سجل بياناتك الان
أهمية المراجعة الداخلية في تضيق فجوة التوقعات اهتزت مصداقية شركات المراجعة في القرن الواحد والعشرين بسبب ما سمي بفضيحة إنرون ، والتي أدت إلى إفلاس إحدى كبرى شركات المراجعة في العالم ارثر أندرسون (Arthur Andersen). الأمر الذي أدى إلى عدم الوثوق بمهنة المراجعة، وفقد المراجعين لمصداقيتهم وبالتالي حدوث ما يسمى بفجوة التوقعات ، وهو ما يعرف بالفرق بين الأداء الفعلي للمراجع وبين ما يتوقعه الرأي العام من المراجع أن يؤديه. مقدمة البحث اهتزت مصداقية شركات المراجعة في القرن الواحد والعشرين بسبب ما سمي بفضيحة إنرون ، والتي أدت إلى إفلاس إحدى كبرى شركات المراجعة في العالم ارثر أندرسون (Arthur Andersen). الأمر الذي أدى إلى عدم الوثوق بمهنة المراجعة، وفقد المراجعين لمصداقيتهم وبالتالي حدوث ما يسمى بفجوة التوقعات ، وهو ما يعرف بالفرق بين الأداء الفعلي للمراجع وبين ما يتوقعه الرأي العام من المراجع أن يؤديه. فالمجتمع المالي يتوقع من مراجعي الحسابات أن يضمنوا في تقاريرهم الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والاستقلال و الحيادية, كما ويتوقع المجتمع المالي من مراجعي الحسابات اكتشاف الأخطاء الجوهرية ومنع صدور القوائم المضللة للمجتمع المالي. وتكمن مشكلة في تقدير الأهمية النسبية بين المراجع ومستخدمي تقارير المراجعة حتي أنها تختلف من مستخدم إلي أخر علي قدر الإختلاف في تقدير الأهمية النسبية، وفي الخطأ المسموح به بين المراجع ومستخدم تقرير المراجعة تكون فجوة التوقعات فكلما زاد الإختلاف في التقدير الشخصي للأهمية النسبية بينهما كلما إتسعت فجوة التوقعات والعكس بالتالي يؤدي إلي تضيق تلك الفجوة . ولم يكن بالطبع هذا الدافع الوحيد وراء زيادة الإهتمام بالمراجعة الداخلية ، فمن قبله كان لكبر حجم المشروعات، وتعدد وتنوع عملياتها المالية، وكذلك الإبتعاد التدريجي للإدارة العليا عن تفاصيل تنفيذ السياسات والخطط الموضوعة، أدى إلى الحاجة إلى وجود إدارة للمراجعة الداخلية تكون وقائية ورقابية.، تضمن التحقق من عمليات المشروع وجديتها فور حدوثها أو إتمامها، وتوفر كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً، وتسهل اكتشاف الأخطاء والغش وتسهل دور المراجعة الخارجية . وهذا ما يبرز أهمية المراجعة الداخلية كآلية من آليات حوكمة الشركات ، وما يمكن أن تلعبه من دور يساهم في تضيق فجوة التوقعات والحد منها.إذا ما تم الإهتمام بتحقيق جودتها حيث يمكن أن تؤدي المراجعة الداخلية دورًا مقابل للمراجعة الخارجية ومكمل لها يحد من فجوة التوقعات. وهو ما سعيت لدراسته في هذا البحث مستعينة بالدراسات السابقة في أركان هذا الموضوع ، وإهتديت لدراسة أهمية المراجعة الداخلية خاصة وبعد أن حددت لجنة كوهين والتي شكلها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين AICPA مسئولية الفجوة وعلاجها علي المهنيين وليس المستخدمين . ففي هذا البحث تعرضت لمفهوم فجوة التوقعات وأنواعها وأسبابها ، ثم تناولت وصف المراجعة الداخلية وتطورها وأخيرًا أهمية المراجعة الداخلية في تحقيق تعاون مع المراجعة الخارجية من شأنه تضيق فجوة التوقعات ، آمله بذلك من التحقق من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المراجعة الداخلية في تضيق والحد من فجوة التوقعات بين عملية المراجعة بمنفذيها ، ومستخدمي التقارير والبيانات المالية . وأحب أن أعبر عن امتناني للسادة الباحثين الذين أثروا المكتبة العربية بدراسات وأبحاث تناولت أركان هذا الموضوع ، وكان لها تأثيرها علي تحديد المشكلة وطرح سبل لعلاجها. 1 – فجوة التوقعات :- تعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة لأنتقادات عديدة والسبب في ذلك تدني مستوي جودة المعلومات وقد إعترف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيينAICPA بوجود هذا القصور ، والذي عرف بإسم فجوة التوقعات في المراجعة ونتج من عدم التطابق بين توقعات مستخدمي تقارير المراجعة مع ما يجب أن يكون عليه تقرير المراجعة . 1 / 1 مفهوم فجوة التوقعات :- ليس هناك تعريف محدد لفجوة التوقعات في المراجعة وبالتالي اجتهد الباحثون في التعريف بطرق مختلفة تبعـًا لبيئات التطبيق ونواحي الدراسة ونعرض لبعض من هذا التعريفات في الأتي :- · تعني فجوة التوقعات الإختلاف في جودة الأداء الفعلي لمهنة المحاسبة والمراجعة عن الأداء المتوقع لها وفقــًا لمعايير الأداء المهني . · فجوة التوقعات تعني الإختلاف بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية حول نطاق واجبات ومسئوليات المراجعين كما تحددها قواعد المهنة . · فجوة التوقعات هي الفرق بين ما يقوم به أو ما يمكن أن يقوم به المراجعون ، وبين ما ينبغي أن يقوم به المراجعون وفقـًا لتوقعات مستخدمي القوائم المالية . وكثير من التعريفات الأخري التي توحدت جميعها علي حدوث إختلاف بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع ، وركزت علي فهم دور المراجع ومسئولياته ، وخلصت جميعها إلي أن مصطلح فجوة التوقعات في المراجعة يعبر عن الإختلاف بين المراجعين ومستخدمي القوائم المالية حول تنوعية وجودة بيانات التقرير بسبب الإختلاف في الأهداف الذاتية لكل منهما وعدم إدارك كافة المستخدمين لاجراءات المراجعة وأهدافها . 1 / 2 مكونات وأسباب فجوة التوقعات :- تنوعت الأراء بالنسبة لمكونات فجوة التوقعات وفقـًا للدراسات التي إهتمت بها أو تلك التي إستقصت وجودها في بيئات التطبيق المختلفة ، حيث تم تحديد مكونات فجوة التوقعات بحسب الأسباب الكامنة وراءها ، أو بحسب الظروف الموضوعية المتعلقة بها، وإرتبط بعضها بالمراجع ذاته بينما تعلق الأخر ببيئة المراجعة ، ووجدت أشمل هذه الدراسات تعرضها كالتالي :- v فجوة المعقولية :- وتنشأ نتيجة التباين بين ما يتوقع المجتمع (المستفيدين من خدمات المراجعة) من مراقبي الحسابات إنجازه، وبين ما يستطيع مراقب الحسابات إنجازه بصورة معقولة ، وتحدث نتيجة مغالاة مستخدمي القوائم في توقعاتهم دون أي مراعاة للمحددات الكثيرة التي تحكم عمل المراجع. v فجوة الآداء:- وتنشأ نتيجة التباين في التوقعات المعقولة من جانب المجتمع لما يجب أن يقوم به مراقب الحسابات وبين الأداء الفعلي لمراقب الحسابات. وتنقسم إلى:- أ- فجوة نقص الأداء:- ناتجة عن تخلف أداء المراجعيين عن المستوي المطلوب ، وذلك نتيجة نقص الكفاءة المهنية لدي المراجعين ونتيجة لعدم تقيدهم بالأداء المطلوب منهم وفقا لمعايير المراجعة المقبولة عامًا. ب- فجوة نقص المعايير:- وهي الفجوة بين المعايير الموجودة حاليًا وبين تلك التي يحتاجها سوق العمل ، بما يمثل فجوة بين الواجبات التي يمكن توقعها بشكل معقول من المراجعين ، وبين الواجبات القائمة فعلاً والمحددة من قبل القانون أو المنشورة من قبل المهنة. v فجوة التقرير:- وتعرف بأنها الإختلاف بين توقعات مستخدمي التقارير المالية لرأي المراجع المتمثل في تقرير المراجعة في القوائم المالية ، وبين رأي المراجع الوارد في تقريره عن نتائج مراجعة القوائم المالية بسبب رغبة المستخدمين في الحصول علي تأكيد مطلق من المراجع يفيد بدقة القوائم المالية ، وإلي شكهم في رأي المراجع وخاصة في حالة تعثر المنشأة أو فشلها دون الحصول علي إنذار مبكر من المراجع عن ذلك . v فجوة الإستقلال :- نتيجة إنحراف السلوك الفعلي للمراجعين عن الإستقلال المتوقع منهم طبقا لقواعد السلوك المهني بسبب العوامل التي تؤثر علي إستقلال المراجع وتمنعه من إبداء وجه نظر غير متحيزة خلال أداء اختبارات المراجعة وإصدار التقرير . v فجوة المسئولية القانونية :- إختلاف إدراك وفهم المراجعين ومستخدمي التقارير المالية لمسئولية المراجع .، هذا ويقع علي عاتق المراجع مسئولية أدبية تجاه حماية المجتمع من الفساد ، ومهنية تجاه تنفيذ ومراعاة معايير مهنته ، وقانونية تجاة التزامه بالقانون . وعليه يمكن استنتاج بعض أسباب فجوة التوقعات علي النحو التالي:- · عدم معقولية التوقعات . · إنخفاض جودة الأداء في المراجعة . · قصور معايير المحاسبة . · الإتصال غير الفعال في بيئة المراجعة . · الشك في إستقلال المراجع. 2- المراجعة الداخلية :- عندما كانت كثيرًا من التقارير المرفوعة إلي الإدارة العليا تفتقر إلى الدقة، وعند حضور المراجع الخارجي يقوم بتصحيح الكثير من الأخطاء المكتشفة، وقد يشير إليها تقريره ،لذلك كانت الإدارة تلجأ إلى سؤال المراجع الخارجي ليقدم النصح في تقارير خاصة، ومقابل أجر خاص ، ولأن هذه الخدمات تهدد استقلاليته، فمن غير المناسب أن يقوم المراجع الخارجي بتقديم خدمات إستشارية، ثم يقوم بمراجعتها، وتقويم مدى عدالتها، دفع هذا للتفكير بتعيين مراجع داخلي يركز على قضايا الشركة المالية والتشغيلية. 2 / 1 مفهوم المراجعة الداخلية :- تعتبر المراجعة الداخلية من أهم وسائل التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية ، وتعرف بأنها التحقق من العمليات والقيود وبشكل مستمر في بعض الأحيان، ويقوم بها فئة من الموظفين لحماية الأصول، وخدمة الإدارة العليا ومساعدتها في التوصل إلى الكفاية الإنتاجية القصوى، والعمل على قياس صلاحية النظام المحاسبي . يرجع بداية الإهتمام بتطوير التدقيق الداخلي إلى إنشاء معهد المراجعين الداخليين ( Institute of Internal Audit ) في امريكا عام 1941، حيث أصدر عندها نشرة تتضمن مسؤلياته، وقد ورد بالنشرة تعريف المراجعة الداخلية ((IA كمايلي: هي نشاط محايد، يتم داخل المنشأة بقصد مراجعة العمليات المحاسبية والمالية، بإعتبارها أساساً لتقديم خدمات وقائية للإدارة، وهي نوع من أنواع الرقابة التي تعمل عن طريق قياس فاعلية أنواع الرقابة الآخرى وتقييمها، وتهتم بالعمليات ذات الطبيعة المحاسبية والمالية. وقد أشارت معايير المراجعة الدولية رقم (610) للمراجعة الداخلية:على أنها تعني فعالية تقييميه ضمن المنشأة لغرض خدامتها ، ومن ضمن وظائفها اختبار ملائمة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وفعاليتهما وتقييمهما ومراقبتهما. 2 / 2 تطور المراجعة الداخلية :- ظهرت عوامل أدت إلى تغيير نظرة الإدارة والمجتمع والشركات إلى المراجعة الداخلية، وأدت إلى زيادة أهميتها ، وكان منها :- · حاجة الإدارة المتزايدة إلى التقارير الدورية الدقيقة . · رغبة الإدارة في تقديم البيانات الصحيحة للأطراف الخارجية. · تحول مهن المراجع الخارجية من المراجعة التفصيلية إلي الإختبارية. · ظهور المنشآت المالية الكبيرة ذات الفروع ، وتزايد العمليات الدولية. · التطورات التكنولوجية المتقدمة. · الزيادة في حالات فشل المنشآت وإفلاسها. · الحاجة إلى وسائل لإكتشاف الأخطاء والغش أمام هذا التحول في بيئة الأعمال كان لابد من أن يتوافر نظام رقابة داخلي فعال، ويعد وجود مراجعة داخلية بالشركة من أهم أركان نظام الرقابة الداخلية الفعال. وهذه العوامل قد ساعدت على تطور دور المراجعة الداخلية بالشكل الذي عظم قيمتها الإقتصادية المضافة بما إنعكس علي إصدارات المنظمات العلمية والمهنية علي معايير المراجعة الداخلية ، أو كما نعرض في الشكل التالي تصور طبيعة المراجعة الداخلية كما صاغها معهد المراجعيين الداخليين الأمريكي 2003 :- م وجه المقارنة تقليديا 1993 حديثا 2003 1 الخدمات الفحص - التقيم التأكيد الموضوعي – الخدمات الإستشارية 2 الأنشطة الحماية – الدقة – الكفاءة – الإلتزام تعظيم قيمة المنظمة – دعم حوكمة الشركة 3 الأهداف منع واكتشاف وتصحيح الأخطاء والتلاعبات إدارة المخاطر المالية والتشغيلية 4 الوسائل اختبار الإلتزام - التحقيق الفحص التحليلي 5 التبعية الإدارة التنفيذية لجنة المراجعة 6 التوصيات الإدارة التنفيذية المساهمين ومجلس الإدارة 7 الحياد التبعية الإدارية الإشراف 2 / 3 خدمات المراجعة الداخلية :- يصنف الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية لنوعين: خدمات تأكيد وخدمات استشارية، تتضمن خدمات التأكيد تقييم المراجع الداخلي الموضوعي لأدلة الإثبات لتقديم رأي أو إستنتاجات مستقله بخصوص عملية ، أونظام أو أي موضوع آخر، أما الخدمات الإستشارية : فتنفذ عادة بطلب خاص من العميل . وفي الحالات العامة، تكون مهام المراجع الداخلي في المنظمة غالباً موجهة للإدارة ، ومجلس الإدارة في مجال تقدير المخاطر، تقييم الإلتزام، وأداء المراجعة المالية و التشغيلية . ويمكن مما سبق عرضه من تعريفات للمراجعة الداخلية ، وعوامل وأسباب تطورها صياغة بعض الخدمات التي تقدمها كما يلي :- · تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في المنشأة. · مراجعة وتقييم ملائمة وتطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية. · منع واكتشاف الغش والإحتيال والتلاعبات . · تحديد مدى التزام العاملين بالسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة. · تحديد مدى ملائمة إجراءات المحاسبة عن الأصول ومدى الحماية والأمان لتلك الأصول بصفة عامة. · تحديد درجة الإعتماد على البيانات المحاسبية وغيرها من البيانات المستخرجة من سجلات المشروع. 3 – أهمية المراجعة الداخلية في تضيق فجوة التوقعات :- أصبحت فجوة التوقعات حقيقة مألوفة في بيئة المراجعة ، يصعب استبعادها بشكل كامل إذا اعتمدنا مدخل المراجعة فقط في التعامل معها ، وذلك لتعلق بعض أسبابها بمستخدمي القوائم المالية أنفسهم . ولكن يمكن تقليص هذه الفجوة إلي أدني مستوياتها من خلال دعم دور المراجعة وتوضيحه ،والتأكيد علي كفاءته ، وبعيدًا عن التوسع بشكل عام والتزامًا بمنهجي في هذا البحث أطرح أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المراجعة الداخلية في ذلك، من خلال :- 3 / 1 التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي :- عندما تعرضت لأسباب فجوة التوقعات في عملية المراجعة وجدت أغلبها يتعلق بالمراجع ذاته ونتاج عملية المراجعة وهو الدور المنوط بالمراجع الخارجي ، ولا شك أن المراجعة الداخلية كطرف من أطراف حوكمة الشركات ، وباعتبارها مؤثر قوي في إنتاج معلومات تتسم بجودة محاسبية عالية تحقق توقعات المستخدميين لها بما يضيق فجوة التوقعات في عملية المراجعة .، وذلك من خلال علاقتها التعاونية مع باقي الأطراف وبدعمها لأداء أدوارهم. وفي مجال التكامل والتعاون مع المراجعة الخارجية فإن المراجعة الداخلية يمكن أن تؤثر علي الإجراءات التي ينفذها المراجع الخارجي وعند أداء مهام المراجعة الخارجية قد يعتمد المراجع الخارجي علي أعمال أدتها وظيفة المراجعة الداخلية مسبقـًا أو علي أعمال تطلب منها مباشرة . ولا شك أن وجود قسم للمراجعة الداخلية يمكن أن يؤدي إلي تقليص حجم المهام والوقت اللازم لتنفيذ هذه المهام شرط أن يتحلى المراجعون الداخليون بالكفاءة والموضوعية والالتزام بقواعد وآداب المهنة وتنفيذ جميع الأعمال الملقاه على عاتقهم. كما يمكن أن يحقق قسم المراجعة الداخلية الجيد في المنشأة وفرات في التكاليف الخاصة بأتعاب المراجع الخارجي ، تأسيسًا علي ما سبق. 3 / 2 انعكاسات تكامل المراجعة الداخلية والخارجية علي فجوة التوقعات :- إلقاء مسئولية عدم جودة المعلومات المالية وقصور عمليات المراجعة عن بلوغ توقعات مستخدمي التقارير المالية علي عاتق المهنيين ، حمل ذلك علي المراجعين مسئوليات مهنية وقانونية ضخمة بما يشكل ضغوط قد تؤثر علي أداء المراجع لمهام . وهو ما يعظم فوائد التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ويعكس أثرًا إيجابيًا علي المهمتين ، حيث يرتقي بأداء كل منهما من جهة ، كما أن هذا الرقي بمهمة المراجعة يحقق تضيق فجوة الوقعات من الجهة الأخري ، ويأتي ذلك علي جانبين علي النحو الأتي :- أثر التكامل لأصحاب المصالح داخل المؤسسة :- · توفير معلومات تفصيلية حقيقة للإدارة تساعد علي إتخاذ القرارات الفعالة في الوقت والمكان المناسبين ، بالإضافة إلي بث الثقة في المعلومات الدالة علي الأداء الإداري. · تأكيد سلامة الأنظمة المعلوماتية المفحوصة ،وكذلك متانة نظم الرقابة الداخلية المعتمدة ،ومسار المعالجة وغير ذلك ، بما يسمح لها القضاء علي هذه مواطن الخلل . · تكوين بنك للمعلومات عن طريق أوراق عمل المراجع ، تقارير وملف المراجعة . · خفض تكاليف المراجعة عن طريق التكامل بين النوعين واستبعاد ازدواجية العمل . أثر التكامل لأصحاب المصالح داخل المؤسسة :- · اطمئنان هؤلاء الأطراف عن الرأي المعبر عنه من قبل المراجع الخارجي · شمولية الرأي لكل العناصر الواردة في القوائم المالية الختامية باعتماد التكامل بين النوعين . · اطمئنان المساهمين علي أموالهم. · الضخ المتوازي للمعلومات المفحوصة والتي تعبر عن الواقع الفعلي للعناصر المحتواة في القوائم المالية ، مما يسمح للأطراف ذات العلاقة من اتخاذ القرارات المناسبة . وهوما يساهم بشكل مباشر في تضيق فجوة التوقعات بفضل :- ý تحمل المراجع مسئوليات أكثر لتلبية توقعات المستفيدين من تقارير المراجعة وخاصة في مجالات اكتشاف الغش والخطأ والمخالفات والتصرفات غير القانونية . ý تحسين عملية الإتصال في بيئة المراجعة ، سواء بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية ، أو بين المراجع والإدارة أو بين المراجع ولجنة المراجعة . ý المحافظة علي إستقلال المراجع بفضل تفعيل دور المراجعة الداخلية لتقتصر مهمة المراجع علي ابداء الرأي وعدم تورطة في العمليات التشغيلة . ý عدم اصدار رأي غير متحفظ إلا إذا تم الإفصاح عن جميع العناصر التي تهم مستخدمي القوائم المالية بفضل احكمه علي مخرجات نظام المراجعة الداخلية . 4 – مستخلص البحث :- إن فجوة التوقعات في المراجعة مشكلة لا يمكن حصرها في مجتمع دون آخر بل تعتمد على العلاقة بين مهنة المراجعة والمجتمع نفسه، وقد تناولت في هذا البحث : مفهوم فجوة التوقعات ، ومكوناتها وأسبابها ومنها :- عدم معقولية التوقعات .، إنخفاض جودة الأداء في المراجعة .،قصور معايير المحاسبة .،الإتصال غير الفعال في بيئة المراجعة.،الشك في إستقلال المراجع. وتوصلت من إطلاعي إلي أن علاج قصور هذه الفجوة يقع علي عاتق المهنيين أي مزاولي مهنة المراجعة ، وليس مستخدمي التقارير وتناولت الموضوع من زاوية المراجعة الداخلية حيث أنها مدخلاً مهماً وملائماً لدراسة فجوة التوقعات في بيئة المراجعة.وتعرضت في ذلك لنشأة لمفهوم المراجعة الداخلية وتطور طبيعتها ، وأهمية تكاملها مع المراجعة الخارجية وأثر ذلك علي تضيق فجوة التوقعات . وكانت توصيات هذه الدراسة : · إدراك أهمية دورالمراجعين الداخليين . · دعم استقلالهم عن الإدارة ، · نشر معايير المراجعة الداخلية وتطويرها. · التأهيل العلمي الجيد للمراجعين وتنمية مهاراتهم. · نشر برتوكول تعاون بين المراجعة الخارجية والداخلية . · تنسيق التعاون والرقابة بين المراجعة الداخلية والخارجية . والحمد لله رب العالمين إعداد /محمود أحمد حموده محاسب قانوني وخبير ضرائب مايو 2011 المراجع :- ý د/ يوسف محمود الجربوع .. " فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق تضيق هذه الفجوة " مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنشائية ) المجلد الثاني عشر – العدد الثاني عام 2004. ý راضي، محمد سامي "فجوة التوقعات في المراجعة: التشخيص والحلول – دراسة انتقادية" مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية: كلية التجارة- جامعة الإسكندرية- جمهورية مصر العربية - العدد الأول 1999. ý د/ فهدة بنت سلطان السديري. " رصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة المراجعة السعودية " مجلة جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة المجلد 18 العدد 2 عام 2004 . ý د/ فهدة بنت سلطان السديري. "المقاييس لرصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية" جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة - 2004. ý د/ فهدة بنت سلطان السديري. "المقاييس لرصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية" جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة - 2004. ý د/ صادق حامد مصطفي .. " دراسة تضيق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة " كلية التجارة - جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية. 1993م . ý د/ إبراهيم السيد المليجي .. " دراسة واختبار تأثير آليات حوكمة الشركات على فجوة التوقعات " كلية التجارة – جامعة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية 2005م . ý مصطفي محمود مصطفي " دور معايير المراجعة في تضيق فجوة التوقعات " رسالة ماجستير - كلية الإقتصاد – جامعة دمشق 2008. ý رشا الجرد .." أثر جودة المراجعة الداخلية علي تحديد أتعاب المراجع الخارجي " رسالة ماجستير - كلية الإقتصاد – جامعة دمشق 2008. ý إبراهيم إسحق نسمان .."دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة " رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية – غزة – كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل عام 2009. ý عمر علي عبد الصمد .. " دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات ". رسالة ماجستير - جامعة المدية – كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير – قسم علوم التيسير 2008 . ý شدري معمر سعاد .."دور المراجعة الداخلية في تقييم الأداء " رسالة ماجستير – كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التيسير والعلوم التجارية – الجمهورية الديموقراطية الجزائرية الشعبية -2009. مقالات ذات صلة:الغش المالي والرقابة الداخلية: كيف تحمي أموالك وتعزز كفاءة عملياتك الماليةكيف تقوم بإجراء التدقيق الداخلي؟ما هي فوائد التدقيق الداخلي؟
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور نحو 90 قرارًا تنظيميًا لتفعيل أحكام قانون التأمين الجديد، بهدف إعادة تنظيم السوق ورفع كفاءة الشركات العاملة فيها. تشمل هذه القرارات تحسينات على الملاءة المالية والحوكمة، وتوسيعًا لنطاق التغطيات التأمينية لتشمل شرائح أوسع من المستفيدين. ما الجديد؟ جاءت حزمة القرارات التنظيمية لتوحيد أربعة تشريعات سابقة في قانون واحد، مما يعزز مركزية اختصاص الهيئة في الرقابة على أنشطة التأمين وإصدار التراخيص والإشراف على الكيانات العاملة بالسوق. تتضمن التعديلات التنظيمية الجديدة: تعزيز القاعدة الرأسمالية لشركات التأمين تطوير الضوابط المالية ومعايير الملاءة ترسيخ معايير الحوكمة وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية فتح مسارات تنظيمية جديدة تشمل التأمين متناهي الصغر والتأمين التكافلي والخدمات الإلكترونية تنظيم نشاط إدارة برامج التأمين الطبي (TPA) إضافة ثمانية أنواع جديدة من التأمين الإجباري كما أتاحت القرارات آلية جديدة لاعتماد المنتجات التأمينية، حيث يتم إقرار المنتج من الاتحاد المصري للتأمين مع إخطار الهيئة، مع التوجه نحو رقمنة كاملة لإجراءات الاعتماد لتقليص المدة الزمنية. من يطبَّق عليه؟ تطبق القرارات على: شركات التأمين الـ 29 العاملة حاليًا في السوق المصري صناديق التأمين الحكومية والخاصة (حوالي 665 صندوقًا) شركات التأمين متناهي الصغر والتكافلي الشركات المقدمة للخدمات التأمينية إلكترونيًا شركات إدارة برامج التأمين الطبي الخبراء الاستشاريين والمهنيين العاملين بقطاع التأمين تاريخ السريان والمواعيد لم يحدد المصدر تاريخًا محددًا لسريان القرارات التنظيمية. على الممارسين والمؤسسات التأمينية متابعة الموقع الرسمي للهيئة للحصول على تفاصيل التواريخ والمراحل الزمنية لتطبيق كل قرار. غير أن المصدر أشار إلى منح مهلة تصل إلى خمس سنوات للخبراء الاستشاريين والمهنيين لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم مع المعايير الجديدة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ تحديث المعرفة بالإطار التنظيمي: تعمق في دراسة القانون الجديد والقرارات الصادرة، خاصة فيما يتعلق بمعايير الملاءة المالية والضوابط المحاسبية الجديدة مراجعة السياسات المحاسبية: تأكد من توافق السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة مع متطلبات الملاءة والحوكمة الواردة في القرارات فحص معايير الإفصاح: ادرس متطلبات الإفصاح والشفافية، خاصة المتعلقة بخصائص الوثائق التأمينية وشروطها تقييم القاعدة الرأسمالية: احسب التأثير المالي للمتطلبات الجديدة للقاعدة الرأسمالية على المركز المالي للشركة الاطلاع على الضوابط الجديدة: تابع القرارات المتعلقة بالمنتجات الجديدة (التأمين متناهي الصغر، التكافلي، إدارة برامج الطب) إن كانت الشركة تعمل فيها التواصل مع الإدارة العليا: أطلع القيادة على الآثار المالية والتشريعية للقرارات الجديدة وخطط الامتثال متابعة التعاميم والتوضيحات: تابع ما تصدره الهيئة من تعاميم تفسيرية وضوابط إضافية بشأن تطبيق القرارات أسئلة شائعة هل تطبق القرارات الجديدة على شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة أيضًا؟ نعم. القرارات تطبق على جميع شركات التأمين العاملة بالسوق، لكن المصدر لم يحدد وجود متطلبات متدرجة أو استثناءات لفئات معينة. على الشركات التحقق من التعاميم اللاحقة للهيئة للتأكد من المتطلبات التفصيلية المطبقة عليها. ما الفرق بين التأمين متناهي الصغر والتأمين التكافلي الجديد؟ كلاهما مسارات تنظيمية جديدة أتاحها قانون التأمين الجديد لتوسيع الحماية التأمينية. التأمين متناهي الصغر يستهدف فئات محدودة الدخل بأقساط منخفضة، بينما التأمين التكافلي يعتمد على مبادئ التعاون والمشاركة في الأرباح والخسائر. المصدر لم يقدم تفاصيل محددة عن الفروقات المحاسبية. هل هناك متطلبات محاسبية إضافية للشركات التي تقدم خدماتها إلكترونيًا؟ المصدر أشار إلى أن القانون الجديد أتاح مسارات تنظيمية للشركات التي تقدم خدماتها إلكترونيًا، لكنه لم يفصل المتطلبات المحاسبية الخاصة بها. على الشركات مراجعة التعاميم التنظيمية الرسمية من الهيئة للحصول على التفاصيل. المصادر: هذا الخبر منقول عن تغطية صحفية نشرتها وسائل إعلام متابعة لتصريحات الخبر المنشور. المرجع الرسمي للتشريعات والقرارات هو الموقع الرسمي للجهة. ننصح بمراجعة الموقع الرسمي للحصول على نصوص القرارات الكاملة والتعاميم التفسيرية وتواريخ السريان الدقيقة.
البورصة ليست مجرد شاشة أسعار؛ خلفها جهاز تنظيمي يضع قواعد التداول والقيد والإفصاح ويتابع تطبيقها. وعلى رأس هذا الجهاز مجلس إدارة البورصة، الذي يعمل تحت إشراف هيئة حكومية مستقلة للرقابة على الأوراق المالية، مثل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أو هيئة السوق المالية في السعودية. فهم هذا الدور يساعد المحاسب في إعداد إفصاحات الشركات المقيدة، ويساعد المستثمر في قراءة القرارات المفاجئة مثل إيقاف سهم عن التداول. توزيع الأدوار بين البورصة والهيئة الرقابية الهيئة الرقابية: تصدر القوانين التنفيذية والترخيص للشركات العاملة في السوق، وتحقق في المخالفات وتوقع الجزاءات. مجلس إدارة البورصة: يضع قواعد التداول التفصيلية، ويقرر قيد الشركات وشطبها، ويراقب التداول لحظيًا، ويتخذ القرارات التشغيلية العاجلة. كثير من قرارات المجلس تحتاج اعتماد الهيئة قبل التطبيق، خاصة تعديل قواعد القيد، بينما القرارات العاجلة مثل تعليق التداول على سهم تتخذها إدارة البورصة فورًا ثم تخطر الهيئة. أهم القرارات التنظيمية 1. تعليق التداول وإيقافه يعلق التداول على سهم عند وجود معلومة جوهرية لم يفصح عنها، أو تحركات سعرية غير مبررة، أو تأخر الشركة في نشر قوائمها المالية. وقد يعلق التداول على السوق كله عند هبوط حاد في المؤشر لإتاحة وقت لاستيعاب المعلومات. 2. الحدود السعرية وآليات الإيقاف المؤقت تحدد البورصة نسبة قصوى لتغير سعر السهم في الجلسة، وتضع آليات «قاطع الدائرة» التي توقف التداول مؤقتًا عند هبوط المؤشر بنسبة معينة. النسب تختلف من سوق لآخر وتعدل من وقت لآخر. 3. قواعد القيد والشطب تشمل الحد الأدنى لرأس المال، ونسبة الأسهم حرة التداول، وعدد سنوات النشاط والقوائم المالية المراجعة. والإخلال المستمر بهذه الشروط قد ينتهي بنقل السهم لسوق أدنى أو شطبه. 4. قواعد الإفصاح تحدد مواعيد نشر القوائم الربع سنوية والسنوية، والأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها فورًا مثل الاستحواذ أو الدعاوى الكبيرة أو تغيير مراقب الحسابات. مثال رقمي: الحد السعري افترض أن قواعد السوق تحدد حدًا سعريًا يوميًا قدره 10% من سعر الإغلاق السابق، وأن سهمًا أغلق أمس عند 50 جنيهًا: البندالحسابالنتيجة الحد الأعلى50 × 1.1055 جنيهًا الحد الأدنى50 × 0.9045 جنيهًا لو صدر خبر سلبي جوهري، قد يصل السهم للحد الأدنى سريعًا وتتراكم أوامر البيع دون منفذين. هنا قد يقرر المجلس إيقاف السهم وطلب إفصاح من الشركة قبل استئناف التداول. ولقراءة طبيعة الأسهم وأنواعها راجع الأسهم (الأوراق المالية)، وللمقارنة مع أدوات الدين الفرق بين الأسهم والسندات. ماذا يعني ذلك للمحاسب؟ الالتزام بمواعيد النشر؛ التأخر قد يؤدي لإيقاف السهم وغرامات. تحديد الأحداث الجوهرية بالتنسيق مع الإدارة القانونية، وربطها بإفصاحات الأحداث اللاحقة وفق IAS 10. عند تقييم استثمار في سهم مقيد بالقيمة العادلة، فإن تعليق التداول يجعل السعر المعلن غير معبر، فيلزم تقدير القيمة العادلة بأساليب أخرى وفق IFRS 13. الأسئلة الشائعة هل يحق للبورصة شطب شركة دون طلبها؟ نعم، إذا أخلت الشركة بشروط القيد أو قواعد الإفصاح بشكل جسيم، وفق الإجراءات المعتمدة من الهيئة الرقابية. هل تعليق التداول يعني خسارة المستثمر؟ لا بالضرورة؛ التعليق إجراء لحماية المتعاملين حتى تتساوى المعلومات بينهم، ثم يستأنف التداول. من يحدد الحدود السعرية؟ إدارة البورصة بموافقة الهيئة الرقابية، وتختلف النسب بين الأسواق وأنواع الأوراق المالية.
القضايا الدولية وحوكمة الشركات ينبغي في نهاية هذا الفصل أن يكون الدارس متفهما للأمور التالية: الأمور المرتبطة بالتوحيد الدولي للممارسات المحاسبي الاختلافات الرئيسية بين الممارسات المحاسبية في الدول المختلفة أسلوب عمل كل من مجلس المعايير المحاسبية بالولايات المتحدة الأمريكية ومجلس معايير المحاسبة بالمملكة المتحدة الحاجة إلى التنظيم الدولي لحوكمة الشركات التنسيق والتوحيد الدولي للممارسات المحاسبية مزايا التنسيق والتوحيد الدولي للممارسات المحاسبية بالنسبة للشركات العالمية متعددة الجنسيات سهولة الحصول على التمويل من الجهات الدولية وأسواق المال الدولية باعتبار أن تلك الجهات والأسواق ستفهم المعلومات المالية المقدمة بشكل أكثر سهولة مع إمكانية إجراء المقارنات بين الشركات بغض النظر عن جنسيتها. تحسين الرقابة الإدارية للشركات التي تعمل في عدة دول نتيجة اتساق الممارسات المحاسبية. زيادة الكفاءة المحاسبية وفعاليتها فى الشركات. بالنسبة للمستثمرين سهولة إتخاذ القرارات الاقتصادية نتيجة فعالية المقارنة بين البيانات المالية للشركات فى ظل توحيد وتنسيق السياسات المحاسيبة بين الشركات رغن إختلاف جنسيتها. بالنسبة للتجمعات الاقتصادية الدولية زيادة فعالية وكفاءة عمل التجمعات الاقتصادية الدولية مثل الاتحاد الاوروبى عند توافر تنسيق وتوحيد دولى للمارسات المحاسبية مما يسهل عمليات الاستثمار والتجارة عبر الحدود. الصعوبات والتى تواجه التوحيد والتنسيق الدولى للممارسات المحاسبية من المعروف انه توجد مجموعة من العوامل التى تؤثر فى إعداد وتطوير الممارسات المحاسبية، وهده العوامل قد تكون مختلفة بين دولة وأخرى أو تكون أكثر تأثيرا فى دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى. النظم القانونية لم يكن هناك إطار قانونى واضح فى الدول الاوروبية بشأن السياسات المحاسبية وقد أخذت المحاسبة على عاتقها مسئولية وضع السياسات المحاسبية. الثقافة قد تؤدى الفروق الثقافية إلى إختلاف أهداف التقارير المالية ومن ثم إختلاف مدى الحاجة الى بعض الممارسات المحاسبية فى بعض الدول الاخرى أو عند التعرض لطرق معالجة بعض المعاملات المالية. جماعات المستخدمين للبيانات المالية وجود العديد من المستخدمين وكذا إختلاف اهتماماتهم قد يؤدى الى عرض المعلومات المالية بطرق بديلة، فعلى سبيل المثال قد تكون السلطات الضريبية فى بعض الدول هى جماعة المستخدمين الرئيسية الامر الذى يؤدى الى أن تكون البيانات المالية متحيزة لإحتياجاتهم ومن ثم تحميل المصروفات المسموح بها ضريبيا فقط. الهيئات المحاسبية المهنية عادة ما يكون للهيئات المحاسبية المهنية تاثير مختلف من دولة الى أخرى وبالتالى عندما يكون هناك نظام قانونى محدد يحكم الممارسات المحاسبية يكون تأثير مهنة المحاسبة ضعيفا. لهيئات الدولية الأخرى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) هذا الاتحاد لا يضع معايير محاسبية ولكن لديه اللجان التى تلعب دورا فى التنسيق بين الدول المختلفة ومنها لجنة ممارسات المراجعة الدولية (IAPC) وهدفها إعداد معايير المراجعة الدولية. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تتكون عضوية تلك المنظمة من 29 من أكثر الدول تقدما ويوجد بها لجنة لوضع الارشادات عن الافصاح عن المعلومات فى الشركات متعددة الجنسيات كما توجد لديها مجموعة عمل لدعم جهود لجنة معايير المحاسبة الدولية. الامم المتحدة (UN) يوجد لدى الامم المتحدة لجنة عن الشركات التى تعد تقارير دولية تقوم بجمع المعلومات عن انشطة وتقارير الشركات متعددة الجنسيات وتهدف الى توفير وتحسين إمكانية المعلومات التى يتم الافصاح عنها بواسطة تلك الشركات. التطورات المتعلقة بتوحيد والتنسيق فى الممارسات المحاسبية الاتحاد الأوروبي أعلن الاتحاد الأوروبي عام 1995 خططا لإعداد معايير محاسبية خاصة تستخدم في أوروبا ونظرا للأهمية المتزايدة لمعايير المحاسبة الدولية فقد غير الاتحاد الأوروبي موقفه في عام 2000 وأعلن انه اعتبارا من عام 2005 ستستخدم كل الشركات داخل الاتحاد الأوروبي معايير المحاسبة الدولية للتسجيل في البورصات الأوروبية مع استمرار الإرشادات المحاسبية للاتحاد الأوروبي بالنسبة للشركات غير المسجلة بالبورصة. لجنة معايير المحاسبة الدولية والمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية تم جعل معايير المحاسبة الدولية ملزمة في مايو 2000 وقد ترتب على ذلك زيادة مصداقية وموقف لجنة معايير المحاسبة الدولية وأعمالها. تأثير المبادئ المحاسبية المقبولة المستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لأن المبادئ المحاسبية المقبولة في الولايات المتحدة وصفية للغاية ومتحفظة جدا فإن ذلك قد يؤدى الى أعباء إضافية جوهرية وبناء على إلزام المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية أصبح من المقبول تسجيل البيانات المالية المعدة طبقا لمعايير المحاسبة الدولية لدى البورصات الأمريكية اعتبارا من عام 2005. الخلاصة إن الاتجاه يتزايد نحو التنسيق والتوحيد الدولي للممارسات المحاسبية وسوف يصبح من الصعب بشكل متزايد بالنسبة لواضعي معايير المحاسبة المحلية أن يجدوا تبريرا لاستخدام المعايير المحلية التي تختلف عن معايير المحاسبة الدولية الاختلافات الرئيسية بين ممارسات المحاسبة في الدول المختلفة أعمال مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB) في مجال الإطار الفكري منذ عام 1973 أعد المجلس العديد من المذكرات مما أدى شفى النهاية إلى نشر 6 قوائم لمفاهيم المحاسبة المالية (SFACs) ومن بينها أربعة فقط يمكن مناظرتها بإطار معايير المحاسبة الدولية: أهداف التقارير المالية بواسطة منشآت الأعمال(SFAC 1) الخصائص النوعية للمعلومات المالية(SFAC 2) الاعتراف والقياس في القوائم المالية لمنشآت الأعمال (SFAC 5) عناصر القوائم المالية (SFAC 6) وجهة نظر لجنة معايير المحاسبة الدولية فى الإطار الفكري مقارنة بوجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي قام مجلس معايير المحاسبة الأمريكي بتطوير الإطار الفكري لتحقيق ما يلي: إرشاد الهيئة المسئولة عن وضع المعايير تقديم إطار مرجعي لحل المسائل المحاسبية في غياب معيار محدد منشور. تحديد حدود للحكم الشخصي في إعداد القوائم المالية زيادة فهم مستخدمي القوائم المالية وثقتهم في القوائم المالية تحسين قابلية القوائم المالية للمقارنة. مما سبق يتبين تشابه وجهة نظر لجنة معايير المحاسبة الدولية مع وجهة نظر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي. تأثير لجنة معايير المحاسبة الدولية على الممارسات المحاسبية فى المملكة المتحدة يدعم مجلس معايير المحاسبة بالمملكة المتحدة لجنة معايير المحاسبة الدولية في أهدافه نحو توحيد التقارير المالية الدولية حيث تم صياغة معيار التقرير المالي بالأخذ في الاعتبار التطورات الدولية ومن ثم فإن الالتزام بمعيار التقرير المالي يضمن بشكل مباشر الالتزام بمعيار المحاسبة الدولي المناظر. إن أحد أهم الطرق التي أثرت بها أعمال معايير المحاسبة الدولية على الممارسات في المملكة المتحدة كان في مجال الإطار الفكري، حيث أن قائمة المبادئ لمجلس معايير المحاسبة البريطاني تعتمد بشكل أساسي على إطار إعداد وعرض القوائم المالية الخاص بلجنة معايير المحاسبة الدولية. تم إصدار معيار تقرير مالي بريطاني عن "ربح السهم" عام 1998 يتفق بصفة عامة مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 33 بشان "ربح السهم" عام 1996 اشترك مجلس معايير المحاسبة البريطاني في مشروع مشترك مع لجنة معايير المحاسبة الدولية بشأن موضوع المخصصات والالتزامات العرضية. كما شملت المشروعات المشتركة موضوعات تخص التأجير التمويلى والمخصصات والأدوات المالية والتقرير عن الأداء المالي. المشاكل الحالية توجد ضغوط متزايدة على معايير المحاسبة في المملكة المتحدة لتعكس الممارسات الدولية، ويوجد حاليا جدلا بشأن تحديد المدى الذي يجب أن تتأثر به الممارسات المحاسبية في المملكة المتحدة بلجنة معايير المحاسبة الدولية حيث أصبحت قضيتي الضرائب المؤجلة والمحاسبة عن تكاليف المعاشات هي القضايا الجدلية بصفة خاصة. يوجد ثلاث اختيارات متاحة لمجلس معايير المحاسبة البريطاني، الأول هو تبنى معايير المحاسبة الدولية بالكامل والثاني هو رفض معايير المحاسبة ووضع معايير بريطانية مستقلة والثالث هو تبنى معايير المحاسبة الدولية مع بعض الاستثناءات. تأثير مجلس معايير المحاسبة البريطاني باعتباره ممثلا في لجنة معايير المحاسبة الدولية فإنه يكون قادرا على إيضاح وجهة نظر مهنة المحاسبة فى المملكة المتحدة وضمان وصولها إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية. المشاركة في المشروعات المشتركة لوضع معايير المحاسبة الدولية حيث كان له دور هام في مقترحات معالجة شهرة المحل والأصول غير الملموسة وكان رائدا في استخدام قائمة المكاسب والخسائر المعترف بها. حوكمة الشركات يعرف مصطلح حوكمة الشركات بانه النظام الذى يتم بواسطته توجيه ورقابة الشركات، وقد تركز مفهوم الحوكمة فى الغرب حول تشكيل ومسئوليات مجلس الادارة بينما كان من الناحية الدولية هو تحسين ظروف العمل والمعايير البيئية فى مكان العمل والحد من الفساد وتدعيم حقوق المستهلكين. فى إطار فشل مجموعة من الشركات العملاقة خلال السنوات الأخيرة والذى كان سببه الرئيسي الغش على نطاق واسع من قبل المديرين فقد إهتزت الثقة العامة فى التقارير المالية وعمليات المراجعة حيث إعتقد كثير من الأفراد ان مديرو الشركات يرون معايير المحاسبة على انها مجموعة من القواعد التى يجب التحايل عليها حيث لم يكن هناك إطار واضح يضمن أن المديرين قد راجعوا نظم الرقابة الداخلية كما أنه كان هناك نقص ملموس للمحاسبة عن مكافآت المديرين. بعض الأفكار التي تعرضت لعملية حوكمة الشركات عضوية مجلس الإدارة مع التقسيم الفعال للمسئوليات (المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين). استقلال مجلس الإدارة (عدم وجود روابط مالية مع الشركة باستثناء الأتعاب والأسهم المملوكة) تكوين لجان للمكافآت ويجب موافقة حملة الأسهم على عقود الخدمة التي تمتد لأكثر من ثلاث سنوات. إنشاء لجان المراجعة (المديرين غير التنفيذيين) وتحديد أهدافها ودورها وعملها كقناة اتصال بين المراجعين الخارجيين والشركة. معايير للتقارير والإفصاح عن مكافآت المديرين وأنظمة الرقابة الداخلية. إصدار إرشادات ومعايير عن كيفية التعامل مع عمليات الغش والفساد وكيفية حماية حقوق المستهلكين. مقدمة يتناول هذا المعيار فقط المفاهيم الأساسية للمحاسبة والإفصاح عن السياسات المحاسبية كما يتناول الأمور المتعلقة بعرض الأصول والالتزامات المتداولة فضلا عن المعلومات التي يتعين الإفصاح عنها في القوائم المالية. المفاهيم الأساسية للمحاسبة مفهوم الاستحقاق: ويعنى أن يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها وليس عند سداد أو تحصيل النقدية كما يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس الارتباط المباشر بين التكاليف التي حدثت واكتساب الإيراد المرتبط بها. مفهوم الاستمرار: وهو يعنى انه طالما أن إدارة المنشاة مقتنعة بأنه لا يوجد أي عدم تأكد جوهري عن قدرة المشاة على عدم الاستمرار في المستقبل المنظور فيجب إعداد القوائم المالية بفرض أن المنشاة مستمرة. مفهوم تجانس العرض يجب المحافظة على طريقة عرض وتبويب عناصر القوائم المالية من فترة إلى أخرى إلا إذا: إذا كان من الواضح أن التغيير سيؤدى إلى عرض اكثر ملائمة. أو أن يكون التغيير مطلوبا من أحد المعايير الدولية أو تفسيراتها أو بموجب قانون. مفهوم الأهمية والتجميع يكون العنصر مهم أو جوهري إذا ترتب على حذفه أو عرضه بطريقة غير ملائمة التأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدم القوائم المالية. المقاصة: يجب عدم إجراء المقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كان هناك حق قانوني يسمح بالمقاصة أو كان ذلك مطلوبا من أحد معايير المحاسبة الدولية أو تفسيراتها. المعلومات المقارنة: يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة للفترة السابقة إلا إذا كان أحد المعايير المحاسبية الدولية يسمح أو يتطلب شيئا آخر. السياسات المحاسبية يجب على المنشاة اختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة حتى تتفق القوائم المالية مع معايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها، وفى حالة عدم وجود متطلبات خاصة يجب اختيار السياسات التي تتصف بما يلي: ملائمة لاحتياجات المستخدمين للقوائم المالية. يمكن الاعتماد عليها بحيث يتوافر فيها ما يلي: تعبر بصدق عن نتائج الأعمال والمركز المالي. تعكس الجوهر الاقتصادي للأحداث والمعاملات وليس شكلها القانوني محايدة وخالية من التحيز سياسة متحفظة تتصف بالاكتمال في كل جوانبها الهامة ير لجنة التفسيرات الدائمة رقم (8) فى اول فترة تطبق فيها معايير المحاسبة الدولية فى إعداد القوائم المالية، يجب إعداد القوائم المالية كما لو كانت تلك القوائم تعد دائما طبقا لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت مبالغ التسويات المطلوب إجرائها للفترات السابقة من الصعب تحديدها ففى هذه الحالة يلزم الافصاح عن تلك الحقيقة. تفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم (18) عندما توجد اكثر من طريقة مسموح بها طبقا للمعايير الدولية للمحاسبة عن عنصر ما يجب على المنشاة إختيار وإستخدام نفس الطريقة المحاسبية بصفة مستمرة على ان يتم غختيار السياسة الاكثر ملائمة. تحديد القوائم المالية يجب ان تكون القوائم المالية محددة بوضوح ومميزة عن المعلومات الاخرى المنشورة فى نفس التقرير يجب تحديد كل مكون من مكونات القوائم المالية بوضوح. يجب الافصاح عن أسم المنشاة التى يتم التقرير عنها. يجب الافصاح عن ما إذا كانت القوائم المالية تغطى منشاة واحدة أو مجموعة منشآت. يجب الافصاح عن تاريخ الميزانية و الفترة التى تغطيها القوائم المالية. يجب الافصاح عن العملة التى يتم التقرير بها. يجب الافصاح عن مستوى الدقة المستخدمة فى عرض أرقام القوائم المالية. الفترة التى تغطيها القوائم المالية يجب أن تعرض القوائم المالية على الاقل سنويا، وعندما تعرض القوئم المالية عن فترة أطول من او اقل من سنة يجب الافصاح عن ذلك وأسبابه وحقيقة ان ارقام المقارنة بالنسبة لقائمة الدخل ، التغير فى حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية والايضاحات المتممة غير قابلة للمقارنة تصنيف العناصر المتداولة وغير المتداولة بالميزانية لم يتطلب المعيار المعدل معالجات خاصة على الرغم من ان النماذج المرفقة بالمعيار فيما يخص عرض بنود المزانية تضمنت الفصل بين العناصر المتداولة وغير المتداولة. إذا لم يتم الفصل بين العناصر المتداولة وغير المتداولة عندئذ فإن الاصول والالتزامات يجب ان تعرض بشكل أوسع حسب درجة سيولتها وفى جميع الاحوال يجب على المنشاة ان توضح بالنسبة لكل عنصر من عناصر الاصول والالتزامات المبالغ المتوقع ان يتم تسويتها أو إستردادها قبل أو بعد إثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية. تصنيف الاصول كأصول متداولة يكون من المتوقع أن يتحقق او ان يتم الاحتفاظ بها للبيع أو يستهلك خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشاة. او يتم الاختفاظ به مبدئيا بهدف المتاجرة أو لفترة قصيرة (إثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية) أو نقدية أو ما فى حكمها غير المشروطة ولا يكون إستخدامها مقيدا. تصنيف الالتزامات المتداولة يكون من المتوقع ان يتم تسويتها خلال الدورة التشغيلية العادية للمنشاة. أو أنه من المتوقع أن يتم تسويتها خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية. يمكن تصنيف الالتزامات المتداولة بإعتبارها إلتزامات غير متداولة عندما: تنوى المنشاة إعادة جدولة إلتزاماتها المتداولة أو إعادة التمويل على اساس طويل الاجل. و هذه النية مؤيدة بإتفاق لإعادة الجدولة للمدفوعات أو لإعادة التمويل والتى يتم الاتفاق عليها قبل إعتماد القوائم المالية. معلومات يم الافصاح عنها فى صلب الميزانية العقارات والالات والمعدات الاصول غير الملموسة. الاصول المالية (بخلاف الاستثمارات طويلة الاجل، والعملاء والنقدية وما فى حكمها) إستثمارات يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية. المخزون عملاء. النقدية وما فى حكمها. الموردون إلتزامات وأصول ضريبية الجارية والمؤجلة. المخصصات إلتزامات غير متداولة حقوق الاقلية رأس المال والاحتيطيات والارباح المحتجزة. معلومات يتم عرضها إما فى صلب الميزانية او فى الايضاحات المتممة للقوائم المالية المبالغ التى سيتم سدادها بواسطة الشركة الام والشركات التابعة أو الشركات الشقيقة او أى أطراف ذات علاقة اخرى. عدد الاسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة بالكامل والمصدرة وغير مدفوعة. القيمة الاسمية للسهم تسوية عدد الاسهم القائمة فى بداية ونهاية السنة. الحقوق والامتياز والقيود المتصلة بالاسهم. اسهم حقوق الاختيار أسهم الخزانة للشركة اة الركات المرتبطة بها. وصف الاحتياطيات وطبيعتها إقتراح التوزيعات التى لم يتم إقرارها بعد. معلومات يم الافصاح عنها فى صلب قائمة الدخل الايرادات نتائج وانشطة التشغيل. تكاليف التمويل. حصة الشركة فى الارباح والخسائر للشركات الشقيقة أو المشروعات المشتركة مصروفات الضرائب الارباح والخسائر من الانشطة العادية العناصر غير العادية حقوق الاقلية فى الربح صافة الارباح او الخسائر للفترة معلومات يتم عرضها إما فى صلب قائمة الدخل او فى الايضاحات المتممة للقوائم المالية يتم العرض فى صلب قائمة الدخل او فى الايضاحات المتممة تحليل المصروفات إما على اساس طبيعة المصروف أو على الاساس الوظيفى داخل الشركة. فى ظل طريقة التصنيف على اساس طبيعة المصروف يتم تجميع المصروفات فى قائمة الدخل تبعا لطبيعتها (الاهلاك ، مشتريات المواد الخام، تكاليف الانتقال، مرتبات واجور، تكاليف الاعلان) ولا يتم تخصيصها على الوظائف الرئيسية للمنشاة فى ظل طريقة التصنيف على الأساس الوظيفي للمصروف ف‘نه يتم تصنيف المصروفات تبعا لوظيفتها كجزء من تكلفة المبيعات والعملية البيعية والأنشطة الإدارية. قائمة التغير فى حقوق الملكية صافى الربح والخسارة للفترة كل عناصر الدخل والمكاسب والمصروفات والخسائر التي تتطلب المعايير المحاسبية الدولية أن يتم الاعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية لتأثير التجميعي للتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح الأخطاء عمليات راس المال مع المساهمين وتوزيعات المساهمين. حركة ورصيد أي حسابات أخرى من حسابات حقوق الملكية إفصاحات أخرى: يجب أن يصف قسم السياسات المحاسبية في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية أساس أو أسس القياس المستخدمة لإعداد القوائم المالية وكذا كل السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة. موطن المنشاة وشكلها القانوني وبلد التسجيل وعنوان المكتب المسجلة به المنشاة فى بلد التأسيس. شرح لطبيعة عمليات المنشاة وأنشطتها الرئيسية. أسم الشركة الام الرئيسية للمجموعة. إما عدد العاملين في نهاية الفترة أو متوسط عددهم خلال الفترة لمحاسبة عن الشركات الصغيرة برغم الجدل الدائر عن مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المنشآت الصغيرة فإن لجن معايير المحاسبة الدولية لا زالت ترى أن مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية الدولية يجب ان تكون إلزامية لكل من الشركات الصغيرة والكبيرة. قام مجلس المعايير المحاسبية بإنجلترا بإصدار معايير للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والتى تمثل متطلبات مبسطة من كل من المعايير المحاسبية المستخدمة. هناك تأييد متزايد وقوى نحو ضرورة تخفيض متطلبات التقرير العامة بالنسبة للمنشآت الصغيرة تطبيقا لمبدأ التكلفة والعائد مقالات ذات صلة:الأوراق التجارية : Commercial Papersاتفاقيات إعادة الشراء Repurchase Agreementsالإقراض الداخلي بين البنوك Inter Bank Loans
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر القرار رقم 208 لسنة 2026 بشأن طلب بعض مساهمي شركة مرسى علم للتنمية السياحية. قررت الهيئة رفع وقف ثلاثة قرارات من قرارات الجمعية العامة وقبول وقف قرار رابع، وفقًا لأحكام المادة 100 من قانون سوق رأس المال. ما الجديد؟ تدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية في شؤون شركة مرسى علم للتنمية السياحية بموجب سلطتها المقررة قانونًا للبت في طلبات المساهمين بوقف قرارات الجمعيات العامة. وقد صدر القرار 208 لسنة 2026 من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عبد العظيم عزام. القرار تناول طلب وقف أربعة قرارات من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة في 10 أبريل 2025: القرارات المرفوضة الوقف: القرار الأول والقرار الثاني والقرار السادس. رفضت الهيئة طلب وقفها لعدم توافر الموجبات الموضوعية اللازمة بموجب المادة 100 من القانون. القرار المقبول وقفه: القرار الحادي عشر. وافقت الهيئة على وقفه بعد توافر الركن الموضوعي المطلوب بالمادة ذاتها. من الضروري الإشارة إلى أن الهيئة أكدت أن أثر قرار الوقف لا يمتد إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة قبل صدور قرار الهيئة، مما يعني أن التطبيق العملي للقرارات الملغاة قد يكون قد بدأ بالفعل. من يطبَّق عليه؟ هذا القرار يطبق على شركة مرسى علم للتنمية السياحية وجميع أطرافها ذات الصلة، وخاصة: مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية. الجمعية العامة للمساهمين والمساهمون أنفسهم. الجهات الحكومية والجهات الرقابية ذات الصلة. المحاسبون والمراجعون المسؤولون عن إعداد القوائم المالية والإقرارات الضريبية للشركة. ينبغي على المحاسبين والمراجعين متابعة التطورات اللاحقة لقرار الهيئة والتأكد من أن جميع العمليات المحاسبية والتقارير المالية تعكس الوضع القانوني الصحيح بعد هذا القرار. تاريخ السريان والمواعيد الخبر المتاح لم يحدد تاريخ سريان مباشر لقرار الوقف أو موعد تطبيقه العملي. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى المواعيد المرتبطة بالعملية: تاريخ الجمعية العامة المعنية: 10 أبريل 2025. تاريخ موافقة لجنة التأسيس والترخيص: 1 يونيو 2026. تاريخ المذكرة من إدارة حوكمة الشركات: 19 أكتوبر 2026. تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة: 2 نوفمبر 2026. تاريخ صدور القرار: نوفمبر 2026 (التاريخ الدقيق لم يُحدد بالخبر). على المحاسب التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التفاصيل الإجرائية وتواريخ السريان المحددة للقرار. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ ينبغي على المحاسب والمراجع الممارس في الشركات المساهمة المصرية اتباع الخطوات التالية: الاطلاع على نص القرار الكامل: توجه إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النص الكامل للقرار 208 لسنة 2026 وفهم تفاصيله بدقة. تحديد التأثيرات المحاسبية: حدد أي من القرارات الموقوفة (الحادي عشر بالتحديد) كان له تأثير على السجلات المحاسبية أو القوائم المالية للشركة، وسجل الآثار اللازمة. تصحيح السجلات: إذا تم تطبيق القرار الحادي عشر الموقوف فعليًا، فأجر التصحيحات المحاسبية اللازمة بأثر رجعي إن أمكن، مع توثيق التصحيح. إعداد ملخص قانوني: وثق القرار والتأثيرات المرتبطة به بملخص قانوني منفصل يتم أرشفته مع الأوراق العاملة. إبلاغ الإدارة: تأكد من إبلاغ مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقرار وتأثيراته على السياسات والإجراءات المحاسبية. تعديل الإفصاحات: إذا كان القرار جوهريًا، أضف إفصاحًا مناسبًا في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية عن قرار الوقف وتأثيراته. المتابعة الدورية: تابع أي تطورات لاحقة قد تصدرها الهيئة أو الشركة بشأن تنفيذ هذا القرار أو تصحيح وضعها القانوني. أسئلة شائعة ما الفرق بين رفض الوقف وقبول الوقف من ناحية تطبيقية؟ رفض الوقف يعني أن القرارات الأول والثاني والسادس تبقى نافذة وسارية المفعول كما صدرت من الجمعية العامة، ولا تتأثر بطلب المساهمين. أما قبول الوقف فيعني أن القرار الحادي عشر يُعتبر موقوفًا ولا يجوز تطبيقه أو تنفيذه حتى تحسم الهيئة الموضوع بشكل نهائي. من ناحية محاسبية، قد تحتاج إلى عكس أي قيود محاسبية تم تسجيلها بناءً على القرار الموقوف. هل قرار الوقف يلغي قرارات مجلس الإدارة السابقة؟ لا. القرار صريح في أن أثر الوقف لا يمتد إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة قبل صدور قرار الهيئة. هذا يعني أنه إذا كان مجلس الإدارة قد نفذ القرار الحادي عشر من الجمعية قبل صدور قرار الهيئة بالوقف، فإن ما تم تنفيذه يبقى قائمًا ولا يتأثر بالوقف اللاحق. هل على الشركة تصحيح إقراراتها الضريبية بناءً على هذا القرار؟ يعتمد ذلك على طبيعة القرار الحادي عشر الموقوف وتأثيره على الأساس الضريبي للشركة. إذا كان القرار متعلقًا بتوزيعات أرباح أو مصروفات أو تعديلات على رأس المال لها آثار ضريبية، فقد تحتاج الشركة إلى تعديل إقراراتها. يُنصح بمراجعة الجهة الضريبية المختصة والحصول على استشارة قانونية متخصصة. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية بموقع اليوم السابع. يُرجى التحقق من الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النصوص الرسمية والتفاصيل الكاملة للقرار.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة