سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
دور المحاسب فى تنمية المشروعات الصغيرة
عملية حسابية غير منطقية لكنها صحيحة !
الفرق بين الإهلاك والاستهلاك والإطفاء والاضمحلال بالأمثلة والقيود
تحتفظ البنوك التجارية بمحفظة من الأوراق المالية إلى جانب القروض، لتحقيق عائد على الأموال الفائضة وتوفير احتياطي ثانوي من السيولة. وقبل أن تضع الإدارة العليا سياسة الاستثمار، عليها مراعاة مجموعة من الاعتبارات التي تحكم حجم المحفظة وتركيبها. أهم الاعتبارات الاستراتيجية 1. توافر الأموال المناسبة لا يستثمر البنك في أوراق طويلة الأجل إلا من موارد مستقرة، كالودائع لأجل ورأس المال. أما الودائع الجارية فتوجه غالبًا إلى أدوات قصيرة الأجل يسهل تسييلها. 2. السيولة يجب أن يحتفظ جزء من المحفظة بأدوات سريعة التحويل إلى نقد بلا خسارة كبيرة، مثل أذون الخزانة، لمواجهة السحب المفاجئ والالتزام بنسب السيولة التي يفرضها البنك المركزي. 3. الموازنة بين العائد والمخاطر كلما زاد العائد المتوقع زادت المخاطر عادة، سواء مخاطر الائتمان أو سعر الفائدة أو السوق. والهدف ليس أعلى عائد، بل أفضل عائد عند مستوى مخاطر مقبول. 4. التنويع توزيع الاستثمارات على أنواع وآجال وجهات إصدار مختلفة يقلل أثر تعثر جهة واحدة. راجع مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر. 5. القيود القانونية والرقابية تضع البنوك المركزية حدودًا للاستثمار في الأسهم أو في جهة واحدة، ومتطلبات لكفاية رأس المال تجعل لكل أصل وزن مخاطر يؤثر في الاختيار. 6. الضرائب وتكلفة الفرصة يقارن البنك العائد بعد الضريبة، ويقارن عائد المحفظة بعائد الإقراض البديل. الاستراتيجية النشطة والاستراتيجية الساكنة في الإدارة الساكنة يوزع البنك المحفظة على آجال متدرجة ويحتفظ بها حتى الاستحقاق. وفي الإدارة النشطة يغير التركيب حسب توقعات أسعار الفائدة، فيطيل الآجال إذا توقع انخفاض الفائدة ويقصرها إذا توقع ارتفاعها. وتعرض السياسات التي تحكم إدارة المحفظة هذه الخيارات بتفصيل أكبر. مثال محلول: عائد المحفظة ونسبة السيولة بنك خصص 500 مليون جنيه لمحفظته على النحو التالي: الأداةالمبلغ (مليون)العائد المتوقعالعائد (مليون) أذون خزانة20018%36 سندات حكومية20016%32 أسهم10022%22 الإجمالي50090 عائد المحفظة = 90 ÷ 500 = 18%. والأدوات عالية السيولة (أذون الخزانة) تمثل 200 ÷ 500 = 40% من المحفظة. لو نقل البنك 100 مليون من الأذون إلى الأسهم لارتفع العائد المتوقع إلى 94 مليون (18.8%)، لكن السيولة تنخفض إلى 20% وتزيد المخاطر، وهذه هي المفاضلة التي تحكمها الاعتبارات السابقة. المعالجة المحاسبية باختصار تصنف استثمارات المحفظة وفق نموذج الأعمال وخصائص التدفقات النقدية بالتكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة طبقًا لـ IFRS 9. وللتعرف على المفهوم الأساسي راجع ماهية محفظة الأوراق المالية. الأسئلة الشائعة لماذا لا يستثمر البنك كل أمواله في الأصول الأعلى عائدًا؟ لأن ذلك يضعف سيولته ويعرضه لمخاطر قد تفوق العائد الإضافي، فضلًا عن القيود الرقابية. هل محفظة الأوراق المالية بديل عن القروض؟ لا، هي مكملة لها؛ توفر سيولة وتنويعًا عندما يقل الطلب على الإقراض. مقالات ذات صلة:أخلاقيات الأعمال وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤوليةالاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، مناسب للتحديث اليوميارتفاع سعر الذهب في مصر
توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2024 تشهد دول الخليج العربي عامًا مشرقًا من حيث توقعات النمو الاقتصادي في 2024، مدعومة بتحسن أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. وفقًا لتقارير حديثة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من المتوقع أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموًا اقتصاديًا ثابتًا، مما يعزز مكانة المنطقة كواحدة من أهم الأسواق الناشئة في العالم. هذا النمو يأتي في سياق الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط، ودعم القطاعات الحيوية مثل السياحة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا. ارتفاع أسعار النفط ودعمه للنمو: من أبرز العوامل التي تساهم في النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2024 هو التحسن في أسعار النفط. هذا التحسن جاء نتيجة لاتفاقيات "أوبك+" التي ساعدت على استقرار سوق النفط عالميًا. دول مثل السعودية والإمارات تشهد ارتفاعًا في إيراداتها النفطية، ما يعزز الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والبنية التحتية. التنويع الاقتصادي: بالإضافة إلى النفط، تلعب القطاعات غير النفطية دورًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو. الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال تواصل توسيع قطاع السياحة والاستثمار في مشاريع تكنولوجية متقدمة، بينما تركز المملكة العربية السعودية على تنفيذ رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في قطاعات مثل السياحة والترفيه. قطر تستثمر بشكل كبير في مشروعات الطاقة المتجددة استعدادًا لاستضافة فعاليات عالمية جديدة بعد النجاح الذي حققته في كأس العالم 2022. تحديات النمو والتضخم: على الرغم من التوقعات الإيجابية، تواجه دول الخليج تحديات مرتبطة بالتضخم العالمي. ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تكاليف الشحن تمثل تحديًا، إلا أن الحكومات الخليجية تعمل على اتخاذ تدابير مالية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تأثير التضخم على المواطنين. خاتمة: في ظل هذه المعطيات، تبقى توقعات النمو لدول الخليج في 2024 إيجابية مع فرص كبيرة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي. الجهود المستمرة في التنويع الاقتصادي واستغلال العائدات النفطية ستمكن دول الخليج من مواجهة التحديات العالمية والمضي قدمًا نحو مستقبل اقتصادي مستدام ومتوازن المصادر: تقرير صندوق النقد الدولي حول اقتصادات دول الخليج البنك الدولي: توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج في 2024 مقالات ذات صلة:الاستثمار الماليالسيادة الوطنية والعلاقات الدوليةخصائص المصارف الإسلامية
تنقسم المخاطر الكلية لأي ورقة مالية إلى جزأين: مخاطر نظامية تصيب السوق كله، ومخاطر غير نظامية تخص شركة أو صناعة بعينها. والتمييز بينهما من أهم أفكار نظرية المحفظة الحديثة، لأنه يفسر لماذا ينصح المستثمر بالتنويع. المخاطر غير النظامية هي المخاطر الناتجة عن ظروف خاصة بالشركة أو قطاعها، ولا علاقة لها بحركة السوق العامة. وتسمى أيضًا المخاطر الخاصة أو القابلة للتنويع. ومن مصادرها: مخاطر الإدارة: قرارات خاطئة أو فساد أو خلافات بين المديرين. مخاطر التشغيل: حريق في المصنع، أو تعطل خط إنتاج، أو إضراب العمال. مخاطر المنتج: فشل منتج جديد، أو سحب منتج معيب من السوق. مخاطر الصناعة: تغيير تشريع يخص قطاعًا معينًا، أو دخول منافس قوي. المخاطر المالية الخاصة: ارتفاع مديونية الشركة، كما يوضح مخاطر الأعمال والمخاطر المالية. المخاطر النظامية هي المخاطر التي تصيب كل الأوراق المالية بدرجات متفاوتة، كتغير أسعار الفائدة والتضخم والركود والأزمات السياسية. ولا يمكن إزالتها بالتنويع داخل السوق نفسه، وتقاس حساسية السهم لها بمعامل بيتا. لماذا يزيل التنويع المخاطر غير النظامية؟ لأن الأحداث الخاصة بالشركات مستقلة غالبًا عن بعضها؛ فخسارة شركة بسبب حريق قد تقابلها مكاسب شركة أخرى بسبب منتج ناجح. وكلما زاد عدد الأسهم في المحفظة، تلاشت هذه الأحداث في المتوسط. مثال محلول نفترض أن لكل سهم انحرافًا معياريًا للمخاطر غير النظامية قدره 30%، وأن هذه المخاطر مستقلة بين الأسهم، وأن المحفظة موزعة بالتساوي. فإن المخاطر غير النظامية للمحفظة تساوي تقريبًا 30% ÷ √عدد الأسهم: عدد الأسهمالحسابالمخاطر غير النظامية للمحفظة 130% ÷ 130% 430% ÷ 215% 2530% ÷ 56% 10030% ÷ 103% بالانتقال من سهم واحد إلى 25 سهمًا انخفضت المخاطر الخاصة من 30% إلى 6%، أي بنسبة 80%. أما المخاطر النظامية فتبقى كما هي مهما زاد العدد. وهذا ما يشرحه مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية. النتيجة المهمة للمستثمر بما أن المخاطر غير النظامية يمكن إزالتها مجانًا تقريبًا بالتنويع، فإن السوق لا يكافئ المستثمر على تحملها. فالعائد الإضافي المتوقع يرتبط فقط بالمخاطر النظامية (بيتا)، وهي فكرة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية. فمن يضع كل أمواله في سهم واحد يتحمل مخاطر لا يعوض عنها. وللتعرف على تكوين المحفظة راجع ماهية محفظة الأوراق المالية، ولإدارة مخاطر الفائدة استراتيجية التحصين. الأسئلة الشائعة كم سهمًا يكفي للتنويع؟ تشير الدراسات إلى أن 20 إلى 30 سهمًا من قطاعات مختلفة تزيل معظم المخاطر الخاصة. هل صناديق الاستثمار حل للمستثمر الصغير؟ نعم، لأنها توفر تنويعًا واسعًا بمبلغ صغير. مقالات ذات صلة:أهداف البنوك الإسلاميةالبنوك الإسلامية والتقليديةخطابات الضمان الصادرة نيابة عن البنوك المحليـة
يمكن للمستثمر أن يضع كل أمواله في ورقة مالية واحدة، أو يوزعها على مجموعة من الأوراق. المجموعة هي ما يسمى محفظة الأوراق المالية: تشكيلة من الأسهم والسندات وأدوات سوق النقد وغيرها، يديرها فرد أو مؤسسة لتحقيق هدف محدد بأقل مخاطرة ممكنة. والفكرة الجوهرية أن المحفظة ككل قد تكون أفضل من مجموع أجزائها، لأن مخاطر بعض الاستثمارات تعوض مخاطر بعضها الآخر. أنواع المحافظ حسب الهدف النوعالهدفالمكونات الغالبة محفظة الدخلدخل دوري مستقرسندات وأسهم توزع أرباحًا منتظمة محفظة النموزيادة رأس المال على المدى الطويلأسهم شركات نامية، مع تقلب أعلى المحفظة المتوازنةمزيج من الدخل والنموأسهم وسندات بنسب محددة محفظة السيولةالحفاظ على رأس المال وسرعة التسييلأذون خزانة وودائع وأدوات سوق النقد ولأهداف التكوين بالتفصيل راجع أهداف تكوين محفظة الأوراق المالية. مثال: العائد المتوقع للمحفظة مستثمر وزع 1,000,000 جنيه كالآتي: الأصلالمبلغالوزنالعائد المتوقعالمساهمة في العائد أسهم600,00060%12%60% × 12% = 7.2% سندات400,00040%8%40% × 8% = 3.2% المحفظة1,000,000100%10.4% العائد المتوقع للمحفظة هو المتوسط المرجح لعوائد مكوناتها، أي 104,000 جنيه سنويًا تقريبًا. أما المخاطرة فلا تحسب بالمتوسط البسيط؛ فهي أقل من المتوسط المرجح لمخاطر المكونات كلما كان الارتباط بينها ضعيفًا. وهذا هو جوهر التنويع، كما في مبدأ تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر، ومثاله العملي في الذهب كأداة تحوط. المخاطر التي يمكن تنويعها والتي لا يمكن المخاطر الخاصة (غير المنتظمة): تخص شركة أو قطاعًا بعينه، مثل فشل منتج أو إضراب، ويمكن تقليلها كثيرًا بالتنويع بين شركات وقطاعات مختلفة. المخاطر العامة (المنتظمة): تصيب السوق كله، مثل الركود أو رفع الفائدة، ولا يزيلها التنويع داخل السوق نفسه. مراحل إدارة المحفظة تحديد الهدف ودرجة تحمل المخاطرة والأفق الزمني. توزيع الأصول بين الفئات الرئيسية. اختيار الأوراق داخل كل فئة. المتابعة وإعادة التوازن دوريًا عندما تنحرف الأوزان عن المستهدف. وللسياسات الحاكمة راجع السياسات التي تحكم إدارة المحفظة. التصنيف المحاسبي لاستثمارات المحفظة لدى الشركات، تصنف الاستثمارات المالية وفق IFRS 9 حسب نموذج الأعمال وخصائص التدفقات: السندات المحتفظ بها للتحصيل حتى الاستحقاق: التكلفة المستهلكة. السندات المحتفظ بها للتحصيل والبيع: القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. الأسهم المحتفظ بها للمتاجرة: القيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. الأسهم الاستراتيجية: يجوز اختيار القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عند الاعتراف الأولي، دون إعادة تدوير الأرباح عند البيع. الأسئلة الشائعة كم عدد الأوراق اللازم للتنويع الجيد؟ تشير دراسات كثيرة إلى أن معظم فائدة التنويع تتحقق بعدد معتدل من الأسهم في قطاعات مختلفة، وتقل الفائدة الإضافية بعد ذلك. هل الصناديق الاستثمارية محافظ؟ نعم، الصندوق محفظة يديرها مدير محترف لحساب مجموعة من المستثمرين. مقالات ذات صلة:أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموالالشروط اللازمة لتحقيق أهداف إدارة المستودعاتالأهداف الرئيسة لوظيفة التخزين
الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتخصصة تقوم صناديق الاستثمار بشراء تشكيلة واسعة من الأوراق المالية بفئات مختلفة وتحصل على مواردها عن طرق إصدار بعض الشهادات وتسمى هذه الشهادات بالحصص أو الوحدات . وهذه الحصص تمثل كل أو بعض أصول محفظة الأوراق المالية . ويتم تداول الحصص في أسواق الأوراق المالية كما يمكن أن تسترد قيمتها وتحوّل إلى سيولة متى ما كان ذلك ضرورياً . وعلى هذا الأساس فإن صناديق الاستثمار تقوم بتوفير السيولة لأصحابها, كما تقوم بتقليل المخاطر بأن تنوع أوراق المحفظة ، ولها القدرة للتجاوب مع رغبات المدخرين على كافة المستويات (1) . ويمكن تقسيم صناديق الاستثمار وفقاً لأهدافها إلى : أ - صناديق النمو . ب- صناديق الدخل . ج- صناديق الاستثمار المشترك . وتهدف صناديق النمو إلى تنمية رأس المال مع وجود مستوى ملائم من المخاطر . أما صناديق الدخل فهي التي تستجيب لرغبات المستثمرين الذين لهم الرغبة في الحصول على عائد بصورة دورية . وأما الصناديق المشتركة : الصناديق ذات الأهداف المزدوجة وهي تلك التي تساهم فيها أكثر من مؤسسة مالية إسلامية ، وأصبحت لها ضرورة ملحة في ظل المتغيرات والتكتلات الاقتصادية المعاصرة من أجل أن تحقق أهداف حيوية للاقتصاديات الإسلامية ومنها : 1- إيجاد سوق تجارية متميزة . 2- إيجاد سوق مالية . 3- إيجاد نوع من الضمان يُمكّن من تأمين مسيرة النشاط الاستثماري والمصرفي داخل البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (1) . إن طبيعة هذه الصناديق هي أنه يوجد بها أصول ثابتة فضلاً عن أخرى متداولة كالمرابحة . وكما ذكرنا سابقاً فإن هذه الصناديق يمكن أن توفر السيولة للبنك ببيع المحفظة الاستثمارية أو جزء منها لبنك آخر أو لأحد المستثمرين . ولقد قامت بعض البنوك الإسلامية بتطبيق هذه الطريقة مثل بنوك البركة وبنك دبي الإسلامي (2) . إن الأدوات المالية للصناديق الاستثمارية تعمل على تنشيط الاستثمار الإسلامي على مستوى المؤسسات التمويلية الاستثمارية وحاجات المدخرين وفي فترات زمنية مختلفة ومنها قصيرة الأجل . كما أن هذه الأوراق المالية يمكن اعتبارها شرعاً من قبيل عروض التجارة في أحكام التداول الشرعية واستحقاق الزكاة (1) . الصناديق الاستثمارية ذات الأجل القصير : تتعامل البنوك الإسلامية بالعديد من الصناديق الاستثمارية والتي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مما جعل بعض البنوك التقليدية تنشيء صناديق استثمارية قصيرة الأجل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . إن صناديق الاستثمار تحقق مزايا عديدة لا يحققها الاستثمار الفردي . كما أن إنشاء صناديق استثمار تقوم بمهام تجميع الفوائض المالية واستثمارها من شأنه أن يساهم في امتصاص بعض فوائض السيولة وتشجع الاستثمار قصير الأجل . إن الصناديق الإسلامية المشتركة تقوم بتحريك الأموال مما يوسع قاعدة المتعاملين معها وإرساء مفاهيم الاقتصاد الإسلامي من أجل تنمية المجتمعات الإسلامية جنباً إلى جنب (2) . وتتخذ الصناديق الاستثمارية الصيغ والأساليب المقبولة شرعاً كالمرابحة والمضاربة والتأجير والسلم . وقد قام البنك الأهلي التجاري في عام 1986م بطرح صندوق المتاجرة العالمية ذات الاستثمارات قصيرة الأجل بالدولار وكان الهدف من هذا الصندوق إتاحة الفرصة للمشاركة في نتائج الصفقات التجارية والتي تتم وفقاً لمبدأ المرابحة وفي هذا الإطار قام بالبحث عن الشركات التي ترغب في بيع بضاعة ما ( بشرط أن لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ) وفي ذات الوقت البحث عن شركات لها الرغبة في شراء نفس البضاعة ، وطالما تتوفر الشروط اللازمة للتعامل مع هذه الشركات يقوم الصندوق بشراء البضاعة من الشركة التي ترغب بالبيع ويقوم ببيعها للشركة التي تريد الشراء بسعر أعلى. ويتم الاتفاق على الدفع في وقت لاحق يتفق عليه ، ويضاف الربح المتحقق إلى أصول الصندوق الشيء الذي يؤدي إلى ازدياد أرصدة المستثمرين(1) . وثمة أدوات أخرى ( غير ربوية ) تستثمر فيها الصناديق مثل الأسهم ، العقارات والمتاجرة بالمعادن والصفقات التجارية بشرط أن لا تكون هذه الأدوات تتعارض ومباديء الشريعة الإسلامية (2) . الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:رئيس الوزراء يتابع موقف مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية في ضوء التطورات الإقليمية الراهنةفيتش B مع نظرة مستقرة | وينسلو2026 ترجح تثبيت تصنيف مصر عندالمستثمرون الأجانب يسجلون صافي بيع تجاوز 1.2 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية خلال فبراير 2026
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة