إلغاء المادة 18 من قانون الدخل في مصر: نهاية المحاسبة التقديرية والانتقال للفحص الرقمي

ألغت مصلحة الضرائب المصرية المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، التي كانت تشكل الأساس القانوني للمحاسبة التقديرية والجزافية. سيبدأ التطبيق الكامل للمعاملة الضريبية على أساس الدفاتر المنتظمة والمنظومات الرقمية من الفترة الضريبية 2028، مع استمرار التعليمات الحالية حتى نهاية 2027.

ما الجديد؟

قررت مصلحة الضرائب المصرية ثلاثة تغييرات جوهرية:

• إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل: هذه المادة كانت الأساس القانوني لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية. إلغاؤها يعني نهاية الغطاء التشريعي لهذه الممارسات.
• إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر: تم حذف الحد الأدنى الذي كان محددًا بـ 500 ألف جنيه، ليصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة بغض النظر عن حجم أعمالهم.
• الاعتماد الكلي على الفحص الإلكتروني والمستندي: المعاملة الضريبية ستقوم على الفواتير والإيصالات الرقمية والدفاتر المنتظمة، بدلًا من التقديرات الجزافية.

الهدف المعلن من هذه الخطوات هو القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين المصلحة والممولين الناتجة عن التقديرات الجزافية، وترسيخ آليات التحول الرقمي.

من يطبَّق عليه؟

المصدر الرسمي لم يحدد فئات معينة مستثناة من هذا التغيير. على أساس النص المنشور، يبدو أن التطبيق يشمل كافة الممولين (الشركات والأفراد الذين يباشرون نشاطًا تجاريًا أو حرفيًا).

لكن المصدر يشير إلى أن المنشآت والمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه يمكنها الاستفادة من «القانون رقم 6 لسنة 2025»، الذي يوفر نظاماً ميسراً. المصدر لم يفصل هذا النظام الميسر، وعلى المحاسب متابعة تفاصيل هذا القانون بشكل منفصل.

تاريخ السريان والمواعيد

• حتى 2027: استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الحالية الصادرة بناءً على المادة 18 على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها.
• من الفترة الضريبية 2028 فصاعدًا: بدء المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية (الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني).

المصدر لم يحدد تاريخًا دقيقًا لبدء الفترة الضريبية 2028 (هل هو 1 يناير أم تاريخ آخر)، وعلى المحاسب التحقق من هذا التفصيل من خلال القوائم الإدارية الرسمية.

ماذا يفعل المحاسب الآن؟

1. راجع ملفات العملاء المعتمدة على التقديرات الجزافية: تحقق من أي ممول كان يخضع للمحاسبة التقديرية وفقًا للمادة 18، وأبلغه بضرورة الانتقال للدفاتر المنتظمة.
2. تابع التعليمات الحالية حتى 2027: استمر في تطبيق التعليمات والقرارات القائمة حتى نهاية الفترة الضريبية 2027. لا تجري تغييرات على الفور.
3. ابدأ التحضير لـ 2028: طور أنظمة محاسبية وإجراءات توثيق تعتمد بشكل كامل على الفواتير والإيصالات الرقمية والدفاتر المنتظمة.
4. تحقق من توافق أنظمتك مع الفاتورة الإلكترونية: تأكد من أن برامجك المحاسبية متوافقة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وقادرة على إصدار وحفظ الفواتير بالصيغة الرقمية المطلوبة.
5. استفسر عن تفاصيل القانون رقم 6 لسنة 2025: إذا كان لديك عملاء بأعمال سنوية تصل حتى 20 مليون جنيه، تابع تفاصيل النظام الميسر المعلن عنه.
6. احتفظ بنسخة من القرارات الحالية: وثق جميع التعليمات والقرارات المطبقة حاليًا، حيث ستبقى سارية حتى 2027 وقد تكون مرجعًا للنزاعات على فترات سابقة.

أسئلة شائعة

هل سيتأثر الممولون الحاليون المعتمدون على التقديرات الجزافية بشكل فوري؟

لا. المصدر ينص بوضوح على استمرار التعليمات الحالية على الفترات الضريبية حتى 2027. التطبيق الفعلي للدفاتر المنتظمة والفحص الإلكتروني يبدأ من الفترة الضريبية 2028. ممولوك الحاليون يملكون مهلة سنتين ونصف تقريبًا للتحضير.

هل يمكن للمشروعات الصغيرة الاستمرار في عدم إمساك دفاتر منتظمة؟

لا. المصدر يؤكد أن الحد الأدنى لإمساك الدفاتر (الذي كان 500 ألف جنيه) تم إلغاؤه، وأصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. لكن المشروعات بأعمال حتى 20 مليون جنيه قد تستفيد من تسهيلات وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، والمصدر لم يحدد تفاصيل هذه التسهيلات.

ماذا لو كان لدي عميل فترات ضريبية سابقة لم تُبت بعد وتحت المراجعة؟

المصدر لم يتناول هذه المسألة. الترتيبات القانونية الحالية (المادة 18 والتعليمات القائمة عليها) ستبقى سارية على الفترات حتى 2027. يجب على المحاسب التوقف عند المصلحة أو جهات متخصصة للاستفسار عن معالجة النزاعات المعلقة.

المصدر الرسمي: هذا المقال مستند إلى بيان رسمي صادر من مصلحة الضرائب المصرية. للمزيد من التفاصيل والتعليمات التنفيذية المحدثة، يُنصح بمتابعة الموقع الرسمي للمصلحة والإعلانات الدورية.