعاتها للموردين من أجل تقليل الالتزامات المتداولة. بعد إجراء هذه التغييرات، تمتلك أ ب ت أصولًا متداولة بمتوسط 70,000 دولار ومطلوبات متداولة بمتوسط 30,000 دولار. وبالتالي فإن رأس مالها العامل هو 40,000 دولار. لماذا رأس المال العامل ضروري للشركات لماذا راس المال العامل مهم؟ رأس المال العامل مهم لأنه ضروري لكي تظل الشركات قادرة على الوفاء بمتطلباتها. من الناحية النظرية، يمكن أن تفلس شركة ما حتى لو كانت مربحة. فهي لا تستطيع الاعتماد على الأرباح المحاسبية من أجل دفع فواتيرها، ويجب دفع تلك الفواتير نقدًا في متناول اليد. للتوضيح، ضع في اعتبارك حالة الشركة التي جمعت مليون دولار نقدًا بسبب أرباحها المحتجزة للسنوات السابقة. إذا كانت الشركة ستستثمر كل المليون دولار دفعة واحدة، فقد تجد نفسها مع أصول متداولة غير كافية لدفع التزاماتها الحالية. رأس المال العامل Working Capital الخلاصة والنقاط الأساسيةإدارة رأس المال العامل بذكاء: السر الخفي وراء نجاح الشركات! 💼 مقالات ذات صلة:نسبة النقدية (Cash Ratio)هل تعرف ما الفرق بين الربح والربحية ؟هل ما تعريف الملاءة المالية؟
أصدرت سلطنة عمان المرسوم السلطاني رقم 100/2026 لسنة 2026 بإصدار قانون حماية المنشآت، وهو قانون جديد يستهدف تحديد آليات وضوابط حماية المنشآت في السلطنة. القانون سيدخل حيز العمل بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، مع منح المخاطبين به مهلة عامين كاملين لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه. ما الجديد؟ يأتي المرسوم السلطاني 100/2026 لإنشاء إطار قانوني موحد يحكم حماية المنشآت في السلطنة. القانون يستند إلى عدة تشريعات سابقة منها قانون الدفاع المدني (المرسوم السلطاني 76/91)، وقانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية (المرسوم السلطاني 118/2011)، وقانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم السلطاني 6/2022). المرسوم ينقل مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية للمفتش العام للشرطة والجمارك، الأمر الذي يعني أن التفاصيل الإجرائية والضوابط التطبيقية ستُحدّد لاحقاً في لوائح تنفيذية سيصدرها الجهاز المختص. من يطبَّق عليه؟ المرسوم يشير إلى «المخاطبين بأحكام القانون المرفق» دون تحديد فئات محددة في النص الأساسي المنشور. هذا يعني أن تحديد الجهات والمنشآت المشمولة بالقانون سيتم توضيحه في اللائحة التنفيذية التي سيصدرها المفتش العام للشرطة والجمارك. على المحاسبين والمديرين الماليين متابعة نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية لتحديد من يقع عليه الالتزام بالقانون. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ النشر: 29 من أكتوبر 2026 (18 جمادى الأولى 1448 هـ). تاريخ بدء العمل بالقانون: بعد ستة أشهر من النشر في الجريدة الرسمية، أي في حوالي 28 أبريل 2027 (التاريخ التقريبي). مهلة التوفيق: يجب على جميع المخاطبين بالقانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ بدء العمل بالقانون. ملاحظة مهمة: نص المرسوم يشير إلى أن مرفقاته (أي نص القانون الكامل) غير متوفرة في الوقت الحالي وسيتم نشرها لاحقاً في الجريدة الرسمية يوم الأحد القادم. على المتخصصين الانتظار حتى نشر النص الكامل للقانون للاطلاع على التفاصيل الشاملة والالتزامات المحددة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ متابعة النشر الكامل للقانون: انتظر نشر مرفقات المرسوم (نص القانون الكامل) في الجريدة الرسمية، واحفظ نسخة رسمية منه لملفك التشريعي. مراجعة القطاع والنشاط: تحقق مع إدارة المنشأة من نوع القطاع والنشاط الذي تعمل فيه، لتحديد ما إذا كان مشمولاً بالقانون عند نشر اللائحة التنفيذية. انتظار اللائحة التنفيذية: تابع إصدار المفتش العام للشرطة والجمارك للائحة التنفيذية والقرارات التطبيقية، وهي ستحدد الالتزامات التفصيلية والإجراءات. توثيق المسؤولية: وثّق استلامك للمعلومات التشريعية الجديدة وشارك نسخة من المرسوم مع الإدارة العليا والأقسام ذات الصلة في المنشأة. وضع خطة للامتثال: بدءاً من اليوم، ابدأ بإعداد خطة أولية لتوفيق أوضاع المنشأة مع القانون الجديد، مع الأخذ في الاعتبار مهلة العامين المقررة. التواصل مع الجهات المختصة: في حالة الغموض، يمكن التواصل مع المفتش العام للشرطة والجمارك للاستفسار عن تطبيق القانون على منشأتك. أسئلة شائعة ماذا يقصد بـ «المخاطبين بأحكام القانون»؟ المصدر الرسمي لم يحدد بدقة من يقع عليه الالتزام بالقانون. المصطلح يشير عموماً إلى الجهات المعنية والمنشآت المستهدفة بالقانون، لكن التحديد الدقيق سيتم في اللائحة التنفيذية التي سيصدرها المفتش العام للشرطة والجمارك. هل يمكن تطبيق القانون قبل ستة أشهر من النشر؟ لا، المرسوم ينص صراحة على أن العمل به يبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. حتى ذلك الحين، القانون القديم (إن وجد) يبقى ساري المفعول. المخاطبون يتمتعون بفترة ستة أشهر إضافية للتحضير. ما العقوبات على عدم التوفيق خلال العامين المقررين؟ المرسوم لم يحدد العقوبات في النص المنشور. يتعين الانتظار حتى نشر اللائحة التنفيذية والقانون الكامل، حيث ستتضمن العقوبات والغرامات والجزاءات المترتبة على عدم الامتثال. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
عندما يطلب العميل من البنك إصدار خطاب ضمان لصالح جهة حكومية أو شركة، فإن البنك يتحمل التزامًا محتملًا بالدفع إذا أخل العميل بالتزامه. ومقابل هذا الالتزام وتكاليف الإصدار والمتابعة، يتقاضى البنك عمولة. فهم كيفية حساب هذه العمولة ومعالجتها محاسبيًا مهم لمحاسب البنك ولمحاسب الشركة طالبة الخطاب على حد سواء. طبيعة العمولة العمولة حق مكتسب للبنك عن الفترة التي يظل فيها الخطاب ساريًا، حتى تاريخ رد الخطاب أو إلغائه. وتحدد قيمتها وفق تعريفة أسعار الخدمات المصرفية لكل بنك وتعليمات البنك المركزي، وتختلف بحسب: نوع الخطاب: ابتدائي (لدخول مناقصة)، أو نهائي (لضمان تنفيذ العقد)، أو دفعة مقدمة. مدة الخطاب: العمولة تحسب عادة عن فترات (شهر أو ربع سنة) مع حد أدنى. قيمة التأمين النقدي: كلما زاد التأمين المودع قلت مخاطر البنك، وقد تقل العمولة. الملاءة الائتمانية للعميل وعلاقته بالبنك. وفي الممارسة الشائعة تحصل عمولة الخطابات الابتدائية والنهائية عن مدة السريان كاملة مرة واحدة عند الإصدار، وعند التجديد تحسب العمولة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الأجل الجديد، مع حد أدنى يحدده البنك. ولأنواع الخطابات وأغراضها راجع أنواع خطابات الضمان البنكية وأغراضها. التأمين النقدي (الغطاء) إلى جانب العمولة يطلب البنك غالبًا تأمينًا نقديًا نسبة من قيمة الخطاب، يحجز من حساب العميل حتى رد الخطاب، أو يكتفي بحد ائتماني معتمد للعميل. والتأمين ليس مصروفًا على العميل، بل أصل محجوز يسترده عند انتهاء الخطاب. مثال رقمي شركة مقاولات طلبت خطاب ضمان نهائي بقيمة 500,000 جنيه لمدة سنة تبدأ أول يناير. شروط البنك: عمولة 1.5% سنويًا تحصل مقدمًا عند الإصدار، وتأمين نقدي 25%. العمولة = 500,000 × 1.5% = 7,500 جنيه. التأمين النقدي = 500,000 × 25% = 125,000 جنيه. العمولة الشهرية = 7,500 ÷ 12 = 625 جنيهًا. عند انتهاء السنة طلبت الجهة المستفيدة مد الخطاب ستة أشهر أخرى: العمولة الإضافية = 500,000 × 1.5% × 6 ÷ 12 = 3,750 جنيهًا. القيود في دفاتر الشركة طالبة الخطاب البيانمن حـ/إلى حـ/المبلغ حجز التأمين النقديتأمينات لدى البنوك (أصل)البنك - الحساب الجاري125,000 سداد العمولة مقدمًامصروفات مدفوعة مقدمًاالبنك - الحساب الجاري7,500 تحميل عمولة كل شهرمصروفات بنكية (أو تكلفة العقد)مصروفات مدفوعة مقدمًا625 رد التأمين عند انتهاء الخطابالبنك - الحساب الجاريتأمينات لدى البنوك125,000 وإذا كان الخطاب مرتبطًا بعقد مقاولات محدد، قد تعامل العمولة كجزء من تكلفة تنفيذ العقد بدل المصروفات العامة. القيود في دفاتر البنك عند تحصيل العمولة: من حـ/ الحساب الجاري للعميل 7,500، إلى حـ/ عمولات محصلة مقدمًا (إيراد مؤجل) 7,500. كل شهر: من حـ/ عمولات محصلة مقدمًا 625، إلى حـ/ إيراد عمولات خطابات الضمان 625. فالعمولة رغم تحصيلها مقدمًا تثبت إيرادًا على مدة الخطاب، لأن البنك يقدم خدمة الضمان طوال هذه المدة. أما قيمة الخطاب نفسها فتظهر خارج المركز المالي ضمن الالتزامات العرضية والارتباطات، مع حسابات نظامية متقابلة، كما شرحنا في المعالجة المحاسبية لخطابات الضمان في القوائم المالية. الإلغاء المبكر إذا رد الخطاب قبل انتهاء مدته، فإن العمولة المحصلة عن المدة الكاملة لا ترد غالبًا وفق التعريفة، فيعترف البنك بالرصيد المتبقي إيرادًا عند الإلغاء، وتحمل الشركة الرصيد المتبقي مصروفًا. ولخطابات البنوك المحلية الصادرة نيابة عن بنوك أخرى راجع خطابات الضمان الصادرة نيابة عن البنوك المحلية. الأسئلة الشائعة هل العمولة تحسب على قيمة الخطاب أم على الجزء غير المغطى؟ الأصل أنها تحسب على قيمة الخطاب كاملة، وبعض البنوك تمنح تخفيضًا عند التغطية النقدية الكاملة. هل تخضع العمولة لضريبة القيمة المضافة؟ يختلف ذلك بحسب قانون كل دولة؛ ففي بعض الدول الخدمات المصرفية القائمة على الرسوم خاضعة، وفي دول أخرى معفاة. ماذا يحدث إذا سيل المستفيد الخطاب؟ يدفع البنك القيمة للمستفيد، ويخصمها من التأمين النقدي ثم من حساب العميل، وما يتبقى يصبح دينًا على العميل. مقالات ذات صلة:الخدمات التي يقدمها البنك المركزيمفهوم القروض و انواعهاعلاقة البنوك التقليدية بالبنوك الإسلامية
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة