اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

معايير المحاسبة الدولية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية

معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبية

معايير المحاسبة السعودية -   معيار العملات الأجنبية تعد المحاسبة من الأدوات المهمة التي تساعد على ضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة وتساعد القائمين عليها على اتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار تلك المنشآت ومساهمتها في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني ، ولذا قامت وزارة التجارة بدراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بصدور المرسوم  الملكي رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ  الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ؛ وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها. وقد نصت الفقرة ( ١) من المادة ( ١٩ ) من نظام المحاسبين القانونيين على أن من أغراض الهيئة مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسبة. ونظرا لأهمية موضوع العملات الأجنبية رأت اللجنة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الفيصل (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/1 وتاريخ 9/11/1417 هـ الموافق 18/3/1997م  قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقيةمعايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطويرمعايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم المالية

معيار المراجعة رقم 1005 - الارشاد المصري رقم 1005 الاعتبارات الخاصة في مراجعة المنشآت الصغيرة

معيار المراجعة رقم 1005 - الارشاد المصري رقم 1005 الاعتبارات الخاصة في مراجعة المنشآت الصغيرة

معيار المراجعة رقم 1005 - الارشاد المصري رقم 1005 الاعتبارات الخاصة في مراجعة المنشآت الصغيرة اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. مقالات ذات صلة:معايير المراجعة المصرية - الإطار العام - الإطار المصرى لعمليات خدمة التأكدمعيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمهامعيار المراجعة رقم 210 - شروط التكليف بعمليات المراجعة

معيار المحاسبة المصري 49 عقود التأجير: ما الذي تغير للشركات المصرية بمثال محلول
معايير المحاسبة المصرية

معيار المحاسبة المصري 49 عقود التأجير: ما الذي تغير للشركات المصرية بمثال محلول

قبل معيار المحاسبة المصري 49 كانت الشركة التي تستأجر مخزنًا أو مكتبًا تسجل الإيجار مصروفًا شهريًا ولا يظهر شيء في الميزانية. اليوم يظهر أصل والتزام لمعظم عقود الإيجار، وتتغير مؤشرات كثيرة يتابعها البنك والمستثمر. هذا الدليل يركز على ما تغير للشركات المصرية، والشرح الفني الكامل لنموذج المستأجر موجود في شرح المعيار الدولي المقابل IFRS 16. بطاقة المعيار البندالتفاصيل اسم المعيارمعيار المحاسبة المصري 49 عقود التأجير صدر ضمنتعديلات معايير المحاسبة المصرية الصادرة في 2019 بدء التطبيقالفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2021 أو بعده (بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا)، مع أحكام انتقالية خاصة ببعض عقود التأجير التمويلي حل محلمعيار المحاسبة المصري 20 الخاص بالتأجير التمويلي المقابل الدوليIFRS 16 عقود الإيجار ما الذي تغير لدى المستأجر؟ البندقبل (الإيجار التشغيلي)بعد المعيار 49 الميزانيةلا أصل ولا التزامأصل حق انتفاع والتزام عقد تأجير قائمة الدخلمصروف إيجارإهلاك أصل حق الانتفاع + فوائد على الالتزام التدفقات النقديةكلها تشغيليةسداد أصل الالتزام في الأنشطة التمويلية الإعفاءات-العقود قصيرة الأجل والأصول منخفضة القيمة تبقى مصروفًا إذا اختارت الشركة ذلك أما المؤجر فما زال يفرق بين عقد تأجير تمويلي وعقد تأجير تشغيلي، ولم تتغير محاسبته جوهريًا. مثال محلول: مخزن بإيجار سنوي 600,000 جنيه استأجرت شركة مخزنًا لمدة 5 سنوات بإيجار 600,000 جنيه يُدفع في نهاية كل سنة، ومعدل الاقتراض الإضافي للشركة 20% سنويًا. التزام عقد التأجير في البداية = القيمة الحالية لخمس دفعات = 600,000 × 2.99061 = 1,794,366 جنيه، ويُثبت أصل حق انتفاع بنفس المبلغ. مصروف السنة الأولى: فائدة 20% × 1,794,366 = 358,873، وإهلاك 1,794,366 ÷ 5 = 358,873، والإجمالي 717,746 جنيه، مقابل 600,000 مصروف إيجار بالطريقة القديمة. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) تتحسن بمبلغ 600,000 لأن الإيجار خرج من المصروفات التشغيلية. إجمالي المصروف على 5 سنوات واحد في الطريقتين (3,000,000)، لكن توقيته يختلف: أعلى في السنوات الأولى وأقل في الأخيرة، لأن الفائدة تُحسب على رصيد يتناقص. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. أثره على مؤشرات الشركة ارتفاع الأصول والالتزامات، فترتفع نسبة المديونية، وقد يقترب ذلك من حدود التعهدات في عقود القروض البنكية. تحسن EBITDA وصافي التدفق النقدي التشغيلي. انخفاض صافي الربح في السنوات الأولى من العقود الجديدة. لذلك يُنصح بمراجعة تعهدات القروض مع البنك وشرح أثر المعيار للإدارة قبل إقفال السنة. أخطاء شائعة استخدام سعر فائدة منخفض لا يعكس تكلفة اقتراض الشركة الفعلية في السوق المصري. إهمال خيارات التجديد التي يكون من المؤكد بدرجة معقولة ممارستها عند تحديد مدة العقد. تطبيق إعفاء الأصول منخفضة القيمة على مبانٍ أو سيارات. عرض كل سداد الإيجار في التدفقات التشغيلية. أسئلة شائعة هل يتأثر الوعاء الضريبي بتطبيق المعيار؟ المعالجة الضريبية تحكمها قوانين الضرائب لا المعيار المحاسبي، وقد ينشأ فرق بين المصروف المحاسبي والمصروف الضريبي يستدعي إثبات ضريبة مؤجلة. راجع مستشارك الضريبي في معالجة كل نوع من العقود. هل يطبق على عقود قائمة قبل 2021؟ نعم، يطبق على العقود القائمة في تاريخ التطبيق الأول وفق الأحكام الانتقالية في المعيار، التي تسمح بطرق تبسيط في التحول. اقرأ أيضًا الضرائب في مصر اسأل المعيار هذا دليل تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى نص المعيار المعتمد وقرار إصداره قبل التطبيق العملي.

معيار المحاسبة المصري 44 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى: شرح مبسط (يقابل IFRS 12)
معايير المحاسبة المصرية

معيار المحاسبة المصري 44 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى: شرح مبسط (يقابل IFRS 12)

معيار المحاسبة المصري 44 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى يقابل المعيار الدولي IFRS 12. بعد أن تحدد المعايير 42 و43 و18 كيف تحاسب الشركة عن التابعة والمشتركة والشقيقة، يأتي هذا المعيار ليحدد ماذا تقول للمستثمر عنها: ما الأحكام التي اتخذتها، وما المخاطر المرتبطة بهذه الحصص، وما أثرها على أرقامها. نشرح الإفصاحات الأساسية مع نموذج جدول للحقوق غير المسيطرة. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 44 الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى المقابل الدولي IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities يغطي الشركات التابعة، الترتيبات المشتركة، الشركات الشقيقة، المنشآت المهيكلة غير المجمعة أولًا: الأحكام والافتراضات المهمة تفصح الشركة عن الأحكام التي بنت عليها قرارها، مثل: لماذا تسيطر على شركة رغم امتلاكها أقل من نصف حقوق التصويت، أو لماذا لا تسيطر رغم امتلاكها أكثر من النصف. لماذا صنفت ترتيبًا كعملية مشتركة أو مشروع مشترك. لماذا لديها تأثير هام بأقل من 20%، أو ليس لديها تأثير هام بـ 20% أو أكثر. ثانيًا: الحصص في الشركات التابعة تكوين المجموعة. لكل تابعة بها حقوق غير مسيطرة مهمة: اسمها، ونسبة الحقوق غير المسيطرة، والربح المخصص لها، ورصيدها المتراكم، وملخص معلوماتها المالية. القيود المهمة على استخدام أصول المجموعة أو تسوية التزاماتها، مثل قيود تحويل الأموال من تابعة خارجية. أثر التغيرات في حصة الملكية دون فقد السيطرة، وأرباح أو خسائر فقد السيطرة. نموذج: جدول الحقوق غير المسيطرة البيان (بالألف) الشركة التابعة س نسبة الحقوق غير المسيطرة 30% ربح السنة المخصص للحقوق غير المسيطرة 450 رصيد الحقوق غير المسيطرة المتراكم 3,600 توزيعات مدفوعة للحقوق غير المسيطرة 150 ملخص: الأصول المتداولة / غير المتداولة 6,000 / 10,000 ملخص: الالتزامات المتداولة / غير المتداولة 2,500 / 1,500 ملخص: الإيرادات / صافي الربح 9,000 / 1,500 التحقق: صافي أصول التابعة = 16,000 − 4,000 = 12,000، و30% منه = 3,600، والربح 1,500 × 30% = 450. الأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط. ثالثًا: الترتيبات المشتركة والشركات الشقيقة طبيعة ومدى الحصص المهمة، ونسبة الملكية، وطريقة المحاسبة. ملخص المعلومات المالية لكل مشروع مشترك أو شقيقة مهمة، والقيمة العادلة إن كانت مقيدة. الارتباطات والالتزامات المحتملة المتعلقة بها، والخسائر غير المعترف بها إذا توقف تطبيق حقوق الملكية. رابعًا: المنشآت المهيكلة غير المجمعة منشآت مصممة بحيث لا تكون حقوق التصويت هي العامل الحاسم في السيطرة، مثل بعض صناديق التوريق. تفصح الشركة عن طبيعة حصتها فيها، وأقصى تعرض للخسارة منها، والدعم المالي الذي قدمته أو تنوي تقديمه. أخطاء شائعة إفصاحات عامة لا توضح الأحكام الفعلية وراء قرار السيطرة. إغفال ملخص المعلومات المالية للتابعة ذات الحقوق غير المسيطرة المهمة. عدم الإفصاح عن القيود على تحويل الأموال بين شركات المجموعة. أسئلة شائعة هل ينطبق المعيار على القوائم المستقلة للشركة الأم؟ لا في الأصل، فالقوائم المستقلة يحكمها المعيار 17، إلا في حالات خاصة مثل المنشآت الاستثمارية. متى تكون الحقوق غير المسيطرة "مهمة"؟ بالتقدير المهني، بالنظر إلى حجمها بالنسبة للمجموعة وأثرها على فهم المستخدمين للمخاطر والتدفقات. اقرأ أيضًا المعيار المصري 29 تجميع الأعمال المعيار المصري 17 القوائم المالية المستقلة المعيار المصري 18 الاستثمارات في شركات شقيقة هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.

معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسة

معايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسة

معايير المحاسبة السعودية -  معيار الأصول غير الملموسة نظراً لأهمية موضوع الأصول غير الملموسة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور / سليمان عبدالعزيز التويجري (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة به خلال عد ة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة ، وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 8/2/2 وتاريخ 21/10/1423هـ الموافق 25/12/2002 م  قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدماتمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآتمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت