سجل بياناتك الان
معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات
معيار المحاسبة الدولي 12- ضرائب الدخل
معيار المحاسبة الدولي 31 الحصص في المشروعات المشتركة (IAS 31): الشرح والفرق مع IFRS 11
نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة. مقالات ذات صلة:ملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعوديةملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعوديةمعيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
تتميز المملكة العربية السعودية بفرض الزكاة على المنشآت المملوكة لسعوديين وخليجيين، وضريبة الدخل على حصص غير السعوديين، تحت إشراف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ولذلك أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قديمًا معيارًا محليًا لمعالجة الزكاة وضريبة الدخل في القوائم المالية، ضمن المعايير السعودية التي كانت مطبقة قبل التحول إلى المعايير الدولية. الخلفية التاريخية كانت المعايير السعودية تعالج الزكاة وضريبة الدخل كالتزام يحمل على قائمة الدخل، دون مفهوم الضريبة المؤجلة الكامل كما في المعايير الدولية. مع التحول إلى المعايير الدولية المعتمدة في المملكة (2017 للشركات المدرجة، 2018 لغيرها) طبق IAS 12 على ضريبة الدخل. أما الزكاة، فلا يوجد معيار دولي يعالجها، فتتبع الشركات ما تعتمده الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ضمن المعايير المعتمدة في المملكة والتوجيهات الصادرة بشأنها، ويرجع إليها في المعالجة الحالية المحدثة. ضريبة الدخل وفق IAS 12 تعترف المنشأة بالضريبة الجارية عن ربح السنة، وبالضريبة المؤجلة عن الفروق المؤقتة بين القيمة الدفترية والأساس الضريبي للأصول والالتزامات. وتفاصيل ذلك في IAS 12. الوعاء الزكوي للشركات تحسب الزكاة وفق لوائح الهيئة، وتعتمد على طريقة تأخذ في الاعتبار عناصر مثل حقوق الملكية والقروض طويلة الأجل والمخصصات، ويخصم منها صافي الأصول طويلة الأجل والاستثمارات المحددة، مع ربط بصافي الربح المعدل. والتفاصيل الدقيقة تتغير وتنظمها اللوائح، فيرجع إليها عند التطبيق. مثال محسوب مبسط شركة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين، بياناتها المبسطة (بالريال)، وتطبق نسبة 2.5% على الوعاء بالسنة الهجرية للتبسيط: البندالمبلغ حقوق الملكية في بداية السنة10,000,000 + قروض طويلة الأجل2,000,000 − صافي الأصول الثابتة(7,000,000) − استثمارات طويلة الأجل في شركات تخضع للزكاة(1,000,000) الوعاء الزكوي التقريبي4,000,000 الزكاة = 4,000,000 × 2.5%100,000 القيد في نهاية السنة: من ح/ مصروف الزكاة 100,000إلى ح/ زكاة مستحقة 100,000 وهذا المثال توضيحي مبسط، والحساب الفعلي يتطلب تطبيق لوائح الهيئة بتفاصيلها، كمعالجة صافي الربح المعدل والبنود المحددة الخاضعة والمستبعدة. وتتفق الفكرة مع مفهوم محاسبة الزكاة العام كما في معنى محاسبة الزكاة. الشركات المختلطة الملكية إذا كانت الشركة مملوكة جزئيًا لسعوديين وجزئيًا لأجانب، تخضع حصة السعوديين للزكاة وحصة الأجانب لضريبة الدخل. فشركة مملوكة 60% لسعوديين و40% لأجنبي تحسب الزكاة على 60% من الوعاء، وضريبة الدخل على 40% من الربح الخاضع. وللمقارنة بين الزكاة والضريبة من منظور فقهي راجع حكم الضريبة بجانب الزكاة، وللإطار المحاسبي في المملكة الفرق بين المعايير الدولية والمحلية. الأسئلة الشائعة هل الزكاة مصروف أم توزيع من الأرباح؟ تعرض في الشركات السعودية عادة كمصروف في قائمة الدخل، مع الالتزام بما تعتمده الهيئة من معالجة. هل تخضع الشركات المصرية للزكاة إلزاميًا؟ لا، الزكاة في مصر اختيارية للشركات، بينما الضريبة إلزامية. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكيةمعايير المحاسبة السعودية - معيار الأصول غير الملموسةمعايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية
كان معيار العملات الأجنبية ضمن المعايير السعودية يعالج تسجيل المعاملات بالعملة الأجنبية وترجمة قوائم العمليات الأجنبية. ومع التحول للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة، أصبح IAS 21 «آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية» هو المعيار المطبق. والريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت تقريبًا (3.75)، فتقل فروق العملة مع الدولار، لكنها تظهر مع العملات الأخرى كاليورو والين والجنيه الإسترليني. المفاهيم الأساسية العملة الوظيفية: عملة البيئة الاقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها المنشأة، وتحدد بالعوامل الاقتصادية لا بالاختيار. عملة العرض: العملة التي تعرض بها القوائم، وقد تختلف عن الوظيفية. البنود النقدية: النقدية والمستحقات والالتزامات التي تسدد بمبلغ ثابت من العملة. البنود غير النقدية: كالمخزون والأصول الثابتة والدفعات المقدمة. المعاملات بالعملة الأجنبية التسجيل الأولي: بسعر الصرف في تاريخ المعاملة. في تاريخ القوائم: تترجم البنود النقدية بسعر الإقفال، والبنود غير النقدية بالتكلفة التاريخية تبقى بسعر تاريخ المعاملة. فروق العملة على البنود النقدية تعترف في الأرباح والخسائر. مثال محسوب شركة سعودية اشترت معدات من ألمانيا بمبلغ 10,000 يورو في 1 نوفمبر، وسعر اليورو 4.00 ريال، على أن تسدد في 31 يناير. في 31 ديسمبر (نهاية السنة) كان السعر 4.10، وفي 31 يناير عند السداد 4.05. التاريخالسعررصيد المورد بالريالفرق العملة 1 نوفمبر4.0040,000— 31 ديسمبر4.1041,000خسارة 1,000 31 يناير (السداد)4.0540,500ربح 500 المعدات تبقى مسجلة بـ 40,000 ريال، لأنها بند غير نقدي. في 31 ديسمبر: من ح/ خسائر فروق العملة 1,000 إلى ح/ الموردين 1,000. عند السداد: من ح/ الموردين 41,000 إلى مذكورين: ح/ البنك 40,500 وح/ أرباح فروق العملة 500. صافي الخسارة على المعاملة كلها = 500 ريال. ترجمة قوائم العمليات الأجنبية إذا كانت للشركة تابعة في مصر عملتها الوظيفية الجنيه، تترجم أصولها والتزاماتها بسعر الإقفال، وإيراداتها ومصروفاتها بأسعار تواريخ المعاملات أو بمتوسط تقريبي، وتذهب فروق الترجمة إلى الدخل الشامل الآخر، ثم إلى الأرباح والخسائر عند بيع التابعة. وتعرض قائمة الدخل الشامل مكان هذه الفروق. ولمزيد عن أسواق العملة راجع بورصة العملات. الأسئلة الشائعة هل يلغي ربط الريال بالدولار فروق العملة مع الدولار؟ يقللها كثيرًا، لكن قد توجد فروق بسيطة بين أسعار البيع والشراء لدى البنوك. هل تعالج الدفعة المقدمة لمورد أجنبي كبند نقدي؟ لا، هي بند غير نقدي يبقى بسعر تاريخ الدفع، لأنها ستسوى باستلام سلعة لا نقدية. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار المصروفات الإدارية والتسويقيةمعايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطويرمعايير المحاسبة السعودية - معيار توحيد القوائم المالية
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت نظراً لأهمية موضوع المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الدكتور أحمد الهادى كريم الدين (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 10/2 وتاريخ 21/4/1432 هـ الموافق26/3/2011 م مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار العملات الأجنبيةمعايير المحاسبة السعودية - معيار المخزون السلعيمعايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة
كان معيار الإيرادات ضمن المعايير المحاسبية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يحدد متى يعترف بالإيراد من بيع السلع وتقديم الخدمات. ومع تحول المملكة إلى المعايير الدولية المعتمدة فيها، أصبح الاعتراف بالإيراد يتم وفق IFRS 15 «الإيراد من العقود مع العملاء»، الذي يطبق دوليًا منذ 2018. المنهج القديم اعتمد المعيار السعودي، كالمعايير التقليدية عمومًا، على فكرة انتقال المخاطر والمنافع واكتمال عملية الاكتساب: يعترف بإيراد البيع عند تسليم السلعة وانتقال مخاطرها للمشتري، وبإيراد الخدمات عند أدائها أو بنسبة الإنجاز. وكانت الإرشادات أقل تفصيلًا في العقود متعددة العناصر. نموذج الخطوات الخمس في IFRS 15 تحديد العقد مع العميل. تحديد التزامات الأداء: كل سلعة أو خدمة مميزة يعد بها العقد. تحديد سعر المعاملة: بما في ذلك العوض المتغير كالخصومات والحوافز. توزيع السعر على التزامات الأداء بنسبة أسعار البيع المستقلة. الاعتراف بالإيراد عند الوفاء بكل التزام، أي عند انتقال السيطرة، في نقطة زمنية أو على مدى زمني. أهم الفروق العملية التركيز على انتقال السيطرة بدلًا من المخاطر والمنافع. تفصيل أكبر للعقود متعددة العناصر، كالبيع مع الصيانة أو التركيب. معالجة واضحة للعوض المتغير وحقوق الإرجاع والضمانات. إفصاحات أوسع عن الإيرادات وأرصدة العقود. مثال محسوب: توزيع سعر العقد باعت شركة سعودية معدات مع خدمة صيانة لمدة سنة مقابل 120,000 ريال إجمالي. سعر البيع المستقل للمعدات 110,000 ريال، وللصيانة 22,000 ريال، أي إجمالي مستقل 132,000 ريال. نصيب المعدات = 120,000 × 110,000 ÷ 132,000 = 100,000 ريال، يعترف به عند التسليم. نصيب الصيانة = 120,000 × 22,000 ÷ 132,000 = 20,000 ريال، يعترف به على مدى السنة. لو سلمت المعدات في 1 أكتوبر وتنتهي السنة المالية في 31 ديسمبر: إيراد السنة = 100,000 + 20,000 × 3/12 = 105,000 ريال التزام عقد (إيراد مؤجل) = 15,000 ريال وبالمنهج القديم ربما سجلت الشركة 120,000 كاملة عند التسليم، فيتضخم إيراد السنة الأولى بـ 15,000 ريال. ولمفهوم الإيراد المؤجل راجع الإيرادات غير المكتسبة. صلة بالمعيار المصري أصدرت مصر معيار المحاسبة المصري رقم 48 المقابل لـ IFRS 15. وللفروق بين الأطر راجع الفرق بين المعايير الدولية والمحلية. الأسئلة الشائعة هل تغير IFRS 15 إجمالي الإيراد على مدى عمر العقد؟ لا غالبًا، لكنه يغير توقيت الاعتراف بين الفترات. ما سعر البيع المستقل إذا لم يبع العنصر منفردًا؟ يقدر بطرق مثل تقييم السوق المعدل أو التكلفة المتوقعة زائد هامش. مقالات ذات صلة:معايير المحاسبة السعودية - معيار الاستثمار في الأوراق الماليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار التقارير المالية الأوليةمعايير المحاسبة السعودية - معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة