النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
معيار المحاسبة الدولي رقم 40 (IAS 40) العقارات الاستثمارية
معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 9 يونيو 2024
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
تطبيق معايير المحاسبة الكاملة مكلف ومعقد بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل الغالبية العظمى من الشركات في مصر. ولذلك صدر معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المستند إلى المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في معيار واحد مختصر يغطي الموضوعات الأساسية بمعالجات أبسط وإفصاحات أقل. من يطبقه؟ المنشآت التي ليس لديها مساءلة عامة، أي لا تتداول أوراقها المالية في سوق عامة ولا تحتفظ بأموال للغير كنشاط رئيسي كالبنوك وشركات التأمين، وتصدر قوائم ذات أغراض عامة لمستخدمين خارجيين. وتحدد الجهات المختصة في مصر معايير الحجم والفئات المؤهلة للتطبيق، فيرجع إليها. أهم التبسيطات مقارنة بالمعايير الكاملة الموضوعالمعايير الكاملةمعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة الشهرة والأصول غير الملموسةالشهرة لا تستهلك وتختبر سنويًاتستهلك على عمرها، وإذا تعذر تقديره بموثوقية فعلى مدة لا تتجاوز 10 سنوات تكاليف التطويرترسمل بشروطتحمل مصروفًا تكاليف الاقتراضترسمل على الأصول المؤهلةتحمل مصروفًا الأدوات الماليةتصنيفات ومتطلبات تفصيليةأقسام مبسطة للأدوات الأساسية بالتكلفة المستهلكة غالبًا الإفصاحاتواسعةأقل بكثير التحديثتعديلات متكررةمراجعات دورية أقل تكرارًا كما أن بعض الموضوعات غير ذات الصلة بالمنشآت الصغيرة غير مغطاة، كنصيب السهم في الأرباح والتقارير القطاعية والقوائم الدورية. مثال محسوب: أثر الفروق شركة مصرية متوسطة غير مقيدة، خلال السنة: استحوذت على نشاط صغير، ونشأت شهرة 1,000,000 جنيه، ولا تستطيع تقدير عمرها بموثوقية. أنفقت 500,000 جنيه على تطوير منتج استوفى شروط الرسملة في المعايير الكاملة، ولم يبدأ استهلاكه. تكاليف اقتراض لتمويل إنشاء مخزن (أصل مؤهل) 300,000 جنيه. البندالأثر على الربح وفق المعايير الكاملةالأثر وفق معيار المنشآت الصغيرة الشهرةلا استهلاك (اختبار اضمحلال فقط)استهلاك 1,000,000 ÷ 10 = 100,000 التطويريرسمل: لا مصروفمصروف 500,000 تكاليف الاقتراضترسمل: لا مصروفمصروف 300,000 الإجمالي0900,000 الربح وفق معيار المنشآت الصغيرة أقل بـ 900,000 جنيه في هذه السنة، وتكون الأصول أقل بالمبلغ نفسه، لكن المعالجة أبسط وأقل تكلفة في الإعداد والمراجعة. وعلى المدى الطويل تتقارب النتائج، لأن ما رسمل في المعايير الكاملة سيستهلك لاحقًا. متى تنتقل المنشأة إلى المعايير الكاملة؟ عندما تصبح ذات مساءلة عامة، كقيد أسهمها في البورصة، أو تتجاوز معايير الحجم المحددة، أو يطلب الممولون ذلك. ويتم الانتقال وفق قواعد التطبيق لأول مرة. ولتطوير أنظمة الشركات الصغيرة راجع تطوير النظام المحاسبي في الشركات الصغيرة، ولمراجعتها إرشاد مراجعة المنشآت الصغيرة 1005، ولمهام إعداد القوائم معيار 4410. الأسئلة الشائعة هل يجوز للمنشأة الصغيرة اختيار المعايير الكاملة؟ نعم، يجوز تطبيق المعايير الكاملة طوعًا. هل يقبل البنك قوائم معدة وفق معيار المنشآت الصغيرة؟ نعم عادة، فهو إطار معترف به، ما لم يشترط عقد التمويل غير ذلك. مقالات ذات صلة:معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات الماليةمعيار المحاسبة الدولي 02- المخزونمعيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية
معايير المحاسبة الدولية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 30 سبتمبر 2026
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 8 القطاعات التشغيلية (IFRS 8): شرح مبسط بمثال محلول
شركة تبيع أغذية ومشروبات ومواد تغليف في أكثر من دولة: رقم الربح الإجمالي وحده لا يقول للمستثمر أي نشاط يكسب وأي نشاط يخسر. هنا يأتي IFRS 8. المعيار يلزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج قطاعاتها كما تراها الإدارة نفسها، حتى يرى القارئ الشركة بعين من يديرها. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 8 القطاعات التشغيلية (Operating Segments) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2009 أو بعده حل محل IAS 14 التقارير القطاعية من يطبقه المنشآت التي تُتداول أسهمها أو أدوات دينها في سوق عام، أو التي تقدم قوائمها لإصدار أدوات في سوق عام المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 41 القطاعات التشغيلية مدخل الإدارة: الفكرة التي يقوم عليها المعيار IFRS 8 لا يفرض عليك تقسيمًا محددًا (بالمنتج أو بالمنطقة)، بل يطلب أن تعرض القطاعات بالطريقة نفسها التي تُعد بها التقارير الداخلية التي تراجعها الإدارة لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. هذا ما يسمى مدخل الإدارة، وهو الفرق الجوهري بينه وبين IAS 14 القديم الذي كان يفرض قطاعات للأعمال وأخرى جغرافية. والنتيجة المهمة: الأرقام في إفصاح القطاعات تُقاس بالأساس الذي تستخدمه الإدارة داخليًا، حتى لو اختلف عن أساس القوائم المالية، ثم تُطابَق مع أرقام القوائم. ما هو القطاع التشغيلي؟ القطاع التشغيلي جزء من المنشأة تتوفر فيه ثلاثة شروط: يمارس أنشطة يحقق منها إيرادات ويتحمل مصروفات، بما فيها المعاملات مع أجزاء أخرى من المنشأة نفسها. تُراجع نتائجه بانتظام من متخذ القرار التشغيلي الرئيسي لتوزيع الموارد وتقييم الأداء. تتوفر له معلومات مالية مستقلة. و«متخذ القرار التشغيلي الرئيسي» وظيفة لا مسمى وظيفي: قد يكون الرئيس التنفيذي، أو لجنة تنفيذية، أو مجلس الإدارة، حسب من يوزع الموارد فعلًا. أما الإدارات المركزية التي لا تحقق إيرادات، كالإدارة العامة، فليست قطاعات تشغيلية. من القطاعات التشغيلية إلى القطاعات الواجب الإفصاح عنها أولًا، التجميع: يجوز دمج قطاعين أو أكثر إذا تشابهت خصائصهما الاقتصادية وتشابها في طبيعة المنتجات، وطرق الإنتاج، ونوع العملاء، وطرق التوزيع، والبيئة التنظيمية. ثانيًا، الحدود الكمية (10%): يصبح القطاع واجب الإفصاح إذا حقق أيًا من الثلاثة: إيراداته (الخارجية والداخلية معًا) 10% أو أكثر من إجمالي إيرادات كل القطاعات. القيمة المطلقة لربحه أو خسارته 10% أو أكثر من الأكبر بين: مجموع أرباح القطاعات الرابحة، ومجموع خسائر القطاعات الخاسرة. أصوله 10% أو أكثر من إجمالي أصول كل القطاعات. ثالثًا، اختبار 75%: يجب أن تغطي القطاعات المفصح عنها 75% على الأقل من الإيرادات الخارجية للمنشأة. إذا لم تصل، تضيف قطاعات أخرى حتى لو لم تتجاوز حد 10%. وما يتبقى يُجمع تحت «كل القطاعات الأخرى». مثال محلول: أي القطاعات نفصح عنها؟ مجموعة لديها خمسة قطاعات تشغيلية (بالمليون): القطاع إيراد خارجي إيراد داخلي إجمالي الإيراد ربح (خسارة) الأصول أغذية 420 30 450 60 900 مشروبات 250 - 250 35 500 تغليف 40 110 150 (25) 300 تجارة إلكترونية 45 - 45 4 60 خدمات لوجستية 35 20 55 3 140 الإجمالي 790 160 950 أرباح 102 / خسائر 25 1,900 حدود 10%: الإيراد 950 × 10% = 95. الربح أو الخسارة: الأكبر بين أرباح الرابحين 102 وخسائر الخاسرين 25 هو 102، و10% منه = 10.2. الأصول 1,900 × 10% = 190. الأغذية والمشروبات: واجبا الإفصاح، فإيراد كل منهما يتجاوز 95. التغليف: واجب الإفصاح رغم أن إيراده الخارجي 40 فقط، لأن الاختبار يستخدم الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي (150 أكبر من 95). كما أن خسارته 25 تتجاوز 10.2 وأصوله 300 تتجاوز 190. التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية: لا يحقق أي منهما أي حد (45 و55 أقل من 95، و4 و3 أقل من 10.2، و60 و140 أقل من 190). اختبار 75%: الإيرادات الخارجية للقطاعات الثلاثة 420 + 250 + 40 = 710، وهي 90% تقريبًا من الإيراد الخارجي 790، أي أكثر من 592.5 المطلوبة. فلا نحتاج قطاعات إضافية. النتيجة: نفصح عن ثلاثة قطاعات (الأغذية، المشروبات، التغليف)، ويُعرض القطاعان الصغيران معًا تحت «كل القطاعات الأخرى». ويجوز للإدارة أن تفصح عن أي منهما منفصلًا إذا رأت أن ذلك مفيد للقارئ. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. ماذا تفصح عن كل قطاع؟ معلومات عامة: كيف حُددت القطاعات (بالمنتج أم بالمنطقة أم غيرهما)، وأنواع المنتجات والخدمات في كل قطاع، وأي قطاعات جُمعت معًا. مقياس الربح أو الخسارة لكل قطاع، والأصول والالتزامات إذا كانت تُعرض بانتظام على متخذ القرار التشغيلي الرئيسي. بنود محددة إذا كانت داخلة في المقياس الذي تراجعه الإدارة: الإيرادات الخارجية والداخلية، وإيرادات ومصروفات الفوائد، والإهلاك والاستهلاك، ومصروف الضريبة، وغيرها. أساس القياس: كيف قيست أرقام القطاعات، وأساس تسعير المعاملات بين القطاعات. المطابقات: بين مجموع أرقام القطاعات وأرقام المنشأة في القوائم المالية، للإيرادات والربح والأصول والالتزامات. إفصاحات على مستوى المنشأة كلها تُطلب حتى لو كان للمنشأة قطاع واحد فقط، ما لم تكن المعلومات ضمن إفصاح القطاعات أصلًا: الإيرادات من كل منتج أو خدمة أو مجموعة متشابهة منها. المعلومات الجغرافية: الإيرادات والأصول غير المتداولة في بلد المنشأة وفي الخارج، وفي أي بلد أجنبي تكون أرقامه جوهرية. العملاء الرئيسيون: إذا حقق عميل واحد 10% أو أكثر من الإيرادات، تفصح عن هذه الحقيقة وعن مبلغ الإيراد منه والقطاع الذي يتبعه، دون ذكر اسمه. أخطاء شائعة تطبيق حد 10% على الإيراد الخارجي فقط، والصحيح هو الإيراد الإجمالي بما فيه الداخلي. مقارنة ربح القطاع بإجمالي صافي ربح المنشأة، بدل الأكبر بين مجموع الأرباح ومجموع الخسائر. نسيان اختبار 75% بعد تطبيق حدود 10%. تحديد القطاعات بتقسيم «مثالي» لا يطابق التقارير التي تراجعها الإدارة فعلًا. اعتبار الإدارة العامة أو الخزينة المركزية قطاعًا تشغيليًا وهي لا تحقق إيرادات. أسئلة شائعة هل تلتزم الشركة غير المدرجة بـ IFRS 8؟ لا. المعيار يسري على المنشآت التي تُتداول أدوات ملكيتها أو ديونها في سوق عام أو في طريقها لذلك. ويجوز لغيرها أن تفصح اختياريًا، وإذا وصفت إفصاحها بأنه معلومات قطاعية فيجب أن يلتزم بالمعيار. لماذا تختلف أرقام القطاعات عن أرقام القوائم المالية؟ لأنها تُقاس كما في التقارير الداخلية، وقد تستبعد الإدارة بنودًا مركزية أو تستخدم أسعار تحويل داخلية. لذلك يطلب المعيار مطابقة واضحة بين المجموعين. هل يوجد حد أقصى لعدد القطاعات؟ لا يوجد حد ملزم، لكن المعيار يشير إلى أنه إذا زاد عدد القطاعات المفصح عنها على عشرة، فعلى المنشأة أن تنظر فيما إذا كانت قد وصلت إلى حد التفصيل الزائد. اقرأ أيضًا IAS 14 التقارير القطاعية (المعيار القديم الذي حل محله IFRS 8) إعداد القوائم المالية وفق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق مجلة المحاسب العربي
- 24 سبتمبر 2026
معيار المحاسبة المصري 40 الأدوات المالية الإفصاحات: شرح مبسط بالأمثلة (يقابل IFRS 7)
معيار المحاسبة المصري 40 الأدوات المالية: الإفصاحات يقابل المعيار الدولي IFRS 7. هدفه أن يفهم قارئ القوائم المالية أمرين: ما أهمية الأدوات المالية لمركز الشركة وأدائها، وما حجم المخاطر الناتجة عنها وكيف تديرها الشركة. وهو لا يخص البنوك وحدها، بل كل شركة لديها عملاء وقروض ونقدية بعملات أجنبية. نشرح الإفصاحات المطلوبة مع أمثلة لجداول تحليل الحساسية والاستحقاق. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 40 الأدوات المالية: الإفصاحات المقابل الدولي IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures معايير مرتبطة المعيار 25 العرض، والمعيار 47 الأدوات المالية، والمعيار 45 قياس القيمة العادلة أولًا: أهمية الأدوات المالية القيم الدفترية لكل فئة من الأصول والالتزامات المالية، مثل التكلفة المستهلكة والقيمة العادلة. القيمة العادلة لكل فئة ومستواها في تدرج القيمة العادلة. صافي الأرباح والخسائر وإيرادات ومصروفات الفوائد لكل فئة. الأصول المرهونة كضمان، ومخصصات الخسائر الائتمانية وحركتها. السياسات المحاسبية ومحاسبة التحوط إن وجدت. ثانيًا: طبيعة المخاطر ومداها الخطر المقصود أهم الإفصاحات مخاطر الائتمان عدم سداد الطرف المقابل أقصى تعرض، وجودة الائتمان، ومراحل الخسائر المتوقعة والتركزات مخاطر السيولة صعوبة الوفاء بالالتزامات المالية تحليل استحقاق تعاقدي غير مخصوم للالتزامات المالية وطريقة إدارة السيولة مخاطر السوق تغير أسعار الصرف والفائدة والأسعار الأخرى تحليل حساسية لكل نوع مع الافتراضات والطريقة ويُفصح لكل خطر عن بيانات نوعية (كيف ينشأ الخطر وأهداف وسياسات إدارته) وبيانات كمية مبنية على المعلومات المقدمة داخليًا للإدارة العليا. مثال 1: تحليل حساسية سعر الصرف لدى شركة مصرية صافي التزامات بالدولار قدره 2,000,000 دولار في نهاية السنة (موردون أجانب ناقصًا أرصدة بنكية بالدولار)، وسعر الصرف المستخدم في المثال 50 جنيهًا للدولار. التغير في سعر الدولار الأثر على الربح قبل الضريبة ارتفاع 10% خسارة 10,000,000 جنيه انخفاض 10% ربح 10,000,000 جنيه الحساب: 2,000,000 × 50 × 10% = 10,000,000. يعرض هذا الجدول للمستثمر حجم تعرض الشركة لتقلبات العملة بشكل مباشر. مثال 2: تحليل الاستحقاق التعاقدي البند (بالألف) أقل من 3 أشهر 3 إلى 12 شهرًا 1 إلى 5 سنوات الإجمالي موردون وأوراق دفع 8,500 1,500 0 10,000 قرض بنكي (أصل وفوائد) 1,200 3,600 14,400 19,200 الإجمالي 9,700 5,100 14,400 29,200 لاحظ أن القرض يظهر بالتدفقات التعاقدية غير المخصومة شاملة الفوائد المستقبلية، لذلك يختلف إجماليه عن رصيده الدفتري في الميزانية. الأرقام وسعر الصرف افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة اعتبار المعيار خاصًا بالبنوك وحذف إفصاحات المخاطر في الشركات التجارية. عرض تحليل الاستحقاق بالقيم الدفترية بدل التدفقات غير المخصومة. تحليل حساسية بلا افتراضات واضحة أو بنطاق تغير غير معقول. عبارات عامة منسوخة لا تعكس المخاطر الفعلية للشركة. أسئلة شائعة هل ينطبق المعيار 40 على الشركات الصغيرة؟ نعم إذا كانت تطبق معايير المحاسبة المصرية الكاملة ولديها أدوات مالية، ويتناسب حجم الإفصاح مع حجم المخاطر. ما الفرق بين المعيار 25 والمعيار 40؟ المعيار 25 يحدد العرض، مثل التمييز بين الالتزام وحقوق الملكية والمقاصة، والمعيار 40 يحدد الإفصاحات عن الأهمية والمخاطر. ما هو أقصى تعرض لمخاطر الائتمان؟ أكبر خسارة ممكنة لو تعثر كل الأطراف المقابلة، وهي عادة القيمة الدفترية للأصول المالية قبل احتساب الضمانات. اقرأ أيضًا المعيار المصري 25 الأدوات المالية العرض المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس المعيار المصري 13 آثار التغيرات في أسعار صرف العملات هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معايير المحاسبة الدولية
- بواسطة فريق مجلة المحاسب العربي
- 24 سبتمبر 2026
معيار المحاسبة الدولي 37 المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة (IAS 37): شرح مبسط بالأمثلة
في هذا الشرح المبسط لـ معيار المحاسبة الدولي 37 المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة (IAS 37) نعرض هدف المعيار ونطاقه والمعالجة المحاسبية خطوة بخطوة، مع مثال محلول وأخطاء شائعة وأسئلة يطرحها المحاسبون، ومقابله في معايير المحاسبة المصرية. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets الحالة ساري المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 28 المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة الخلاصة في نقاط يُثبت المخصص عند وجود التزام حالي (قانوني أو ضمني) ناتج عن حدث سابق، ويرجح تدفق موارد للخارج، ويمكن تقدير المبلغ بموثوقية. يقاس المخصص بأفضل تقدير للنفقة اللازمة لتسوية الالتزام في تاريخ التقرير. الالتزام المحتمل لا يُثبت في الميزانية ويُفصح عنه ما لم يكن احتمال التدفق بعيدًا. الأصل المحتمل لا يُثبت، ويُفصح عنه إذا كان تدفق المنافع مرجحًا. مخصص إعادة الهيكلة يتطلب خطة رسمية مفصلة وتوقعًا مشروعًا لدى المتأثرين. العقد المرهق يُثبت له مخصص بالخسارة المتوقعة. ما هو معيار المحاسبة الدولي 37؟ مخصص قضايا، مخصص ضمان، مخصص إعادة هيكلة: كلها التزامات غير مؤكدة يحدد IAS 37 متى تُثبت ومتى يُكتفى بالإفصاح عنها. الوضع الحالي: معيار ساري المفعول. الهدف ضمان تطبيق معايير الإثبات والقياس المناسبة على المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة، مع إفصاح كافٍ. النطاق كل المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة باستثناء ما تحكمه معايير أخرى (كعقود الإنشاء والضرائب). مصطلحات أساسية الالتزام الضمني: التزام ينشأ من ممارسات سابقة أو سياسات معلنة أوجدت لدى الغير توقعًا مشروعًا بأن المنشأة ستتحمل مسؤولية معينة. العقد المرهق: عقد تزيد فيه التكاليف التي لا يمكن تجنبها لتنفيذ الالتزامات عن المنافع الاقتصادية المتوقعة منه. حدث ملزم: حدث ينشأ عنه التزام قانوني أو ضمني لا يوجد بديل واقعي عن تسويته. القياس: أفضل تقدير يقاس المخصص بأفضل تقدير للنفقة اللازمة لتسوية الالتزام الحالي. إذا كان هناك عدد كبير من البنود المتشابهة (كالضمانات) يُستخدم القيمة المتوقعة (مرجّحة بالاحتمالات). وإذا كان الالتزام مفردًا فيُستخدم النتيجة الأكثر احتمالًا. إذا كان النطاق مستمرًا وكل نقطة فيه متساوية الاحتمال فيُستخدم منتصف النطاق. يُخصم المخصص إذا كان أثر القيمة الزمنية جوهريًا، بمعدل قبل الضريبة. متى نثبت مخصص إعادة الهيكلة؟ وجود خطة رسمية مفصلة تحدد النشاط والمواقع والعدد التقريبي للموظفين وتوقيتها. وجود توقع مشروع لدى المتأثرين بأن الإدارة ستنفذ الهيكلة، ببدء تنفيذها أو الإعلان عن ملامحها الرئيسية لهم. ولا يدخل في المخصص إلا النفقات المباشرة الناتجة عن الهيكلة وغير المرتبطة بالأنشطة المستمرة. الأصول المحتملة والالتزامات المحتملة الالتزام المحتمل: لا يُثبت، ويُفصح عنه إلا إذا كان احتمال التدفق الخارج بعيدًا. الأصل المحتمل: لا يُثبت، ويُفصح عنه إذا كان تدفق المنافع مرجحًا. فإذا كان تحققه شبه مؤكد فليس أصلًا محتملًا بل أصل يُثبت. الإفصاح مطابقة حركة المخصص: أول الفترة، الإضافات، المستخدم، المعكوس، آخر الفترة. طبيعة الالتزام وتوقيت تسويته والأمور غير المؤكدة. مثال تطبيقي: مخصص ضمان ومخصص قضية باعت شركة منتجات بمبلغ 1,000,000 مع ضمان. تتوقع أن 80% من المنتجات بلا عيوب، و15% بعيوب بسيطة تكلفة إصلاحها لو شملت كل المبيعات 100,000، و5% بعيوب كبيرة تكلفتها لو شملت كل المبيعات 400,000. وأقيمت ضدها قضية يقدَّر خسارتها بين 200,000 و300,000 دون أن تكون نقطة أرجح من غيرها. القيمة المتوقعة للضمان = (15% × 100,000) + (5% × 400,000) = 15,000 + 20,000 = 35,000. القيد: مصروف ضمان 35,000 مدين، ومخصص ضمان 35,000 دائن. للقضية: النطاق متساوي الاحتمال فيؤخذ المنتصف = (200,000 + 300,000) ÷ 2 = 250,000، وتُثبت خسارة قضايا 250,000 ومخصص قضايا بالمبلغ نفسه. النتيجة: مخصص الضمان 35,000 ومخصص القضية 250,000 بالإضافة إلى الإفصاح عن طبيعة كل منهما. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة تكوين مخصصات عامة «للاحتياط» دون التزام حالي، وهو ما يخالف المعيار. إثبات مخصص إعادة الهيكلة لمجرد قرار داخلي لم يُعلن ولم يُنفذ. رسملة أصل محتمل قبل أن يصبح تحققه شبه مؤكد. نسيان خصم المخصص طويل الأجل بمعدل مناسب. أسئلة شائعة هل يُثبت مخصص لخسائر التشغيل المستقبلية؟ لا، لأنها لا تمثل التزامًا حاليًا ناشئًا عن حدث سابق. ما الفرق بين المخصص والمستحقات؟ المستحقات تخص بضائع أو خدمات استُلمت ولم تُفوتر وأمرها مؤكد نسبيًا، أما المخصصات فتنطوي على عدم يقين في التوقيت أو المبلغ. هل يُسترد التعويض المتوقع من التأمين؟ يُثبت أصل مستقل عندما يكون الاسترداد شبه مؤكد، ولا يُخصم من المخصص. اقرأ أيضًا المعيار المصري 28 المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة IAS 10 الأحداث اللاحقة IAS 8 السياسات والتقديرات والأخطاء IAS 12 ضرائب الدخل هذا ملخص تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معايير المحاسبة الدولية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 1 أكتوبر 2026
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 6 التنقيب عن الموارد المعدنية وتقييمها (IFRS 6): شرح مبسط بمثال محلول
شركة تنقيب أنفقت ملايين على مسوحات وحفر آبار استكشافية قبل أن تعرف هل يوجد نفط تجاري أم لا: هل هذه النفقات أصل أم مصروف؟ IFRS 6 يعطي إجابة عملية لمرحلة لا يقين فيها. المعيار يغطي مرحلة واحدة فقط من حياة مشروعات النفط والغاز والمعادن: الاستكشاف والتقييم، بعد الحصول على حق التنقيب وقبل ثبوت الجدوى الفنية والتجارية. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IFRS 6 التنقيب عن الموارد المعدنية وتقييمها (Exploration for and Evaluation of Mineral Resources) الحالة ساري تاريخ السريان الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2006 أو بعده طبيعته معيار مؤقت يسمح للمنشآت بالاستمرار في كثير من سياساتها القائمة لحين مشروع شامل للصناعات الاستخراجية المقابل المصري معيار المحاسبة المصري 36 ثلاث مراحل، والمعيار يخص الوسطى فقط المرحلة متى المعالجة ما قبل الاستكشاف قبل الحصول على الحق القانوني للتنقيب في منطقة محددة خارج IFRS 6، وتُحمَّل عادة مصروفًا الاستكشاف والتقييم بعد الحصول على الحق وقبل إثبات الجدوى الفنية والتجارية IFRS 6: أصل استكشاف وتقييم وفق سياسة المنشأة التطوير والإنتاج بعد إثبات الجدوى خارج IFRS 6: IAS 16 وIAS 38 والإطار المفاهيمي الإعفاء المؤقت: ما الذي يميز هذا المعيار؟ عادة، إذا لم يوجد معيار يعالج موضوعًا ما، يجب على المنشأة أن تبني سياستها وفق تسلسل IAS 8، ومنه الرجوع إلى الإطار المفاهيمي. أما IFRS 6 فيعفي المنشأة من جزء من هذا التسلسل في نفقات الاستكشاف والتقييم، فتستطيع الاستمرار في سياستها القائمة لتحديد ما يُرسمل منها، بشرط أن تطبقها بثبات وأن تفصح عنها. ماذا قد يدخل في أصل الاستكشاف والتقييم؟ تحدد المنشأة في سياستها النفقات التي تُرسمل، ومن الأمثلة التي يذكرها المعيار: اقتناء حقوق التنقيب. الدراسات الطبوغرافية والجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية. الحفر الاستكشافي، وحفر الخنادق، وأخذ العينات. الأنشطة المتعلقة بتقييم الجدوى الفنية والتجارية لاستخراج المورد. ولا تدخل فيه نفقات التطوير، فهذه تُعالج وفق الإطار المفاهيمي وIAS 38. ويُقاس الأصل عند الاعتراف بالتكلفة، وبعدها يُطبق نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم (وفق IAS 16 أو IAS 38 بحسب تصنيفه). ملموس أم غير ملموس؟ تُصنف أصول الاستكشاف والتقييم حسب طبيعتها: حقوق الحفر أصل غير ملموس، والمعدات والمنصات والمركبات أصول ملموسة. وما يُستهلك من أصل ملموس في عملية الاستكشاف (كإهلاك جهاز حفر) يصبح جزءًا من تكلفة الأصل غير الملموس. مثال محلول: من الإنفاق إلى القرار شركة تعدين حصلت على ترخيص تنقيب في منطقة صحراوية. سياستها رسملة كل نفقات الاستكشاف المباشرة بعد الحصول على الترخيص. أنفقت خلال السنة (بالمليون): النفقة المبلغ المعالجة مسح جوي للمنطقة قبل الحصول على الترخيص 0.3 مصروف (ما قبل الاستكشاف) رسوم الترخيص 2.0 أصل استكشاف وتقييم (غير ملموس) دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية 1.5 أصل استكشاف وتقييم حفر بئرين استكشافيين وأخذ عينات 3.0 أصل استكشاف وتقييم مصروفات إدارية عامة للمقر الرئيسي 0.4 مصروف (غير مرتبطة مباشرة بالاستكشاف) رصيد أصل الاستكشاف والتقييم = 2.0 + 1.5 + 3.0 = 6.5 مليون، والمصروف 0.7 مليون. الحالة أ، اكتشاف تجاري: عند إثبات الجدوى الفنية والتجارية، يُختبر الأصل للانخفاض أولًا، ثم يُعاد تصنيفه إلى أصول تطوير (ممتلكات أو أصول غير ملموسة) ويبدأ تطبيق المعايير المعتادة عليه. الحالة ب، بئر جاف وقرار بوقف العمل في المنطقة: هذا مؤشر انخفاض، والقيمة القابلة للاسترداد قريبة من الصفر، فيُشطب الأصل (6.5 مليون) خسارة انخفاض في الربح أو الخسارة. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. الانخفاض في القيمة: مؤشرات خاصة بدل مؤشرات IAS 36 العامة، يحدد IFRS 6 وقائع تستدعي اختبار الانخفاض، منها: انتهاء حق التنقيب أو قرب انتهائه دون توقع تجديده. عدم وجود نفقات استكشاف جوهرية مخطط لها في الموازنة لهذه المنطقة. قرار التوقف عن العمل في المنطقة لعدم اكتشاف كميات تجارية. وجود بيانات تشير إلى أن القيمة الدفترية لن تُسترد بالكامل حتى لو استمر التطوير أو بيعت المنطقة. وعند الاختبار تُقاس الخسارة وفق IAS 36. ويجوز توزيع أصول الاستكشاف والتقييم على وحدات مولدة للنقد أو مجموعات منها، بشرط ألا تكون أكبر من قطاع تشغيلي. الإفصاح السياسة المحاسبية لنفقات الاستكشاف والتقييم، ومنها الاعتراف بها كأصول. مبالغ الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية الناتجة عن الاستكشاف والتقييم. معاملة أصول الاستكشاف والتقييم كفئة مستقلة وتقديم إفصاحات IAS 16 أو IAS 38 حسب تصنيفها. أخطاء شائعة رسملة نفقات ما قبل الحصول على الترخيص. إدخال نفقات التطوير في أصل الاستكشاف والتقييم. إعادة تصنيف الأصل إلى أصول التطوير بدون اختبار انخفاض قبلها. الإبقاء على الأصل بعد قرار ترك المنطقة. تحميل المصروفات الإدارية العامة على الأصل. أسئلة شائعة لماذا يسمح المعيار بسياسات مختلفة بين الشركات؟ لأنه صدر حلًا مؤقتًا لصناعة كانت تطبق ممارسات متنوعة، فسمح بالاستمرار فيها مع حد أدنى من القواعد (القياس بالتكلفة، واختبار الانخفاض، والإفصاح) إلى أن يكتمل مشروع شامل للصناعات الاستخراجية. هل يجوز تغيير السياسة المحاسبية؟ نعم، إذا كان التغيير يجعل القوائم أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين دون أن يقلل موثوقيتها، أو أكثر موثوقية دون أن يقلل ملاءمتها، ويُطبق وفق IAS 8. هل يطبق المعيار على الشركات الخدمية في قطاع النفط؟ لا. المعيار يخص المنشأة صاحبة حق التنقيب التي تتحمل نفقات الاستكشاف. أما شركة الخدمات التي تؤدي الحفر لحساب غيرها فتعالج إيرادها وفق IFRS 15. اقرأ أيضًا مسار رئيس الحسابات وتطبيق IFRS اسأل المعيار هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
