لكل معدّل تستخدمه حاسبات الموقع مصدره وتاريخ آخر مراجعة له. لو لاحظت أن رقمًا تغيّر ولم نحدّثه، أرسل إلينا المصدر الرسمي وسنراجعه.
| البند | القيمة المعتمدة | المصدر | آخر مراجعة | |
|---|---|---|---|---|
| ضريبة كسب العمل مصر |
الإعفاء الشخصي 20,000 ج.م سنويًا، وأعلى شريحة 27.5% | قانون الضريبة على الدخل | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
| التأمينات الاجتماعية مصر |
حصة العامل 11% — الأجر التأميني من 2,700 إلى 16,700 ج.م | قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 | 2026-09-01 | افتح الحاسبة |
| رسم صندوق تكريم الشهداء مصر |
0.05% من الراتب شهريًا (5 في العشرة آلاف) | القانون رقم 4 لسنة 2021 المعدِّل للقانون رقم 16 لسنة 2018 (المادة 8) | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
| ضريبة القيمة المضافة الخليج ومصر |
مصر 14%، السعودية 15%، الإمارات 5%، البحرين 10%، عُمان 5%، الكويت 0%، قطر 0% | 2026-09-20 | افتح الحاسبة | |
| مكافأة نهاية الخدمة الخليج |
السعودية والإمارات والكويت وقطر | نظام العمل السعودي، المواد 84-87 | المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 | قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010، المادتان 51 و53 | قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، المادة 54 | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 208 لسنة 2026 بشأن طلب مساهمي شركة مرسى علم للتنمية السياحية وقف عدد من قرارات جمعيتها العامة العادية المنعقدة في 10 أبريل 2025. رفضت الهيئة وقف القرارات الأول والثاني والسادس لعدم توافر الموجبات الموضوعية، وقبلت وقف القرار الحادي عشر لتوافر الركن الموضوعي المطلوب بموجب المادة 100 من قانون سوق رأس المال.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتبًا دورية (أرقام 5 و8 و10 لسنة 2026) تتضمن تحديثات لإجراءات العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نظمت الهيئة ورشة عمل لتدريب مسؤولي مكافحة غسل الأموال بالشركات الخاضعة لإشرافها على التزاماتهم الجديدة بشأن المراقبة المستمرة وتحديث بيانات العملاء والعناية الواجبة المعززة.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ثلاثة قرارات تمدد المهل الممنوحة لشركات التأمين وخبراء تقييم الأخطار ووكلاء الإدارة العموميين لاستكمال متطلبات زيادة رؤوس الأموال وتوفيق الأوضاع مع القواعس التشريعية. تتراوح المواعيد الجديدة بين يناير ويوليو 2027، وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قراراً استثنائياً بتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة من 10% إلى 5% من إجمالي التزاماتها، وذلك بهدف خفض البيع الجبري والمحافظة على استقرار السوق. يعتبر هذا القرار الثاني من نوعه في التاريخ، الأول منهما كان منذ 15 عاماً عقب أحداث يناير 2011.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 3254 لسنة 2026 باعتماد تعديلات لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة سيراميكا كليوباترا. التعديلات تشمل تحديد سن الانضمام بحد أقصى 40 عامًا مع رسوم تصاعدية للأعضاء الأكبر سنًا، وتفصيل آليات صرف المزايا التأمينية عند انتهاء الخدمة.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر القرار رقم 3135 لسنة 2026 باعتماد تعديل لائحة صندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام توفيقًا لقانون التأمين الموحد. التعديل ينظم شروط العضوية والاشتراكات وحالات صرف المزايا والاستثمار المالي والرقابة الداخلية للصندوق.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 3136 لسنة 2026 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الادخار للعاملين بشركة إسكان للتأمين (تحت الرقم 968)، استنادًا إلى قانون التأمين الموحد. القرار يبدأ العمل به من تاريخ صدوره ويتطلب نشره على المواقع الإلكترونية للهيئة والصندوق.
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية تعديل المادة 29 من قانون سوق رأس المال لتوسيع نطاق الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، بحيث تشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة بدلاً من قصره على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. يأتي التعديل ضمن سلسلة إجراءات تشريعية وتنظيمية لتعميق السوق وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والإقليميين.
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تحظر منح تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي في العمليات المحظورة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية. كما طلب البنك المركزي من البنوك إعادة تصنيف المديونيات القائمة المستخدمة في هذه العمليات وفق قرارات الهيئة.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يلزم جهات التمويل غير المصرفي برفع بيانات شهرية على منصة مخصصة خلال 15 يومًا من بداية كل شهر. فتحت الهيئة المنصة استثناءً من 12 إلى 29 أكتوبر 2026 لاستيفاء البيانات وتدقيق ما أُدخل منذ بداية العام.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 3110 لسنة 2026 بتاريخ 23 سبتمبر 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمصرية للسبائك الحديدية. التعديلات تسري بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2026 وتغطي شروط العضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية وإدارة الأموال والحوكمة.
أطلقت مصلحة الضرائب المصرية برنامج البطاقات الضريبية المؤقتة بصلاحية 8 أشهر لمساندة المستثمرين على إكمال إجراءات التأسيس والحصول على بطاقة دائمة 5 سنوات. البطاقة المؤقتة مقصورة على الأنشطة التي تتطلب موافقات وتراخيص وسندات حيازة متعددة، مع حظر إصدار فواتير إلكترونية حتى توفيق الأوضاع.
ألغت مصلحة الضرائب المصرية المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، وهي الغطاء التشريعي للمحاسبة التقديرية والجزافية. التطبيق الفعلي للدفاتر المنتظمة والفحص الإلكتروني يبدأ من الفترة الضريبية 2028، مع استمرار التعليمات الحالية حتى 2027.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يؤكد استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المسجلين دون الحاجة لتراخيص جديدة عند العمل بقانون التأمين الموحد. حدّدت الهيئة المهام والمتطلبات التي يجب توفيقها قبل انقضاء المهلة المقررة، مع احتساب مدة القيد من تاريخ سريان القانون في 11 يوليو 2024.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2893 لسنة 2026 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق المعاش التكميلي للعاملين بقطاع البترول، بما ينسجم مع قانون التأمين الموحد. يسري التعديل من 20 يوليو 2025 وينظم العضوية والاشتراكات وحساب الأجر التأميني والمزايا التقاعدية.
