لكل معدّل تستخدمه حاسبات الموقع مصدره وتاريخ آخر مراجعة له. لو لاحظت أن رقمًا تغيّر ولم نحدّثه، أرسل إلينا المصدر الرسمي وسنراجعه.
| البند | القيمة المعتمدة | المصدر | آخر مراجعة | |
|---|---|---|---|---|
| ضريبة كسب العمل مصر |
الإعفاء الشخصي 20,000 ج.م سنويًا، وأعلى شريحة 27.5% | قانون الضريبة على الدخل | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
| التأمينات الاجتماعية مصر |
حصة العامل 11% — الأجر التأميني من 2,700 إلى 16,700 ج.م | قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 | 2026-09-01 | افتح الحاسبة |
| رسم صندوق تكريم الشهداء مصر |
0.05% من الراتب شهريًا (5 في العشرة آلاف) | القانون رقم 4 لسنة 2021 المعدِّل للقانون رقم 16 لسنة 2018 (المادة 8) | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
| ضريبة القيمة المضافة الخليج ومصر |
مصر 14%، السعودية 15%، الإمارات 5%، البحرين 10%، عُمان 5%، الكويت 0%، قطر 0% | 2026-09-20 | افتح الحاسبة | |
| مكافأة نهاية الخدمة الخليج |
السعودية والإمارات والكويت وقطر | نظام العمل السعودي، المواد 84-87 | المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 | قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010، المادتان 51 و53 | قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، المادة 54 | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 الذي يحدث الإطار التنظيمي لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، ويحل محل القرار 64 لسنة 2025 وتعديلاته. ينقل القرار الجديد نموذج الموافقة المبدئية إلى نموذج اعتماد تشغيلي مباشر، مع إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية واشتراط استكمال متطلبات التقييم والاختبارات قبل منح الاعتماد.
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة لتصنيف مخالفات وعقوبات ضريبة التصرفات العقارية بهدف توحيد آلية التعامل معها وتعزيز الشفافية. تدعو الهيئة العموم وأصحاب المصلحة لإبداء مرئياتهم عبر منصة الاستطلاع حتى 3 أكتوبر 2026م.
أطلقت مصلحة الضرائب المصرية برنامج البطاقات الضريبية المؤقتة بصلاحية 8 أشهر لمساندة المستثمرين على إكمال إجراءات التأسيس والحصول على بطاقة دائمة 5 سنوات. البطاقة المؤقتة مقصورة على الأنشطة التي تتطلب موافقات وتراخيص وسندات حيازة متعددة، مع حظر إصدار فواتير إلكترونية حتى توفيق الأوضاع.
ألغت مصلحة الضرائب المصرية المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، وهي الغطاء التشريعي للمحاسبة التقديرية والجزافية. التطبيق الفعلي للدفاتر المنتظمة والفحص الإلكتروني يبدأ من الفترة الضريبية 2028، مع استمرار التعليمات الحالية حتى 2027.
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) منصة استطلاع لجمع آراء المحاسبين والمكلفين حول المعايير والشروط الواجب توافرها في المرخصين الذين يقدمون خدمات محاسبة الزكاة والضريبة نيابة عنهم. ينتهي الاستطلاع في 30 سبتمبر 2026، وتهدف المبادرة إلى تنظيم العلاقة بين المرخصين والهيئة وتعزيز موثوقيتهم ورفع مستوى الامتثال الضريبي والزكوي.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يؤكد استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المسجلين دون الحاجة لتراخيص جديدة عند العمل بقانون التأمين الموحد. حدّدت الهيئة المهام والمتطلبات التي يجب توفيقها قبل انقضاء المهلة المقررة، مع احتساب مدة القيد من تاريخ سريان القانون في 11 يوليو 2024.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2893 لسنة 2026 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول، بما ينسجم مع قانون التأمين الموحد. يسري التعديل من 20 يوليو 2025 وينظم العضوية والاشتراكات وحساب الأجر التأميني والمزايا التقاعدية.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدراج شركات التكنولوجيا بالبورصة يمثل مسارًا استراتيجيًا مهمًا للتمويل، وأنها تعمل على تهيئة هذه الشركات للاستفادة من أسواق المال حتى وإن لم تتخذ قرار الطرح بعد. أشارت الهيئة إلى توفر مسارات متعددة أمام الشركات الناشئة، منها الاستثمار الخاص ورأس المال الجريء والإدراج المباشر وصيغ بديلة مثل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر القرار رقم 2871 لسنة 2026 باعتماد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص لضباط تصاريح العمل، بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد. التعديلات تنظم الشؤون المالية والإدارية والاشتراكات والمزايا التأمينية وقواعس الحوكمة والاستثمارات.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2891 لسنة 2026 بتعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك البركة مصر، يتعلق بإعادة تعريف أجر الاشتراك وتحديد نسب الاشتراكات. يدخل التعديل حيز التطبيق من 1 يناير 2026 بناءً على قرار الجمعية العامة للصندوق.
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية تأسيس صندوق استثمار متخصص في إعادة هيكلة المصانع والشركات الصناعية المتعثرة، بهدف الاستفادة من أصولها وطاقاتها الإنتاجية. يطرح الصندوق مليار وثيقة بقيمة إجمالية مليار جنيه للمؤسسات والأشخاص الاعتبارية المؤهلين، اعتبارًا من 4 أكتوبر 2026.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 154 لسنة 2026 لتنظيم تأسيس صناديق التحوط والسماح بممارسة نشاطها، مما يتيح الاستثمار في المشتقات والأوراق المالية المقترضة والعقود الآجلة والمستقبلية. يحدد القرار ضوابط استثمارية صارمة والتزامات محددة لمديري الاستثمار لضمان حقوق المستثمرين والحفاظ على كفاءة السوق.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2890 لسنة 2026 باعتماد تعديل النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين. التعديلات تشمل رفع رأس المال المصدر إلى 10 مليارات جنيه موزعًا على مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتحديد رأس المال المرخص به بـ 15 مليار جنيه.
أعلن مجلس معايير المحاسبة الدولي عن فتح باب التشاور مع الأطراف المعنية لمراجعة شاملة لمتطلبات محاسبة التحوط في المعيارين IFRS 9 و IFRS 7. تهدف المراجعة إلى تقييم ما إذا كانت المتطلبات تحقق أهدافها وتقدم الفوائد المتوقعة للمستثمرين ومستخدمي القوائم المالية، وتقدير توافق التكاليف مع توقعات المجلس.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن استعدادها لمراجعة ضوابط ومعادلة التسعير في التمويل المسؤول للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما تُعِدّ لتطبيق معايير بازل 3 على القطاع غير المصرفي ابتداءً من يناير 2027.
