سجل بياناتك الان
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر مجموعة من القرارات لمد المهل الممنوحة لشركات التأمين والمهن التأمينية لتوفيق أوضاعها مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد. تستهدف هذه القرارات تسهيل امتثال القطاع لمتطلبات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
أصدرت الهيئة ثلاثة قرارات رئيسية:
يُقصد بوكيل الإدارة العمومي شخص اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لديها لتقديم خدمات الاكتتاب وتسوية التعويضات بموجب اتفاقية تفويض قانونية محددة النطاق، مما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.
| القرار | الفئة المشمولة | تاريخ انتهاء المهلة |
| القرار رقم (199) لسنة 2026 | شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بالتأمين | يوليو 2027 |
| القرار رقم (200) لسنة 2026 | خبراء تقييم الأخطار والأضرار | 10 يوليو 2027 |
| القرار رقم (212) لسنة 2026 | شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين | 21 يناير 2027 |
تجدر الملاحظة أن المصدر لم يحدد بدقة تواريخ بدء سريان هذه المهل، وعلى المحاسب التحقق من الموقع الرسمي للهيئة للاطلاع على النصوص الكاملة للقرارات.
المصدر لم يوضح العقوبات أو الإجراءات في حالة عدم الامتثال في الوقت المحدد. ينبغي على الشركة التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية مباشرة للاستفسار عن الخيارات المتاحة، والتحقق من الموقع الرسمي للهيئة للاطلاع على التعليمات الكاملة.
لا يشير المصدر إلى إمكانية تمديد إضافي للمهل المذكورة. يُنصح بعدم الاعتماد على احتمالية تمديد آخر وبالعمل على الامتثال الكامل قبل الانتهاء المحدد.
نعم. أفرد قانون التأمين الموحد أحكامًا متقدمة لهذا النشاط، واستحدثت الهيئة قواعس مهنية وضوابط سلوكية تشمل الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وتوثيق المعلومات لضمان أسس موضوعية للتقارير الفنية. ينبغي تحديث العقود والإجراءات الداخلية لضمان الامتثال.
المصادر: هذا الخبر مأخوذ من التغطية الصحفية التي نقلت بيانات من الهيئة العامة للرقابة المالية. المرجع الرسمي الكامل والنصوص القانونية الدقيقة متاحة على الموقع الرسمي للهيئة؛ يُنصح بمراجعته مباشرة للتحقق من التفاصيل والحصول على النصوص الكاملة للقرارات.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات