اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
تحليل التقارير المالية

تحليل التقارير المالية

تحليل التقارير المالية تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين   تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أنواع تحليل القوائم المالية أولا : مقارنة القوائم المالية : أ - مقارنة أفقية: مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب-  مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها. (الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة)  و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422   وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى)  و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من أهم النسب المالية : الســيولة: و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: رأس المال العامل: و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: الحل وباقي المادة العلمية بالمرفقات  مقالات ذات صلة:مخاطر المشتقات المالية و مساهمتها في خلق الأزماتأنواع التخطيط الماليفقه المعاملات الرياضي - أ. د سامر مظهر قنطقجي

العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

العلاقة بين قائمة الدخل وقائمة التدفقيات النقدية أسباب التحول إلى الأساس النقدي : لماذا التحول المفاجئ إلى الأساس النقدي في مجال التقارير المالية ؟  أحد الأسباب الرئيسية أن المستثمرين والدائنين وغيرهم من العاملين والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية أصبحوا أكثر اهتماما بالتدفقات النقدية للمنشأة بعد توسع المنشآت الاقتصادية في الاقتراض من البنوك واللجوء إلى وسائل الائتمان الأخرى ، كما أن رجال البنوك بصفة خاصة أصبحوا يولون عناية فائقة لمقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية موجبة ولا يقصرون النظر على القدرة الكسبية للمنشأة فقط ، فهم يرون أن المحاسبة على أساس الاستحقاق بما تتضمنه من وسائل توزيع حكميه كثيرة للغاية مثل الضرائب المؤجلة ، والاستهلاك ، وتوزيع تكلفة الأصول غير الملموسة ، واستحقاق الإيرادات أصبحت بعيدة بصورة كبيره للغاية عن الأساس النقدي . السؤال الأكثر أهميه من بين الأسئلة التي يتم توجيهها من قبل رجال البنوك للمقترض المرتقب هو: ما هي نقطة التعادل النقدي للمنشأة ؟ أي متى تكون المنشأة قادرة على مقابله احتياجات التشغيل النقدية من المتحصلات النقدية من عملائها ؟ وهو سؤال يتعذر الاجابه عليه في حالة عدم وجود قائمة التدفقات النقدية ، فحتى يكون الائتمان الذي تمنحه البنوك لعملائها ائتمانا رصينا يجب أن لا يعتمد البنك على حجم أصول المنشأة فحسب كأساس لتحديد حجم الائتمان ومنحه للعميل ، وإنما يجب أن يعتمد أيضا وفى المقام الأول على مقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية موجبة من نشاطها المعتاد تستخدم في سداد القروض . ونظرا لأن القوائم المالية لا تأخذ في الحسبان التضخم فان الكثيرين من رجال الأعمال والمستثمرين كانوا ينادونا بضرورة توافر معيار أكثر تحديدا مثل التدفقات النقدية لتقييم أداء الشركة . أضف إلى ما تقدم أن قائمة مصادر الأموال واستخداماتها كانت تركز على مفهوم رأس المال العامل ، وهذا المفهوم لا يوفر معلومات لها نفس الأهمية عن السيولة والمرونة المالية كما هو الحال في حاله إتباع الأساس النقدي ، إذ كثيرا ما يؤدى سوء الإدارة لكل من المخزون وحسابات العملاء والمدينين إلى نقص في السيولة لا تكشفه القائمة التي تركز على رأس المال العامل ، والإيضاح التقليدي لمثل هذه المشكلة هو حالة الشركة التي تبين رأس مال عامل مناسب من خلال قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ولكن جزءا كبيرا من رأس المال العامل يكون مقيدا في رقم ضخم من حسابات العملاء معدل دورانها منخفض للغاية بالاضافه إلى مخزون كبير يتم تصريفه ببطء ، فحص التدفقات النقدية للشركة من أنشطة التشغيل في هذه الحالة قد يبين النقص الهام في السيولة وانعدام المرونة المالية اللتين قد تؤديان في النهاية إلى إفلاس الشركة . ومن الأمور التي تثير الانتباه أن بعض منظمات الأعمال تبين قوائم نتائج أعمالها أرباحا سنه بعد أخرى ، في الوقت الذي يتزايد فيه السحب على المكشوف من البنوك في هذه الشركات سنه بعد أخرى وفى غياب قائمة التدفقات النقدية لا نستطيع الحكم من القوائم المالية السنوية لهذه الشركات - بصوره مباشرة -عما إذا كانت النقدية المتولدة من العمليات التي تمثل النشاط المعتاد للشركة قد مكنتها من سداد توزيعات الأرباح وسداد الضرائب المستحقة عليها أم أنها لجأت لمصادر أخرى للحصول على النقدية اللازمة لتوزيع الأرباح وسداد الضرائب ، كما يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت الشركة قد تمكنت من توفير النقدية اللازمة لخدمه الديون المستحقة عليها سنويا من النقدية المستمدة من نشاطها المعتاد أم إن الالتزام المقابل للأعباء السنوية لخدمة الديون قد تمت إضافته إلى أصل الدين لعجز الشركة عن الوفاء بمصروفات خدمة الديون نقدا ، أضف إلى هذا استحالة التعرف على نمط توليد واستخدام التدفقات النقدية في حالة عدم إعداد قائمة التدفقات النقدية ، وهذا النمط من الأمور الهامة التي يجب أن تكون محل اعتبار عند تقييم الشركة ومعرفة مدى قدرتها المالية ، وعند تحليل مقدرتها على سداد أصل وأعباء القروض التي تحصل عليها وقدرتها على إجراء توزيعات نقدية ومدى احتمالات تعرضها في المستقبل لأزمات السيولة . هدفا الربحية والسيولة للمنشآت الاقتصادية : المنشأة - كوحدة اقتصادية - تهدف إلى بيع سلع و/أو تأدية خدمات لعملائها يحقق عائدا مجزيا لأصحابها. بالرغم من اختلاف هذه الشركات فان أهدافها متشابهة ، كل منها يجب أن يتقاضى أسعارا كافيه من العملاء لمقابله جميع تكاليف ممارسه النشاط مع بقاء قدر كاف كأرباح لأصحابها حتى يستمرون في ممارسة النشاط ، وهذه الحاجة لتحقيق دخل كاف لجذب رؤوس الأموال المستثمرة وبقائها هو ما نطلق عليه هدف الربحية ، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تحقق المنشأة هدف السيولة ، والسيولة معناها أن يكون لدى المنشأة النقدية اللازمة لسداد الالتزامات عند حلول ميعاد استحقاقها ، على سبيل المثال يمكن لشركة تقوم بإنتاج السيارات أن تحقق هدف الربحية عن طريق بيع سيارات كثيرة بسعر يغطى جميع التكاليف ويتبقى فائض يمثل ربحا للشركة ، ولكن إن لم يقم عملاء شركة إنتاج السيارات بسداد ثمن السيارات المباعة لهم بالسرعة الكافية لتمكين الشركة من سداد الموردين الذين تشترى منهم المواد والأجزاء اللازمة لصناعه السيارات وسداد أجور العاملين بها ومقابله كافه المدفوعات الأخرى فان الشركة تخفق في تحقيق هدف السيولة ، يجب الوفاء ب كلا الهدفين إذا كان للشركة أن تستمر في نشاطها وتكون ناجحة ، ويمكن التعبير عن هدفي المنشآت الاقتصادية في صورة شكل إيضاحي على النحو التالي . شكل إيضاحي رقم ( 1 ) هدفا المنشآت الاقتصادية أنشطة التشغيل، والاستثمار، والتمويل للمنشآت الاقتصادية: تتبع قوائمه التدفقات النقدية أسلوب تجميع أنشطة المنشأة في ثلاثة مجموعات تتشابه في كافة المنشآت الاقتصادية ، المجموعة الأولى خاصة بأنشطة التشغيل ، وتشمل المجموعة الثانية أنشطة الاستثمار ، وتتضمن المجموعة الثالثة أنشطة التمويل : أنشطة التشغيل هي أنشطة المنشأة العادية الموجهة للحصول على الربح. وأنشطة الاستثمار هي أنشطة اقتناء واستبعاد الأصول طويلة الأجل والاستثمارات. وأنشطة التمويل هي الأنشطة التي تؤدى إلى تغيرات ( بالزيادة أو النقص ) في حجم مكونات كل من حقوق الملكية والاقتراض من الغير . ويمكن أن نطلق على هذا الأسلوب " إطار الأنشطة المتشابهة " إطار الأنشطة المتشابهة : بالرغم من تنوع الأنشطة التي تقوم بها المنشآت الاقتصادية ( زراعية / صناعية / تجاريه ...الخ، واختلاف الشكل التنظيمي الذي تأخذه ( منشآت فرديه / شركات أشخاص / أو شركات أموال ) فانه يمكن تجميع الأنشطة التي تقوم بها أي منشأة اقتصادية في ثلاثة أنواع من الأنشطة التي تتشابه في كافه المنشآت الاقتصادية على النحو التالي: أولا: يجب أن تقوم المنشأة بأنشطة التمويل للحصول على الأموال اللازمة لبدء النشاط واستمراره، أنشطة التمويل تشمل الحصول على رأس المال من صاحب أو أصحاب الملكية، والاقتراض من البنوك والدائنين، وسداد القروض في ميعاد استحقاقها. وثانيا : يجب أن تقوم المنشأة بأنشطة الاستثمار بمعنى إنفاق الأموال التي حصلت عليها بصورة سليمة ( منتجه ) تحقق أهدافها ، وتشمل أنشطة الاستثمار شراء الأراضي وإقامة المباني وشراء المعدات والآلات وغيرها من الموارد الاقتصادية والإمكانيات اللازمة للتشغيل ، وبيع هذه الموارد عندما ينتهي عمرها الإنتاجي آو تنتفي الحاجة إليها . وثالثا: فان كل منشأة تمارس أنشطة التشغيل، بالإضافة إلى بيع السلع و/أو تأدية الخدمات للعملاء فان أنشطة التشغيل تشمل شراء وإنتاج السلع والخدمات، وتوظيف القوى العاملة، وسداد الضرائب. ويمكن التعبير عن الأنشطة الثلاثة التي تتشابه في كافه المنشآت الاقتصادية في صورة شكل إيضاحي على النحو التالي: شكل إيضاحي رقم ( 2 ) الأنشطة الثلاث المتشابهة في كافة المنشآت الاقتصادية تعريف قائمة التدفقات النقدية يمكن تعريف قائمة التدفقــات النقديـــة بأنــها قائمة تعــرض المتحصلات النقديـة(المقبوضات) والمدفوعات النقدية (المدفوعات) وصافى التغير في النقدية من ثلاثة أنشطة رئيسيه هي أنشطة التشغيل، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل لمنشأة اقتصادية خلال فتره زمنية محدده بصوره تؤدى إلى توفيق رصيد النقدية في أول الفترة وآخر الفترة . ويقصد بالنقدية هنا النقدية بمعناها الشامل سواء أكانت نقدية بالخزائن أم نقدية بالبنوك، كما يدخل في مفهوم النقدية بالمعنى الشامل ما يعتبر في حكم النقدية. ويقصد بما يعتبر في حكم النقدية الاستثمارات قصيرة الأجل عالية السيولة التي يمكن تحويلها بسهوله إلى مبالغ نقدية ويكون تعرضها لمخاطر التغير في قيمتها ضئيلا مثل الودائع قصيرة الأجل التي تستحق في بحر ثلاثة أشهر وغيرها من الاستثمارات في أدوات سوق النقد، والأسهم الممتازة التي يتم اقتناؤها قبل فترة قصيرة من تاريخ استحقاقها ويكون تاريخ استردادها محددا ، وتحتفظ المنشأة بما يعتبر في حكم النقدية لتحقيق عائد على النقدية التي إن لم تستثمر ستبقى عاطلة وفى نفس الوقت تكون قابله للتحويل إلى نقدية سائله على الفور دون تحمل خسائر ، ونظرا لأن النقدية وما في حكمها هما نفس الشيء فان التحويل بين النقدية وما يماثلها لا تتم معالجته كمقبوضات أو مدفوعات ، وإنما يتم إدماج ما يعتبر في حكم النقدية مع رصيد النقدية في قائمة التدفقات النقدية . ونظرا لأن المقبوضــــات تمثل مبالــغ داخـله إلى المنشأة فإنه يطلق على المقبوضـــــات تعبير " تدفقات نقدية داخله " كما يطلق على المدفوعات تعبير " تدفقات نقدية خارجه " لأنها تمثل مبالغ خارجة من المنشأة . الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية : قائمة الدخل تقيس القدرة الكسبية للمنشأة الاقتصادية عن فترة محدده ، حيث يتم مقابله إيرادات المنشأة عن فترة معينه بالمصروفات المرتبطة بتحقيق هذه الإيرادات خلال نفس الفترة ، ويتم إعداد قائمة الدخل وفقا لأساس الاستحقاق بمعنى انه يتم إدراك الإيرادات عندما تتحقق ويتم إدراك المصروفات عندما تحدث حتى ولو لم يتم تحصيل الإيرادات في نفس الفترة أو سداد المصروفات على الفور عند حدوثها . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين مقبوضات ومدفوعات المنشأة خلال نفس الفترة التي تعد عنها قائمة الدخل ويتم إعدادها وفقا للأساس النقدي بمعنى انه إذا تحققت إيرادات خلال فترة معينه ، ولكن لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة فإنها لا تعتبر مقبوضات عن الفترة وبالمثل إذا كانت هناك مصروفات خلال فترة معينه ولكن لم يتم سدادها خلال نفس الفترة أو لم يقابلها مدفوعات نقدية فإنها لا تعتبر مدفوعات عن الفترة . ويلاحظ أن التعبيرين " المقبوضات " و " المدفوعات " لهما معنى دارج يستخدمه الشخص العادي غير المتخصص في حياته اليومية بنفس المعنى الذي يستخدمه الشخص المهني المتخصص ، ولذلك فهما أقرب للفهم للشخص العادي . ولكن التعبيرين " الإيرادات " و " المصروفات " فهما تعبيران فنيان ولهما معنى مهني يختلف عن المعنى الشائع لدى الشخص العادي غير المتخصص، وفى كثير من الأحيان نجد الشخص العادي يستخدم التعبيرين " الإيرادات " " والمقبوضات " كما ولو كانا تعبيرين مترادفين ، كما يستخدم التعبيرين " المصروفات و " المدفوعات" بنفس المعنى . ولكن في مهنه المحاسبة يستخدم تعبير " الإيرادات " بمعنى فني و مهني فيتم تعريف الإيرادات بأنها إجمالي تدفق الأصول للمنشأة أو إجمالي النقص في الخصوم الناتج عن أنشطة المنشأة للحصول على الربح ، وتنتج الإيرادات من (1) بيع السلع للعملاء ، (2) تأدية خدمات للعملاء أو تأجير بعض الموارد الاقتصادية ( الأصول ) الخاصة بالمنشأة للغير مما يؤدى إلى استحقاق إيراد إيجار للمنشأة أو إيراد فوائد أو أتعاب ....الخ، (3) بيع أصول المنشـــأة ( مثل الأراضي أو المباني أو الأوراق المالية....الخ ) ، و" المصروفات " هي تكاليف الحصول على الإيراد ، وتنشأ المصروفات عندما تستنفد الأصول أو تزداد الخصوم في سبيل الحصول على الإيرادات وبالتالي يتم تعريف المصروفات بأنها إجمالي النقص في الأصول أو إجمالي الزيادة في الخصوم الناتجة عن الأنشطة الموجهة للحصول على الربح وتؤدى إلى نقص حقوق الملكية. ويعنى المحاسب بصفة خاصة بالتوقيت الذي يتحقق فيه الإيراد حتى يمكنه إعطاء صورة دقيقه عن عمليات المنشأة، كما يولى عناية فائقة لمعالجه المصروف في نفس الفترة التي يحدث فيها. ولا يمكن - بطبيعة الحال - الاستغناء بإحدى القائمتين ( قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ) عن الأخرى ، فكل منهما له دلالته ومغزاه ، ويتطلب التقييم السليم للمنشأة الاقتصادية الاعتماد على المؤشرات والتحليلات التي يمكن استخلاصها من كل منهما وليس من إحداهما فقط . التمييز بين الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية : يجب التمييز بين كل من الموازنة النقدية وقائمة التدفقات النقدية لاختلاف الهدف ، والمضمون والتبويب ، والشكل لكل منهما . الموازنة النقدية تبين أثر الخطة الموضوعة للمنشأة عن السنة المالية القادمة على التدفقات النقدية ، وتهدف إلى تحقيق التوازن النقدي بمعنى تحقيق المواءمة والتنسيق بين المقبوضات المنتظرة والمدفوعات المتوقعة ، وتبيان ما يترتب على هذه التدفقات النقدية من فائض يتعين استثماره أو عجز ينبغي تدبيره ، ويتم ذلك من خلال توقيت الثغرات التمويليــة ( عندما تزيد المدفوعات المتوقعة عن المقبوضات المنتظرة ) وتوقيت الفائض النقدي ( زيادة رصيد النقدية عن القدر اللازم ) ، وبذلك يمكن تحاشى الأزمات أو الاختناقات التي قد تتعرض لها المنشأة نتيحه فقدان التوازن الزمني بين العمليات المختلفة ، والاستفادة من الفرص المتاحة لتوظيف النقدية الزائدة عن الحاجة والحصول على عائد عليها، وتستخدم الموازنة النقدية أساسا من قبل إدارة المنشأة كأداة للتخطيط حيث يتم معالجه الثغرة التمويلية و/أو الفائض النقدي - إن وجدا - عن طريق عمل الترتيبات المسبقة مع البنوك سواء بزيادة أو تخفيض القروض أو تقديم أو تأخير أقساط القروض التي يحل ميعاد استحقاقها أثناء السنة أو عن طريق تعديل السياسات الخاصة بالائتمان الذي تمنحه المنشأة لعملائها وفترة التحصيل ومقدار الخصم النقدي الذي تمنحه لهم ، بالاضافه إلى زيادة تسهيلات الموردين ، والحصول على فترة ائتمان أطول لسداد مستحقاتهم ، والاستفادة من فرص الخصم النقدي المتاحة للمنشأة . كما تستخدم الموازنة النقدية من قبل الإدارة كأداة للرقابة أيضا عن طريق مقارنه التدفقات النقدية المنتظرة بالتدفقات النقدية الفعلية وتحديد الاختلافات وتحليلها وتقصى الأسباب التي أدت إليه للعمل على معالجه جوانب القصور والإخفاق ، وتنميه مواطن القوة والنجاح . ويجب أن يراعى في إعداد الموازنة النقدية مبدأ التوزيع الزمني ، بمعنى انه لا يكفى تبيان التدفقات النقدية للسنة بأكملها فحسب ، وإنما يجب توزيع هذه التدفقات على أجزاء السنة عن طريق تبيان التدفقات النقدية كل ربع سنه أو كل شهر أو حتى كل أسبوع بالنسبة لبعض المنشآت الاقتصادية عندما تمثل التدفقات النقدية أهميه كبيره نسبيا لإدارة المنشأة ، ويلاحظ أن التوزيع الزمني لا يعنى توزيع الأرقام السنوية توزيعا متساويا على أجزاء السنة ، وإنما المقصود توقيت التدفقات النقدية المنتظرة خلال فترة الموازنة حسب احتمال أو توقع حدوثها فعلا . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين أثر عمليات المنشأة على تدفقاتها النقدية عن الفترة التي تعد عنها بأكملها ، وتستخدم من قبل كل من إدارة المنشأة والأطراف الخارجية ، وبصفة خاصة من قبل كل من الدائنين وأصحاب الملكية الحاليين أو المرتقبين ، والمهتمين بالدوائر المالية والاقتصادية بغرض تقييم مقدرة المنشأة على توليد النقدية والحكم على سيولتها ومدى مرونتها المالية . أهداف قائمة التدفقات النقدية : الهدف الأول لقائمة التدفقات النقدية هو توفير معلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية عن فترة محدده ، والهدف الثاني توفير معلومات وفقا للأساس النقدي من أنشطة التشغيل ، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل ، المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية إذا تم استخدامها مع الإفصاح المرتبط بها والقوائم المالية الأخرى يجب أن تساعد المستثمرين والدائنين وغيرهم في: تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد تدفقات نقدية موجبة في المستقبل  تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على الوفاء بالتزاماتها ومقدرتها على توزيع أرباح ، والحاجة للحصول على تمويل خارجي .  تقييم أســباب الاختلافــات بين صافــى الدخــل ( من واقع قائمة الدخـل ) والتدفقــات النقدية ( المتحصلات والمدفوعات ) المرتبطة ( من واقع قائمة التدفقات النقدية ) .  تقييم الآثار على المركز المالي للمنشأة الاقتصادية لكل من العمليات الاستثمارية والتمويلية النقدية وغير النقدية خلال الفترة . كما تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة في الاجابه على العديد من الأسئلة التي تثور في أذهان الدائنين والمستثمرين والتي تعتبر سهله ولكنها على جانب كبير من الأهمية ، ومن الأمثلة على هذه الأسئلة ما يلي : من أين أتت النقدية خلال الفترة ؟  فيما استخدمت النقدية خلال الفترة ؟  ما هو مقدار التغير في النقدية خلال الفترة ؟ تبيان صافى الزيادة أو النقص في النقدية يعتبر مفيدا نظرا لأن المستثمرين والدائنين وغيرهم من الأطراف المهتمة بالمنشأة يرغبون في أن يعرفون وأن يكون بمقدورهم أن يتفهموا ماذا يحدث لأكثر موارد المنشأة سيوله - النقدية. كما تساعد قائمة التدفقات النقدية في توضيح كيف يكون من الممكن أن تبين المنشأة صافى خسارة ويكون بإمكانها في نفس الوقت القيام بإنفاق رأس مالي ضخم ، أو توضح ما إذا كانت الشركة قد أصدرت أو سددت سندات أو أصدرت أو استعادت أسهما عاديه أو كلاهما خلال الفترة . ومثل هذه المعلومات يمكن استنتاجها عن طريق فحص بعض القوائم المالية الأخرى، ولكن قائمة التدفقات النقدية هي المكان الذي يتم فيه تلخيص جميع العمليات التي تؤثر في النقدية . الاستخدام الداخلي والخارجي لقائمة التدفقات النقدية : تعتبر قائمة التدفقات النقدية مفيدة داخليا للإدارة ومفيدة خارجيا للمستثمرين والدائنين ، تستخدم الإدارة هذه القائمة لتقييم السيولة ، وتقرير سياسة توزيع الأرباح ، وتقييم أثار القرارات الرئيسية المنطوية على استثمار وتمويل ، وبمعنى آخر قد تستخدم الإدارة هذه القائمة لتقرير ما إذا كانت هناك حاجه لتمويل قصير الأجل لسداد الخصوم المتداولة ، ولزيادة أو تخفيض توزيعات الأرباح ، والتخطيط لاحتياجات الاستثمار والتمويل . كما يجد المستثمرون والدائنون هذه القائمة مفيدة في تقييم مقدرة الشركة على إدارة النقدية وتحقيق تدفقات نقدية موجبة في المستقبل ، وسداد ديونها ، وإجراء توزيعات للأرباح وسداد الفوائد ، وتقدير مدى حاجتها لتمويل إضافي ، كما يمكنهم أيضا استخدام القائمة من شرح الاختلاف بين صافى الربح من واقع قائمة الدخل وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، وبالإضافة إلى ذلك فان القائمة تبين الأثر النقدي وغير النقدي لأنشطة الاستثمار والتمويل خلال الفترة المحاسبية . التبويب في قائمة التدفقات النقدية : تتفق مدارس الفكر المختلفة على استخدام أسلوب الأنشطة المتشابهة في التبويب المتبع في قائمة التدفقات النقدية حيث يتم تبويب التدفقات النقدية الناتجة عن (المقبوضات) والمستخدمة في (المدفوعات ) . لأنشطة المنشأة الاقتصادية في ثلاثة مجموعات هي أنشطة التشغيل ، وأنشطة الاستثمار ، وأنشطة التمويل ، ولكن بنود التدفقات النقدية التي يتم تبويبها تحت كل مجموعه من المجموعات الثلاثة تختلف في بعض الدول عنها في البعض الآخر، بمعنى أن هناك اتفاقا في الهيكل الأساسي لمجموعات أو أقسام قوائم التدفقات النقدية ولكن هناك اختلافا في العناصر التي تندرج تحت كل مجموعه . وبإتباع النمط الأكثر انتشارا من منظور العناصر التي تندرج تحت كل مجموعه من المجموعات الثلاثة فانه يتم تبويب قائمة التدفقات النقدية على النحو التالي : التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . تشمل الأثر النقدي للعمليات والأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد وقياس صافى الربح ، وتتضمن هذه المجموعة كلا من التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ، وتشمل التدفقات النقدية الداخلة المتحصلات النقدية مقابل السلع المباعة للعملاء والخدمات المؤداة لهم ، وإيراد الفوائد المحصل وتوزيعات الأرباح المحصلة التي تتسلمها الشركة كعائد على السلف والاستثمار في الأوراق المالية ، وحصيلة بيع الأوراق المالية التي يتم حيازتها بغرض المتاجرة . وتشمل التدفقات النقدية الخارجة المدفوعات لغرض سداد الأجور وسداد ثمن السلع والخدمات التي تحصل عليها الشركة ، ومدفوعات الفوائد والضرائب ، والمدفوعات لشراء أوراق مالية بغرض الاتجار . وواقع الأمر أنه لقياس التدفقات النقدية المرتبطة بنشاط التشغيل يتم تحويل صافى الربح الذي يتم قياسه وفقا لأساس الاستحقاق إلى صافى الربح وفقا للأساس النقدي  2. التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة الاستثمار. تشمل الأثر النقدي للحصول على وبيع الأصول طويلة الأجل ، والحصول على وبيع الأوراق المالية بخلاف الأوراق المالية لغرض الاتجار ، ومنح السلف وتحصيلها ، وتنقسم إلى تدفقات نقدية داخله وخارجه ، التدفقات النقدية الداخلة تشمل النقدية المحصلة من بيع الأصول طويلة الأجل والأوراق المالية وتحصيل السلف التي سبق أن منحتها الشركة ، وتشمل التدفقات النقدية الخارجة المدفوعات النقدية لشراء أصول طويلة الأجل وأوراق مالية، والمبالغ التي يتم تسليفها للمقترضين . 3. التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التمويل. تشمل الحصول على موارد أو رد موارد لأصحاب الملكية في الشركة وتوزيع عائد على استثماراتهم ، والحصول على موارد من الدائنين ، وسداد الأموال المقترضة أو الالتزامات الأخرى ، ويتم تقسيمها إلى تدفقات نقدية داخله وخارجه ، التدفقات النقدية الداخلة تشمل المبالغ المحصلة من إصدار الأسهم ، ومن الاقتراض قصير الأجل وطويل الأجل ، وتشمل التدفقات النقدية الخارج سداد القروض والمدفوعات لأصحاب الملكية ، وتعتبر توزيعات الأرباح النقدية وقيام الشراء بشراء أسهمها ( أسهم الخزانة ) من الأنشطة التمويلية ولكن سداد المبالغ المستحقة للموردين أو سداد الاستحقاقات الأخرى مقابل الخدمات التي تحصل عليها الشركة لا تعتبر سدادا لقروض تندرج تحت الأنشطة التمويلية ، وإنما يتم تصنيفها كتدفقات خارجه تحت أنشطة التشغيل . ومن وقت لآخر قد تقوم الشركة بعمليات استثمار وتمويل غير نقدية تنطوي على أصول طويلة الأجل وخصوم طويلة الأجل أو حقوق المساهمين ، مثل الحصول على أصل طويل الأجل مقابل التزام طويل الأجل ، أو تسويه قرض على الشركة عن طريق إصدار أسهم ، على سبيل المثال قد تشترى الشركة أراضى أو مباني ويتم التمويل عن طريق قرض برهن الأرض أو المبنى أو قد تقوم بتحويل سندات طويلة الأجل إلى أسهم ، مثل هذه العمليات تمثل عمليات استثمار وتمويل هامة ولكنها لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركة نظرا لأنها لا تنطوي على تدفقات نقدية داخله أو خارجه ، ومع ذلك فانه نظرا لان أحد أهداف قائمة التدفقات النقدية هو تبيان كافه أنشطة الاستثمار والتمويل ، ونظرا لان هذه العمليات تؤثر على التدفقات النقدية في المستقبل فإن معظم الآراء المهنية تجمع على ضرورة الإفصاح في نهاية القائمة عن هذه العمليات كجزء متمم لقائمة التدفقات النقدية ، وبهذه الطريقة يتبين للقارئ كافه أنشطة الاستثمار والتمويل بصوره واضحة . شكل قائمة التدفقات النقدية : قائمة التدفقات النقدية المبينة بالشكل رقم ( 3 ) تقسم إلى ثلاثة أقسام خاصة بالمجموعات الثلاثة للأنشطة التي ناقشناها بعاليه يعقب التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار ، ثم التدفقات النقدية من أنشطة التمويل ، وعاده يتم تبيان بنود التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بصوره منفصلة في كل مجموعه ، على سبيل المثال ، يتم تبيان التدفقات الداخلة من بيع الممتلكات والمصانع والآلات بصورة مستقلة عن التدفقات النقدية الخارجة لشراء الممتلكات والمصانع والآلات ، وبالمثل فان التدفقات النقدية الداخلة من القروض التي تحصل عليها الشركة تظهر بصورة مستقلة من التدفقات النقدية الخارجة لسداد القروض التي حصلت عليها الشركة ، ويتم توفيق رصيد النقدية في بداية ونهاية الفترة في آخر القائمة ، كما يتم تذييل القائمة بجدول لعمليات الاستثمار والتمويل الهامة غير النقدية . اسم الشركة قائمة التدفقات النقدية الفترة التي تغطيها القائمة التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل : ( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة بصورة مستقلة) ××× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ××× التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار : ( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة بصورة مستقلة) ××× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ××× التدفقات النقدية من أنشطة التمويل : ( تدرج التدفقات الداخلة والخارجة من أنشطة التمويل) ××× صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل ××× صافى الزيادة ( أو النقص في النقدية ) ××× النقدية في بداية الفترة ××× النقدية في نهاية الفترة ××× جدول بعمليات الاستثمار والتمويل غير النقدية تدرج تفاصيل العمليات ×××   شكل إيضاحي رقم ( 3) الشكل الذي تأخذه قائمة التدفقات النقدية إعداد قائمة التدفقات النقدية : لا يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية من واقع ميزان المراجعة بعد التسويات كما هو الحال بالنسبة لقائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، ولكن يتم الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد قائمة التدفقات النقدية عاده من ثلاثة مصادر هي : قائمة المركز المالي مقارن في نهاية الفترة المالية الحالية وفى نهاية الفترة المالية السابقة توفر معلومات عن التغير في الأصول، والخصوم، وحقوق الملكية من بداية الفترة الحالية حتى نهايتها.  قائمة دخل عن الفترة الحالية للمساعدة في تحديد مقدار النقدية الناتجة أو المستخدمة خلال الفترة. بيانات عن عمليات مختارة من الأستاذ العام توفر معلومات إضافية تفصيلية مطلوبة لتحديد كيف تولدت النقدية أو استخدمت خلال الفترة. إعداد قائمة التدفقات النقدية من مصادر البيانات الموضحة بعالية ينطوي على ثلاثة خطوات رئيسيه هي : 1. تحديد مقدار التغير في النقدية . وهذا إجراء بسيط نظرا لأنه يمكن حساب الفرق بين رصيد النقدية أول وآخر الفترة بسهوله من فحص قائمة المركز المالي المقارنة في نهاية الفترة الحالية وفى نهاية الفترة السابقة. 2. تحديد صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل . وهو إجراء معقد لا ينطوي على تحليل قائمة الدخل للفترة المالية فحسب وإنما يتضمن أيضا تحليل التغيرات في بعض بنود قائمة المركز المالي المقارنة بالإضافة إلى تحليل بيانات بعض العمليات المختارة. 3. تحديد التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل . يجب تحليل جميع التغيرات الأخرى في بنود قائمة المركز المالي لتحديد أثرها على النقدية . الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة لإعداد قائمة التدفقات النقدية : بالنسبة لأنشطة التشغيل فقط تستخدم إحدى طريقتين- الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة لتحديد صافى التدفقات النقدية الناتجة من أو ( المستخدمة في ) أنشطة التشغيل ، ولكن بالنسبة لكل من أنشطة الاستثمار وأنشطة التمويل فتوجد طريقه واحدة فقط لتحديد صافى التدفقات النقدية الناتجة من أو ( المستخدمة في ) كل منهما. الطريقة المباشرة: تحت الطريقة المباشرة ( يطلق عليها أيضا اسم طريقه قائمة الدخل ) يتم تحديد كلا من المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . ويكون الفرق بينهما هو صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . وبمعنى أخر فان الطريقة المباشرة تبين المدفوعات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل مطروحة من المتحصلات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل ، وينتج عن الطريقة المباشرة عرض قائمة مختصره للمتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية الخاصة بأنشطة التشغيل . ويظهر صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل كما يتم حسابه باستخدام الطريقة المباشرة على النحو المبين في صدر الصفحة التالية : الطريقة المباشرة - حساب صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل المتحصلات النقدية من العملاء ××× المدفوعات النقدية للموردين والعاملين والخدمات الأخرى ××× صافى الربح ( أو الخسارة ) وفقا للأساس النقدي ××× المدفوعات لسداد ضرائب الدخل ××× صافى التدفقات النقدية الناتجة من(أو المستخدمة في) أنشطة التشغيل ××× ويكون صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل مماثلا لصافى الربح وفقا للأساس النقدي ، كما يكون صافى التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل مماثلة لصافى الخسارة بإتباع الأساس النقدي . الطريقة غير المباشرة: الطريقة الثانية ويشار إليها بالطريقة غير المباشرة ( كما يطلق عليها أيضا اسم طريقه التوفيق أو طريقه التسويات ) تبدأ بصافي الربح من واقع قائمة الدخل وتحوله إلى صافى تدفقات نقدية مرتبطة بأنشطة التشغيل ، أي أن الطريقة غير المباشرة تنطوي عل إجراء تعديلات أو تسويات على صافى الربح بالنسبة للبنود التي أُثرت على صافى الربح ولكنها لم تؤثر على النقدية ، بمعنى أنه يتم إضافة الأعباء التي خصمت من الإيرادات في قائمة الدخل ولم يترتب عليها تدفقات نقدية خارجه إلى صافى الربح ، واستبعاد البنود الدائنة في قائمة الدخل التي لم يترتب عليها تدفقات نقدية داخله من صافى الربح وذلك لحساب التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل . ويظهر صافى التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل كما يتم حسابه باستخدام الطريقة غير المباشرة على النحو المبين أدناه : الطريقة غير المباشرة - حساب التدفقات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل صافى الربح ( أو صافى الخسارة ) من واقع قائمة الدخل ××× تسويات لتعديل صافى الربح ( أو صافى الخسارة ) إلى تدفقات نقدية مرتبطة بأنشطة التشغيل: تضاف : - المصروفات التي لم تتطلب مدفوعات خلال الفترة (مثل مصروف الإهلاك) ××× - المتحصلات النقدية التي لا تمثل إيرادات خلال الفترة(مثل نقص حسابات العملاء) ××× تطرح : المدفوعات التي لا تمثل مصروفات عن الفترة (×××) ( مثل سداد مصروفات مستحقه من الفترة السابقة ) المدفوعات التي لا تؤثر على قائمة الدخل (×××) ( مثل زيادة المخزون ونقص ارصده حسابات الموردين) صافى التدفقات النقدية الناتجة من ( أو المستخدمة في ) أنشطة التشغيل ××× ويلاحظ أن صافى التدفقات النقدية الناتجة من ( أو المستخدمة في ) أنشطة التشغيل يكون واحدا سواء تم استخدام الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة . المؤيدون والمعارضون للطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة : يعارض المسئولون في المنشآت الاقتصادية استخدام الطريقة المباشرة ويحثون على استخدام الطريقة غير المباشرة، في حين أن مديري الائتمان في البنوك والشركات يحبذون استخدام الطريقة المباشرة. مزايا الطريقة المباشرة : الميزة الأساسية للطريقة المباشرة أنها تبين كلا من المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل ، بمعنى أنها أكثر اتساقا مع الغرض من قائمة التدفقات النقدية - وهو توفير معلومات عن المتحصلات النقدية والمدفوعات النقدية - من الطريقة غير المباشرة التي لا تبين المتحصلات والمدفوعات وإنما تبين صافى التدفقات النقدية فقط ( الفرق بين المقبوضات والمدفوعات ) من أنشطة التشغيل . يرى المؤيدون للطريقة المباشرة أن معرفة مصادر المتحصلات النقدية من أنشطة التشغيل ، والغرض من المدفوعات النقدية لأنشطة التشغيل في الماضي يعتبر مفيدا في تقدير التدفقات النقدية الناتجة من والمستخدمة في أنشطة التشغيل في المستقبل ، و بالإضافة إلى ذلك فإن توفير معلومات عن المصادر الرئيسية للمتحصلات والمدفوعات النقدية المرتبطة بأنشطة التشغيل يعتبر أكثر فائدة من المعلومات التي تقتصر على الناتج الحسابي فقط - صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل - عند تقييم مقدرة المنشأة الاقتصادية على (1) توفير نقدية كافيه من أنشطة التشغيل لسداد ديونها ، (2) إعادة الاستثمار في عملياتها ، (3) إجراء توزيعات للأرباح على أصحاب الملكية ، والخلاصة أن الطريقة المباشرة تكشف عن معلومات أكثر تفصيلا تفيد في اتخاذ القرارات وإجراء تقديرات تتعلق بالمستقبل بدلا من الطريقة غير المباشرة التي تقتصر على الناتج الحسابي الذي يبين النتيجة النهائية - صافى التدفقات النقدية . ويرى الكثير من المحاسبين الذين يعدون القوائم المالية للشركات أنهم لا يمكنهم حاليا تجميع بيانات تمكنهم من تحديد بعض المعلومات مثل النقدية المحصلة من العملاء أو النقدية المدفوعة للموردين بصورة مباشرة من النظم المحاسبية المتاحة حاليا ، ولكن المؤيدين للطريقة المباشرة يردون على ذلك بأن التكلفة الإضافية اللازمة لتوفير بيانات عن المتحصلات والمدفوعات النقدية بصورة مباشرة لا تعتبر هامة نسبيا . مزايا الطريقة غير المباشرة : الميزة الرئيسية للطريقة غير المباشرة أنها تركز على الفرق بين صافى الدخل وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، بمعنى أنها توفر حلقه ربط بين قائمة التدفقات النقدية وكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي . ويعتقد بعض المحاسبين المسئولين عن إعداد القوائم المالية أن تعديل صافى الدخل بحيث يبين صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ( الطريقة غير المباشرة ) أقل تكلفه من توفير معلومات عن كل من إجمالي المتحصلات النقدية والمدفوعات المرتبطة بأنشطة التشغيل، ونظرا لأن الطريقة غير المباشرة هي الطريقة الوحيدة التي كانت مستخدمه في إعداد القائمة السابقة الخاصة بمصادر الأموال واستخداماتها فان المستخدمين للقوائم المالية أكثر دراية ومعرفة بهذه الطريقة ، كما أن المؤيدين للطريقة غير المباشرة يعبرون عن قلقهم من أن الطريقة المباشرة التي تعرض معلومات قائمة الدخل بصوره فعاله وفقا للأساس النقدي بدلا من أساس الاستحقاق قد توحي بتصور خاطئ للقارئ بأن صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل يعتبر في نفس درجه الأهمية أو أفضل من صافى الدخل كمقياس للأداء مزايا واستخدامات قائمة التدفقات النقدية : يجب أن تساعد المعلومات التي تبينها قائمة التدفقات النقدية المستثمرين والدائنين وغيرهم على تقييم ما يلي : 1. مقدرة المنشأة الاقتصادية على توليد تدفقات نقدية في المستقبل . الهدف الأول للقوائم المالية هو توفير معلومات تجعل من الممكن التنبؤ بقيمه ، وتوقيت ، وعنصر عدم التأكد بالتدفقات النقدية في المستقبل . عن طريق فحص العلاقات بين بعض البنود مثل المبيعات وصافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، أو صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل والزيـادة أو النقص في النقديـة ، يكون من الممكن عمل تنبؤات أفضل لقيمه ، وتوقيت ، وعنصر عدم التأكد بالنسبة للتدفقات النقدية مما يكون متاحا باستخدام بيانات يتم استخراجها وفقا لأساس الاستحقاق . 2. مقدرة المنشأة الاقتصادية على إجراء توزيعات للأرباح ومقابله الالتزامات. يمكن القول ببساطه أن الشركة التي لا يكون لديها نقدية كافيه لا يمكنها سداد أجور العاملين بها أو تسويه الديون المست مقالات ذات صلة:أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم الماليةأهمية القوائم ( التقارير ) الماليةمهارات إعداد القوائم المالية

الجهات المستفادة من المحاسبة المالية

الجهات المستفادة من المحاسبة المالية

الجهات المستفادة من المحاسبة المالية أصحاب المؤسسة: إنّ المؤسسة  الاقتصادية قد تكون شركة فردية أو شركة أشخاص او شركة تضامن أو شركة مساهمة, أو قد تكون مؤسسة غيرربحية (الشركات الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإنّ صاحب هذه المؤسسة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها تسير نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر هذه المعلومات المحاسبية. إدارة المؤسسة : يصعب على إدارة المؤسسة  ان تقوم بالمعرفة الجيده بشؤون المؤسسة, فإذا كان حجم الشركة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة الشركة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير  و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المؤسسة. الدائنون : من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المؤسسة هما: الملاك و الدائنون. و الدائنون إما أن يكونوا مؤسسات مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من يتعامل مع المؤسسة بالأجل بضائع بهدف إعادة بيعها أو أصولا ثابتة. المستثمرون : يقصد بهم من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة بين المشاريع الاخرى  الحكومة : تعمل المؤسسة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليها أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إدارتها و البعض الآخر  يتلقى اعانات من قبل الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية. الموظفون عملاء المنشاة مقالات ذات صلة:المدير المالي التقليدي و المدير المالي الحديث15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟تعرف على ما هي حوكمة الشركات ؟

تحليل التقارير المالية

تحليل التقارير المالية

تحليل التقارير المالية التقارير المالية وسيلة اتصال ما بين المنشأة والعالم الخارجي ووسيلة لتوصيل المعلومات التي تعد بواسطة المنشأة إلى المستفيدين ومنها قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة الأرباح المحتجزة ، تقرير مراقب الحسابات ، تقرير مجلس الإدارة ، تقرير الإدارة التنفيذية . أهمية القوائم ( التقارير ) المالية : 1- تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية التي تساعد على التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية. 2- القياس الدوري لدخل المنشأة . 3- تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية مستخدمتص في ذلك أساس الاستحقاق. 4- تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال . 5- تقديم معلومات عن التدفقات النقدية ( كالقروض من وإلى المنشأة، استثمارات الملاك، التوزيعات) و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (عن المخزون، حصر الأصول الثابتة، .....) تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أدوات تحليل ( التقارير ) القوائم المالية: أولاً : مقارنة القوائم المالية : مقارنة أفقية: وهي تقيس التغير في البند بالزيادة والنقصان من خلال المعادلة التالية: قيمة العنصر في سنة المقارنة – قيمته في سنة الأساس قيمته في سنة الأساس مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها مثل: نسبة أحد المفردات ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) أو نسبة إجمالي تلك المفردات(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول)    ويمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معاً .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1427   وثم مقارنتها مع الشركات الأخرى)  و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. ثانياً :النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. ويمكن تصنيف النسب إلى عدة تصنيفات كما يلي  : أ- حسب مصادر المعلومات : حيث يكون مصدر هذه المعلومات إما:   أ-  قائمة المركز المالي ويطلق عليها (نسب قائمة المركز المالي أو نسب رأسمالية)  ب- قائمة الدخل (نسب قائمة الدخل أو نسب النشاط أو نسب تشغيلية)   ج- تعتمد على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي (نسب مختلطة)  ب- على أساس تمثيلها للواقع :  أ-  نسب فعلية: يتم استخراجها من القوائم المالية الفعلية للمشروع في الماضي والحاضر.  ب-  نسب نمطية (معيارية): يتم استخراجها من دراسة علاقات العناصر المختلفة من القوائم لمجموعة من المنشآت المتماثلة في نوع النشاط ( خاصة بصناعة معينة).  جـ- على أساس مكونات النسبة :  أ- نسب بسيطة  ( العلاقة بين عنصرين  ب- نسب مركبة ( العلاقة بين عدة عناصر )   د - على أساس تقويم الأداء :  1أ- نسب السيولة         2- نسبة الأداء          3- نسب الملاءة             4-  نسب الربحية .    1- نسب الســيولةو يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: أ- رأس المال العامل:  وهو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل :  رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة  –  الخصوم المتداولة  = (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 ) رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000 ب- النسبة الجارية:  ويطلق عليها ( نسبة التداول ) وهي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل) النسبة الجارية =    مجموع الأصول المتداولة  مجموع المطلوبات قصيرة الأجل و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل. مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: 5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 مخزون – 4000 م. مقدمة  – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون الحل     مجموع الأصول =  5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000=88000    مجموع الخصوم = 17000 + 33000 = 50000               النسبة الجارية =  88000   = 1.76 مرة         50000   أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة   ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176  جـ - نسبة التداول السريعة نسبة التداول السريعة  = مجموع الأصول المتداولة – ( المخزون + المصروفات المقدمة ) × 100       الخصوم المتداولة مثال : بالرجوع إلى المثال السابق  النسبة السريعة = 88000 – ( 7000 +4000 ) × 100      50000     =    77000  × 100    50000    = 154 % 2- نسب الأداء : ( نسب كفاءة الإدارة ) توضح هذه النسب قدرة إدارة المنشأة على إدارة الموارد المتاحة ( موجودات ومطلوبات ) وكفاءتها في تحويل الديون الناتجة عن البيع الآجل وتحصيل مستحقاتها من العملاء من خلال تحديد عدد مرات تحويل الديون إلى نقدية . ومن مؤشراتها     أ – معدل دوران المدينين :  صافي المبيعات الآجلة    = ×× مرة    متوسط صافي المدينين مثال :  بلغت المبيعات الآجلة 750000 ريال ، ورصيد المدينين أول الفترة  بلغ 130000 ريال ، ورصيد المدينين آخر الفترة بلغ 150000 ريال     الحل :   معدل دوران المدينين =     750000                    =     750000   = 5.36 مرة      150000 + 130000                 140000                                               2  3- نسب الملاءة   تقيس هذه النسب قدرة المنشأة على الاستمرار في الأجل الطويل ، ويهتم المقرضون والملاك بهذه المؤشرات لأنها تفيد في معرفة استمرارية المنشأة والوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل .ومن هذه النسب : أ- نسبة الأصول إلى الديون  =   إجمالي الأصول ( متداولة + ثابتة )  إجمالي الخصوم ( قصيرة + طويلة)  مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال   ، و مجموع الديون ( قصيرة + طويلة )  يبلغ  230000 ريال .  الحل :    = 650000 / 230000 = 2.83 مرة  = 283 % (2.83 × 100 )   تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول . 4- نسب الربحية  وهذه النسب تقيس مدى قدرة المنشأة على تحقيق أرباح ، ومؤشرات الربحية وسيلة هامة لتقويم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد . ومن نسب الربحية : نسبة صافي الدخل إلى المبيعات =  صافي الدخل بعد الضريبة والزكاة  صافي المبيعات   تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة  . مثال :  يبلغ صافي المبيعات 650000 ريال ، صافي الدخل  بلغ 70000  الحل :  نسبة صافي الدخل إلى المبيعات =    70000   = 0.11 (0.11 × 100 = 11 % )   650000  وهذا مؤشر على أن كل ريال مبيعات يحقق ربحا صافيا قدره 11 هللة ، وهو مؤشر جيد يجب مقارنته مع متوسط أرباح القطاع الذي تنتمي له المنشأة .   ب- العائد على حقوق الملاك: ( نسبة صافي الدخل إلى حقوق الملاك ) يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة: العائد على حقوق الملاك =  صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة    ×100     متوسط حقوق الملاك مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت : في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول =  720000   ومجموع الخصوم=  340000 في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول =650000    و مجموع الخصوم=  230000           صافي الدخل  78000 ريال              والمطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك؟    حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000   حقوق الملاك في نهاية الفترة  = 650000 – 230000 = 420000   متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000   =   400000   2                   2    العائد على حقوق الملاك =  78000  × 100  = 19.5 %                                      400000   ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم بـــ  19.5 هللة ج- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية: يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية.   عائد السهم العادي = صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة   عدد الأسهم العادية مثال:  بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن  الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم   فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم   أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال  مقالات ذات صلة:النسب المالية المشتركةالمجموعات الأربعة للنسب الماليةمفهوم التحليل المالي وأهميته:

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية

الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية الفرق بين قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية قائمة الدخل تقيس القدرة الكسبية للمنشأة الاقتصادية عن فترة محدده ، حيث يتم مقابله إيرادات المنشأة عن فترة معينه بالمصروفات المرتبطة بتحقيق هذه الإيرادات خلال نفس الفترة ، ويتم إعداد قائمة الدخل وفقا لأساس الاستحقاق بمعنى انه يتم إدراك الإيرادات عندما تتحقق ويتم إدراك المصروفات عندما تحدث حتى ولو لم يتم تحصيل الإيرادات في نفس الفترة أو سداد المصروفات على الفور عند حدوثها . أما قائمة التدفقات النقدية فإنها تبين مقبوضات ومدفوعات المنشأة خلال نفس الفترة التي تعد عنها قائمة الدخل ويتم إعدادها وفقا للأساس النقدي بمعنى انه إذا تحققت إيرادات خلال فترة معينه ، ولكن لم يتم تحصيلها خلال نفس الفترة فإنها لا تعتبر مقبوضات عن الفترة وبالمثل إذا كانت هناك مصروفات خلال فترة معينه ولكن لم يتم سدادها خلال نفس الفترة أو لم يقابلها مدفوعات نقدية فإنها لا تعتبر مدفوعات عن الفترة . ويلاحظ أن التعبيرين " المقبوضات " و " المدفوعات " لهما معنى دارج يستخدمه الشخص العادي غير المتخصص في حياته اليومية بنفس المعنى الذي يستخدمه الشخص المهني المتخصص ، ولذلك فهما أقرب للفهم للشخص العادي . ولكن التعبيرين " الإيرادات " و " المصروفات " فهما تعبيران فنيان ولهما معنى مهني يختلف عن المعنى الشائع لدى الشخص العادي غير المتخصص، وفى كثير من الأحيان نجد الشخص العادي يستخدم التعبيرين " الإيرادات" والمقبوضات " كما ولو كانا تعبيرين مترادفين ، كما يستخدم التعبيرين " المصروفات و " المدفوعات" بنفس المعنى . ولكن في مهنه المحاسبة يستخدم تعبير " الإيرادات " بمعنى فني و مهني فيتم تعريف الإيرادات بأنها إجمالي تدفق الأصول للمنشأة أو إجمالي النقص في الخصوم الناتج عن أنشطة المنشأة للحصول على الربح ، وتنتج الإيرادات من (1) بيع السلع للعملاء ، (2) تأدية خدمات للعملاء أو تأجير بعض الموارد الاقتصادية ( الأصول ) الخاصة بالمنشأة للغير مما يؤدى إلى استحقاق إيراد إيجار للمنشأة أو إيراد فوائد أو أتعاب ....الخ، (3) بيع أصول المنشـــأة ( مثل الأراضي أو المباني أو الأوراق المالية....الخ ) ، و " المصروفات  " هي تكاليف الحصول على الإيراد ، وتنشأ المصروفات عندما تستنفد الأصول أو تزداد الخصوم في سبيل الحصول على الإيرادات وبالتالي يتم تعريف المصروفات بأنها إجمالي النقص في الأصول أو إجمالي الزيادة في الخصوم الناتجة عن الأنشطة الموجهة للحصول على الربح وتؤدى إلى نقص حقوق الملكية. ويعنى المحاسب بصفة خاصة بالتوقيت الذي يتحقق فيه الإيراد حتى يمكنه إعطاء صورة دقيقه عن عمليات المنشأة، كما يولى عناية فائقة لمعالجه المصروف في نفس الفترة التي يحدث فيها. ولا يمكن - بطبيعة الحال - الاستغناء بإحدى القائمتين ( قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية ) عن الأخرى ، فكل منهما له دلالته ومغزاه ، ويتطلب التقييم السليم للمنشأة الاقتصادية الاعتماد على المؤشرات والتحليلات التي يمكن استخلاصها من كل منهما وليس من إحداهما فقط . مقالات ذات صلة:نقطة التعادل او تحليل التعادل (Break Even Point Analyses.)أهمية استخدام الحاسب الآلي في مجال مراقبة المخزونكورس المحاسبة المالية – الجزء الاول – مجلة المحاسب العربي