سجل بياناتك الان
أشارت تقارير صحفية إلى أن السلطات المصرية (البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية) تفرض وجود إدارات قانونية كركيزة أساسية في هيكل الحوكمة. يعكس هذا الاتجاه اتساع المتطلبات الرقابية على المؤسسات المالية والشركات الخاضعة للإشراف. ما الجديد؟ وفقًا للتقرير الصحفي، لم تعد الإدارات القانونية خيارًا تنظيميًا بل متطلبًا إجباريًا تفرضه اللوائح والضوابط الصادرة عن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية. تشكل هذه الإدارات ما يُعتبر «خط الدفاع الأول» للمؤسسة، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بآليات الحوكمة وإدارات الالتزام والمراجعة الداخلية. تتعدد مسؤوليات الإدارة القانونية بحسب التقرير لتشمل: استخراج ومتابعة السجل التجاري من لحظة تأسيس الشركة توثيق عقود الأصول والملكية والتفويضات في الشهر العقاري إدارة العلاقة مع هيئات الاستثمار والجهات الرقابية اعتماد قرارات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية وتعديل الصلاحيات إعداد التقارير الدورية للجهات الرقابية والتفاصيل الدقيقة للقرارات الصادرة التأكد من توافق الأنشطة مع الاشتراطات الرقابية (مكافحة غسل الأموال، ضوابط التوسع، الفروع) مراجعة الحملات الإعلانية والدعائية كما أشار التقرير إلى أن تجاهل هذه الضوابط يعرّض الشركات لعقوبات وإجراءات صارمة من الجهات المعنية. من يطبَّق عليه؟ بناءً على النصوص الصحفية، المتطلب ينطبق على: شركات المساهمة والمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي الشركات والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية المنشآت الكبرى (بإدارة قانونية داخلية) المشروعات الناشئة والصغيرة (قد تستعين بمستشار قانوني خارجي) ملحوظة: المصدر الحالي تقرير صحفي وليس نصًا تشريعيًا رسميًا. على المحاسب والمؤسسة التحقق من القرارات الرسمية من الموقع الرسمي للهيئة والبنك المركزي للتأكد من نطاق التطبيق الدقيق والاستثناءات المحتملة. تاريخ السريان والمواعيد المصدر الصحفي لم يحدد تاريخ سريان محدد أو مواعيد انتقالية. على المؤسسات المتابعة الفورية مع الجهات الرقابية (البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية) لتحديد مواعيد الالتزام والأحكام الانتقالية إن وُجدت. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على محاسب المؤسسة والمسؤول عن الشؤون المالية اتخاذ الخطوات التالية: التحقق من الوثائق الرسمية: راجع القرارات الصادرة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من المتطلبات الدقيقة المطبقة على منشأتك. تقييم الهيكل الحالي: حدد ما إذا كانت المؤسسة تملك إدارة قانونية أم تستعين بمستشار خارجي، وتقييم كفايتها وفقًا للمتطلبات الجديدة. تحديد الفجوات: قارن دور الإدارة القانونية الحالية بالمسؤوليات المذكورة (التوثيق، الحوكمة، الالتزام، التقارير الرقابية). تقرير التكوين المناسب: حدد ما إذا كنت بحاجة إلى إدارة قانونية داخلية كاملة أم يكفي مستشار خارجي متفرغ. تحديث الهيكل التنظيمي: ادمج الإدارة القانونية في هيكل الحوكمة بشكل رسمي وعرّف اختصاصاتها. توثيق السياسات: وثّق العلاقة بين الإدارة القانونية والإدارات الأخرى (المراجعة الداخلية، الالتزام، المحاسبة). التواصل مع الجهات الرقابية: تواصل مع البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية (حسب اختصاصها) للاستفسار عن المواعيد والتفاصيل الإجرائية. أسئلة شائعة هل يمكن للمؤسسة الاستعانة بمستشار قانوني خارجي فقط دون إدارة داخلية؟ بحسب التقرير، يمكن للمشروعات الناشئة والمؤسسات الصغرى الاستعانة بمستشار قانوني خارجي، بينما يتوقع أن تؤسس المنشآت الكبرى إدارة قانونية داخلية كاملة. لكن المصدر لم يحدد معايير «الحجم» بدقة، لذا تحقق من المتطلبات التفصيلية مع الجهات الرقابية. ما العقوبات المترتبة على عدم الامتثال؟ أشار التقرير إلى أن تجاهل هذه الضوابط يعرّض الشركات لعقوبات وإجراءات صارمة من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، قد تصل إلى إغلاق الشركة، لكنه لم يذكر تفاصيل العقوبات المحددة. راجع اللوائح الرسمية للجهات الرقابية. هل هذا المتطلب جديد تمامًا أم تعديل على متطلب قائم؟ التقرير الصحفي يعكس تأكيدًا على متطلب فرضته اللوائح السابقة (من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية)، وليس إدخال متطلب جديد تمامًا. لكن القياس والإجراءات القسرية تبدو متزايدة. تابع الموقع الرسمي للجهات للتمييز بين المتطلبات الحالية والتعديلات الجديدة. المصادر: هذا الخبر منقول من تقرير صحفي منشور يتضمن تصريحات قانونية حول متطلبات الإدارات القانونية. للتحقق من المتطلبات الرسمية والملزمة، يُرجى مراجعة الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية وموقع البنك المركزي المصري، حيث تُنشر القرارات والتعليمات الرسمية.
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks إعداد الباحثين: أ. أيمن هشام عزريل Ayman H. Uzrail ماجستير محاسبة أ. حنين صالح خفش Haneen S. Khufash ماجستير إدارة أعمال تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي المقدمة: ظهر مفهوم الحوكمة المؤسسية إلى السطح بقوة في السنوات القليلة الماضية نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي دفعت تجاه تطور هذا المفهوم والحوكمة لغة مستمدة من الحكم أو الحكومة وهو ما يعني الانضباط والسيطرة والحكم. بناءً عليه تلقى الحوكمة المؤسسية اهتماماً متزايداً في أقطار العالم شتى المتقدمة منها والناشئة على حد سواء وذلك لدورها الحاسم في تجنيب الشركات مخاطر التعثر والفشل المالي والإداري، فضلاً عن دورها في تعظيم القيمة السوقية للشركة بما يضمن لها عنصر النمو والاستمرارية، وتوفر الحوكمة المؤسسية معايير الأداء الكفيلة بالكشف عن حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بقدر يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في أسواق المال والعمل على استقرار تلك الأسواق. لكن اهتمام الشركات والمشرعين في دول العالم المتقدمة كان أكبر وأسرع من مثيلاتها في اقتصاديات العالم الناشئة، فرأينا صدور العديد من القوانين والتعليمات والإجراءات في الدول المتقدمة مثل قانون Sarbanes-Oxley Act 2002 وتقرير (Robert Smith (2003 في بريطانيا حول مساعدة مجلس الإدارة في وضع الترتيبات الملائمة للجنة المراجعة وكذلك إصدار بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE قواعد حوكمة الشركات المساهم 2003، (مطر، نور، 2007). وليس هناك تعريف موحد للحوكمة المؤسسية حيث أخذ الباحثون يعرفون هذا المفهوم كل حسب توجهاته، ويرجع تنوع هذا التعريف إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل، (سليمان، 2006). الدراسة: مفهوم الحوكمة: مفهوم الحوكمة "هو نظام شامل يتضمن مقاييس لأداء الإدارة الجيد، ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية تمنع أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة داخلياً وخارجياً من التأثير بصفة سلبية على أنشطة المنشأة، وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع الأطراف بطريقة عادلة تحقق الدور الإيجابي للمنشأة لصالح ملاكها وللمجتمع ككل"، (الحيزان, 2005). لقد أورد شحاته مجموعة من التعاريف التي أطلقت على الحوكمة المؤسسية أخذ كل منها جانباً من الجوانب التي يمكن من خلالها النظر في الحوكمة المؤسسية وتعريفها: - "مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات". - "تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح". - "التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين". - "مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين"، (شحاتة, 2007). ومن خلال التعاريف السابقة يتبين أن الحوكمة هي عبارة عن نظام يتم من خلاله تنفيذ الحكم الرشيد للمؤسسات من خلال تنفيذ وسائل الرقابة واعتماد الإفصاح والشفافية للحفاظ على مصالح المؤسسة و المساهمين و ذوي المصالح. أهداف الحوكمة: تسعي الحوكمة المؤسسية، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية: (نسمان, 2009) 1. التأكيد على مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء, مع تحسين الكفاءة الاقتصادية للمنشآت. 2. إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف المنشأة, ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء. 3. متابعة المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء المنشآت المالية, بحيث تتحول مسئولية الرقابة إلى كلا الطرفين وهما مجلس إدارة المؤسسة والمساهمون ممثلة في الجمعية العمومية للمنشأة. 4. عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين, ومهام مجلس الإدارة ومسئوليات أعضائه. 5. تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة. 6. إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين, والاضطلاع بدور المراقبين بالنسبة لأداء المنشآت. 7. تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية, بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط المنشآت العاملة بالاقتصاد, وعدم حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية، والمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي. 8. تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات الشركة مما يساهم في ضبط الفساد المالي. 9. المساهمة في تمكين الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين والأجانب. 10. تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركة وقيمة أسهمها وتحسين أداء الشركة. 11. حماية أصول الشركة ومساهميها وغيرهم أصحاب المصالح. 12. تحسين الممارسات المحاسبية والمالية في المنظمة والعمل على تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في جميع تعاملات المنظمة وعملياتها. أهمية الحوكمة: تتسم حوكمة الشركات بأهمية بالغة على كل المستويات، فهي عنصراً رئيساً في تكوين الشركات بكافة أشكالها، لما لدور الحوكمة البارز في الشركات من تعزيز الاستثمار وتوفير فوائد متعددة للشركات ومساهميها من خلال تحسين فرص الحصول على رأس المال ودخول أسواق عالمية جديدة وتقليل المخاطر من خلال تنويع الأصول والعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمات، وتوفر الحوكمة الحافز لمجلس الإدارة لتحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة الشركة، وتجعل المساهمين أكثر اطمئناناً على استثماراتهم من خلال تعريف المساهمين بشكل موسع عن القرارات المتخذة والمتعلقة بالمسائل الجوهرية، (Davidson & Singh, 2003, p:67). أهمية الحوكمة تتمثل بالنقاط الاتية: 1- زيادة القدرات التنافسية للشركات وزيادة قيمتها. 2- تفعيل الرقابة على أداء الشركات وتدعيم المساءلة فيها. 3- ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للشركات. 4- تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز درجة الثقة بها. 5- تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها. 6- تعظيم الأرباح ورفع قيمة الأسهم. 7- زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال مما سيؤدي إلى رواج الأسهم. 8- الحصول على التمويل المناسب و التنبؤ بالمخاطر المتوقعة. 9- تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد ومراعاة أصحاب المصالح المختلفة وتفعيل التواصل معهم، (صهيون، 2014). الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية داخل المؤسسة: سيتم التطرق هنا إلى دور الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية، وعن مسؤولية وعلاقة كل طرف من هذه الأطراف بالأطراف الأخرى. لجنة المراجعة: أكدت معظم الدراسات والمراجع الخاصة بحوكمة الشركات إن لم يكن جميعها على ضرورة وجود لجان للمراجعة في الوحدات الاقتصادية التي تسعى الى تطبيق الحوكمة، بل أشارت إلى أن وجود لجان للمراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالحوكمة الاقتصادية، وتقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة على عملية المراجعة، علاوة على ذلك يشير البعض بأن مجرد إعلان الوحدة الاقتصادية عن تشكيل لجنة للمراجعة كان له أثر على حركة أسهمها بسوق الأوراق المالية، (خليل، 2005)، ومن الواضح أنه لا يوجد تعريف موحد حتى الآن للجان المراجعة حيث تختلف من شركة لأخرى، وقد قام البعض بتعريف لجنة المراجعة " أنها لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتكون عضويتها قاصرة فقط على الأعضاء غير التنفيذيين، والذين يتوافر لديهم درجة عالية من الاستقلالية والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة، وأيضاً إعداد التقارير المالية ومراجعة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وأيضاً مراجعة الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات داخل الشركة، (سليمان، 2006). دور لجنة المراجعة في تفعيل الحوكمة: تأتي أهمية دور لجنة المراجعة في مقدمة الآليات التي يمكن من خلالها التأكد من تطبيق مفهوم حوكمة المصارف على أرض الواقع مع مجلس الإدارة، والمراجع الداخلي، والمراجع الخارجي، كما أن وجود نظام رقابة داخلية فعال يعد أحد المسؤوليات الرئيسة المناط بالمجلس، ويأتي دور لجنة المراجعة الرئيس في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات له من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، (الرحيلي، 2006). وهناك العديد من الأسباب التي تقوم على وجوب تفعيل لجنة المراجعة في المصرف والتي منها: 1. تحقيق الإشراف الفعال على عملية إعداد التقارير وبخاصة في الشركات العظمى والتي تحتاج إلى أعضاء مجلس إدارة على معرفة كاملة بكل النواحي المالية والإدارة ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء ذوي الخبرة العالية في المحاسبة والإدارة المالية. 2. حماية الحقوق والقضاء على المصالح الشخصية وإظهار تقارير مالية ذات كفاءة وجودة عالية. 3. الحاجة إلى نشر التقارير المالية بصفة دورية. 4. حماية مصالح حملة الأسهم من خلال قيام اللجان بكشف أي أخطاء أو غش يعود بالضرر على حملة الأسهم. 5. عدم التجانس بين أعضاء مجلس الإدارة وزيادة عددهم يحتاجون إلي وجود التقارير وقوائم مالية تتطلب خبرة ودقة ومجهود كبير، كما ويحق للجنة وبدون أي قيود الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات، والمراسلات، وغير ذلك من الأمور التي ترى أهمية الاطلاع عليها. وعليه فإن لجان المراجعة تعتبر أداة جيدة من أدوات الحوكمة في المصارف، بل أحد الدعائم الأساسية لنجاح الحوكمة فيها، والتي يتضح دورها في هذا المجال من خلال الآتي: 1. تحقيق التنسيق الفعال مع المراجعين الخارجيين من خلال تحديد مجال المراجعة ومراجعة القوائم المالية قبل وبعد النشر، هذا بالإضافة إلي التحقق من استجابة الإدارة لملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات وهيئة سوق المال. 2. تقييم النواحي المالية وذلك من خلال مراجعة أداء إدارة الحسابات والإدارة المالية وتقييم السياسات المالية للمصرف. 3. فحص وتقييم أعمال إدارة المراجعة الداخلية وذلك للتأكد من مدي كفاية كل من برامج المراجعة الداخلية وكذلك كفاية فريق عمل المراجعة الداخلية للوفاء بالمهام المنوط القيام بها، (سلطة النقد الفلسطينية، 2008). مجلس الإدارة: مجلس الإدارة هو السلطة الأعلى في الشركة الذي ترجع إليه جميع الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة المساهمين الذين منحوا مجلس الإدارة التفويض اللازم، ويعتبر مجلس الإدارة أكثر آليات الحوكمة المؤسسية أهمية، لأنه يمثل قمة إطار الحوكمة المؤسسية، فالوظيفة الأساسية لمجلس الإدارة هي تقليل التكاليف الناشئة عن الفصل بين الملكية وسلطة اتخاذ القرار، (عوض, 2003), ويكون مجلس الإدارة مسئولاً بصفة جماعية عن رفع مستوى النجاح في الشركة والقيادة والتوجيه لشؤون الشركة، (حنا, 2005). تركيبة مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة أساساً من نوعين من الأعضاء وهم الأعضاء المستقلون الذين يأتون من خارج الشركة أو الإدارة التنفيذية، ولتحقيق آليات الإشراف والاستقلال التي تدعو إليها مبادئ الحوكمة المؤسسية بالنسبة لمجالس الإدارة، فإنه ينبغي أن يتكون مجلس الإدارة من أغلبية كبيرة من الأعضاء الخارجيين المستقلين، وذلك لتقليل أي تعارض في المصالح فيما يتعلق بمسؤوليتهم، (السيد, 2005)، كما أن عنصر النوعية من الأمور التي يجب مراعاتها في تشكيل مجلس الإدارة ويقصد بذلك توافر المهارة والكفاءة في أعضاء المجلس بما يؤهلهم للتعامل مع الجوانب المختلفة للنشاط من خلال القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة، وبالإضافة إلى ذلك القدرة على متابعة ومساءلة الإدارة التنفيذية عن أعمالها، وذلك من خلال خريطة تنظيمية توضح خطوط السلطة والمسؤولية وقنوات الاتصال، هذا بالإضافة إلى نظام فعال للرقابة الداخلية يوضح إجراءات الرقابة المالية والإدارية وإجراءات الضبط الداخلي، بالإضافة إلى أساليب مراجعة الأداء وتقييم المخاطر، (مطر، نور, 2007). المراجع: - الحيزان، أسامة فهد، "نظام إدارة ومراقبة المنشآت, الحوكمة حالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الأول، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - الرحيلي، عوض بن سلامة، "لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات – حالة السعودية"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، العدد الأول، مجلد 22، 2006. - السيد، على مجاهد، "تحليل ظاهرة حوكمة الشركات باستخدام نظرية الوكالة: منظور محاسبي"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الثاني، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - حنا، نعيم، "نحو حوكمة النظام الضريبي المصري-نموذج مقترح"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الثالث، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - خليل، محمد أحمد، "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سوق الأوراق المالية- دراسة تطبيقية"، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، العدد الأول، جامعة الزقازيق، 2005. - سلطة النقد الفلسطينية، "دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين"، 2008. - سليمان، محمد، "حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري" (دراسة مقارنة)، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2006. - شحاتة، "مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات"، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2007. - صهيون، حسن سعيد، "مدى تطبيق قواعد الحوكمة وآثارها المتوقعة على أداء الشركات المساهمة العاملة في فلسطين (دراسة تطبيقية بطريقة نسب التحليل المالي)"، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2014. - عوض، آمال محمد، "قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات على سلوك إدارة الأرباح للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، العدد الثالث، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2003. - مطر، محمد، نور، عبد الناصر، "مدى التزام الشركات العامة الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية: دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي"، الجامعة الأردنية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد رقم 3، كانون الثاني 2007. - نسمان, إبراهيم إسحاق، "دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين", رسالة ماجستير, الجامعة الإسلامية, غزة، فلسطين، 2009. - Davidson & singh. (2003). Agency Cost Corporate Governance and Ownership Structure. Master Thesis, Air University Islamabad. Pakistan. مقالات ذات صلة:سؤال ؟ وجواب . مع مجلة المحاسب العربيعملية حسابية غير منطقية لكنها صحيحة !دور المحاسب فى تنمية المشروعات الصغيرة
كثير من أصحاب الشركات يرون التدقيق الداخلي تكلفة إضافية أو «جهة تفتيش» تعطل العمل. والحقيقة أن قسم التدقيق الداخلي الجيد من أكثر الإدارات التي تعيد ما ينفق عليها؛ لأنه يكتشف التسرب والخطأ قبل أن يتحول إلى خسارة كبيرة، ويعطي الإدارة صورة مستقلة عما يحدث فعلًا داخل المنشأة. ما هو التدقيق الداخلي؟ التدقيق الداخلي نشاط مستقل وموضوعي، يقدم تأكيدات واستشارات بهدف إضافة قيمة للمنشأة وتحسين عملياتها، عبر منهج منظم لتقييم فعالية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. ويعمل المدقق الداخلي داخل المنشأة، لكنه يرفع تقاريره إلى لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة حتى يحافظ على استقلاله عن الإدارة التنفيذية. وتنظم المهنة دوليًا المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين IIA. ولمعرفة خطوات تنفيذ المهمة نفسها، راجع مقال كيف تقوم بإجراء التدقيق الداخلي؟ أهم فوائد التدقيق الداخلي 1. تقليل المخاطر يحدد المدقق المخاطر ونقاط الضعف في العمليات: صلاحيات غير مقيدة في النظام، أو موردون بلا عقود، أو مخزون بلا جرد دوري. ثم يقترح ضوابط تغلق هذه الثغرات. وهذا هو جوهر العلاقة بين التدقيق وإدارة المخاطر التي يشرحها مقال ما مدى أهمية التدقيق الداخلي لإدارة المخاطر؟ 2. رفع الكفاءة التشغيلية التدقيق لا يبحث عن الأخطاء فقط، بل عن الهدر أيضًا: دورة مستندية طويلة، أو موافقات مكررة، أو عمل يدوي يمكن أتمتته. تقرير واحد جيد عن دورة المشتريات قد يختصر أيامًا من وقت الموظفين كل شهر. 3. اكتشاف الأخطاء والغش مبكرًا المراجعة الدورية للمدفوعات، ومطابقة الموردين، وتحليل البيانات، تكشف ما لا يراه المحاسب في عمله اليومي: فاتورة مكررة، أو مورد وهمي، أو خصومات غير مبررة لعميل معين. ولموضوع الغش تحديدًا راجع الغش المالي والرقابة الداخلية. 4. ضمان الالتزام بالقوانين والسياسات يتحقق المدقق من الالتزام بقوانين الضرائب والعمل والتأمينات، وبسياسات المنشأة الداخلية. وهذا يخفض احتمال الغرامات والنزاعات، ويسهل عمل مراقب الحسابات الخارجي والفاحص الضريبي. 5. دعم الحوكمة وثقة الأطراف الخارجية وجود تدقيق داخلي فعال يطمئن مجلس الإدارة والمساهمين والبنوك إلى أن الأرقام موثوقة والأصول محمية. وفي الشركات المدرجة تشترط كثير من قواعد الحوكمة وجود وظيفة تدقيق داخلي ولجنة مراجعة. 6. قرارات أفضل في توزيع الموارد عندما يعرف المدير أين تقع المخاطر الكبيرة، يستطيع أن يوجه الميزانية والموظفين إلى المكان الصحيح بدل توزيعها بالتساوي على كل الإدارات. 7. فائدة للموظفين أنفسهم التقرير الجيد يوضح للموظف أين يحتاج إلى تحسين، ويوثق أيضًا أمثلة الأداء الجيد. وعندما تكون الإجراءات واضحة ومكتوبة، يحمي ذلك الموظف الأمين من الاتهام عند حدوث أي فرق. مثال من الواقع في شركة توزيع متوسطة، اختار المدقق الداخلي عينة من مدفوعات الموردين لثلاثة أشهر، ثم طابقها بأوامر الشراء وأذون الاستلام. النتائج: فاتورتان من المورد نفسه برقمين مختلفين لنفس الشحنة دفعتا مرتين، بإجمالي 84,000 جنيه. مورد جديد أضيف إلى النظام بواسطة الموظف نفسه الذي يعتمد الدفع. 12% من المشتريات تمت بدون أمر شراء مسبق. التوصيات كانت بسيطة: منع تكرار رقم الفاتورة للمورد في النظام، وفصل صلاحية إضافة الموردين عن صلاحية الدفع، ورفض أي فاتورة بلا أمر شراء إلا بموافقة استثنائية. المبلغ المسترد وحده غطى تكلفة قسم التدقيق لعدة أشهر. أين يركز التدقيق الداخلي عادة؟ يبني المدقق خطته السنوية على تقييم المخاطر، فيبدأ بالدورات التي تجمع بين قيمة مالية كبيرة واحتمال خطأ أو تلاعب أعلى. ومن أكثرها شيوعًا: دورة النقدية والبنوك: صلاحيات التوقيع، والمطابقات البنكية، والعهد النقدية والسلف المستديمة. دورة المشتريات والموردين: اختيار الموردين، والأسعار مقارنة بالسوق، وتطابق أمر الشراء مع الاستلام والفاتورة. دورة المبيعات والتحصيل: حدود الائتمان، والخصومات الاستثنائية، وأعمار الديون وإعدامها. المخزون: الجرد الدوري، والفروقات، والأصناف الراكدة، وصلاحيات التسوية في النظام. الرواتب: الموظفون الوهميون، والعمل الإضافي غير المعتمد، والبدلات. نظم المعلومات: صلاحيات المستخدمين، وكلمات المرور المشتركة، والنسخ الاحتياطي. ويستخدم المدقق المعاصر أدوات تحليل البيانات لفحص كل المعاملات بدل عينة صغيرة: البحث عن فواتير مكررة، أو مدفوعات في أيام العطلات، أو موردين يشاركون رقم حساب بنكي مع موظف. وعندما يحتاج إلى عينات، يعتمد على أسس إحصائية كما يشرح مقال استخدام أسلوب العينات في المراجعة. الفرق بين التدقيق الداخلي والخارجي وجه المقارنةالتدقيق الداخليالتدقيق الخارجي من يقوم بهموظفون داخل المنشأة أو جهة متعاقدةمراقب حسابات مستقل مرخص الهدفتحسين المخاطر والرقابة والعملياتإبداء رأي في عدالة القوائم المالية التوقيتمستمر طوال السنةدوري، غالبًا سنوي يرفع تقريره إلىلجنة المراجعة ومجلس الإدارةالمساهمين والجمعية العامة كيف تعرف أن التدقيق الداخلي في شركتك يضيف قيمة؟ خطته السنوية مبنية على تقييم المخاطر، لا على تكرار الإدارات نفسها كل سنة. توصياته تتابع حتى التنفيذ، وليس مجرد تقارير محفوظة. لديه وصول كامل إلى البيانات والأنظمة، وصلة مباشرة بلجنة المراجعة. يستخدم تحليل البيانات بدل الاكتفاء بالعينات اليدوية الصغيرة. ويكمل الصورة مقال ما هي إدارة المخاطر في التدقيق الداخلي؟ والرقابة الداخلية: خط الدفاع الأول ضد الأخطاء. الأسئلة الشائعة هل تحتاج الشركات الصغيرة إلى تدقيق داخلي؟ لا يشترط قسم كامل، لكن يمكن التعاقد مع مكتب متخصص لمراجعات دورية على الدورات الأعلى خطرًا، مثل النقدية والمشتريات والمخزون. هل المدقق الداخلي مسؤول عن منع الغش؟ المسؤولية الأساسية عن منع الغش تقع على الإدارة بتصميم ضوابط مناسبة، ودور المدقق تقييم هذه الضوابط والتنبيه إلى مؤشرات الغش. ما الشهادة المهنية الأشهر للمدقق الداخلي؟ شهادة المدقق الداخلي المعتمد CIA الصادرة عن معهد المدققين الداخليين IIA. كم مرة يجب أن يراجع التدقيق الداخلي كل إدارة؟ حسب درجة الخطر: الدورات عالية الخطر مثل النقدية والمشتريات قد تراجع سنويًا أو حتى كل ربع سنة، بينما الإدارات منخفضة الخطر قد تراجع كل سنتين أو ثلاث. المهم أن تكون الخطة مبنية على تقييم مكتوب للمخاطر ومعتمدة من لجنة المراجعة. هل يمكن الاستعانة بمصادر خارجية للتدقيق الداخلي؟ نعم، وهذا شائع في الشركات المتوسطة؛ يتعاقد المجلس مع مكتب متخصص لتنفيذ الخطة كلها أو جزء منها، مع بقاء المسؤولية عن الإشراف على المجلس ولجنة المراجعة. مقالات ذات صلة:العوامل المختلفة التي تؤثر في تحديد التقدير الاولي للاهمية النسبيةإستخدام أسلوب العينات في المراجعةمدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعة
الفساد المالي والإداري، من رشاوى وتعارض مصالح ومعاملات صورية مع أطراف ذات علاقة، يدمر قيمة الشركات ويضر المساهمين والدائنين والعاملين. وحوكمة الشركات هي منظومة القواعد والعلاقات التي توزع السلطات والمسؤوليات داخل الشركة، بحيث تدار لمصلحة أصحاب الحقوق لا لمصلحة أفراد. مبادئ الحوكمة الأساسية الشفافية والإفصاح: معلومات دقيقة وفي وقتها عن الأداء والملكية والمخاطر. المساءلة: محاسبة الإدارة أمام المجلس، والمجلس أمام المساهمين. المسؤولية: الالتزام بالقوانين وحقوق أصحاب المصالح. العدالة: معاملة متساوية للمساهمين، بمن فيهم الأقلية. وللإطار العام راجع ما هي حوكمة الشركات. آليات الحوكمة ضد الفساد مجلس الإدارة وجود أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، والفصل بين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، يقلل تركز السلطة. لجنة المراجعة تشرف على التقارير المالية والرقابة الداخلية، وتختار المراجع الخارجي وتضمن استقلاله، وتتلقى تقارير المراجعة الداخلية مباشرة. المراجعة الداخلية تقيم الضوابط وتكشف المخالفات، بشرط أن ترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة لا إلى الإدارة التي تراجع أعمالها. راجع خطوات إجراء التدقيق الداخلي. الإبلاغ عن المخالفات قنوات آمنة وسرية للموظفين للإبلاغ مع حمايتهم من الانتقام، وهي من أهم مصادر اكتشاف الفساد. الأطراف ذات العلاقة اعتماد المعاملات مع أعضاء المجلس والإدارة وأقاربهم وشركاتهم من الجمعية العامة أو الأعضاء المستقلين، والإفصاح عنها وفق IAS 24. ميثاق السلوك قواعد مكتوبة لتعارض المصالح والهدايا والسرية، كما في أخلاقيات المحاسب. مثال محلول تعاقدت شركة على توريد مواد بقيمة 5,000,000 جنيه مع شركة يملكها شقيق المدير التنفيذي، بأسعار تزيد 20% على أسعار السوق، دون عرض العقد على المجلس. القيمة بسعر السوق = 5,000,000 ÷ 1.20 ≈ 4,166,667 جنيه الخسارة على الشركة ≈ 5,000,000 − 4,166,667 = 833,333 جنيه لو تكرر العقد سنويًا لمدة 3 سنوات، تصل الخسارة إلى نحو 2.5 مليون جنيه كيف كانت الحوكمة ستمنع ذلك؟ سياسة تلزم بالإفصاح عن تعارض المصالح، وعرض المعاملة على الأعضاء المستقلين، والحصول على عروض أسعار منافسة، ومراجعة داخلية لأسعار الموردين المرتبطين. الحوكمة والأداء تشير دراسات كثيرة إلى أن الشركات ذات الحوكمة القوية تحصل على تمويل بتكلفة أقل وتقييم أعلى، لأن المستثمرين يثقون في أرقامها. وتعرض القضايا الدولية وحوكمة الشركات البعد الدولي للموضوع. الأسئلة الشائعة هل الحوكمة إلزامية؟ للشركات المقيدة بالبورصة والبنوك غالبًا بقواعد ملزمة، ولغيرها كممارسة جيدة. هل تمنع الحوكمة الفساد تمامًا؟ لا، لكنها تقلل الفرص وتزيد احتمال الاكتشاف المبكر. مقالات ذات صلة:رأس المال : Capitalتعرف على ما هية الأوراق المالية في سطورتعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور
كل منشأة تواجه مخاطر: تعثر عملاء، وتقلب أسعار، واختراق أنظمة، وأخطاء وغش، وتغير قوانين. وإدارة هذه المخاطر مسؤولية الإدارة أولًا. فأين يقع التدقيق الداخلي من هذه المعادلة؟ الإجابة باختصار: التدقيق الداخلي لا يدير المخاطر بنفسه، لكنه يقدم لمجلس الإدارة تأكيدًا مستقلًا على أن المخاطر تدار فعلًا بشكل جيد. نموذج الخطوط الثلاثة من أشهر الأطر لتوضيح الأدوار، ويطوره معهد المدققين الداخليين IIA: الخطمن؟الدور الخط الأولالإدارات التشغيليةتملك المخاطر وتديرها يوميًا بالضوابط والإجراءات الخط الثانيإدارة المخاطر والالتزام والرقابة الماليةتضع الأطر والسياسات وتراقب وتدعم الخط الأول الخط الثالثالتدقيق الداخلييقدم تأكيدًا مستقلًا وموضوعيًا على فعالية الخطين الأول والثاني ويعلو الخطوط الثلاثة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، ويقدم المراجع الخارجي والجهات الرقابية تأكيدًا إضافيًا من خارج المنشأة. كيف يساعد التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر؟ تقييم إطار إدارة المخاطر نفسه: هل توجد سياسة واضحة؟ هل حددت المخاطر الرئيسية؟ هل يحدث تقييمها دوريًا؟ اختبار الضوابط: هل الضوابط المصممة لتقليل كل خطر تعمل فعلًا كما هو مكتوب؟ اكتشاف مخاطر لم ترصدها الإدارة: بحكم رؤيته المستقلة والشاملة لكل الإدارات. تقديم المشورة: في تصميم ضوابط جديدة أو أنظمة، دون أن يتحمل مسؤولية تنفيذها. إبلاغ لجنة المراجعة: بالمخاطر الكبيرة غير المعالجة. التخطيط المبني على المخاطر بدل مراجعة كل الإدارات بالتناوب، يبني المدقق خطته على سجل المخاطر: يبدأ بأعلى المخاطر من حيث الاحتمال والأثر. مثال لجزء من سجل مخاطر وخطة تدقيق: الخطرالتقييم (1-25)الضابط الرئيسيأولوية التدقيق تعثر كبار العملاء16حدود ائتمان واعتماد استثنائيالربع الأول اختراق نظام المدفوعات20صلاحيات مزدوجة ومراجعة يوميةالربع الأول فروقات المخزون12جرد دوري وتسويات معتمدةالربع الثالث تأخر تقديم الإقرارات الضريبية9جدول مواعيد ومراجعة المدير الماليالسنة القادمة ولطريقة تقييم المخاطر بمصفوفة الاحتمال والأثر راجع مفهوم الخطر. ما لا يجب أن يفعله المدقق الداخلي تحديد مستوى المخاطر المقبول نيابة عن الإدارة. امتلاك المخاطر أو تنفيذ الضوابط بنفسه. اتخاذ قرارات الاستجابة للمخاطر. لأن ذلك يضعف استقلاله، ويجعله يراجع عمله بنفسه لاحقًا. الأسئلة الشائعة هل تحتاج الشركة الصغيرة إلى هذا النموذج؟ الفكرة نفسها صالحة بصورة مبسطة: من يدير، ومن يراقب، ومن يراجع بشكل مستقل، ولو كان مكتبًا خارجيًا مرة في السنة. ما الفرق بين إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي؟ إدارة المخاطر وظيفة إدارية تضع الإطار وتتابع المخاطر، والتدقيق الداخلي وظيفة تأكيد مستقلة تقيم مدى فعالية هذا الإطار. كيف يقيس المجلس فائدة التدقيق الداخلي هنا؟ بعدد المخاطر الجوهرية التي كشفها مبكرًا، ونسبة التوصيات المنفذة، وانخفاض الخسائر في المناطق التي راجعها. ولمزيد راجع إدارة المخاطر في التدقيق الداخلي وشروط نظام فعال للمراجعة الداخلية. مقالات ذات صلة:إستخدام أسلوب العينات في المراجعةمدخل الاهمية النسبية وتحليل الخطر لرفع كفاءة المراجعةالمسئولية القانونية للمراجع الخارجي
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة