سجل بياناتك الان
كل شركة تمول أصولها من مصدرين: أموال الملاك، وأموال الغير (القروض والالتزامات). الاعتماد على الديون يمكن أن يضاعف العائد على الملاك في السنوات الجيدة، لكنه يضاعف الخسائر في السنوات السيئة، وقد يقود إلى التعثر. نسب الرفع المالي تقيس مدى اعتماد المنشأة في تمويلها على أموال الغير، وقدرتها على تحمل أعباء هذا التمويل.
| النسبة | المعادلة | ماذا تقيس |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى الأصول | إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي الأصول | نسبة الأصول الممولة من الغير |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | إجمالي الالتزامات ÷ حقوق الملكية | كم جنيهًا من الديون مقابل كل جنيه من الملاك |
| مضاعف حقوق الملكية | إجمالي الأصول ÷ حقوق الملكية | درجة تضخيم الأصول بالديون |
| نسبة الديون طويلة الأجل إلى رأس المال المستثمر | القروض طويلة الأجل ÷ (القروض طويلة الأجل + حقوق الملكية) | هيكل التمويل الدائم |
| نسبة تغطية الفوائد | الربح قبل الفوائد والضرائب ÷ مصروف الفوائد | عدد مرات تغطية الربح للفوائد |
وبعض المحللين يستخدم الديون التي تحمل فوائد فقط بدل إجمالي الالتزامات، فيجب دائمًا معرفة التعريف المستخدم قبل المقارنة.
بيانات شركة صناعية (بالجنيه):
| النسبة | الحساب | النتيجة |
|---|---|---|
| الديون إلى الأصول | 6,000,000 ÷ 10,000,000 | 60% |
| الديون إلى حقوق الملكية | 6,000,000 ÷ 4,000,000 | 1.5 مرة |
| مضاعف حقوق الملكية | 10,000,000 ÷ 4,000,000 | 2.5 مرة |
| القروض طويلة الأجل إلى رأس المال المستثمر | 4,000,000 ÷ 8,000,000 | 50% |
| تغطية الفوائد | 1,800,000 ÷ 600,000 | 3 مرات |
القراءة: 60% من أصول الشركة ممولة من الغير، ولكل جنيه من الملاك جنيه ونصف من الديون. الأرباح التشغيلية تغطي الفوائد ثلاث مرات؛ أي أن الربح يمكن أن ينخفض بنحو الثلثين قبل أن تعجز الشركة عن تغطية فوائدها من أرباحها. هذا مستوى مقبول في كثير من الصناعات، لكنه يحتاج متابعة إذا كانت الإيرادات متقلبة.
بفرض ضريبة 22.5%:
لو مولت الشركة نفسها بالكامل من الملاك (حقوق ملكية 8,000,000 بدل القروض طويلة الأجل، مع بقاء الالتزامات المتداولة دون فوائد)، لكان صافي الربح = 1,800,000 × 77.5% = 1,395,000، والعائد على حقوق الملكية = 1,395,000 ÷ 8,000,000 ≈ 17.4%. الرفع رفع العائد على الملاك، لأن عائد الأصول أعلى من تكلفة الدين. لكن إذا هبط الربح التشغيلي إلى 600,000 فقط، يصبح الربح قبل الضريبة صفرًا مع الرفع، بينما تبقى الشركة غير المقترضة رابحة. ولتفاصيل الفرق بين نوعي الرافعة راجع الفرق بين الرافعة المالية والرافعة التشغيلية.
ولباقي مجموعات النسب راجع النسب المالية المشتركة.
لا؛ الرفع المعتدل يرفع العائد على الملاك عندما يكون عائد الأصول أعلى من تكلفة الدين، والخطر في الإفراط.
نعم منذ IFRS 16، لأن التزامات الإيجار تظهر في المركز المالي، فارتفعت نسب الرفع لدى الشركات المستأجرة.
لا يوجد رقم عالمي، لكن أقل من مرة ونصف يعتبر إشارة خطر في معظم القطاعات.
نسب الرفع المالي تقيس مدى اعتماد الشركة على التمويل الخارجي، وأهمها نسبة الالتزامات إلى الأصول والديون إلى حقوق الملكية.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات