لكل معدّل تستخدمه حاسبات الموقع مصدره وتاريخ آخر مراجعة له. لو لاحظت أن رقمًا تغيّر ولم نحدّثه، ابعت لنا المصدر الرسمي وهنراجعه.
| البند | القيمة المعتمدة | المصدر | آخر مراجعة | |
|---|---|---|---|---|
| ضريبة كسب العمل مصر |
الإعفاء الشخصي 20,000 ج.م سنويًا، وأعلى شريحة 27.5% | قانون الضريبة على الدخل | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
| التأمينات الاجتماعية مصر |
حصة العامل 11% — الأجر التأميني من 2,700 إلى 16,700 ج.م | قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 | 2026-09-01 | افتح الحاسبة |
| رسم صندوق تكريم الشهداء مصر |
0.05% من الراتب شهريًا (5 في العشرة آلاف) | القانون رقم 4 لسنة 2021 المعدِّل للقانون رقم 16 لسنة 2018 (المادة 8) | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
| ضريبة القيمة المضافة الخليج ومصر |
مصر 14%، السعودية 15%، الإمارات 5%، البحرين 10%، عُمان 5%، الكويت 0%، قطر 0% | 2026-09-20 | افتح الحاسبة | |
| مكافأة نهاية الخدمة الخليج |
السعودية والإمارات والكويت وقطر | نظام العمل السعودي، المواد 84-87 | المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 | قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010، المادتان 51 و53 | قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، المادة 54 | 2026-09-20 | افتح الحاسبة |
أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 لتعديل أحكام نظام الفوترة الإلكترونية. التعديلات تشمل استثناء مؤقت لمدة 24 شهراً لمعاملات المجموعات الضريبية، إلغاء شرط التخزين المحلي للبيانات، وإزالة متطلبات الإخطار بأعطال النظام.
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية تعديل المادة 29 من قانون سوق رأس المال لتوسيع نطاق الشركات المؤهلة للحصول على تراخيص تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار، بحيث تشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة بدلاً من قصره على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. يأتي التعديل ضمن سلسلة إجراءات تشريعية وتنظيمية لتعميق السوق وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والإقليميين.
أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك تحظر منح تسهيلات ائتمانية لشركات التمويل الاستهلاكي في العمليات المحظورة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية. كما طلب البنك المركزي من البنوك إعادة تصنيف المديونيات القائمة المستخدمة في هذه العمليات وفق قرارات الهيئة.
أصدرت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عُمان قرارًا بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها، بموافقة من وزارة المالية ومجلس الجامعة. يسري القرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (2 أكتوبر 2026).
أصدرت وزارة العمل العمانية قرارًا وزاريًا جديدًا رقم 390/2026 يلغي لائحة 2011 وينظم نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية بشروط وضمانات محدثة. يتطلب القرار ضمانًا ماليًا قدره 5000 ريال عماني ورسوم ترخيص 300 ريال عماني وترخيص مدته عامان قابل للتجديد.
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات دليلاً جديداً يوضح نطاق تطبيق الضريبة التكميلية على الشركات متعددة الجنسيات وإجراءات التسجيل والفئات المشمولة. الدليل يقدم إرشادات عملية وأمثلة حول تحديد الكيانات الخاضعة للضريبة ومعالجة المنشآت الدائمة والكيانات الهجينة والشفافة مالياً.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية كتابًا دوريًا يلزم جهات التمويل غير المصرفي برفع بيانات شهرية على منصة مخصصة خلال 15 يومًا من بداية كل شهر. فتحت الهيئة المنصة استثناءً من 12 إلى 29 أكتوبر 2026 لاستيفاء البيانات وتدقيق ما أُدخل منذ بداية العام.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم 3110 لسنة 2026 بتاريخ 23 سبتمبر 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالمصرية للسبائك الحديدية. التعديلات تسري بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2026 وتغطي شروط العضوية والاشتراكات والمزايا التأمينية وإدارة الأموال والحوكمة.
أطلقت مؤسسة المعايير الدولية (ISSB) مسودة إرشادات عملية لدعم الشركات في تطبيق معيار IFRS S1 على المخاطر والفرص المتعلقة بالطبيعة. تفتح المسودة للتشاور العام لمدة 120 يوم اعتبارًا من 22 أكتوبر 2026 حتى 19 فبراير 2027.
أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 الذي يحدث الإطار التنظيمي لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، ويحل محل القرار 64 لسنة 2025 وتعديلاته. ينقل القرار الجديد نموذج الموافقة المبدئية إلى نموذج اعتماد تشغيلي مباشر، مع إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية واشتراط استكمال متطلبات التقييم والاختبارات قبل منح الاعتماد.
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة لتصنيف مخالفات وعقوبات ضريبة التصرفات العقارية بهدف توحيد آلية التعامل معها وتعزيز الشفافية. تدعو الهيئة العموم وأصحاب المصلحة لإبداء مرئياتهم عبر منصة الاستطلاع حتى 3 أكتوبر 2026م.
أطلقت مصلحة الضرائب المصرية برنامج البطاقات الضريبية المؤقتة بصلاحية 8 أشهر لمساندة المستثمرين على إكمال إجراءات التأسيس والحصول على بطاقة دائمة 5 سنوات. البطاقة المؤقتة مقصورة على الأنشطة التي تتطلب موافقات وتراخيص وسندات حيازة متعددة، مع حظر إصدار فواتير إلكترونية حتى توفيق الأوضاع.
ألغت مصلحة الضرائب المصرية المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، وهي الغطاء التشريعي للمحاسبة التقديرية والجزافية. التطبيق الفعلي للدفاتر المنتظمة والفحص الإلكتروني يبدأ من الفترة الضريبية 2028، مع استمرار التعليمات الحالية حتى 2027.
أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) منصة استطلاع لجمع آراء المحاسبين والمكلفين حول المعايير والشروط الواجب توافرها في المرخصين الذين يقدمون خدمات محاسبة الزكاة والضريبة نيابة عنهم. ينتهي الاستطلاع في 30 سبتمبر 2026، وتهدف المبادرة إلى تنظيم العلاقة بين المرخصين والهيئة وتعزيز موثوقيتهم ورفع مستوى الامتثال الضريبي والزكوي.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يؤكد استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المسجلين دون الحاجة لتراخيص جديدة عند العمل بقانون التأمين الموحد. حدّدت الهيئة المهام والمتطلبات التي يجب توفيقها قبل انقضاء المهلة المقررة، مع احتساب مدة القيد من تاريخ سريان القانون في 11 يوليو 2024.
