سجل بياناتك الان
تقدم الحكومة المصرية وجهات دولية تعمل بالتنسيق معها أشكالًا متعددة من الدعم للمنشآت: منح لشراء معدات صديقة للبيئة، ودعم للتصدير، وتمويل ميسر للمشروعات الصغيرة، وأراض بأسعار رمزية في مناطق تنموية. ويحدد معيار المحاسبة المصري رقم 12، المقابل لـ IAS 20، كيفية المحاسبة عن هذه المنح والإفصاح عن المساعدات الحكومية.
وتعرض صفحة المنح الحكومية وIAS 20 مثالًا لمنحة مرتبطة بأصل بطريقتي العرض.
كالأرض الممنوحة بسعر رمزي، تقاس عادة بالقيمة العادلة، ويعترف بالمنحة على أساس منتظم، أو تسجل بقيمة اسمية مع الإفصاح، حسب السياسة المختارة.
حصلت شركة مصرية على منحة 240,000 جنيه لدعم أجور 20 مهندسًا شابًا تعينهم لمدة سنتين، ويرد كامل المبلغ إذا انخفض العدد قبل انقضاء المدة.
لو خفضت الشركة العدد في الشهر الثامن عشر وأصبح الرد واجبًا: الرصيد المؤجل المتبقي = 240,000 − 120,000 − 60,000 = 60,000 جنيه. الرد المطلوب 240,000. فيخصم أولًا من الرصيد المؤجل 60,000، والباقي 180,000 يعترف مصروفًا فوريًا.
حصلت شركة على قرض ميسر 1,000,000 جنيه بلا فائدة، يسدد دفعة واحدة بعد 3 سنوات، ومعدل الفائدة السوقي لقرض مماثل 20%.
السياسة المحاسبية وطريقة العرض، وطبيعة المنح ومداها، والشروط غير المستوفاة والالتزامات المحتملة، وأشكال المساعدات الأخرى التي استفادت منها المنشأة مباشرة.
ولزكاة الأموال الممنوحة وأحكامها راجع شروط الأموال الخاضعة للزكاة، وللفروق بين الأطر الفرق بين المعايير الدولية والمحلية.
لا، المساعدات العامة التي لا يمكن تحديد قيمتها لمنشأة بعينها لا تعالج كمنح، وقد يفصح عنها.
يحدد ذلك قانون الضرائب، وقد ينشأ فرق مؤقت يعالج ضريبة مؤجلة.
يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية المعالجة المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية، سواء كانت في شكل دعم مالي أو مساعدة في شكل غير نقدي، بالإضافة إلى كيفية الإفصاح عنها في القوائم المالية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات