النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 12 أكتوبر 2026
قرار 1115/2026 بتحديد رسوم خدمات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في عُمان
أصدرت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عُمان القرار رقم 1115/2026 لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها للطلبة والمستفيدين. جاء القرار بموافقة رسمية من وزارة المالية ومجلس الجامعة، ويسري اعتبارًا من 2 أكتوبر 2026 وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية برقم (1669). ما الجديد؟ يأتي هذا القرار ضمن سلطة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في تحديد رسوم خدماتها، استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 76/2020 بإنشاء الجامعة والنظام الأساسي لها (المرسوم 47/2021). القرار يحدد رسوم الخدمات وفقًا لملحق مرفق به، يتضمن جدولًا بأنواع الخدمات والرسوم المترتبة عليها. يُشار إلى أن هذا التحديث يأتي بعد استحداث نظام الدراسات العليا (ماجستير) بالقرار 390/2024، مما يعني احتمال تضمن الرسوم الجديدة خدمات إضافية تتعلق ببرامج الدراسات العليا إلى جانب برامج البكالوريوس والدبلوم الموجودة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على جميع الطلبة والمستفيدين من خدمات جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في سلطنة عُمان، سواء الملتحقين ببرامج الدبلوم أو البكالوريوس أو برامج الدراسات العليا (ماجستير). من جهة التطبيق الإداري، تتولى الجامعة تحصيل الرسوم المحددة وفق القرار، بينما يتعين على المتعاملين معها (الطلبة والمستفيدين) الالتزام بدفع الرسوم المقررة. أما المحاسبون والمالية في الجامعة فيتحملون مسؤولية تسجيل هذه الرسوم واستقطاعها ومتابعة تحصيلها وفقًا للمعايير المالية والمحاسبية المعمول بها. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ النشر: 11 أكتوبر 2026 في الجريدة الرسمية برقم (1669). تاريخ السريان: 2 أكتوبر 2026 (اليوم التالي لتاريخ النشر المحدد في القرار). ينبغي ملاحظة أن النص القانوني يشير إلى أن القرار «يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره»، لكن المصدر لم يحدد بوضوح ما إذا كانت الرسوم تطبق على الطلبة الحاليين أم على الملتحقين لاحقًا أو على فترة دراسية محددة. على القارئ متابعة التعليمات التوضيحية من الجامعة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الحصول على الملحق الكامل: اطلب من قسم التمويل أو الإدارة المالية في الجامعة نسخة من الملحق المرفق بالقرار الذي يتضمن جدول الرسوم المفصل لكل خدمة. تحديث نظم التحصيل: قم بتحديث أنظمة الفواتير والتحصيل الإلكترونية لعكس الرسوم الجديدة، مع التأكد من ربط كل رسم برمز خدمة محاسبي واضح. إعادة تصنيف الإيرادات: راجع خطة الحسابات وتأكد من تصنيف الرسوم الجديدة تحت الحسابات الصحيحة (إيرادات من رسوم الخدمات). توثيق التغييرات: احتفظ بنسخة رسمية من القرار والملحق في ملفات الشؤون المالية، وقم بتوثيق تاريخ التطبيق وأي تعليمات إضافية من الإدارة. تدريب فريق التحصيل: نظم جلسة تدريبية قصيرة للعاملين في قسم التحصيل والقبول لشرح الرسوم الجديدة وآلية تطبيقها. إعداد تقارير انتقالية: جهز تقارير توضح الفرق بين الرسوم القديمة والجديدة لأغراض المتابعة والمراقبة. أسئلة شائعة هل تطبق الرسوم الجديدة على الطلبة المسجلين حاليًا أم على الملتحقين الجدد فقط؟ المصدر الرسمي لم يحدد هذه الفئة. على المحاسب التواصل مع الإدارة العليا للجامعة للحصول على توضيح بشأن هل يتم تطبيق الرسوم على الفصل الحالي الذي يتزامن مع النشر، أم من الفصل الدراسي التالي. هل تشمل الرسوم الجديدة خدمات إضافية لم تكن موجودة قبلًا؟ الملحق المرفق بالقرار (وهو المصدر الأساسي للتفاصيل) يحتوي على قائمة الخدمات والرسوم المحددة. لمعرفة الخدمات الجديدة مقابل المحذوفة أو المعدلة، يجب الاطلاع على الملحق ومقارنته بقرارات الرسوم السابقة إن وجدت. كيف أسجل الرسوم المستحقة لكن غير المحصلة بعد في الدفاتر؟ تُسجل الرسوم المستحقة (المستحقات) على الطلبة كإيرادات مستحقة (Accrued Revenue) في الحسابات من خلال قيد: (مدين) ذمم طلبة / (دائن) إيرادات رسوم خدمات، وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة والمعايير المحاسبية الحكومية المعمول بها في سلطنة عُمان. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
وزارة المالية الإماراتية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 20 أكتوبر 2026
الإمارات تعدل نظام الفوترة الإلكترونية: استثناءات وتخفيف أعباء تشغيلية
أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 لتعديل أحكام نظام الفوترة الإلكترونية، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على قطاع الأعمال وتوفير مرونة أطول في مرحلة التطبيق. تستهدف التعديلات ثلاثة محاور رئيسة: منح استثناء مؤقت للمعاملات بين شركات المجموعة الواحدة، تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير، وإلغاء أحكام الإخطار بأعطال النظام. ما الجديد؟ يحمل القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 تعديلات محددة على القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، وهي: 1. استثناء مؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية يمنح القرار استثناءً مؤقتاً لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، يشمل جميع معاملات الأعمال بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية. يعني هذا أن الشركات التابعة للمجموعة الواحدة ستتمتع بفترة انتقالية أطول قبل الالتزام الكامل بمتطلبات الفوترة الإلكترونية على هذه المعاملات بينها. 2. تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير استبدل القرار نص المادة (11) المتعلقة بتخزين البيانات. الالتزام الجديد ينص على ضرورة احتفاظ الأشخاص الخاضعين للنظام بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، مع إتاحتها للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب. الجديد هنا هو إلغاء شرط التخزين داخل دولة الإمارات. بعد التعديل، لا يشترط القانون أن تكون خوادم التخزين موجودة جغرافياً في الدولة، بل يكفي ضمان توفر السجلات وسهولة تقديمها للجهات المختصة. 3. إلغاء أحكام أعطال النظام ألغى القرار المادة (12) المتعلقة بـ «عطل في النظام»، وبالتالي إزالة متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب في حالة حدوث عطل في النظام خلال يومي عمل. كما حذف التعريف ذي الصلة من المادة (1). من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على: جميع الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات (الأفراد والشركات المسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب). الشركات التابعة للمجموعات الضريبية الموحدة، التي ستستفيد من الاستثناء المؤقت على معاملاتها الداخلية. جميع الجهات المسؤولة عن تخزين واحتفاظ بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة. لم يحدد المصدر فئات معينة من المتوسطات أو الصغيرة أو الكبيرة، مما يشير إلى أن التعديلات تسري على جميع الخاضعين دون استثناء (عدا الاستثناء المؤقت المحدد للمجموعات). تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على سريانه اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. أما الاستثناء المؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية فيبدأ من 1 يناير 2027 لمدة 24 شهراً (أي حتى 31 ديسمبر 2028 وفقاً للحساب العادي). الحدث التاريخ سريان القرار الوزاري 197/2026 1 أكتوبر 2026 بدء الاستثناء لمعاملات المجموعات الضريبية 1 يناير 2027 انتهاء الاستثناء المؤقت (24 شهراً) 31 ديسمبر 2028 (تقديري) ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يجب على المحاسب والمنشأة اتخاذ الخطوات التالية للتكيف مع التعديلات: مراجعة نظام الفوترة الحالي: تأكد من أن نظام الفوترة الإلكترونية المطبق يتوافق مع التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء شرط التخزين المحلي والإخطار بالأعطال. إعادة تقييم سياسة التخزين والاحتفاظ بالبيانات: لم يعد مطلوباً تخزين البيانات داخل الدولة، لكن يجب الالتأكد من أن الفواتير والإشعارات متاحة بسهولة عند طلب الهيئة الاتحادية للضرائب، والالتزام بمدد الاحتفاظ المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. تقييم الاستثناء المؤقت للمجموعات: إذا كانت المنشأة جزءاً من مجموعة ضريبية موحدة، حدد معاملاتك الداخلية وطبّق الاستثناء بدقة خلال فترة الـ 24 شهراً (من 1 يناير 2027)، مع الاستعداد للالتزام الكامل بعد انتهاء الفترة. تبسيط الإجراءات المتعلقة بأعطال النظام: لا حاجة لإخطار الهيئة الاتحادية بأي عطل في نظام الفوترة بعد الآن، لكن يجب توثيق أي أعطال محتملة للأغراض الداخلية والدفاعية إن تطلب الأمر. تحديث سياسات الامتثال والتدريب الداخلي: تأكد من أن فريقك يفهم التغييرات، خاصة متطلبات الاحتفاظ بالسجلات وتوفرها للهيئة عند الطلب. التواصل مع الاستشاريين الضريبيين: إذا كانت المنشأة معقدة أو جزءاً من مجموعة، استشر خبيراً ضريبياً لضمان الامتثال الكامل بالتطبيق الصحيح للاستثناءات والمتطلبات الجديدة. أسئلة شائعة هل يجب الآن حذف الفواتير المخزنة خارج الدولة؟ لا. التعديل يلغي شرط التخزين المحلي فقط، ولا يعني حذف البيانات الموجودة. يمكن الاحتفاظ بالفواتير في خوادم خارج الإمارات طالما تبقى متاحة وقابلة للتقديم للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. إذا كانت شركتي تابعة لمجموعة، هل تُعفى تماماً من الفوترة الإلكترونية على المعاملات الداخلية لمدة 24 شهراً؟ نعم، الاستثناء يغطي جميع معاملات الأعمال بين الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027. لكن هذا استثناء مؤقت فقط، وستحتاج الشركة للامتثال الكامل بعد انتهاء هذه الفترة. ماذا لو حدث عطل في نظام الفوترة بعد 1 أكتوبر 2026؟ بعد إلغاء المادة (12) وتعريف «عطل في النظام»، لا يتطلب القانون إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بالعطل. مع ذلك، يُنصح بتوثيق الحادثة داخلياً واتخاذ إجراءات تقنية لضمان عدم فقدان البيانات، خاصة عند طلب الهيئة الفواتير لاحقاً. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 30 سبتمبر 2026
تعديل لائحة صندوق تأمين نقابة المهن التعليمية في مصر - القرار 2743 لسنة 2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 2743 لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهن التعليمية المقيد برقم 447. وتتضمن التعديلات زيادة جوهرية في المزايا التأمينية والعلاجية للأعضاء، مع توسيع نطاق التغطية الصحية للأمراض المستعصية. ما الجديد؟ تشمل التعديلات المعتمدة عدة نقاط أساسية: تعديل أجر الاشتراك حدد القرار أن أجر الاشتراك، الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات، يكون الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظيف لدى جهة العمل مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة وفقًا لقوانين الدولة، بحد أدنى لنسبة الزيادة السنوية 7%. رفع المزايا التأمينية الصرف رفع القرار الميزة التأمينية الصرف للمحالين إلى التقاعد أو في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم لتصل إلى 60000 جنيه مصري، تُصرف للعضو أو لورثته الشرعيين. كما يتضمن صرف مصروفات جنازة بواقع 5000 جنيه في حالة الوفاة الطبيعية. توسيع المزايا العلاجية خصص القرار ميزانية بحد أقصى 120 مليون جنيه سنويًا لمنح مزايا علاجية لعدة أمراض مستعصية بحد أقصى 20000 جنيه لكل عضو. تشمل هذه المزايا علاج السرطان والقلب المفتوح والفشل الكلوي وزراعة الأعضاء والسكتة الدماغية والفشل الكبدي وغيرها من الحالات الحادة المنصوص عليها بالتفصيل في اللائحة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على أعضاء صندوق التأمين الخاص بنقابة المهن التعليمية (الصندوق المقيد تحت رقم 447)، والذي يشمل المعلمين والمهنيين العاملين في القطاع التعليمي المشاركين في هذا الصندوق. تلتزم جهات التوظيف والعمل التابعة لأعضاء الصندوق بتطبيق التعديلات وتنفيذها وفقًا للقرار. تاريخ السريان والمواعيد تسري التعديلات المعتمدة اعتبارًا من 1 يناير 2026، بناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق. ألزم القرار الجهات المعنية بنشر القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يجب على محاسبي المنشآت والجهات المشاركة في الصندوق اتخاذ الخطوات التالية: التحقق من التفاصيل الرسمية: الاطلاع على نص القرار الكامل والقوائم المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية وموقع الصندوق، والتأكد من فهم كل البنود المتعلقة بجهة العمل. مراجعة حسابات الاشتراكات: إعادة حساب أجر الاشتراك للأعضاء بناءً على المعادلة الجديدة (الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات بحد أدنى 7% سنويًا)، والتأكد من استخراج جداول الأجور المعتمدة لدى جهة العمل. تحديث الأنظمة المحاسبية: تحديث البرامج والأنظمة المحاسبية لتعكس الحسابات الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2026. إعداد الموارد البشرية: التنسيق مع إدارة الموارد البشرية وجهات التوظيف لضمان توفر جداول الأجور الصحيحة والعلاوات بجميع أنواعها، وتوثيقها بشكل دقيق. حساب والاحتفاظ بالمخصصات: حساب المخصصات اللازمة للمزايا الجديدة (الزيادة في الصرف والمزايا العلاجية) وفقًا لعدد الأعضاء المؤهلين لدى المنشأة. توثيق التطبيق: توثيق جميع التغييرات والحسابات الجديدة في سجلات محاسبية منفصلة وواضحة للمراجعة والتدقيق. الاستعداد للتقارير: الاستعداد لتقديم تقارير شاملة عن الاشتراكات والمزايا والنفقات العلاجية للصندوق والهيئات المعنية وفقًا للمواعيد المحددة. أسئلة شائعة هل تنطبق التعديلات على جميع أعضاء الصندوق أم فئات معينة فقط؟ المصدر لم يحدد فئات محددة ضمن أعضاء الصندوق، ولم يذكر أي استثناءات. يفترض أن التعديلات تنطبق على كافة أعضاء صندوق التأمين الخاص بنقابة المهن التعليمية. للتأكد من الفئات المشمولة والشروط المحددة، يجب مراجعة نص اللائحة الكاملة والقرار رقم 2743 لسنة 2026 مباشرة من الهيئة العامة للرقابة المالية. كيف يتم تحديد الأمراض المستعصية المشمولة بالميزانية العلاجية؟ حدد القرار قائمة توضيحية تشمل السرطان والقلب المفتوح والفشل الكلوي وزراعة الأعضاء والسكتة الدماغية والفشل الكبدي وغيرها من الحالات الحادة. المصدر أشار إلى أن القائمة الكاملة محددة في اللائحة نفسها. للحصول على القائمة الشاملة، يتعين الاطلاع على ملحقات اللائحة الرسمية. هل يمكن للعضو الحصول على المزايا الجديدة للفترة السابقة قبل 1 يناير 2026؟ القرار نص على بدء سريان التعديلات اعتبارًا من 1 يناير 2026 فقط، ما يشير إلى أن المزايا الجديدة لا تعود إلى فترات سابقة. لكن المصدر لم يوضح أحكامًا خاصة بالحالات المعلقة أو تلك السابقة للسريان. للتفاصيل والحالات الاستثنائية، يجب الرجوع إلى اللائحة أو استشارة الهيئة المعنية مباشرة. المصادر: هذا المقال مستمد من تغطية صحفية منشورة في جريدة المال نقلًا عن تصريحات الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي والكامل للقرار ولائحته هو الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية. ننصح القارئ بمراجعة الموقع الرسمي للتحقق من النصوص الرسمية الكاملة والملحقات والتعديلات اللاحقة إن وجدت.
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 1 نوفمبر 2026
مرسوم سلطاني عماني جديد لحماية المنشآت: الالتزامات والمواعيد الحتمية
أصدرت سلطنة عمان المرسوم السلطاني رقم 100/2026 لسنة 2026 بإصدار قانون حماية المنشآت، وهو قانون جديد يستهدف تحديد آليات وضوابط حماية المنشآت في السلطنة. القانون سيدخل حيز العمل بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، مع منح المخاطبين به مهلة عامين كاملين لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه. ما الجديد؟ يأتي المرسوم السلطاني 100/2026 لإنشاء إطار قانوني موحد يحكم حماية المنشآت في السلطنة. القانون يستند إلى عدة تشريعات سابقة منها قانون الدفاع المدني (المرسوم السلطاني 76/91)، وقانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية (المرسوم السلطاني 118/2011)، وقانون حماية البيانات الشخصية (المرسوم السلطاني 6/2022). المرسوم ينقل مسؤولية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية للمفتش العام للشرطة والجمارك، الأمر الذي يعني أن التفاصيل الإجرائية والضوابط التطبيقية ستُحدّد لاحقاً في لوائح تنفيذية سيصدرها الجهاز المختص. من يطبَّق عليه؟ المرسوم يشير إلى «المخاطبين بأحكام القانون المرفق» دون تحديد فئات محددة في النص الأساسي المنشور. هذا يعني أن تحديد الجهات والمنشآت المشمولة بالقانون سيتم توضيحه في اللائحة التنفيذية التي سيصدرها المفتش العام للشرطة والجمارك. على المحاسبين والمديرين الماليين متابعة نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية لتحديد من يقع عليه الالتزام بالقانون. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ النشر: 29 من أكتوبر 2026 (18 جمادى الأولى 1448 هـ). تاريخ بدء العمل بالقانون: بعد ستة أشهر من النشر في الجريدة الرسمية، أي في حوالي 28 أبريل 2027 (التاريخ التقريبي). مهلة التوفيق: يجب على جميع المخاطبين بالقانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ بدء العمل بالقانون. ملاحظة مهمة: نص المرسوم يشير إلى أن مرفقاته (أي نص القانون الكامل) غير متوفرة في الوقت الحالي وسيتم نشرها لاحقاً في الجريدة الرسمية يوم الأحد القادم. على المتخصصين الانتظار حتى نشر النص الكامل للقانون للاطلاع على التفاصيل الشاملة والالتزامات المحددة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ متابعة النشر الكامل للقانون: انتظر نشر مرفقات المرسوم (نص القانون الكامل) في الجريدة الرسمية، واحفظ نسخة رسمية منه لملفك التشريعي. مراجعة القطاع والنشاط: تحقق مع إدارة المنشأة من نوع القطاع والنشاط الذي تعمل فيه، لتحديد ما إذا كان مشمولاً بالقانون عند نشر اللائحة التنفيذية. انتظار اللائحة التنفيذية: تابع إصدار المفتش العام للشرطة والجمارك للائحة التنفيذية والقرارات التطبيقية، وهي ستحدد الالتزامات التفصيلية والإجراءات. توثيق المسؤولية: وثّق استلامك للمعلومات التشريعية الجديدة وشارك نسخة من المرسوم مع الإدارة العليا والأقسام ذات الصلة في المنشأة. وضع خطة للامتثال: بدءاً من اليوم، ابدأ بإعداد خطة أولية لتوفيق أوضاع المنشأة مع القانون الجديد، مع الأخذ في الاعتبار مهلة العامين المقررة. التواصل مع الجهات المختصة: في حالة الغموض، يمكن التواصل مع المفتش العام للشرطة والجمارك للاستفسار عن تطبيق القانون على منشأتك. أسئلة شائعة ماذا يقصد بـ «المخاطبين بأحكام القانون»؟ المصدر الرسمي لم يحدد بدقة من يقع عليه الالتزام بالقانون. المصطلح يشير عموماً إلى الجهات المعنية والمنشآت المستهدفة بالقانون، لكن التحديد الدقيق سيتم في اللائحة التنفيذية التي سيصدرها المفتش العام للشرطة والجمارك. هل يمكن تطبيق القانون قبل ستة أشهر من النشر؟ لا، المرسوم ينص صراحة على أن العمل به يبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. حتى ذلك الحين، القانون القديم (إن وجد) يبقى ساري المفعول. المخاطبون يتمتعون بفترة ستة أشهر إضافية للتحضير. ما العقوبات على عدم التوفيق خلال العامين المقررين؟ المرسوم لم يحدد العقوبات في النص المنشور. يتعين الانتظار حتى نشر اللائحة التنفيذية والقانون الكامل، حيث ستتضمن العقوبات والغرامات والجزاءات المترتبة على عدم الامتثال. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 4 نوفمبر 2026
منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية في مصر: بدء التشغيل بمنطقة الجيزة في نوفمبر 2026
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن بدء تشغيل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بمنطقة الجيزة و9 مأموريات تابعة لها، اعتبارًا من الإثنين 2 نوفمبر 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن توجهات وزارة المالية لتسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للممولين. ما الجديد؟ المنظومة الجديدة تمثل تطورًا في العمل الضريبي من خلال: الميكنة الشاملة للإجراءات الضريبية وتكامل البيانات بين المأموريات. تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الضريبية. تحسين كفاءة الأداء داخل المأموريات الضريبية وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة. تقديم خدمات رقمية تسهل على الممولين التواصل والإبلاغ والاستعلام عن تعاملاتهم الضريبية. المنظومة تعكس التزام المصلحة بالشراكة مع مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة في الإدارة الضريبية، بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي. من يطبَّق عليه؟ ينطبق تشغيل المنظومة الجديدة على جميع الممولين الذين يتعاملون مع المأموريات الضريبية التالية في منطقة الجيزة: مأموريّة الجيزة أول مدمج. مأموريّة 6 أكتوبر مدمج. مأموريّة الهرم مدمج. مأموريّة العجوزة والمهندسين مدمج. مأموريّة فيصل مدمج. مأموريّة بولاق الدكرور مدمج. مأموريّة الدقي مدمج. مأموريّة إمبابة أول مدمج. مأموريّة إمبابة ثان مدمج. المصدر أشار إلى أن التوسع في تشغيل المنظومة يتم وفق خطة تدريجية تستهدف مختلف المناطق والمأموريات الضريبية تباعًا، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا لتوسعها إلى مناطق أخرى. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ البدء: الإثنين 2 نوفمبر 2026. سيبدأ التشغيل الفعلي للمنظومة في هذا التاريخ بالمأموريات المذكورة أعلاه. المصدر لم يحدد فترة انتقالية أو تاريخًا لوقف القنوات القديمة، وعلى الممولين والمحاسبين متابعة التعليمات الإضافية التي قد تصدرها المصلحة. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على المحاسب والمنشأة المسجلة في إحدى مأموريات الجيزة الموضحة أعلاه اتخاذ الخطوات التالية: متابعة الندوات التوعوية: حضور الندوات التي تنظمها مصلحة الضرائب أونلاين لشرح آليات المنظومة الجديدة وخطوات التسجيل والتعامل معها. التسجيل المبكر: التأكد من تسجيل المنشأة وبيانات الممول في المنظومة الجديدة قبل موعد البدء (2 نوفمبر 2026). الاستفسار والدعم: الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل عبر الخط الساخن 16395 في حالة وجود استفسارات أو احتياج إلى إرشادات تقنية. تحديث الأنظمة الداخلية: تجهيز أنظمة المحاسبة والإدارة المالية في المنشأة للتعامل مع الطرق الجديدة في التواصل مع المصلحة وتقديم الإقرارات والمستندات. تدريب الموظفين: تدريب فريق المحاسبة والإدارة المالية على استخدام المنظومة الجديدة والتعامل مع واجهاتها قبل بدء التشغيل. حفظ السجلات: الاحتفاظ بنسخ من المستندات والتقارير والإقرارات السابقة ضمانًا لسهولة الفحص والمراجعة عند الحاجة. أسئلة شائعة هل سيتم إلزام جميع الممولين بالتسجيل في المنظومة الجديدة؟ المصدر الرسمي لم يوضح هل التسجيل في المنظومة إلزامي أم اختياري. على الممولين والمحاسبين في مأموريات الجيزة التواصل مع المصلحة عبر الخط الساخن 16395 أو حضور الندوات التوعوية للحصول على توضيح نهائي بشأن التزاماتهم. ماذا لو كانت المنشأة مسجلة بمأموريّة خارج الجيزة؟ المنظومة الجديدة ستبدأ في منطقة الجيزة وتسع مأموريات تابعة لها فقط. المصلحة أشارت إلى توسع تدريجي للمناطق الأخرى وفق خطة مستقبلية، لكنها لم تحدد متى ستشمل مناطق أخرى. الممولون خارج هذه المنطقة يجب أن ينتظروا إعلانات المصلحة اللاحقة. هل هناك رسوم إضافية للتسجيل في المنظومة الجديدة؟ المصدر الرسمي لم يذكر أي رسوم أو تكاليف إضافية للتسجيل أو الاستخدام. على الممولين التواصل مع المصلحة عبر الخط الساخن 16395 للاستفسار عن أي تكاليف متعلقة بالخدمة الجديدة. المصدر الرسمي: مصلحة الضرائب المصرية
