معايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة

أصدرت لجنة معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين معيارًا تفصيليًا للإفصاح عن العمليات مع الأطراف ذوي العلاقة، نظرًا لأهمية الموضوع وأثره على ثقة مستخدمي القوائم المالية. وقد أعد مشروع المعيار مكتب استشاري متخصص، وناقشته اللجنة في عدة اجتماعات قبل اعتماده. ومع تحول المملكة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة (للشركات المدرجة من 2017 وبقية المنشآت من 2018)، أصبح المرجع الحالي هو المعيار الدولي IAS 24 «الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة».

لماذا يهتم المستثمرون بالأطراف ذات العلاقة؟

المعاملات بين الشركة وأطراف مرتبطة بها قد لا تتم بشروط السوق نفسها التي تتم بها مع الغير. فقد تشتري الشركة من شركة يملكها رئيس مجلس الإدارة بسعر أعلى، أو تقرض شركة شقيقة دون فائدة، أو تبيع أصلًا لعضو مجلس بأقل من قيمته. وحتى لو كانت المعاملات عادلة، فإن مجرد وجود العلاقة قد يؤثر على أرباح الشركة ومركزها المالي. لذلك يطلب المعيار الإفصاح الواضح حتى يحكم القارئ بنفسه.

من هم الأطراف ذات العلاقة وفق IAS 24؟

الأشخاص

الشخص أو أحد أفراد أسرته المقربين، إذا كان:

• يسيطر أو يسيطر بشكل مشترك على المنشأة.
• له تأثير هام عليها.
• عضوًا في الإدارة العليا للمنشأة أو لشركتها الأم، مثل أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي.

وأفراد الأسرة المقربون يشملون عادة الزوج أو الزوجة والأبناء ومن يعولهم الشخص.

المنشآت

• الشركة الأم، والشركات التابعة، والشركات الشقيقة في المجموعة نفسها.
• الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة للمنشأة أو لمجموعتها.
• خطط منافع ما بعد انتهاء الخدمة للعاملين.
• المنشآت التي يسيطر عليها أو يملك فيها تأثيرًا هامًا شخص من الأطراف ذات العلاقة.
• المنشأة التي تقدم خدمات الإدارة العليا للمنشأة.

ما الذي يجب الإفصاح عنه؟

1. العلاقة بين الشركة الأم والتابعة حتى لو لم تكن بينهما معاملات، مع اسم الشركة الأم والطرف المسيطر النهائي.
2. مكافآت الإدارة العليا إجمالًا، ومقسمة إلى: منافع قصيرة الأجل، ومنافع ما بعد الخدمة، ومنافع طويلة الأجل أخرى، ومنافع إنهاء الخدمة، والمدفوعات على أساس الأسهم.
3. لكل نوع من المعاملات: طبيعة العلاقة، ومبلغ المعاملات، والأرصدة القائمة وشروطها والضمانات، ومخصصات الديون المشكوك فيها والمصروف المعترف به بشأنها.
4. تصنف الإفصاحات حسب فئات: الشركة الأم، والمنشآت ذات السيطرة المشتركة أو التأثير الهام، والتابعة، والزميلة، والإدارة العليا، والأطراف الأخرى.

ولا يجوز القول إن المعاملات تمت «بشروط السوق» إلا إذا أمكن إثبات ذلك فعلًا.

مثال لإيضاح مبسط

يضاف إلى الجدول وصف لشروط القرض وموعد سداده، وإيضاح أن المشتريات تتم بأسعار مماثلة لعروض الموردين الآخرين إذا أمكن إثبات ذلك.

علاقة الإفصاح بالحوكمة والزكاة والضريبة

في المملكة وغيرها، تتطلب قواعد الحوكمة للشركات المدرجة موافقة الجمعية العامة أو مجلس الإدارة على بعض المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وإفصاحًا في تقرير مجلس الإدارة. كما تهتم الجهات الضريبية والزكوية بهذه المعاملات من زاوية أسعار التحويل والتأكد من أنها تتم بالسعر المحايد. لذلك يحتاج المحاسب إلى سجل محدث بكل الأطراف ذات العلاقة ومعاملاتهم، يراجعه دوريًا مع الإدارة القانونية. ويتناول مقال حوكمة الشركات الإطار العام لهذا الموضوع.

الأسئلة الشائعة

هل يجب الإفصاح حتى لو لم تكن هناك معاملات؟

نعم بالنسبة لعلاقة الشركة الأم والتابعة، فيفصح عن العلاقة واسم الشركة الأم والطرف المسيطر النهائي حتى دون معاملات.

هل البنك الذي تتعامل معه الشركة طرف ذو علاقة؟

لا، مجرد التعامل المعتاد مع مقدمي التمويل أو الموردين الرئيسيين أو الجهات الحكومية لا يجعلهم أطرافًا ذات علاقة، إلا إذا توفرت علاقة سيطرة أو تأثير هام.

أين أجد بقية المعايير السعودية على المجلة؟

راجع معيار العرض والإفصاح العام السعودي وما حل محله.

هذا شرح تعليمي مبسط، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار وقرارات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.