المحاسبة المالية

المحاسبة المالية -
الرئيسية

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
20 فبراير 2025

الموازنة النقدية Cash Budget

الموازنة النقدية Cash Budget هي عبارة عن كشف يوضح المقبوضات النقدية المتوقعة خال فترة معينة ثم المدفوعات المتوقعة خلال نفس الفترة والفائض اوالعجز المتوقع من المقبوضات والمدفوعات ، ويساعد إعداد الموازنة النقدية Cash Budget المنظمة في تخطيط احتياجاتها المالية قصيرة الاجل ، ويتيح اعداد هذه الموازنة تحديد مقدار الفائض أو العجز المتوقع في النقدية ، وبالتالي إعداد الخطة اللازمة للتعامل مع الفائض أو العجز مقدما ، فالمنظمة التي يتوقع التي يتوقع ان يتوفر لديها فائض يمكن ان نضع خططها لاستمار هذا الفائض في استثمارات مؤقتة يمكن تحويلها لنقدية بسهولة وفي اقل وقت بينما تحاول المنظمات التي يتوقع ان تواجه عجزا خلال الفترة القادمة في تدبير هذا العجز من خلال الاتفاق من الان مع مصادر تمويل لتمويل هذا العجز ساعة الحاجة اليه ، ويتضح من هذا ان اعداد الموازنة النقدية يوفر للمدير المالي صورة واضحة Cash View للتدفقات الداخلة أو الخارجة المتوقعة خلال فترة مستقبلية محدودة . مقالات ذات صلة:البيانـــات والمعلومـــاتالخصائص المميزة للمحاسبة الاداريةالمحاسب الإدارى المعتمد C M A) Certified Management Accountant )

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
1 أكتوبر 2026

مجلس معايير المحاسبة الدولي يطلب آراء الأطراف المعنية حول محاسبة التحوط في IFRS 9 و IFRS 7

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي (IASB) طلب معلومات رسميًا يدعو فيه الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتهم حول متطلبات محاسبة التحوط. تأتي هذه الخطوة كجزء من المراجعة اللاحقة للتطبيق (Post-implementation Review) للمعيار IFRS 9، بهدف تقييم ما إذا كانت المتطلبات تعمل كما هو مقصود وتحقق الفوائد المتوقعة لمستخدمي القوائم المالية. ما الجديد؟ يقوم مجلس معايير المحاسبة الدولي بإجراء مراجعة شاملة لمتطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيارين أساسيين: IFRS 9 (المعايير الدولية للتقرير المالي 9) وIFRS 7 (المعايير الدولية للتقرير المالي 7). تركز المراجعة على عدة جوانب أساسية: تقييم ما إذا كانت المتطلبات تعمل كما هو مقصود وتحقق الفوائد المتوقعة للمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية. التحقق من توافق التكاليف العملية لتطبيق المتطلبات مع توقعات المجلس الأصلية. تقييم الآثار الفعلية لمتطلبات محاسبة التحوط على الممارسة المحاسبية في العالم. تذكر أن محاسبة التحوط هي آليّة محاسبية تعكس في القوائم المالية تأثيرات أنشطة إدارة المخاطر التي تستخدم الأدوات المالية للتحكم في تعرضات المخاطر المحددة. من يطبَّق عليه؟ يستهدف طلب المعلومات جميع الأطراف المعنية، ويشمل: الشركات والمنشآت التي تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي (خاصة تلك التي تستخدم محاسبة التحوط). المحاسبون والممارسون المهنيون الذين يعملون مع المعايير الدولية. مراجعو الحسابات والمدققون الداخليون والخارجيون. الجهات التنظيمية والهيئات المعيارية في الدول المختلفة. المستثمرون ومستخدمو القوائم المالية الآخرون. تاريخ السريان والمواعيد المصدر الرسمي لم يحدد موعدًا نهائيًا معلنًا لإغلاق فترة استقبال التعليقات. يتعين على المحاسبين والمنشآت المهتمة متابعة موقع مجلس معايير المحاسبة الدولي (IFRS.org) للحصول على التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد التشاور والمراحل اللاحقة من المراجعة. تجدر الإشارة إلى أن هذه المراجعة تمثل المرحلة الثالثة من مراجعة IFRS 9 اللاحقة للتطبيق، حيث سبقتها مراجعات تفصيلية لمتطلبات التصنيف والقياس ومتطلبات انخفاض القيمة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ مراجعة المتطلبات الحالية: تأكد من فهمك الكامل لمتطلبات محاسبة التحوط في IFRS 9 و IFRS 7 من خلال مراجعة النصوص الكاملة للمعيارين والإرشادات التطبيقية. توثيق الملاحظات والتحديات: إذا كنت تطبق محاسبة التحوط في منشأتك، وثّق أي تحديات عملية أو تكاليف غير متوقعة واجهتها في التطبيق. جمع الآراء والخبرات: تشاور مع فريقك المحاسبي والإداري وجمع الملاحظات من الأقسام المختلفة (خاصة إدارة المخاطر والعمليات المالية). الاطلاع على طلب المعلومات الرسمي: زر موقع IFRS.org للاطلاع على نص طلب المعلومات الكامل والأسئلة المحددة التي يطلبها المجلس. تقديم التعليقات: إذا كنت ممارسًا مهنيًا أو تمثل منشأة مهتمة، ادرس إمكانية تقديم خطاب تعليقات رسمي يعكس وجهات نظرك وخبراتك. البقاء على اطلاع: تابع مستجدات المجلس بشأن هذه المراجعة والخطوات التالية في عملية تطوير المعايير. أسئلة شائعة ما الفرق بين محاسبة التحوط والمحاسبة العادية للأدوات المالية؟ محاسبة التحوط توفر معالجة محاسبية خاصة عندما تستخدم منشأة أداة مالية (مثل العقود الآجلة أو المشتقات) للتحوط من مخاطر محددة معترف بها. بموجب هذه المعالجة، تُعترف بالمكسب أو الخسارة من أداة التحوط والبند المحمي في نفس الفترة بما يعكس الغرض الاقتصادي للعملية، بخلاف المحاسبة العادية للمشتقات التي قد تنتج عنها تقلبات كبيرة في الأرباح. هل ستؤثر نتائج هذه المراجعة على المعايير الحالية في الوقت القريب؟ المصدر الرسمي لم يحدد جدولًا زمنيًا لأي تعديلات على المعايير نتيجة هذه المراجعة. مراجعات IASB اللاحقة للتطبيق عادة ما تستغرق وقتًا طويلًا لاستكمالها، حيث تتضمن جمع ملاحظات واسعة وتحليلًا عميقًا. على المحاسبين متابعة إصدارات المجلس الدورية للحصول على آخر التطورات. ما أهمية المراجعات اللاحقة للتطبيق؟ تمثل المراجعات اللاحقة للتطبيق جزءًا أساسيًا من عملية وضع المعايير لدى IASB، حيث تقيّم المجلس الآثار الفعلية للمعايير بعد سنوات من تطبيقها في الممارسة العملية. تساعد هذه المراجعات المجلس على التحقق من أن المعايير تحقق أهدافها، وتكشف عن أي تحديات عملية أو تكاليف غير متوقعة، وتوجه أي تعديلات ضرورية مستقبلًا لتحسين جودة المعايير وقابليتها للتطبيق. المصدر الرسمي: مؤسسة المعايير الدولية IFRS

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
24 فبراير 2025

أهمية القوائم ( التقارير ) المالية

أهمية القوائم ( التقارير ) المالية تقديم المعلومات اللازمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسين التي تساعدهم على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية التي تساعد على التنبؤ باستمرارها وتحقيقها لنتائج إيجابية. القياس الدوري لدخل المنشأة . تقديم معلومات تساعد على تقويم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي حيث أن المنشأة مستمرة في نشاطها وتقسم حياتها إلى فترات دورية لإعداد القوائم المالية مستخدمتص في ذلك أساس الاستحقاق. تقديم معلومات عن مصادر الأموال المتاحة للمنشأة وكيفية استخدام هذه الأموال . تقديم معلومات عن التدفقات النقدية ( كالقروض من وإلى المنشأة، استثمارات الملاك، التوزيعات) و تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (عن المخزون، حصر الأصول الثابتة، .....) تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. مقالات ذات صلة:الابتكارات في المحاسبة المالية والتقارير المالية المستدامةأهمية قائمة التدفقات النقديةأهداف التقارير المالية

المحاسبة المالية

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
16 فبراير 2025

أسس إثبات المصروفات والايرادات

أسس إثبات المصروفات والايرادات الأساس الأول : الأساس النقدى الأساس الثانى : أساس الاستحقاق وطبقا للأساس النقدى فإن : كل ما يتم انفاقه خلال السنة يعتبر مصروفا ويحمل على السنة المالية ، وكل ما يتم تحصيلة خلال السنة يعتبر إيرادا للسنة المالية ، ويتناسب هذا الاساس مع المنشآت الخدمية مثل عيادات الأطباء ومكاتب المحامين والمهندسين الاستشاريين ....الخ وطبقا لأساس الاستحقاق فإن : يتم تحميل السنة المالية بما تم تحقيقه فيها من إيرادات سواء تم تحصيلها أو لم يتم تحصيلها وكذلك يتم تحميلها بما يخصها من مصروفات سواء تم سدادهاأو لم يتم سدادها ، ويتناسب هذا الأساس مع المنشآت الصناعية والمنشآت التجارية ولا يوجد ما يمنع من تطبيقه فى المنشآت الخدمية ويعتبر أساس الاستحقاق هو الاساس المعمول به فى معظم المنشآت وذلك لتحقيق العدالة فى مقابلة إيرادات كل سنه مالية بمصروفاتها وبنــــــــــــــاءاً علي هذا الاساس يتم استخدام الحسابات التالية ، كحسابات وسيطه : حـ / مصروفات مدفوعة مقدماً و حـ / ايرادات مستحقة تعتبران من الاصول المتداولة تظهر في الميزانيه العموميه في جانب الاصول المتداوله وطبيعتهما الاساسية مدينه . وكذلك ؛ حـ / مصروفات مستحقة و حـ / ايرادات مستلمة مقدماً . تعتبران من الخصوم المتداولة تظهر في الميزانيه العموميه في جانب الخصوم المتداوله وطبيعتهما الاساسية دائنة . وهذه الحسابات الاربعة أحد حسابات التسويات الجردية ( تسوية المصروفات والإيرادات ) فى نهاية الفترة المحاسبية . * يتم فتح حساب الدائنون ( غير حـ / الموردين ) لأى دائنية تنشأ لا ترتبط بالنشاط الرئيسى للمشروع مثل شراء الأصول الثابتة بأنواعها منقول مقالات ذات صلة:الأجور و الرواتبالأهداف والمعايير المحاسبيةأهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها

بواسطة أيمن هشام عزريل
18 فبراير 2025

المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات

المحاسبة التحليلية وأهميتها في الشركات إعداد: أ. أيمن هشام عزريل ماجستير محاسبة جامعة أليجار الإسلامية-الهند تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون المقدمة: عرف القرن الماضي تطورات كبيرة في مختلف المجالات، وخاصة في جوانب الحياة الاقتصادية للمؤسسات خاصة منها الصناعية سواء تعلق الأمر بالتكنولوجيا، وأساليب الإنتاج، أو طرق التسيير، ومجالات التخطيط، والبرمجة، وطرق التنبؤ، وأدوات الرقابة على العمليات التي تقوم بها تلك المؤسسات، ونلاحظ من تجارب المؤسسات الفاشلة أن من أبرز أسباب تعثرها هو القصور، والنقص في تطبيق مبادئ التسيير الحديثة، حيث لا يعتبر الفرق بين المؤسسات الفاشلة، والناجحة في كيفية توفير الموارد الأولية، أو اللازمة لتنفيذ أعمالها، ولكن يكمن في كيفية التمكن من الوصول إلى مزج ملائم للموارد المتاحة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في تحقيق لأهداف المؤسسة بكفاءة وفعالية، ومن أجل تحقيق كل هذا تركزت جهود كل من المهندسين، ومسيري المؤسسات، وخبراء التسيير على تطوير أساليب، وأدوات مختلفة لاستخدامها في إدارة المؤسسات، فحصل هناك تراكم مهم لتلك الأدوات يتم اللجوء إليها حسب متطلبات الإدارة، ونجد من تلك الأدوات المحاسبة التحليلية التي تعتبر نظام معلومات يساعد على تحليل البيانات، والمعلومات، وإعطاء نتائج انطلاقاً من تحديد عوائد المردودات للمنتوجات، وكذلك لمعرفة المنتج الأمثل والأحسن، وبالتالي إعطاء صورة واضحة للمؤسسة عن أدائها التسييري، ومع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة وهو المحاسبة التحليلية، الذي ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، و نظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة، ويمكن تعريف المحاسبة التحليلية بأنها فرع من فروع المحاسبة التي تهتم بتقدير، وتجميع، وتسجيل، وتوزيع، وتحليل، وتفسير البيانات الخاصة بالتكلفة الصناعية والبيعية، والإدارية، وهي أداة هادفة فكل إجراء من إجراءاتها يهدف إلى تغطية حاجة من حاجات الإدارة، فهي تعمل على مد الإدارة ببيانات التي تعتمد عليها في كل المشاكل المختلفة التي تتعرض لها إدارة المشروع يوماً بعد يوم، (عبدا لله وآخرون، 1990، ص15). نشأة المحاسبة التحليلية وتطورها: مع تطور المحاسبة العامة في الواقع العملي بداية بالقيد الوحيد، وانتهاء بالقيد المزدوج، كان هناك في المقابل، تطور في شكل الوحدات الاقتصادية، إذ انتقلت من مشاريع فردية، أو عائلية إلى مشاريع بالمساهمة، ومع ظهور الثورة الصناعية ارتفع حجم المشاريع، وتشعبت الأنشطة الاقتصادية، وتعقدت عملياتها، وانتشرت المنافسة الشديدة بين هذه المشاريع، كل هذا أدى إلى ظهور الحاجة لنوع آخر من المحاسبة ينصب في مضمونه إلى قياس تكاليف المنتجات، وتحديد أسعار البيع، وكذلك التخطيط لإستراتيجيات المنافسة بالتكاليف، وذلك خدمة لأغراض الإدارة، ومجالات التخطيط، والمراقبة، واتخاذ القرارات، وكفاية الأداء وهو المحاسبة التحليلية، وبما أن المحاسبة العامة تسمح للمؤسسة بتقييم ذمتها، وتقديم نتيجة إجمالية للنشاط، إلا أنها لا تسمح بتجزئتها حسب طبيعة تركيبها، ومعرفة مساهمة كل منتج فيها، ونظراً لما تقدمه المحاسبة التحليلية من تدارك لحدود المحاسبة العامة لهذه الاحتياجات الداخلية في تسيير المؤسسة، فقد تم اعتبارها من أهم المصادر الأساسية للمعلومات الاقتصادية، وحلقة وصل هامة بين مختلف مستويات الإدارة. http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815 أسس وضع نظام المحاسبة التحليلية: إن استخدام معلومات المحاسبة التحليلية من أجل تخطيط الأنشطة الخاصة بالإدارة لمختلف أوجه عمل المؤسسة والرقابة على الأداء، تعد من أهم التطورات الحديثة لتقنيات التسيير، وهي في تطور مستمر سواء على مستوى تعدد الطرق، أو على مستوى توسع تطبيق الطريقة في حد ذاتها، والملاحظ هو تداخل مجالات العلوم المختلفة، بحيث استفادت المحاسبة بشكل عام، والمحاسبة التحليلية بشكـل خاص، بالتطور الحاصل في العلوم الأخرى من تقنيات، وأساليب ونظريات، وإن المؤسسة في تنظيمها تشكل نظام معلومات شامل، يتكون من عدة أنظمة فرعية تختلف تماماً من حيث الوظيفة، وأسس التصميم عن بعضها البعض، إلا أنها تنسجم، وتتداخل لتشكل شبكة، أو سلسلة واحدة تهدف إلى تحقيق نفس الأهداف، تربطها قنوات اتصال تستعمل في تنقل المعلومات، إذ تعد مخرجات نظام معلومات فرعي كمدخلات لنظام معلومات فرعي آخر داخل النظام الشامل للمؤسسة، وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي عند تصميم نظام معلومات فرعي، أن يراعى في ذلك مواصفات، وعمل الأنظمة الفرعية الأخرى، حتى يحدث الانسجام، وأن لا يقع التعارض في الأهداف، والوسائل لضمان سريان المعلومات بشكل ملائم، ونجد من بين الأنظمة الفرعية نظام المعلومات للمحاسبة التحليلية. ويعتبر هذا النظام حلقة أساسية ذات أبعاد عملية، وإستراتيجية داخل نظام المعلومات الشامل للمؤسسة، ويعد عنصراً من عناصر نظام إدارة الجودة الشاملة، ويشكل صمام الأمان للنظام التسييري للمؤسسة على كامل مستويات الإدارة، سواء ما تعلق بمتابعة العمليات، وإنتاج مختلف المعلومات الضرورية، وإعداد التقارير بناءاً على المقارنات، والتحليلات اللازمة، أو لاتخاذ القرارات، والعمل على تشكيل نماذج لدراسة مختلف الفرص، والقيام بتخطيط، وإعداد الموازنات، إذ يشكل مصدر أساسي داخلي للمعلومات بالنسبة للأنظمة الفرعية الأخرى، ويشكل نظام المعلومات مجموعة الإجراءات، والوسائل التي تقوم بجمع، ومعالجة، وتشغيل، وتخزين، واسترجاع المعلومات لتدعيم اتخاذ القرارات، والرقابة في المؤسسة، وهو يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، وهي التنظيم، الإدارة، التكنولوجيا، http://ser-bu.univ-(alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf علاقة المحاسبة التحليلية بالمحاسبة العامة: هناك علاقة وطيدة بين المحاسبتين بحيث تعتبر المحاسبة العامة، المصدر الأساسي للمعلومات التي تستمد منه المحاسبة, كما أن هذه الأخيرة تمد المحاسبة العامة بمعلومات يمكن الاعتماد عليها في نفس الوقت، أو الدورة, مثل الكمية، وقيمة المواد...الخ، وبالرغم من هذه العلاقة إلا أن هناك أوجه شبه كما أن هناك أوجه اختلاف بينهما تكمن في ما يلي أوجه الشبه: تحلل المحاسبتين تسيير المؤسسة، تعالج المحاسبة التحليلية نفس المعطيات الأساسية التي تعالجها المحاسبة العامة، كلتا المحاسبتين تصلان إلى نفس النتيجة، يتبعان لنفس المبادئ المحاسبية مثل مبدأ الحيطة، والحذر، المحاسبة العامة تعد البيانات المتعلقة بالموجودات، والمطاليب (أصول، وخصوم) تمهد لإعداد الميزانية الختامية، وحساب صافي المركز المالي, والمحاسبة التحليلية تعتبر مكملة للمحاسبة العامة حيث تدعمها، بالبيانات التفصيلية فعند إعداد الميزانية الختامية تقدم المحاسبة التحليلية تكلفة الإنتاج التام، والإنتاج قيد التنفيذ. أوجه الاختلاف: أ) من حيث الهدف: المحاسبة العامة تهدف أساساً إلى تحديد نتائج أعمال السنة إجمالاً، سواء كانت ربح، أو خسارة, وتساهم كذلك في إعداد الميزانية...الخ, أي أن المحاسبة العامة هدفها مالي, أما المحاسبة التحليلية، فتهدف إلى تحديد نتيجة كل منتج على حدي, أي النتيجة فيها مجزئة، أو تتفرع فيها حسب كل منتج، وبالتالي فإن هدف المحاسبة التحليلية هو هدف اقتصادي. ب) من حيث الزمن: المحاسبة العامة تعتبر محاسبة تاريخية إلا أنها لا تهتم إلا بالبيانات الفعلية عن عمليات تمت فعلاً، فهي لا تهتم لما سيحدث في المستقبل من احتمالات عن أسعار المواد، وأسعار البيع, طبقاً لمبدأ الحيطة، والحذر لكن لا تأخذ بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الأسعار مثل مؤونات نقص البضائع, أما المحاسبة التحليلية فهي تهتم أساساً بالحاضر والمستقبل، وتستخدم البيانات الفعلية للاستفادة منها في وضع خطط، وتوقعات مستقبلية. ج) من حيث المعلومات: المحاسبة العامة تستمد معلوماتها من المخطط الوطني المحاسبي، بينما المحاسبة التحليلية، فتستمد معلوماتها من المحاسبة العامة، ومصادر أخرى. د) من حيث الاستعمال: المحاسبة العامة يستعملها المدير، والعمال، والمتعاملين إلا أنها إلزامية من الناحية القانونية, بينما المحاسبة التحليلية فيستعملها المسيرون، لأنها تفيدهم في تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات، وإعداد البرامج المستقبلية. خ) من حيث المستفيد: المحاسبة العامة يستفيد منها أصحاب المشروع، والموردون، والزبائن والمقرضين…، أما المحاسبة التحليلية، فالمستفيد منها هو المسير الداخلي للمؤسسة الذي يستعين بمختلف البيانات المستخرجة للقياس، والتخطيط، والرقابة. http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf المراجع: - عبد الله وآخرون ،أصول المحاسبة، مركز الكتب الأردنية ،1990 - http://elanin.com/vb/showthread.php?t=4815 - http://ser-bu.univ-alger.dz/thesenum/MERABTI_NAWEL.pdf مقالات ذات صلة:التسويات الجرديةرأس المال : Capitalتعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور