النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
الهيئة العامة للرقابة المالية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 30 سبتمبر 2026
تعديلات لائحة صندوق التأمين بشركة المعصرة للصناعات الهندسية - مصر 2026
أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم 2744 لسنة 2026 تعديلات جوهرية على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعصرة للصناعات الهندسية (المقيد برقم 229). تشمل التعديلات أحكام الاشتراكات والعضوية وحساب المزايا التأمينية، وتسري اعتبارًا من 1 يناير 2026. ما الجديد؟ تنظيم قبول الأعضاء الجدد: حدّدت التعديلات قواعس واضحة لقبول أعضاء جدد في الصندوق، بحيث يتعين على الراغب في الانضمام سداد رسم عضوية يُحسب بناءً على المدة المتبقية قبل بلوغ سن التقاعد القانوني (الفرق بين تاريخ التقاعد وتاريخ الانضمام). كما أقرّت الجداول المتعلقة بمضاعفات الأجر وضوابط احتساب فروق السن نسبيًا. إعادة صياغة حساب المزايا عند انتهاء الخدمة: عدّلت اللائحة ضوابط صرف المزايا التأمينية في حالات انتهاء الخدمة (الاستقالة، المعاش المبكر، النقل برغبة العضو). الآلية الجديدة تقوم على حساب المستحقات على أساس بلوغ سن التقاعد القانوني، ثم تخفيضها بنسبة مدة الاشتراك الفعلية إلى الكلية، مع الالتزام بحد أدنى لا يقل عن قيمة الاشتراكات المسددة فعليًا من العضو. توضيح تعريفات أجور الاشتراك والمزايا: فرّقت التعديلات بين أجر الاشتراك (الأجر الأساسي الشهري في 1 يوليو 2025 مضافًا إليه العلاوات المضمومة) وأجر صرف المزايا (الأجر الأساسي في 1 يوليو 2018 مع الزيادات المقررة). أي إضافات اكتوارية أخرى تتطلب دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة المعصرة للصناعات الهندسية. تطبيق التعديلات يشمل الأعضاء الجدد الذين ينضمون بعد نفاذ القرار، والأعضاء الحاليين فيما يتعلق بحساب مزايا انتهاء الخدمة وفق الضوابط الجديدة. تاريخ السريان والمواعيد تسري التعديلات اعتبارًا من 1 يناير 2026 وفقًا لما قررته الجمعية العامة غير العادية للصندوق. على الجهات المعنية التأكد من نشر التعديلات على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الإلكتروني للصندوق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطّلاع على النص الكامل: تحقّق من نص القرار رقم 2744 لسنة 2026 من الموقع الرسمي للهيئة أو موقع الصندوق للتفاصيل الكاملة والجداول المرفقة. تحديث سياسات الاشتراك والخصم: إذا كانت شركتك تتعامل مع الصندوق، أعد سياسات الخصم والاشتراك لتعكس تعريفات أجور الاشتراك والمزايا الجديدة، خاصة الفرق بين أساس الاشتراك (1 يوليو 2025) وأساس المزايا (1 يوليو 2018). تحديث حسابات انتهاء الخدمة: ضع نموذجًا محاسبيًا جديدًا لحساب مستحقات الموظفين عند الاستقالة أو المعاش المبكر أو النقل، على أساس الخوارزمية الجديدة (نسبة الاشتراك الفعلي إلى الكلي مع الحد الأدنى). توثيق الأساس الاكتواري: احتفظ بنسخة من أي دراسات اكتوارية معتمدة من الهيئة تتعلق بالإضافات على المزايا لأغراض المراجعة والتدقيق. التدريب الداخلي: اطّلع فريق الموارد البشرية والرواتب على التعديلات لتجنب أخطاء في حساب المزايا والاشتراكات. أسئلة شائعة كيف يُحسب رسم العضوية للأعضاء الجدد؟ يُحسب رسم العضوية بناءً على المدة المتبقية قبل بلوغ سن التقاعد القانوني، محسوبة بالفرق بين تاريخ التقاعد وتاريخ الانضمام للصندوق. جداول مضاعفات الأجر وضوابط احتساب فروق السن نسبيًا موضحة في الملاحق المرفقة بالقرار. هل التعديلات تطبق على الأعضاء الحاليين؟ التعديلات تسري على الأعضاء الحاليين بشأن حساب مزايا انتهاء الخدمة وفقًا للضوابط الجديدة، بينما قواعد العضوية الجديدة تنطبق بشكل مباشر على الأعضاء الجدد الذين ينضمون بعد 1 يناير 2026. ما الفرق بين أجر الاشتراك وأجر المزايا؟ أجر الاشتراك يُحتسب على أساس الأجر الأساسي الشهري في 1 يوليو 2025 مضافًا إليه العلاوات المضمومة، بينما أجر صرف المزايا يستند إلى الأجر الأساسي في 1 يوليو 2018 مع الزيادات المقررة. هذا الفصل يضمن قياس الاشتراك والمزايا على أساس مختلف. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية لخبر صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية. للحصول على النص الرسمي الكامل والملاحق والجداول، يُرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
عُمان: قرار ٢٢٥/٢٠٢٦ يحدد السلع الغذائية بضريبة القيمة المضافة صفر في المائة
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم ٢٢٥/٢٠٢٦ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، استنادًا إلى ملحق مرفق بالقرار، ويحل محل القرار رقم ٦٥/٢٠٢١. ويبدأ العمل به في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، أي بعد أيام قليلة من نشره في الجريدة الرسمية، فعلى المحاسب أن يراجع أنظمته وعقوده قبل ذلك التاريخ. ما الجديد؟ ينص القرار على أن السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة. ويلغي القرار السابق رقم ٦٥/٢٠٢١ الذي كان يحدد السلع الغذائية الخاضعة للمعدل نفسه، كما يلغي كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. يرجع القرار في أساسه إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١/٢٠٢٠. وعليه فالقائمة المعتمدة بعد الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ هي قائمة ملحق القرار الجديد، لا قائمة القرار الملغى. البند ما ورد في المصدر رقم القرار ٢٢٥/٢٠٢٦ الجهة المصدرة جهاز الضرائب القرار الملغى ٦٥/٢٠٢١ تاريخ الصدور ١٠/٤/١٤٤٨هـ الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٦م النشر عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٧) الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م بدء العمل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م ويجدر التنبيه إلى أن الملحق هو الذي يحدد السلع فعليًا. وقد جاء نص القرار الذي اطلعنا عليه دون قائمة السلع، ولذلك لا نستطيع الجزم بأي سلعة بعينها، ولا بمقارنة القائمة الجديدة بقائمة القرار الملغى. من يطبَّق عليه؟ يتعلق القرار بالمنشآت التي تورّد سلعًا غذائية أو تستوردها أو تبيعها في السلطنة، وبكل من يسجّل مبيعات أو مشتريات من هذه السلع في دفاتره. ولم يحدد المصدر فئات المكلفين المشمولين ولا شروطهم، ولم يتناول التسجيل في الضريبة أو حدوده. وعلى القارئ الرجوع إلى قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته وإلى تعليمات جهاز الضرائب. ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن القرار يهم على الأقل: المنشآت العاملة في توريد المواد الغذائية أو تجارتها بالجملة والتجزئة. المستوردين الذين تدخل في نشاطهم أصناف غذائية. المنشآت ذات النشاط المختلط، أي التي تبيع سلعًا واردة في الملحق إلى جانب سلع أو خدمات أخرى. المحاسبون ومسؤولو الأنظمة الذين يضبطون رموز الضريبة في برامج الفوترة والمحاسبة. وفي المبدأ العام لضريبة القيمة المضافة، يختلف المعدل الصفري عن الإعفاء. فالتوريد بمعدل الصفر توريد خاضع للضريبة بنسبة صفر، وهذا يؤثر عادةً في معالجة ضريبة المدخلات. أما الإعفاء فله معالجة مختلفة. ولم يتناول القرار هذه المسألة، فيُرجع فيها إلى أحكام القانون. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦. وقد صدر في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ ونُشر في الجريدة الرسمية في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦، فالمهلة بين النشر والسريان قصيرة. ولم يتضمن المصدر أي حكم انتقالي، ولم يبيّن كيف تُعامل الفواتير الصادرة قبل ١ أكتوبر لتوريدات تتم بعده، أو الدفعات المقدمة، أو المرتجعات. ولم يحدد كذلك مواعيد إضافية للإقرارات. لذلك يحتاج المحاسب إلى متابعة ما يصدر عن جهاز الضرائب من إيضاحات في هذه النقاط، ولا ينبغي افتراض حل بعينه. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة ١: احصل على نص القرار كاملًا مع الملحق من الجريدة الرسمية، فالقائمة هي المرجع الوحيد لتحديد السلع. الخطوة ٢: جرّد الأصناف الغذائية التي تتعامل بها المنشأة، وقابلها بالملحق صنفًا صنفًا. وثّق النتيجة لكل صنف، ودوّن ما يحتاج منها إلى استيضاح. الخطوة ٣: قارن ما ورد في الملحق الجديد بمعالجتك الحالية المبنية على القرار ٦٥/٢٠٢١. حدد أي صنف تغيّرت معالجته، وأي صنف بقيت معالجته كما هي. الخطوة ٤: حدّث رموز الضريبة في نظام المحاسبة والفوترة ونقاط البيع، واختبرها قبل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ على فواتير تجريبية. الخطوة ٥: راجع عقود التوريد وقوائم الأسعار وشروط التسعير، وخاصة العقود طويلة الأجل التي تمتد بعد تاريخ السريان، لمعرفة أثر أي تغيير في المعالجة الضريبية. الخطوة ٦: حدد خط الفصل بين ما قبل التاريخ وما بعده في السجلات، بحسب قواعد وقت التوريد في القانون. واستوضح من جهاز الضرائب ما لم يتناوله القرار. الخطوة ٧: أبلغ فريق المبيعات والمشتريات بالتغييرات، وأعدّ ملفًا يوثق أساس المعالجة المعتمدة لكل صنف، لتكون جاهزًا عند أي مراجعة. أسئلة شائعة هل يشمل القرار جميع السلع الغذائية؟ لا يمكن القول بذلك. فالقرار يخضع للمعدل الصفري السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به، أي أن الحكم مرتبط بما ورد في الملحق لا بوصف الغذاء عمومًا. وعلى المحاسب الرجوع إلى الملحق للتأكد من الصنف المعني. ما مصير القرار رقم ٦٥/٢٠٢١؟ ألغاه القرار الجديد صراحة. وينتج الإلغاء أثره مع بدء العمل بالقرار ٢٢٥/٢٠٢٦ في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، وفق ما ورد في نص القرار. كيف نتعامل مع الفواتير والدفعات المقدمة عند التاريخ الفاصل؟ لم يتناول المصدر هذه المسألة، ولم يرد فيه حكم انتقالي. فالمعالجة تعتمد على قواعد وقت التوريد في قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته، وعلى أي توضيح يصدره جهاز الضرائب. ننصح بمتابعة ما يصدر عنه قبل تثبيت المعالجة في السجلات. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 2 نوفمبر 2026
سلطنة عمان: تعديل رسوم خدمات شرطة عمان السلطانية بالقرار 157/2026
أصدرت شرطة عمان السلطانية القرار رقم 157/2026 بموافقة وزارة المالية، معدّلاً بعض أحكام القرار رقم 67/2016 المتعلق برسوم الخدمات. يقضي القرار الجديد باستبدال البند رقم (3) من الملحق المرفق وإضافة بندين جديدين، ما يعكس تحديثًا لهيكل الرسوم المطبّقة. ما الجديد؟ القرار 157/2026 يترجم عن ثلاث تغييرات أساسية على الملحق المرفق بالقرار 67/2016: استبدال البند 3: يتم حذف نص البند الثالث الأصلي واستبداله ببند جديد. غير أن النص المرفق لم يتضمّن تفاصيل الصيغة الجديدة للبند أو محتوى الخدمة أو الرسم المحدّد له، ما يتطلب من المتابع مراجعة النصّ الكامل للملحق في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2026. إضافة بندين جديدين: يُضاف إلى الملحق بندان برقمي (6) و(7)، يتعلقان بخدمات إضافية تقدمها الشرطة. تفاصيل هذين البندين (الخدمات المحددة والرسوم) لم يتم تحديدها في النص المرفق. الإطار القانوني: يستند القرار إلى عدة قوانين منها قانون الشرطة (المرسوم السلطاني 35/90)، وقانون البصمات الحيوية الجديد (المرسوم 21/2024)، والقانون المالي (المرسوم 37/2025)، ما يشير إلى ارتباط الرسوم بخدمات متطورة وملتزمة بالمعايير المالية الحديثة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على جميع المنشآت والأفراد الذين يتعاملون مع خدمات شرطة عمان السلطانية المشمولة بالبند 3 والبندين الجديدين 6 و7. وهذا يشمل: المنشآت التي تطلب خدمات يتعلق بها تحديد الهويات أو التحقق الأمني المؤسسات التي تستفيد من خدمات الشرطة المتعلقة بالبصمات الحيوية (في ضوء تطبيق قانون البصمات الحيوية الجديد) المؤسسات المحاسبية والإدارية التي تحتفظ بسجلات خدماتها من الشرطة وترصد الرسوم المدفوعة جهات موارد بشرية تطلب تحقيقات أمنية أو فحوصات شرطية عن الموظفين لم يحدّد المصدر الجهات المحددة والفئات الدقيقة المستهدفة، لذا ينبغي مراجعة الملحق المرفق بالقرار الأصلي 67/2016 والتعديلات الجديدة للتأكد من انطباق الرسوم على حالتك. تاريخ السريان والمواعيد المصدر لم يحدّد تاريخ بدء تطبيق التعديلات على الخدمات المحددة في البندين 6 و7، أو ما إذا كان هناك فترة انتقالية. غير أن النص ينصّ على: صدور القرار: 17 من جمادى الأولى 1448 هـ الموافق 28 أكتوبر 2026 النشر: عدد الجريدة الرسمية رقم 1672 الصادر في 1 نوفمبر 2026 السريان: "يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، أي من 2 نوفمبر 2026 ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الاطّلاع على النصّ الكامل: راجع الملحق المرفق بالقرار 67/2016 كما صدر مع القرار 157/2026 في الجريدة الرسمية العدد 1672 لتحديد البند 3 الجديد والبندين 6 و7 بدقة، بما فيها الخدمات المحددة والرسوم. تحديث سياسات الرسوم: إذا كانت منشأتك تتحمل رسوم الخدمات الشرطية، حدّث جداول الرسوم المطبّقة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2026 لتعكس البند 3 الجديد والبندين المضافين. تسجيل المعاملات المستقبلية: ابدأ من 2 نوفمبر 2026 بتسجيل أي مدفوعات تتعلق بالخدمات المحدثة تحت البند 3 أو البندين 6 و7 بالفئات المحاسبية الصحيحة (مصروفات تشغيلية أو مصروفات إدارية حسب طبيعة الخدمة). التحقق من الفواتير: تأكد من أن أي فاتورة من شرطة عمان السلطانية مستلمة بعد 2 نوفمبر 2026 تعكس الرسوم المعدّلة، وسجّلها بناءً على البند الصحيح من الملحق. التواصل مع الشرطة في حالة الالتباس: إذا ظهرت غموضات حول انطباق البندين 6 و7 على خدماتك، تواصل مع شرطة عمان السلطانية للتوضيح قبل دفع الرسوم. توثيق التغييرات: احفظ نسخة من القرار 157/2026 وملحقه في ملفات الشركة المالية للرجوع إليها في عمليات التدقيق والمراجعة. أسئلة شائعة ما الفرق بين القرار 67/2016 والقرار 157/2026؟ القرار 67/2016 هو القرار الأساسي الذي حدّد رسوم الخدمات الشرطية. القرار 157/2026 يعدّله بتغيير محتوى البند 3 وإضافة بندين جديدين (6 و7). بمعنى آخر، 157/2026 ليس قرارًا جديدًا بل تعديل جزئي للقرار السابق. هل تنطبق الرسوم الجديدة على الخدمات المقدمة قبل 2 نوفمبر 2026؟ لا. النص ينصّ صراحة على أن القرار "يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، أي من 2 نوفمبر 2026. الخدمات المقدمة قبل هذا التاريخ تخضع للرسوم التي كانت سارية بموجب القرار 67/2016 قبل التعديل. ماذا لو لم أجد تفاصيل البندين 6 و7 في النصّ المرفق؟ المصدر لم يتضمّن التفاصيل الكاملة للبندين الجديدين. يجب عليك الحصول على نسخة كاملة من الملحق كما نُشر في الجريدة الرسمية العدد 1672 (1 نوفمبر 2026) أو التواصل مع شرطة عمان السلطانية مباشرة للاستفسار عن الخدمات المحددة والرسوم المطبّقة. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 20 فبراير 2025
28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي
28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي هناك العديد من الأدوات المالية التي يمكن استخدامها للإدارة المالية وتحقيق أهداف مالية محددة. هذه مجرد عينة من الأدوات المالية المتاحة، وتختلف الأدوات المالية المناسبة حسب الأهداف الشخصية والمهنية والظروف المالية لكل فرد أو مؤسسة. يجب دائمًا استشارة مستشار مالي قبل استخدام أي أداة مالية لضمان تلبية الاحتياجات وتلافي المخاطر المحتملة. إليك بعض الأدوات المالية الشائعة-: 1- ميزانية: وثيقة تحدد التدفقات النقدية المتوقعة والمصروفات المخططة لفترة زمنية محددة مثل العام المالي. تساعد الميزانية على تخطيط وتحقيق الأهداف المالية المحددة ورصد الأداء المالي. 2- تقارير مالية: وثائق تلخص النتائج المالية لشركة أو مؤسسة، مثل التقرير الدوري للدخل والميزانية العمومية وقوائم الدفعات النقدية. توفر هذه التقارير معلومات هامة للمساهمين والمسؤولين لتقييم أداء المؤسسة واتخاذ القرارات المالية. 3- حسابات الودائع والاستثمار: تتضمن الحسابات المصرفية التقليدية وحسابات التوفير والودائع الثابتة والحسابات الجارية. تسمح هذه الأدوات المالية بتخزين الأموال وكسب الفوائد على الودائع أو الاستثمار في أدوات توفر عوائد مالية مثل الشهادات المالية وصناديق التحوط. 4- الأوراق المالية: تشمل الأسهم والسندات والخيارات وصناديق المؤشرات. تعتبر هذه الأدوات متغيرة القيمة وتستخدم للمضاربة أو الاستثمار لتحقيق عوائد مالية. يجب مراعاة المخاطر المرتبطة بهذه الأدوات قبل الاستثمار فيها. 5- قروض وتمويل: بغض النظر عن حرمة القروض، تشمل القروض المصرفية والتمويل من شركات التمويل والمزايدات على السندات. يستخدم القروض والتمويل لتوفير رأس المال لمشاريع التوسع أو تلبية احتياجات التمويل القصيرة الأجل. 6-التأمين: يوفر الحماية المالية ضد المخاطر المحتملة مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات. يستخدم التأمين لتحويل المخاطر المالية على المؤسسات أو الأفراد للشركات التأمين. 7-وسائل الدفع الإلكترونية: تشمل البطاقات الائتمانية والبطاقات الاستهلاكية والتحويلات البنكية الإلكترونية والمحافظ الرقمية. تستخدم هذه الأدوات المالية لإجراء المعاملات المالية بسهولة وسرعة. 8-أدوات التخطيط للتقاعد: تشمل صناديق التوفير للتقاعد وحسابات الجمعية التعاونية للتقاعد. يساعد استخدام هذه الأدوات في التخطيط المبكر للتقاعد وتحقيق الاستقرار المالي في المرحلة المتقدمة من الحياة. 9- المشتقات: وتشمل الخيارات والعقود الآجلة والمبادلات. تستمد المشتقات قيمتها من أصل أو أداة مالية أساسية. تستخدم عادة للتحوط من تقلبات الأسعار أو لأغراض المضاربة. 10-الصناديق المشتركة: هي أدوات استثمارية تجمع الأموال من مستثمرين متعددين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى. تدار الصناديق المشتركة من قبل مديري الصناديق المحترفين. 11- الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): على غرار الصناديق المشتركة ، تجمع صناديق الاستثمار المتداولة أموال المستثمرين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية. ومع ذلك ، يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات مثل الأسهم الفردية ، مما يوفر للمستثمرين المرونة في الشراء والبيع طوال يوم التداول. 12-صناديق الاستثمار العقاري (REITs): هي الشركات التي تمتلك أو تشغل أو تمول العقارات المدرة للدخل. يمكن للمستثمرين شراء أسهم في صناديق الاستثمار العقاري ، مما يمنحهم التعرض للأصول العقارية دون شراء العقارات مباشرة. 13-السلع: وتشمل السلع المادية مثل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية وغيرها. يمكن تداول السلع من خلال العقود الآجلة ، مما يسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات الأسعار أو إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول الأساسية. 14- التمويل الجماعي: هذه طريقة لجمع الأموال عن طريق جمع مساهمات صغيرة من عدد كبير من الأفراد ، عادةً من خلال منصات الإنترنت. يتم استخدامه بشكل شائع لتمويل المشاريع أو الشركات الناشئة أو المبادرات الاجتماعية. 15-رأس المال الاستثماري: يقدم أصحاب رأس المال الاستثماري التمويل للشركات في مرحلة مبكرة أو الشركات ذات النمو المرتفع مقابل الحصول على حصة في رأس المال. عادة ما يستثمرون في الشركات ذات إمكانات النمو الكبيرة. 16-العملات المشفرة: العملات الرقمية أو الافتراضية التي تستخدم التشفير للأمن. ومن الأمثلة على ذلك البيتكوين والإيثريوم. يمكن استخدام العملات المشفرة للمعاملات أو لأغراض الاستثمار، علما بأني لا اثق في مثل هذه التعاملات او هذا النوع من الاستثمار ولكن هو فعلا موجود بالسوق. 17- خطط التقاعد: خطط التقاعد التي وضعها أصحاب العمل أو الحكومات لتوفير الدخل للأفراد بعد التقاعد. أنها تساعد الأفراد على الادخار والاستثمار من أجل أمنهم المالي في المستقبل. 18- التعهيد الجماعي: وهو يتضمن تعهيد المهام أو الأفكار أو حل المشكلات إلى جمهور أو مجتمع. يمكن للأفراد أو المؤسسات استخدام منصات التعهيد الجماعي لجمع المدخلات أو الحلول الإبداعية أو التمويل. 19- السندات: هي سندات دين حيث يقرض المستثمرون أموالاً لمُصدر (حكومة أو بلدية أو شركة) مقابل مدفوعات فائدة دورية وعودة رأس المال عند الاستحقاق. 20-شهادة الإيداع (CD): القرص المضغوط هو وديعة لأجل مقدمة من البنوك والاتحادات الائتمانية ، حيث يقوم الأفراد بإيداع مبلغ معين من المال لفترة محددة بسعر فائدة ثابت. عادة ما يكون للأقراص المدمجة أسعار فائدة أعلى من حسابات التوفير العادية. 21- أذون الخزانة (أذون الخزانة): هي سندات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لتمويل أنشطتها. تُباع أذون الخزانة عادةً بخصم من قيمتها الاسمية وتوفر عائدًا ثابتًا للمستثمرين عند الاستحقاق. 22-المعاشات: المعاش هو منتج مالي تبيعه شركات التأمين ، ويوفر تدفق دخل مضمون للمقدم السنوي مقابل دفع مبلغ مقطوع أو سلسلة من المدفوعات. 23-عقود الخيار: توفر الخيارات للمشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بشراء (خيار الشراء) أو بيع (خيار البيع) أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا خلال فترة زمنية محددة. تُستخدم الخيارات بشكل شائع للتحوط أو المضاربة على تحركات الأسعار 24- الاكتتاب العام الأولي (IPO): يحدث الاكتتاب العام عندما تعرض شركة خاصة أسهمها للجمهور لأول مرة. يمكن للمستثمرين شراء هذه الأسهم ويصبحوا مالكين جزئيًا للشركة. 25- صناديق التحوط: صناديق التحوط هي شراكات استثمارية خاصة تجمع الأموال من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين المؤسسيين. يستخدمون استراتيجيات استثمار مختلفة ، مثل الصفقات الطويلة والقصيرة ، لتوليد عوائد ، وغالبًا ما تستهدف عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر من الاستثمارات التقليدية. 26- المنتجات المهيكلة: هي أدوات مالية معقدة تجمع بين أصول أو مشتقات متعددة لتقديم ملامح مخصصة للمخاطر والعائد. تشمل الأمثلة التزامات الدين المضمونة (CDOs) والأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS). 27- أدوات سوق المال: توفر سندات الدين قصيرة الأجل هذه ، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية ، خيارًا استثماريًا منخفض المخاطر وعائدات منخفضة نسبيًا. أدوات سوق المال عالية السيولة وغالبًا ما تستخدم لإدارة المراكز النقدية. 28-الإقراض من نظير إلى نظير (P2P): تربط منصات الإقراض P2P المقترضين مباشرة بالمستثمرين الراغبين في إقراض المال. هذا الشكل من الإقراض يزيل الوسطاء الماليين التقليديين ، مما قد يوفر عوائد أعلى للمستثمرين ومعدلات أقل للمقترضين. من المهم ملاحظة أن كل أداة مالية تحمل مجموعة المخاطر والاعتبارات الخاصة بها. يُنصح بإجراء بحث شامل وفهم المخاطر المرتبطة والتشاور مع المتخصصين الماليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. مقالات ذات صلة:نبذه عن تحليل البيانات المالية ( تحليل القوائم المالية )مختصر شرح المؤشرات المالية المهمةالنسبة الحالية (Current Ratio)
مقالات متفرقة
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 12 مارس 2026
المحاسبة القضائية : كيف تحمي الشركات العربية أموالها من الاحتيال الرقمي في 2026؟
المحاسبة القضائية أو الجنائية (Forensic Accounting) تطبيق المهارات المحاسبية والمراجعة والتحقيق في مسائل لها طابع قانوني أو نزاعي، بحيث تكون نتائجها صالحة للاستخدام أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الرقابية. وتزداد الحاجة إليها في الشركات العربية مع تعقد المعاملات وارتفاع قضايا الغش والنزاعات التجارية. مجالات المحاسبة القضائية 1. التحقيق في الغش والاختلاس كشف اختلاس الأصول، والتلاعب في القوائم المالية، والرشاوى، والموردين والموظفين الوهميين، وتحديد مرتكبيها وحجم الخسارة. وتعرض الغش المالي والرقابة الداخلية أنواعه. 2. دعم النزاعات القضائية والتحكيم تحليل العقود والحسابات في النزاعات بين الشركاء، أو بين الشركة ومورديها أو عملائها، وإعداد تقارير الخبرة. 3. تقدير الأضرار الاقتصادية حساب الأرباح الضائعة نتيجة الإخلال بعقد، أو المنافسة غير المشروعة، أو توقف النشاط بسبب حادث. 4. تتبع الأموال واستردادها تتبع حركة الأموال المختلسة عبر الحسابات والشركات، تمهيدًا للحجز عليها واستردادها. 5. تقييم الشركات في النزاعات كتقييم حصة شريك منسحب، أو في قضايا الطلاق والميراث المتعلقة بالشركات. 6. مكافحة غسل الأموال تحليل المعاملات المشبوهة ودعم إدارات الالتزام. مراحل العمل تحديد نطاق المهمة: السؤال المطلوب الإجابة عنه، والفترة، والجهات. جمع الأدلة وحفظها: المستندات والبيانات الإلكترونية، مع الحفاظ على سلسلة الحيازة لضمان قبولها قانونيًا. التحليل: مطابقات، وتحليل بيانات، وتتبع حركات، كما في استخدام الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية. المقابلات: مع الموظفين والأطراف المعنية بأسلوب منهجي. التقرير: واضح وموضوعي ومدعوم بالأدلة، يفهمه غير المتخصص كالقاضي. الشهادة: عرض النتائج والدفاع عنها أمام المحكمة أو هيئة التحكيم عند الحاجة. مثال محسوب: تقدير الأرباح الضائعة أخل مورد رئيسي بعقد توريد، فتوقفت خطوط إنتاج شركة جزئيًا لمدة ستة أشهر. وطلبت هيئة التحكيم تقديرًا للأضرار: المبيعات المتوقعة للفترة بناءً على الاتجاه التاريخي والطلبات المؤكدة = 5,000,000 جنيه المبيعات الفعلية = 3,000,000 جنيه المبيعات الضائعة = 2,000,000 جنيه نسبة هامش المساهمة التاريخية = 30% هامش المساهمة الضائع = 2,000,000 × 30% = 600,000 جنيه تكاليف إضافية تكبدتها الشركة لشراء بدائل عاجلة بأسعار أعلى = 150,000 جنيه يخصم: تكاليف ثابتة وفرتها الشركة فعلًا خلال التوقف (عمالة مؤقتة لم تجدد) = 50,000 جنيه إجمالي الضرر المقدر = 600,000 + 150,000 − 50,000 = 700,000 جنيه ويلاحظ استخدام هامش المساهمة لا صافي الربح ولا المبيعات، لأن التكاليف الثابتة كانت ستتحمل في كل الأحوال، وخصم الوفورات الفعلية حتى لا تعوض الشركة عن تكاليف لم تتكبدها. ويجب توثيق كل افتراض لأن الطرف الآخر سيطعن فيه. المهارات المطلوبة معرفة عميقة بالمحاسبة والمعايير والمراجعة. مهارات التحقيق وإجراء المقابلات. فهم الإجراءات القانونية وقواعد الإثبات. تحليل البيانات والأدوات الرقمية. الكتابة الواضحة والقدرة على الشرح أمام غير المتخصصين. الحياد والنزاهة، كما في أخلاقيات المحاسب. كيف تحمي الشركات نفسها؟ الاستعانة بالمحاسبة القضائية بعد وقوع المشكلة مكلف، والأفضل الوقاية بنظام رقابة داخلية قوي، وتدقيق داخلي فعال كما في خطوات إجراء التدقيق الداخلي، وقنوات للإبلاغ عن المخالفات. الأسئلة الشائعة ما الفرق بين المحاسب القضائي والمراجع الخارجي؟ المراجع يبدي رأيًا في عدالة القوائم بتأكيد معقول، والمحاسب القضائي يحقق في مسألة محددة بعمق للوصول إلى أدلة صالحة قانونيًا. هل توجد شهادات متخصصة؟ نعم، أشهرها شهادة فاحص الغش المعتمد CFE، إلى جانب خبرة المراجعة والتحقيق. مقالات ذات صلة:البيانـــات والمعلومـــاتالموازنة النقدية Cash Budgetالخصائص المميزة للمحاسبة الادارية
