النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جهاز الضرائب في سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
ضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في سلطنة عُمان: ثلاثة قرارات جديدة من 1 أكتوبر 2026
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان ثلاثة قرارات إدارية جديدة تحدد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر (0%). وهي تشمل الأغذية الأساسية، والأدوية البشرية والمعدات الطبية، والأدوية والمستلزمات البيطرية. وتسري القرارات رسميًا في 1 أكتوبر 2026، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الجهاز عنها في 28 سبتمبر 2026. ما الجديد؟ وفق إعلان الجهاز، تأتي القرارات ضمن توجه الدولة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية والمالية عن المواطنين والمقيمين، ودعم قطاعات حيوية مثل الصحة العامة والزراعة والثروة الحيوانية. وفيما يلي ملخص لكل قرار: القرار نطاقه شرط ورد في المصدر ما يحل محله الأول قائمة موسعة من الأغذية والسلع الأساسية لم يذكر المصدر شرطًا إضافيًا يلغي القرار رقم (65/2021) وكل حكم يتعارض معه الثاني الأدوية البشرية والمعدات الطبية ومنتجات صحية مرتبطة بها الحصول على تصريح تخليص من وزارة الصحة وفق الرموز الجمركية المعتمدة يحل محل القرار رقم (59/2021) الثالث الأدوية والمعدات الطبية البيطرية الواردة في ملحق القرار الحصول على تصريح تخليص من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفق رموز التعرفة الجمركية لم يذكر المصدر إلغاءً أو استبدالًا لقرار سابق القرار الأول: الأغذية والسلع الأساسية يقضي بتطبيق معدل الصفر على قائمة موسعة تشمل: الماشية والحيوانات الحية (الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن) المخصصة للتربية أو الذبح أو إنتاج الألبان. لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن بأنواعها: الطازجة والمبردة والمجمدة والمفرومة. الأسماك والمأكولات البحرية الحية والطازجة والمجمدة. منتجات الألبان الأساسية، ومنها الحليب طويل الأجل والمبخر واللبن واللبنة والزبدة وجميع أنواع الجبن. بيض المائدة وبيض التفريخ، والفواكه والخضروات الطازجة والمجففة، والبقوليات، والقهوة والشاي، والتوابل والبهارات. القرار الثاني: الأدوية البشرية والمعدات الطبية يشمل توريد الأدوية والأدوية العشبية والمستحضرات الحيوية والصحية والأغذية ذات الأغراض الطبية الخاصة والمعدات الطبية، بشرط الحصول على تصريح التخليص من وزارة الصحة. ومن المنتجات التي ذكرها المصدر: المضادات الحيوية والهرمونات واللقاحات وأمصال الدم وحليب الرضّع والأغذية المصممة لحالات مرضية والمحاليل الطبية وغاز الأكسجين ومنتجات الأسنان ومساعدات الإقلاع عن التدخين كاللصقات والبخاخات. القرار الثالث: الأدوية والمستلزمات البيطرية يخضع لمعدل الصفر توريد الأدوية والمعدات الطبية البيطرية المحددة في ملحق القرار، بشرط تصريح التخليص من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفق رموز التعرفة الجمركية. وتشمل القائمة اللقاحات والأمصال البيطرية والسموم الحيوية والمضادات الحيوية كالبنسلين والستربتومايسين والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، إضافة إلى المحاليل ومستحضرات الجل والأدوات التجريبية المستخدمة في الفحص والجراحة البيطرية. من يطبَّق عليه؟ لم يحدد المصدر فئات المكلفين أو المنشآت المشمولة بالقرارات، ولم يذكر حدودًا لحجم النشاط. لكن نطاق القرارات يحدده نوع السلعة لا صفة الجهة، ومن ثم فهي تعني عمليًا كل منشأة مسجلة تورّد هذه السلع، مثل: تجار الأغذية والمواشي والأسماك ومنتجات الألبان. الصيدليات وموردو الأدوية والمعدات الطبية. موردو الأدوية والمستلزمات البيطرية والمربون والشركات العاملة في القطاع الزراعي والحيواني. ولم يتناول المصدر صراحةً حكم الاستيراد أو التوريدات الداخلية بين المنشآت أو كيفية معالجة كل مرحلة من سلسلة التوريد. وعلى المحاسب الرجوع إلى نص القرارات الكامل وملحقاتها للتحقق من ذلك. تاريخ السريان والمواعيد ذكر المصدر أن القرارات الثلاثة تسري رسميًا في 1 أكتوبر 2026. ولم يتناول الخبر ما يلي، وعلى القارئ متابعة الجهاز للاطلاع عليه: أرقام القرارات الجديدة وتواريخ صدورها الرسمية. أي أحكام انتقالية للتوريدات المتفق عليها أو المفوترة أو المدفوعة مقدمًا قبل 1 أكتوبر 2026 ويتم تنفيذها بعده. آلية التعامل مع الإقرارات الضريبية التي تتقاطع فترتها مع تاريخ السريان. أي إجراءات لإثبات الحصول على تصريحي التخليص عند التوريد. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة 1: الحصول على النصوص الكاملة. ارجع إلى القرارات الثلاثة وملحقاتها من مصدر الجهاز الرسمي، فالخبر يعرض أمثلة لا قوائم حصرية. الخطوة 2: مطابقة الأصناف. قارن أصناف منشأتك برموز التعرفة الجمركية الواردة في القرارين الثاني والثالث وبقائمة القرار الأول. الخطوة 3: التحقق من التصاريح. راجع توافر تصريح التخليص من وزارة الصحة أو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للأصناف التي يشترطها القراران، فهو شرط لتطبيق معدل الصفر. الخطوة 4: تحديث الرموز الضريبية. عدّل رموز الضريبة في النظام المحاسبي وأنظمة الفوترة لتعمل بمعدل الصفر للأصناف المشمولة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع الإبقاء على المعدل السابق لما قبل هذا التاريخ. الخطوة 5: مراجعة العقود والتسعير. افحص العقود وقوائم الأسعار التي تنص على الضريبة، وقدّر أثر التغيير في الأسعار وهوامش الربح. الخطوة 6: مراجعة ضريبة المدخلات. يبقى التوريد بمعدل الصفر توريدًا خاضعًا للضريبة، وهو ما يعني عادة من حيث المبدأ العام بقاء الحق في خصم ضريبة المدخلات المرتبطة به. تحقق مع المستشار الضريبي من انطباق ذلك على حالتك وفق أحكام القانون. الخطوة 7: معالجة القرارين السابقين. إذا كانت إجراءاتك الداخلية تشير إلى القرار (65/2021) أو (59/2021)، فحدّثها لأن الأول ملغى والثاني حل محله قرار جديد. الخطوة 8: التوثيق. احتفظ بمستند يبين أساس تصنيف كل صنف ونسخة من التصريح الحكومي عند اشتراطه. أسئلة شائعة هل تلغي القرارات الجديدة القرارات السابقة؟ بحسب المصدر، يلغي القرار الأول القرار رقم (65/2021) وكل حكم يتعارض معه، ويحل القرار الثاني محل القرار رقم (59/2021) بهدف توحيد الأطر التنظيمية. ولم يذكر المصدر إلغاء أي قرار سابق بالنسبة إلى القرار الثالث. هل يكفي أن يكون المنتج دواءً لتطبيق معدل الصفر؟ لا. القرارات الخاصة بالأدوية البشرية والمعدات الطبية والأدوية البيطرية تشترط الحصول على تصريح تخليص من الوزارة المختصة وفق الرموز الجمركية المعتمدة. فالمنتج الذي لا يستوفي الشرط لا يُعامل بمعدل الصفر استنادًا إلى هذه الأخبار وحدها، وعلى المنشأة الرجوع إلى النص الكامل. كيف تُعالج التوريدات التي تتم حول 1 أكتوبر 2026؟ لم يحدد المصدر أحكامًا انتقالية. وبوجه عام يُنظر إلى تاريخ نشوء الحق في الضريبة وفق أحكام القانون، لا إلى تاريخ العقد فقط. لذلك يُنصح بالتحقق من قواعد التوريد ونقطة استحقاق الضريبة في نظام الضريبة العُماني، ومتابعة أي توضيح يصدره الجهاز. المصدر الرسمي: جهاز الضرائب - سلطنة عُمان
الهيئة العامة للضرائب في قطر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
قطر: الفحص الإلكتروني للمشروبات المحلّاة عبر منصة ضريبة اعتبارًا من نوفمبر 2026
أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر عن خطوة تحديثية في إجراءات تسجيل المشروبات المحلّاة، حيث سيتم اعتمادًا من 1 نوفمبر 2026 الفحص الإلكتروني الكامل للمنتجات عبر منصة ضريبة بربط مباشر مع المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل الخطوات الإدارية اليدوية وتعزيز دقة البيانات المتعلقة بتسجيل المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية. ما الجديد؟ يتمثل الجديد في نقل إجراءات فحص المشروبات المحلّاة من الطريقة اليدوية التقليدية إلى نظام إلكتروني متكامل. بدلاً من أن يقوم المكلف بإرسال شهادات التحليل يدويًا مع طلب تسجيل المنتج، سيتم ربط منصة ضريبة مباشرة مع المختبرات المعتمدة لديها، بحيث تنتقل بيانات الفحص وشهادات التحليل تلقائيًا إلى المنصة فور اعتمادها من المختبر. يتضمن الربط الإلكتروني الجديد فحصًا شاملاً يحدد أنواع السكريات والمحلّيات وكمياتها في كل منتج، وهي البيانات الأساسية لتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة. كما يأتي هذا الإجراء متزامنًا مع توسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية على هذه المشروبات. من يطبَّق عليه؟ الإجراء يطبق على جميع المكلفين (الأفراد والشركات) الراغبين في تسجيل منتجات المشروبات المحلّاة لديهم بهدف تداولها أو توزيعها أو بيعها في دولة قطر. يشمل ذلك المصنعون والمستوردون والموزعون والتجار الذين تدخل هذه المشروبات ضمن نشاطهم التجاري. المصدر الرسمي لم يحدد فئات معينة أو حد أدنى لحجم المشروع، لكن التطبيق يتعلق بكل من يسعى إلى الحصول على تسجيل رسمي لهذه المنتجات عبر منصة ضريبة. تاريخ السريان والمواعيد يبدأ تطبيق هذه الإجراءات الإلكترونية الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026. المصدر الرسمي لم يحدد فترة انتقالية أو موعدًا نهائيًا لإيقاف الإجراءات اليدوية القديمة، وعلى المكلفين متابعة إعلانات الهيئة العامة للضرائب لاستقبال التوجيهات التفصيلية عند اقتراب التاريخ. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ على محاسب ومدير الشؤون المالية في المنشآت التي تتعامل مع المشروبات المحلّاة أن يتخذ الخطوات التالية: الخطوة 1: تحديد ما إذا كانت المنشأة تقوم بتصنيع أو استيراد أو توزيع مشروبات محلّاة تدخل ضمن نطاق الضريبة الانتقائية. الخطوة 2: التأكد من أن المختبرات التي تتعامل معها معتمدة من وزارة الصحة العامة ومسجلة لدى الهيئة العامة للضرائب، لأنها ستكون الجهة الوحيدة الصلاحية لإرسال البيانات إلكترونيًا. الخطوة 3: الاطلاع على منصة ضريبة والتعرف على واجهة تقديم طلبات تسجيل المنتجات الجديدة واستقبال شهادات التحليل الإلكترونية. الخطوة 4: توثيق اسم المختبر المعتمد والتواصل معه مباشرة لضمان انتقال البيانات بسلاسة عند تقديم عينات المنتجات. الخطوة 5: متابعة تعليمات الهيئة العامة للضرائب قبل نوفمبر 2026 للتعرف على التفاصيل الفنية للربط الإلكتروني وأي متطلبات إضافية. الخطوة 6: تدريب الفريق الإداري والمحاسبي على الإجراءات الجديدة لضمان عدم حدوث تأخير في تقديم الطلبات أو الاستجابة لطلبات البيانات. أسئلة شائعة هل لا تزال الطريقة اليدوية مقبولة بعد 1 نوفمبر 2026؟ المصدر الرسمي ينص على أن الإجراءات الإلكترونية ستكون معتمدة اعتبارًا من هذا التاريخ، لكنه لم يوضح صراحة ما إذا كانت الطريقة اليدوية ستُوقف تمامًا أم ستبقى خيارًا إضافيًا. على المكلفين التواصل مع الهيئة العامة للضرائب للتأكد من القبول. هل يجب على المشروع الحصول على موافقة خاصة للربط الإلكتروني؟ المصدر لم يشر إلى متطلبات موافقة منفصلة. يبدو أن الربط الإلكتروني سيكون عملية تلقائية عند تقديم طلب التسجيل عبر منصة ضريبة، شريطة أن يتعامل المكلف مع مختبر معتمد ومسجل لديها. ما الفرق بين شهادة التحليل اليدوية والإلكترونية من حيث الحجية القانونية؟ المصدر لم يفصل الفروق القانونية. في الناحية العملية، شهادة التحليل الإلكترونية التي تُرسل مباشرة من المختبر المعتمد عبر منصة ضريبة تحمل نفس الحجية القانونية والإدارية، وتتمتع بمزايا السرعة والدقة والتتبع الإلكتروني. المصدر الرسمي: الهيئة العامة للضرائب - قطر
الهيئة العامة للضرائب في قطر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
الإقرارات الضريبية في قطر: التقديم من 1 يناير حتى 30 أبريل 2026
أعلنت الهيئة العامة للضرائب في قطر أن فترة تقديم الإقرارات الضريبية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تبدأ في 1 يناير 2026 وتستمر حتى 30 أبريل 2026. وتشمل المتطلبات جميع الجهات الخاضعة لقانون الضريبة على الدخل، ومنها الشركات المعفاة من الضريبة، ويتم التقديم عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. ما الجديد؟ الإعلان لا يعدّل نصًا تشريعيًا، بل يحدد الإطار الزمني لتقديم الإقرارات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وقد ربطت الهيئة الإعلان بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. ويمكن تلخيص ما ورد في الإعلان في الجدول التالي: البند ما ورد في المصدر السنة المالية المعنية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بداية فترة التقديم 1 يناير 2026 نهاية فترة التقديم 30 أبريل 2026 قناة التقديم منصة «ضريبة» الإلكترونية الأساس القانوني قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتؤكد الهيئة أنها ستقدم الدعم للمكلفين وتسهّل إجراءات التقديم عبر قنوات التواصل المعتمدة، لضمان الالتزام بالمواعيد القانونية. من يطبَّق عليه؟ وفق نص الإعلان، تشمل متطلبات التقديم جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وذكر منها صراحةً: الشركات المعفاة من الضريبة. الشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. الجمعيات والمؤسسات الخاصة. الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. المؤسسات الخاصة ذات النفع العام المنشأة وفقًا للقانون المنظم لأي منها. كما تحث الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلًا تجاريًا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، بما فيها المعفاة من الضريبة، على تقديم إقراراتها خلال الفترة المحددة عبر المنصة. والنقطة العملية هنا أن الإعفاء من الضريبة لا يعني بالضرورة الإعفاء من واجب التقديم. فالإعلان يذكر المعفاة ضمن الجهات المطلوب منها تقديم الإقرار. أما تفاصيل شروط الإعفاء أو أحكامه فلم يتناولها المصدر، ومرجعها القانون ولائحته التنفيذية. تاريخ السريان والمواعيد لا يتضمن الخبر تغييرًا في القانون له تاريخ سريان، وإنما يحدد فترة زمنية للتقديم. وقد حددها المصدر على النحو التالي: بداية الفترة: 1 يناير 2026. آخر موعد: 30 أبريل 2026. ولم يتضمن المصدر أي معلومة عن غرامات التأخير أو إجراءات الاعتراض أو آلية سداد الضريبة المستحقة، ولم يذكر إمكانية التمديد من عدمها. وتعرض صفحة الخبر عناوين إعلانات سابقة للهيئة، منها إعلان عن تمديد فترة تقديم الإقرار للسنة الضريبية 2024، لكن نصوصها غير مرفقة ولا يصح البناء عليها. وعليه، على المحاسب اعتبار 30 أبريل 2026 هو الموعد المعلن حتى تصدر الهيئة إعلانًا مخالفًا، ومتابعة موقعها الرسمي. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوات التالية عملية وتعكس الممارسة المهنية المعتادة، وليست كلها منصوصًا عليها في إعلان الهيئة: الخطوة 1: حصر المنشآت. أعد قائمة بالعملاء أو الكيانات التي تديرها، وصنّفها بحسب طبيعتها: شركات خاضعة، شركات معفاة، شركات مملوكة لقطريين أو خليجيين، جمعيات ومؤسسات خاصة أو خيرية أو ذات نفع عام. الخطوة 2: التأكد من الوثيقة التجارية. راجع لكل منشأة ما تحمله من سجل تجاري أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية، فهذه هي الفئات التي حثّتها الهيئة على التقديم. الخطوة 3: مراجعة الدخول إلى المنصة. تحقق من صلاحية حسابات منصة «ضريبة» وصلاحيات المفوضين بالتقديم عن كل منشأة قبل اقتراب الموعد. الخطوة 4: استكمال الدفاتر والقوائم. أنهِ إقفال الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وراجع القوائم المالية والمستندات الداعمة، ووثّق أي تسويات تتعلق بالإقرار. الخطوة 5: وضع جدول داخلي. حدّد موعدًا داخليًا للتقديم يسبق 30 أبريل 2026 بهامش كافٍ، لتجنب ضغط الأيام الأخيرة وأي أعطال محتملة. الخطوة 6: التقديم والتوثيق. قدّم الإقرار عبر المنصة، واحتفظ بما يثبت التقديم وبنسخة من الإقرار والمستندات في ملف كل منشأة. الخطوة 7: طلب الدعم عند الحاجة. إن واجهتك مشكلة، فالقنوات المعتمدة بحسب الإعلان هي مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني [email protected]. أسئلة شائعة هل تقدم الشركة المعفاة من الضريبة إقرارًا؟ نعم بحسب الإعلان، إذ ذكر صراحةً أن متطلبات التقديم تشمل الشركات المعفاة من الضريبة، وأن الهيئة تحث الشركات والمؤسسات المعفاة على تقديم إقراراتها خلال الفترة المحددة. كيف يتم تقديم الإقرار؟ عبر منصة «ضريبة» الإلكترونية. وللاستفسار أو طلب المساعدة يمكن التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (16565) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]. هل سيتم تمديد الموعد؟ لم يذكر المصدر أي تمديد لهذه الفترة، والموعد المعلن هو 30 أبريل 2026. وأي تمديد يستلزم إعلانًا رسميًا جديدًا من الهيئة، لذا يُنصح بمتابعة موقعها وعدم افتراض وجوده عند التخطيط. المصدر الرسمي: الهيئة العامة للضرائب - قطر
جهاز الضرائب في سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
القيمة المضافة بمعدل صفر على الأدوية والتجهيزات الطبية في عُمان من أكتوبر ٢٠٢٦
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم ٢٢٤ / ٢٠٢٦ الذي يُخضع توريدات فئات محددة من الأدوية والتجهيزات الطبية لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، ويلغي القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ الذي كان ينظم الموضوع. ويُعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م، ما يستدعي من المنشآت المعنية مراجعة معالجتها الضريبية قبل هذا التاريخ. ما الجديد؟ يستند القرار إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠، وإلى القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة للمعدل الصفري. ونص على أن المعدل الصفري يسري على توريدات الفئات الآتية: الأدوية. الأدوية العشبية. المستحضرات البيولوجية. المستحضرات الصحية. الأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية. التجهيزات الطبية. ولا يكفي أن يندرج الصنف تحت إحدى هذه التسميات. فقد اشترط القرار أن يصدر للصنف إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقًا للرمز الجمركي، وأن يكون محددًا في الملحق المرفق بالقرار. أي أن الملحق هو المرجع الذي يُحسم به شمول الصنف بالمعدل الصفري من عدمه. كما نص القرار على إلغاء القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ وإلغاء كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. وفيما يلي ملخص لأبرز عناصر القرار: البند ما ورد في المصدر الجهة المصدرة جهاز الضرائب (رئيس الجهاز: ناصر بن خميس بن علي الجشمي) رقم القرار ٢٢٤ / ٢٠٢٦ المعدل صفر في المائة لضريبة القيمة المضافة القرار الملغى القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ تاريخ الإصدار ١٠ / ٤ / ١٤٤٨هـ الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٦م النشر عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٧) الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م بدء العمل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م من يطبَّق عليه؟ ينصرف القرار إلى توريدات الأصناف المذكورة، فيعني كل منشأة تورّد هذه الأصناف وتُعالجها ضريبيًا، سواء كانت مستوردة أو موزعة أو تاجر جملة أو تجزئة، بحسب طبيعة نشاطها. غير أن النص المتاح لم يحدد فئات الموردين ولا الأنشطة المشمولة بأسمائها، ولم يذكر مراحل سلسلة التوريد التي يسري عليها المعدل الصفري. وعلى المحاسب الرجوع إلى القانون والملحق الرسمي، ومتابعة أي إيضاحات يصدرها جهاز الضرائب. والضابط العملي الذي حدده القرار يتعلق بالصنف لا بالمنشأة. فالصنف يجب أن يكون واردًا في الملحق، ويجب أن يصدر له إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفق رمزه الجمركي. أما الأصناف غير الواردة في الملحق، أو التي لا يتوافر لها هذا الإذن، فلا يمكن افتراض شمولها بالمعدل الصفري استنادًا إلى هذا القرار. ولا يتضمن النص المتاح محتوى الملحق، ولذلك لا يمكن من خلاله التحقق من شمول صنف بعينه. ويُرجع في ذلك إلى الملحق المنشور مع القرار. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م. وقد صدر بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٦م ونُشر في العدد رقم (١٦٦٧) من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م. ولم يتناول النص المتاح أي أحكام انتقالية، فلم يبيّن كيف تُعالج التوريدات المبرمة قبل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ والمفوترة بعده أو العكس، ولا أثر التغيير على الإقرارات الضريبية للفترات التي تمتد عبر هذا التاريخ. ولم يحدد كذلك مواعيد جديدة لتقديم الإقرارات أو السداد. وعلى القارئ متابعة ما يصدر عن جهاز الضرائب بهذا الشأن قبل اعتماد معالجة نهائية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة ١: احصل على القرار وملحقه من الجريدة الرسمية، واعتمد الملحق مرجعًا وحيدًا لتحديد الأصناف المشمولة. الخطوة ٢: استخرج قائمة الأصناف التي تورّدها المنشأة، وطابق كل صنف مع الملحق ومع رمزه الجمركي. الخطوة ٣: تحقق من وجود إذن الإفراج الصادر من وزارة الصحة لكل صنف مشمول، واحتفظ بنسخة منه ضمن ملف التوثيق. الخطوة ٤: راجع الرموز الضريبية في النظام المحاسبي ونظام الفوترة، وتأكد من ربط الأصناف المشمولة بمعدل الصفر اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٦، وإبقاء غير المشمولة على معالجتها السابقة. الخطوة ٥: راجع العقود وقوائم الأسعار والعروض القائمة، وحدد ما يحتاج إلى تعديل بسبب تغيّر المعدل. الخطوة ٦: قدّر أثر التغيير على الإقرارات والتدفق النقدي، ويشمل ذلك معالجة ضريبة المدخلات المرتبطة بهذه التوريدات وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة. الخطوة ٧: وثّق قرارات التصنيف والمعالجة، وتابع أي تعليمات انتقالية أو إيضاحات من جهاز الضرائب. أسئلة شائعة هل تشمل الصياغة كل الأدوية والتجهيزات الطبية؟ لا. القرار يقيّد المعدل الصفري بالأصناف التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفق الرمز الجمركي، والمحددة في الملحق المرفق. فورود التسمية العامة، كالدواء أو التجهيز الطبي، لا يكفي وحده لتطبيق المعدل. ما الفرق بين المعدل الصفري والإعفاء؟ هذا شرح مهني عام وليس من نص القرار. التوريد الخاضع للمعدل الصفري يبقى توريدًا خاضعًا للضريبة، لكن بمعدل صفر، وعادة يُدرج في الإقرار الضريبي. أما التوريد المعفى فيقع خارج نطاق الضريبة المحصّلة، وتختلف المعالجة بينهما في مسألة خصم ضريبة المدخلات. ويُرجع إلى قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته لتحديد التفاصيل. ماذا عن القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١؟ نص القرار الجديد على إلغائه صراحة، كما ألغى كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. ولم يذكر النص المتاح كيف تُعالج الحالات القائمة وقت الانتقال بين القرارين، فيلزم انتظار توضيح رسمي من جهاز الضرائب إن لزم. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 6 أكتوبر 2026
تعديل لائحة صندوق المعاش التكميلي لعاملي البترول في مصر – القرار 2893/2026
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 2893 لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي (مكافأة نهاية الخدمة الادخارية) للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول. جاء التعديل استجابة للتشريعات الحديثة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق، ويسري ابتداءً من 20 يوليو 2025. ما الجديد؟ يتضمن النظام الأساسي المعدل تنظيمًا شاملًا للأحكام التالية: قواعد العضوية والانضمام للصندوق نسب الاشتراكات المستحقة من الأعضاء والجهة المؤسسة آليات حساب الأجر التأميني (الراتب الذي تُحسب عليه الاشتراكات) حصص المساهمة بين العضو والجهة صاحبة العمل جدول الدفعات الشهرية والتكافلية حالات وحقوق العجز والوفاة والتقاعد المبكر تستند التعديلات إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 236 لسنة 2024 الصادر من مجلس إدارة الهيئة بشأن النموذج الموحد للنظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. من يطبَّق عليه؟ ينطبق التعديل على العاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول المشتركين في صندوق المعاش التكميلي المقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 1001. يشمل التطبيق الأعضاء الحاليين والمستقبليين في الصندوق، كما ينسحب على الجهة المؤسسة (جهات العمل بالقطاع البترولي) فيما يتعلق بحصتها من الاشتراكات والمزايا المترتبة. تاريخ السريان والمواعيد يسري التعديل اعتبارًا من 20 يوليو 2025. المصدر الصحفي لم يحدد موعدًا لنشر النصوص الكاملة للائحة المعدلة أو فترة انتقالية، وعلى المشتركين والمنشآت المتابعة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على النصوص الرسمية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ التحقق من الصندوق: تأكد من أن منشأتك تشترك في صندوق المعاش التكميلي لقطاع البترول، وأن العاملين فيها مسجلون بشكل صحيح لديه. الحصول على النصوص الكاملة: تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية أو إدارة الصندوق للحصول على النسخة الرسمية للائحة المعدلة وملخص التغييرات. مراجعة نسب الاشتراكات الجديدة: تحقق من أي تغيير في نسب الاشتراكات من الجهة والموظفين، وأثرها على الالتزامات المحاسبية. تحديث سياسات الخصم والاستقطاع: عدّل إجراءات حساب الأجر التأميني وخصم الاشتراكات من رواتب الموظفين وفقًا للنسب والقواعد الجديدة. تعديل المخصصات المحاسبية: إن كنت تسجل مخصصات للمزايا المستحقة (العجز، الوفاة، التقاعد)، راجع حساباتك وفقًا للحالات والمعادلات المحدثة. إعداد خطة الانتقال: ضع تاريخ 20 يوليو 2025 علامة فارقة في تقويمك الإداري، وخطط لتطبيق الأحكام الجديدة قبل هذا التاريخ بوقت كافٍ. التدريب الداخلي: أطّلع قسم الموارد البشرية والرواتب على التغييرات لضمان التطبيق السليم من أول يوم. أسئلة شائعة هل التعديل يؤثر على الحقوق المستحقة للموظفين قبل 20 يوليو 2025؟ المصدر الصحفي لم يوضح هذه النقطة. من الضروري التواصل مع إدارة الصندوق والهيئة العامة للرقابة المالية للاستفسار عما إذا كان التعديل يطبق بأثر فوري على جميع الحقوق أم فقط على ما يستجد بعد التاريخ المذكور. ما هي حدود الأجر التأميني الجديدة (إن وجدت)؟ الخبر أشار إلى أن النظام المعدل يتضمن «آليات حساب الأجر التأميني» لكنه لم يذكر أرقامًا محددة. على المحاسب مراجعة النصوص الكاملة للائحة عند نشرها لمعرفة الحد الأدنى والأقصى (إن وجد) للأجر التأميني. هل يشمل التعديل موظفي العقود المؤقتة أم الدائمين فقط؟ النص صريح: التعديل ينطبق على «العاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول». الموظفون المؤقتون أو متعاقدون قد لا يندرجون تحت هذا الصندوق، وعليك التحقق من عقودهم والأنظمة السارية عليهم بشكل منفصل. المصادر: هذا المقال مستند إلى تغطية صحفية في جريدة المال بتاريخ 5 أكتوبر 2026. المرجع الرسمي والنصوص الكاملة متاحة على الموقع الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ ننصح بزيارته والتحقق المباشر من القرار والائحة قبل التطبيق.
