سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة نظراً لأهمية موضوع الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة ، كلفت لجنة معايير المحاسبة الأستاذ/ عطا بن حمد البيوك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة ، تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص ، وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة ، صدر عن المجلس قرار برقم 3/2 وتاريخ 27/3/1428 الموافق 15/4/2007م قضى باعتماد المعيار. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآتمعايير المحاسبة السعودية - أهداف المحاسبة الماليةمعايير المحاسبة السعودية - مفاهيم المحاسبة
ملخص المعيار المصري رقم 26 لعام 2020: "الأدوات المالية - الاعتراف والقياس" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يتعلق بالأدوات المالية من حيث الاعتراف بها وقياسها في القوائم المالية. يهدف المعيار إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع الأدوات المالية، وتحديد كيفية الاعتراف بها، قياسها، والإفصاح عنها بشكل يضمن الشفافية والدقة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع أدوات مالية مثل الأسهم، السندات، القروض، والائتمانات. يشمل المعيار جميع الأدوات المالية التي يتم إصدارها أو الاستحواذ عليها من قبل الكيانات وتقتضي محاسبتها وفقًا لمبادئ محاسبية محددة. 3. تعريف الأدوات المالية: الأدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه توظيف أموال من قبل طرف، ويدفع للطرف الآخر حقوقًا اقتصادية في المستقبل، مثل الأسهم، السندات، القروض، والديون. 4. معايير الاعتراف بالأدوات المالية: يجب الاعتراف بالأداة المالية في القوائم المالية عندما: يكون العقد يفي بالمتطلبات التعريفية للأداة المالية. يكون من المحتمل أن يؤدي الاعتراف بالأداة إلى تدفق موارد اقتصادية. يمكن قياس الأداة المالية بشكل موثوق. 5. تصنيف الأدوات المالية: يتم تصنيف الأدوات المالية إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها وطبيعتها: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية، مثل الأسهم والسندات. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: تشمل القروض والمستحقات التي يتم قياسها بتكلفة الاستحواذ الأولية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة: تشمل الأدوات المالية التي يتم تداولها بشكل متكرر ويؤثر تقلب أسعارها في الربح أو الخسارة. 6. معايير القياس: تتمثل معايير القياس في: القيمة العادلة: يتم قياس الأدوات المالية التي يتم تداولها في الأسواق المالية بالقيمة العادلة. التكلفة التاريخية: يتم قياس الأدوات المالية التي لا يتم تداولها في السوق بالقيمة التي تم دفعها للاستحواذ عليها. القيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة: يتم تحديد قيمة الأدوات المالية التي تخضع لتقلبات السوق بناءً على ربح أو خسارة في التقييم الدوري. 7. معالجة التغيرات في القيمة: الأدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: يتم الاعتراف بأي تغييرات في القيمة العادلة كربح أو خسارة في القوائم المالية. الأدوات المالية التي يتم قياسها بتكلفتها التاريخية: يتم التعديل على قيمة الأداة فقط إذا طرأت تغييرات كبيرة على الظروف الاقتصادية أو العقد. 8. الإفصاح عن الأدوات المالية: يجب على الكيانات الإفصاح عن معلومات واضحة وشاملة بشأن الأدوات المالية، بما في ذلك: التصنيف الخاص بكل أداة مالية. الطريقة المستخدمة في قياس كل أداة. أي تغييرات في القيمة العادلة أو التكلفة التاريخية. 9. الخلاصة: المعيار المصري رقم 26 لعام 2020 يوفر إطارًا دقيقًا للاعتراف بالأدوات المالية وقياسها. يشمل ذلك تصنيف الأدوات المالية، المعايير المستخدمة لقياس قيمتها، وكذلك كيفية معالجة التغيرات في القيمة. يساعد هذا المعيار الكيانات في توفير معلومات مالية دقيقة وموثوقة للمستفيدين ويعزز الشفافية في التقارير المالية. مقالات ذات صلة:معيار رقم 002 2020 - المخزونمعيار رقم 004 2020 - قائمة التدفقات النقديةمعيار رقم 005 2020 - السياسات المحاسبية والتغيرات المحاسبية والاخطاء
معيار المراجعة رقم 700 - تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الاغراض العامة اصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين قرارا وزاريا رقم 166 لعام 2008 بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الاخرى ، والتى تحل محل معايير المراجعة المصرية السابق اصدارها فى سبتمبر 2000 ويبلغ عدد المعايير التى صدر بشأنها القرار الوزارى (38) معياراً وإطار عاماً لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة وتصبح متوافقة مع معايير المراجعة الدولية. وإن القصد من اصدار المعايير المصرية للمراجعة، ومعايير المحاسبة المصرية التى تم اصدارها من قبل هو ارساء قواعد محددة لكيفية تناول معالجات التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال مراجعة وتدقيق الحسابات. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 2410 - الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لمنشأة و المؤدي بمعرفة مراقب حساباتهامعيار المراجعة رقم 3000 - مهام التأكد بخلاف مراجعة او فحص معلومات مالية تاريخيةمعيار المراجعة رقم 3400 - اختبار المعلومات المالية المستقبلية
معيار المحاسبة المصري 45 قياس القيمة العادلة يقابل المعيار الدولي IFRS 13. هو لا يحدد متى تُستخدم القيمة العادلة، فهذا تحدده المعايير الأخرى، بل يحدد كيف تُقاس عندما يطلبها معيار آخر، وما الإفصاحات المطلوبة عنها. نشرح التعريف، والسوق الرئيسي، وأساليب التقييم، ومستويات القيمة العادلة الثلاثة، مع مثال محلول. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار معيار المحاسبة المصري 45 قياس القيمة العادلة المقابل الدولي IFRS 13 Fair Value Measurement يُستخدم مع المعايير التي تطلب أو تسمح بالقيمة العادلة، مثل الأدوات المالية والاستثمار العقاري وتجميع الأعمال خارج نطاقه المدفوعات المبنية على أسهم، وقياسات تشبه القيمة العادلة مثل صافي القيمة البيعية للمخزون ما هي القيمة العادلة؟ هي السعر الذي سيُستلم لبيع أصل أو يُدفع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. ثلاث كلمات مفتاحية: سعر خروج: سعر البيع لا سعر الشراء. مشاركو السوق: القياس يعكس افتراضات المشترين والبائعين المستقلين، لا نية المنشأة الخاصة. معاملة منتظمة: ليست بيعًا اضطراريًا أو تصفية. السوق الرئيسي والسوق الأكثر نفعًا يُقاس الأصل بسعر السوق الرئيسي، أي السوق ذات أكبر حجم ونشاط للأصل. وإذا لم يوجد، يُستخدم السوق الأكثر نفعًا الذي يعظم المبلغ المستلم بعد تكاليف المعاملة والنقل. ولا تُطرح تكاليف المعاملة من القيمة العادلة نفسها، بينما تُطرح تكاليف النقل إذا كان الموقع خاصية للأصل. أعلى وأفضل استخدام للأصول غير المالية تُقاس الأصول غير المالية على أساس الاستخدام الذي يعظم قيمتها من وجهة نظر مشاركي السوق، بشرط أن يكون ممكنًا ماديًا ومسموحًا قانونيًا ومجديًا ماليًا، حتى لو كانت المنشأة تستخدمه بطريقة أخرى. مثال: أرض مصنع في منطقة تحولت إلى سكنية قد تكون قيمتها العادلة على أساس الاستخدام السكني. أساليب التقييم الأسلوب الفكرة أمثلة أسلوب السوق أسعار معاملات لأصول مماثلة أو مشابهة أسعار البورصة، مضاعفات الشركات المماثلة أسلوب الدخل تحويل التدفقات المستقبلية إلى قيمة حالية خصم التدفقات النقدية، نماذج تسعير الخيارات أسلوب التكلفة تكلفة الإحلال الحالية لطاقة خدمة الأصل تقييم الآلات والمعدات المتخصصة مستويات القيمة العادلة الثلاثة المستوى المدخلات مثال الأول أسعار معلنة غير معدلة في أسواق نشطة لأصول مطابقة سهم مقيد ونشط في البورصة الثاني مدخلات ملحوظة غير أسعار المستوى الأول سند غير نشط يُقيم بعوائد سندات مشابهة، مبادلة أسعار فائدة الثالث مدخلات غير ملحوظة تعتمد على افتراضات المنشأة أسهم شركة غير مقيدة تُقيم بخصم التدفقات النقدية يُصنف القياس كله في مستوى أدنى مدخل مهم فيه. وكلما انخفض المستوى زادت الإفصاحات المطلوبة، خاصة في المستوى الثالث: تسوية الرصيد الافتتاحي بالختامي، والمدخلات غير الملحوظة المستخدمة، وحساسية القياس لتغيرها. مثال محلول: اختيار السوق أصل يُتداول في سوقين. لا يوجد سوق رئيسي واضح لأن الشركة تتعامل في الاثنين بنفس الحجم. البيان السوق أ السوق ب سعر البيع 27 25 تكاليف المعاملة (3) (1) تكاليف النقل (2) (2) صافي المبلغ المستلم 22 22 الصافي متساوٍ، فنفترض أن السوق الأكثر نفعًا هو السوق أ بتفضيل حجم أكبر مثلًا. القيمة العادلة = 27 − 2 = 25: نطرح تكاليف النقل لأن الموقع خاصية للأصل، ولا نطرح تكاليف المعاملة. ولو كان السوق ب هو السوق الرئيسي لكانت القيمة العادلة 25 − 2 = 23 حتى لو كان سعر السوق أ أعلى. الأرقام افتراضية لغرض الشرح فقط. أخطاء شائعة استخدام سعر الشراء أو متوسط السعر بدل سعر الخروج دون مبرر. طرح تكاليف المعاملة من القيمة العادلة. تصنيف قياس في المستوى الثاني رغم اعتماده على مدخل مهم غير ملحوظ. الاكتفاء بنية المنشأة في استخدام الأصل وتجاهل أعلى وأفضل استخدام. أسئلة شائعة ما الفرق بين القيمة العادلة والقيمة السوقية؟ القيمة السوقية سعر ملاحظ في سوق معين، أما القيمة العادلة فمفهوم قياس أوسع قد يعتمد على نماذج تقييم عندما لا توجد أسعار سوق. هل تحدد القيمة العادلة متى أستخدمها؟ لا. المعيار 45 يحدد طريقة القياس فقط، والمعايير الأخرى هي التي تطلب القيمة العادلة أو تسمح بها. ما هو المستوى الأكثر موثوقية؟ المستوى الأول، لأنه يعتمد على أسعار فعلية في سوق نشط دون تعديل. اقرأ أيضًا المعيار المصري 34 الاستثمار العقاري المعيار المصري 26 الأدوات المالية الاعتراف والقياس المعيار المصري 29 تجميع الأعمال المعيار الدولي 40 العقارات الاستثمارية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
معيار المحاسبة الدولي 35 العمليات المتوقفة (IAS 35) معيار ملغى، حل محله IFRS 5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2005 أو بعده. الفرق الجوهري: IAS 35 كان معيار إفصاح فقط، أما IFRS 5 فيضيف قواعد قياس وعرض تؤثر في الأرقام نفسها. نشرح المعيارين مع مثال محلول. بطاقة المعيار البند التفاصيل اسم المعيار IAS 35 العمليات المتوقفة (Discontinuing Operations) الحالة ملغى المعيار البديل IFRS 5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة تاريخ السريان للبديل الفترات التي تبدأ في 1 يناير 2005 أو بعده المقابل المصري الحالي المعيار المصري 32 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة ما هو معيار المحاسبة الدولي 35؟ كان IAS 35 يُلزم الشركة بالإفصاح منفصلًا عن العمليات التي تقرر التخلص منها، حتى يفرق مستخدم القوائم بين نتائج الأنشطة المستمرة والأنشطة التي ستختفي. وأهم ما فيه: العملية المتوقفة: جزء مهم من المنشأة (خط أعمال رئيسي أو منطقة جغرافية) تقرر بيعه أو إغلاقه وفق خطة واحدة، ويمكن تمييزه تشغيليًا ولأغراض التقارير. حدث الإفصاح الأولي: توقيع اتفاق بيع ملزم، أو اعتماد مجلس الإدارة خطة تفصيلية وإعلانها، أيهما أسبق. الإفصاح عن إيرادات ومصروفات وأرباح العملية المتوقفة وأصولها والتزاماتها وتدفقاتها النقدية. لم يضع قواعد قياس خاصة، فكانت الأصول تبقى بقيمها الدفترية وفق المعايير الأخرى. لماذا أُلغي IAS 35؟ كان إفصاحًا فقط، فتبقى الأصول المعروضة للبيع مقيسة بقيم قد تزيد على ما يمكن تحصيله منها. اختلف توقيت التصنيف عن المعايير الأمريكية، فجاء IFRS 5 ضمن مشروع التقارب معها. لم ينظم الأصول المنفردة المعروضة للبيع إذا لم تكن جزءًا من عملية متوقفة. الفرق بين IAS 35 وIFRS 5 النقطة IAS 35 (ملغى) IFRS 5 (ساري) طبيعة المعيار إفصاح فقط تصنيف وقياس وعرض وإفصاح نقطة البداية اتفاق ملزم أو إعلان خطة تفصيلية استيفاء شروط التصنيف كمحتفظ به لغرض البيع القياس لا تغيير القيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع أيهما أقل الإهلاك يستمر يتوقف من تاريخ التصنيف العرض في الميزانية لا يُشترط فصلها تُعرض الأصول والالتزامات المحتفظ بها للبيع منفصلة قائمة الدخل إفصاحات تفصيلية مبلغ واحد للعمليات غير المستمرة مع تحليله في الإيضاحات شروط التصنيف كمحتفظ به لغرض البيع في IFRS 5 الأصل متاح للبيع الفوري بحالته الحالية. البيع مرجح بدرجة عالية: التزام الإدارة بخطة، وبدء البحث عن مشترٍ، وتسويق الأصل بسعر معقول. يُتوقع إتمام البيع خلال سنة من تاريخ التصنيف، مع استثناءات محدودة. مثال محلول: قسم معروض للبيع قررت شركة في 1 أكتوبر بيع قسم التجزئة، واستوفى القسم شروط IFRS 5. القيمة الدفترية لصافي أصول القسم 900,000، والقيمة العادلة 780,000، وتكاليف البيع المتوقعة 30,000. كان إهلاك القسم الشهري 10,000. القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع = 780,000 − 30,000 = 750,000. القيمة الأقل = 750,000، إذن خسارة اضمحلال = 900,000 − 750,000 = 150,000. يتوقف الإهلاك من 1 أكتوبر، فلا يُحمل إهلاك الربع الأخير (30,000). البيان (وفق IFRS 5) مدين دائن خسارة إعادة قياس أصول محتفظ بها لغرض البيع 150,000 أصول محتفظ بها لغرض البيع 150,000 وفق IAS 35: تبقى الأصول بقيمتها الدفترية 900,000 ويستمر الإهلاك، مع الإفصاح عن القرار فقط، فتتأخر الخسارة حتى البيع الفعلي. الأرقام في المثال افتراضية لغرض الشرح فقط. المقابل في المعايير المصرية في مصر يقابل IFRS 5 المعيار المصري 32 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة (2020). أخطاء شائعة الاستمرار في إهلاك الأصول بعد تصنيفها كمحتفظ بها لغرض البيع. تصنيف أصل كمحتفظ به للبيع بمجرد نية عامة دون خطة فعلية وتسويق. عرض أرقام المقارنة دون إعادة تبويبها لفصل العمليات غير المستمرة في قائمة الدخل. معاملة الأصول المقرر إغلاقها أو التخلي عنها كمحتفظ بها لغرض البيع. أسئلة شائعة هل ما زال IAS 35 مطبقًا؟ لا. أُلغي منذ 1 يناير 2005 بصدور IFRS 5. ما الفرق بين العملية المتوقفة والعملية غير المستمرة؟ الاسمان ترجمتان لمصطلحين في معيارين مختلفين. العملية غير المستمرة في IFRS 5 هي مكون من المنشأة تم التخلص منه أو صُنف محتفظًا به للبيع، ويمثل خط أعمال رئيسيًا أو منطقة جغرافية رئيسية، أو هو شركة تابعة اشتُريت بغرض إعادة بيعها. هل يمكن عكس خسارة إعادة القياس؟ نعم، إذا زادت القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع لاحقًا، في حدود الخسائر المثبتة سابقًا. اقرأ أيضًا المعيار المصري 32 الأصول المحتفظ بها لغرض البيع المعيار المصري 31 اضمحلال قيمة الأصول معيار المحاسبة الدولي 1 عرض البيانات المالية هذا شرح تعليمي مبسّط من إعداد فريق المجلة، وليس بديلًا عن النص الرسمي للمعيار. ارجع إلى النص المعتمد قبل التطبيق العملي.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة