اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
أهمية المحاسبة الاسلامية في المعاملات التجارية

أهمية المحاسبة الاسلامية في المعاملات التجارية

                                                            اعداد د .احمد جميل عبده مدقق مالي ومستشار ضريبي ahmadalborg@yahoo.com الاردن 00962787544476 تُعَدُّ المحاسبة الإسلامية جزءًا أساسيًا من النظام المالي الإسلامي، حيث تستخدم لتسجيل وتقييم وتحليل البيانات المالية في الشركات الإسلامية، وتتميز المحاسبة الإسلامية بالتركيز الشديد على العدالة والأمانة في التعاملات المالية، وتحرص على الامتثال للأحكام الشرعية الإسلامية المتعلقة بالمال والأعمال، وتتمثل أهمية المحاسبة الإسلامية في تحقيق العدالة المالية من خلال التزام المحاسب والمدقق بالمثاق الاخلاقي الذي حددته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الاسلامية، والتي تسهم بدورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الإسلامي.                                                                                              وتتضمن المحاسبة الإسلامية مجموعة من المفاهيم والمبادئ والاسس والقواعد المحاسبية الفريدة والتي تميزها عن غيرها، مثل مفهوم الامانة والاستخلاف في الارض والاخلاص والتقوى والاحسان والاتقان ومراقبة الله تعالى ومحاسبة الله تعالى للعباد وغيرها من المفاهيم والمبادئ والقواعد، وتشتمل المحاسبة الإسلامية على تطبيقات محاسبية مثل حساب الزكاة وحساب الصدقة وحساب المضاربة وحساب التبرعات وغيرها، والتي تساعد في تحقيق العدالة والإنصاف في التعاملات المالية. وتتميز المحاسبة الإسلامية بإجراءات الرقابة والمراجعة الداخلية ، والتي تساعد على التحقق من صحة ودقة المعلومات المحاسبية وموثوقيتها التي تحتويها القوائم المالية مما يظهر عليها المصداقية، وذلك لتاكيد الثقة والدقة في الخدمات التي يؤديها المحاسب ويقوي جسورالثقة للمؤسسة والمتعاملين معها ، وذلك من خلال تطبيق المحاسبة الإسلامية للمعايير والقواعد المحاسبية، والتي يتم تحديدها بناءً على الشريعة الإسلامية ومبادئها. وتساعد المحاسبة الإسلامية والتزام المحاسب والمدقق بالميثاق الاخلاقي ومايتضمنه من مبادئ مثل الامانه والتقوى والاحسان ومراقبة الله تعالى وغيرها من القواعد والاسس الشرعية، مهمة جدًا في الأعمال التجارية الإسلامية، حيث تساعد على تحقيق العدالة والإنصاف في المعاملات المالية، وتحمي المستثمرين والعملاء من الغش والتضليل، وتساعد الإدارة في اتخاذ القرارات المالية السليمة، وتساعد المحاسبة الإسلامية أيضًا في تعزيز الثقة بين الشركاء التجاريين ورفع مستوى أداء المهنة وتحقيق الاطمئنان للعاملين والمتعاملين وتحقيق أعلى درجات الجودة في العمل والارتقاء نحو الافضل . في النهاية، يمكن القول إن المحاسبة الإسلامية تمثل نظامًا محاسبيًا فريدًا يستند إلى الشريعة الإسلامية، والذي يساعد على تحقيق العدالة والإنصاف في التعاملات المالية والتجارية و يساعد الشركات  في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية . مقالات ذات صلة:أهمية المراجعة الادرايةدورة إعداد محاسب مالي محترفالاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، مناسب للتحديث اليومي

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدود

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدود

معهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدودأ افـاد معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW في أحدث تقاريره للمستجدات الاقتصادية، أن اقتصاد الشرق الأوسط سيشهد تباطؤاً حاداً في النصف الأول من 2020، على الرغم من الحزم التحفيزية وتخفيضات أسعار الفائدة النقدية لتخفيف الضربة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشهد اقتصاد الشرق الأوسط انتعاشاً في النصف الثاني من 2020، عندما تتلاشى حالة الاضطرابات على العرض والطلب. ومن المفترض وفق ذلك أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.0%، بزيادة عن 0.2% في 2019 - لكنه يبقى أقل عن المعدلات المتوقعة سابقاً. ويوضح تقرير مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2020، والذي شارك في إعداده معهد المحاسبين القانونيين ICAEW و "أكسفورد إيكونوميكس"، أن ارتفاع إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيُعزّز من نمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6% هذا العام. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط يقتضي تعديلاً مالياً قاسياً لاحتواء العجز المالي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الاقتصادات غير النفطية، بسبب شدة الرياح المعاكسة التي أحدثها الفيروس التاجي، وتصاعد وطأة الضغوطات على جهود التنويع. وسيُلقي ذلك بظلاله على نمو النشاط غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، ليتراجع بصورة شديدة حتى التوقف في 2020. ووفقاً للتقرير، أرسلت تداعيات فيروس كورونا موجات صادمة عبر أسواق النفط، مما دفع الأسعار إلى الانخفاض. وخلافاً للتوقعات بفرض المزيد من خفض الإمدادات، أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا رفع إنتاج النفط مع تهاوي تحالف "أوبك بلس" في 5 مارس. وأدت هذه الخطوة إلى تفاقم وفرة العرض، حيث أن الطلب على النفط قد تراجع بالفعل بشكل كبير، وشهدت أسعار خام برنت هبوطاً مخيفاً إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل. ويقول التقرير إنه من المرتقب أن يبلغ متوسط سعر برنت 38.5 دولاراً للبرميل في 2020، وهو أقل بنسبة 40% عن العام الماضي، مع ارتفاعه إلى 46 دولاراً للبرميل في عام 2021. ونفّذت المنطقة تدابير مماثلة لبقية دول العالم من أجل احتواء انتشار الفيروس، مع حدة متباينة للقيود المفروضة. وتشمل القيود الحالية حظر السفر، وإغلاق معظم المرافق والمؤسسات، بما في ذلك المدارس، ووقف بعض الأنشطة الصناعية. وإدراكا لأثر العزلة وشبه الإغلاق للنشاطات الاقتصادية، اتبعت السلطات الإقليمية خطى البلدان الأخرى، واتخذت خطوات ملموسة لدعم الطلب. فعلى سبيل المثال، قامت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأميركي (باستثناء الكويت)، بخفض تكلفة الاقتراض. وتم دمج تخفيف السياسة النقدية التقليدية مع حزم تحفيزية لتقليل الضرر الناجم عن تفشي الوباء. وتشمل التدابير توفير سيولة إضافية، وإعفاءات جمركية، وتأجيل دفعات الإيجار والقروض، وتقليل رسوم الخدمات العامة، ومنح ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولكن على الرغم من هذه الإجراءات، فإن بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والبحرين، تواجه ركوداً في اقتصادها غير النفطي، لا سيما وأن صناعة السفر والسياحة فيها قد أصبحت بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد غير النفطي. ومع موجة الاضطراب التي تواجهها سلاسل الإمداد، وتقييد السفر، وإلغاء الفعاليات بسبب تفشي الفيروس، ستؤثر هذه الأوضاع بنطاق أوسع على الأداء الاقتصادي. وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "من المؤكد أن 2020 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة إلى الاقتصادات على الصعيدين العالمي والإقليمي، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19"، وجهود الاستجابة الوطنية غير المسبوقة التي يتعين على البلدان تنفيذها. وعلى الرغم من أننا سعداء لرؤية حكومات الشرق الأوسط تطبق الإصلاحات المالية اللازمة لتخفيف الضربة القاسية التي يوجهها الفيروس للاقتصادات، إلا أن آفاق النمو قد تدهورت بشكل ملحوظ". وأضاف: "لقد فرضت حالة عدم اليقين المستمرة في أسواق النفط العالمية ضغوطات أكبر من أي وقت مضى على اقتصادات الشرق الأوسط، والتي تعتمد بشكل هائل على النفط لزيادة إيراداتها غير النفطية. وهذه هي المهمة الأكثر تحدياً في هذه الأوقات، ولكن ينبغي للحكومات في المنطقة أن تكون سبّاقة، وأن تستمر في دعم اقتصاداتها من خلال المبادرات المحفّزة للنمو حتى تتمكن من التعافي بسرعة" وفي أنحاء أخرى من المنطقة، من المتوقع أيضاً أن ينكمش النمو هذا العام. فقد تدهورت الظروف الاقتصادية في إيران على إثر العقوبات الأميركية الإضافية في شهر يناير. ومن المحتمل أن تعيش إيران سنة ثالثة من الركود في 2020، حيث يفرض تفشي فيروس كورونا، الأسوأ في المنطقة، ضغوطات إضافية على الاقتصاد الضعيف أساساً. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن بيانات اقتصادية رسمية منذ 2018. وساءت بدورها الأوضاع الاقتصادية في لبنان بشكل كبير خلال الربع الأخير من 2019، وسط توقف حركة الأعمال بسبب الاحتجاجات، وضوابط رأس المال غير الرسمية، وظهور سوق موازية للعملة. وتقلص الاقتصاد بنحو 3% في 2019 بشكل عام. وتشير التوقعات للعام 2020 إلى انكماش هائل بنسبة 9% تقريباً. وبحسب التقرير، ارتفع التضخم في كل من إيران ولبنان على خلفية انخفاض قيمة العملة، وسوف يصل إلى رقمين عشريين في 2020 و 2021. وستواجه العراق - الاقتصاد الأقل تنوعاً في المنطقة - ضغوطات أيضاً وسط انخفاض أسعار النفط. مقالات ذات صلة:البعد الأخلاقي في إدارة الأعمال النبويةاقتصاديات السياحة الحلالهل تعلم ما هي شركة الشخص الواحد ؟

ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي

ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي

ضوابط الإصدار النقدي في النظام الإسلامي   لقد وضع التشريع الاسلامي  ضوابط هامة وحيوية ومستدامة تعمل على ضبط الاصدار النقدي وحمايته وجعلة اداة هامة من ادوات النهوض الاقتصادي ومن أبرز هذه الضوابط ما يلي: 1. منع اصدار النقود الا من قبل ولي الامر (الدولة ) حيث قصر حق إصدار النقود على الدولة وحدها دون الأفراد والمؤسسات ، واعتبار هذه الوظيفة دليل من ادلة سيادة الدولة وسلطانها ( ) وقد وردت اقوال كثيرة للفقهاء تجيز وتبارك هذا التوجة لاهميته في ضبط الامور ولم ينكر علماءالإسلام وفقهاؤه على الدولة هذا الحق على مر العصور، ( ) ويقول الإمام أحمد '' لايصلح ضرب الدرهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان ،لأن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم"  وفي هذا المقام يعتبر  ابن خلدون  " ان السكة هي احدى شارات الملك"( )'. 2 . تحريم الغش : فقد شدد الاسلام على أن تكون النقود المصدرة خالصة وخالية من الغش . لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ''من غشنا فليس منا '' وللغش في النقود مضار كثيرة ابرزها انه يساهم في رواج النقود وكثرتها بين ايدي الناس مما يؤدي الى فقدانها لقيمتها وبالتالي حصول التضخم الذي يؤدي الى الكساد.، وللفقهاء في هذا المقام اقوال كثيرة  منها : قول الامام الشافعي :" يكرة للامام ضرب الدراهم المغشوشة  للحديث الصحيح ان رسول الله قال :" من غشنا فليس منا ) ، وفية فساد للنقود واضرارا بذوي الحقوق وغلاء للاسعار وانقطاع الاجلاب وغيرة من المفاسد.... ويكرة لغير الامام ضرب المغشوش  لأن فيه افتئاتا على الامام فيغتر به الناس بخلاف ضرب الامام "  ( )بل ان ابن عرفة افتى فيمن يقوم بهذا الفعل ان يخلد في السجن حتى يموت" ( ) 3. أن يتناسب حجم الإصدار النقود  مع النمو الحقيقي في الانتاج حيث يخضع الإصدار النقدي للتغير في حجم الطلب على النقود ،فهو يتناسب مع نمو الإنتاج الحقيقي مع مراعاة تثبيت القيمة الفعلية للنقود ، لتحقيق سلامة الاقتصاد ونموه الثابت المستديم وتأمين العدالة الاقتصادية والاجتماعية. يقول الأمام ابن تيمية '' ينبغي للسلطان أن يضرب لهم  فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ،ولايتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا ''   ،  وعليه فلا يحق للدولة أن تصدر نقود لأجل مايسمى بالتمويل بالتضخم أو التمويل بالعجز ،وهو أن يقوم البنك المركزي بإصدار كمية إضافية من النقود لحساب الدولة الخالص تستخدمها في تغطية العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة ،نتيجة تجاوز النفقات لمجموع الأيردات العامة . ويقول الشاطبي: " الاستقراض في الأزمات أنما يكون حيث يرجى لبيت مال المسلمين دخل ينتظر أو يرتجى ،وأما لم ينتظر شيئا وضعفت وجوه الدخل ،بحيث لايغني كبير شئ ،فلابد من جريان التوظيف". وقد ثبت بالتطبيق العملي المعاصر مضار التمويل التضخمي (التمويل بالعجز) وقد اشار لذلك كثير من الاقتصاديين الغربيين انفسهم  حيث  يقول المدير الإداري لصندوق النقد '' أن التمويل بالعجز يضر بالاقتصاد من خلال التضخم واختلال ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات الفائدة وسوء تخصيص الموارد ،وانخفاض معدل النمو وزيادة البطالة ومن ثم التواترات الاجتماعية  وقد سبق الاسلام هذا التوجة بقرون عديدة من خلال ضبط الاصدار النقدي وتناسبة مع عملية النمو الحقيقي في الاقتصاد. مقالات ذات صلة:وسائل التمويل بالبنوك التقليدية ومقارنتها بالبنوك الإسلاميةالأوراق التجارية : Commercial Papersاتفاقيات إعادة الشراء Repurchase Agreements

العوامل المؤثرة في قوة العملات الرئيسية عالمياً

العوامل المؤثرة في قوة العملات الرئيسية عالمياً

قيمة أي عملة رئيسية، مثل الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، تتحرك يومياً بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية المتشابكة، وليس بسبب عامل واحد فقط. فهم هذه العوامل يساعد على قراءة أسباب التحركات اليومية بدلاً من الاكتفاء بمتابعة الرقم النهائي فقط. أول هذه العوامل فروق أسعار الفائدة بين الدول: حين يرفع بنك مركزي معين الفائدة أكثر من نظرائه، تصبح الودائع بعملته أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد أعلى، وهو ما يرفع الطلب على تلك العملة ويقوّي قيمتها نسبياً. ثاني هذه العوامل بيانات الثقة الاقتصادية، مثل مؤشرات ثقة المستهلك ومبيعات التجزئة ومعدلات التوظيف. حين تأتي هذه البيانات أضعف من توقعات السوق، يفسرها المتداولون كإشارة على تباطؤ اقتصادي محتمل، مما يضغط على العملة حتى قبل صدور أي قرار رسمي من البنك المركزي. وأخيراً، تلعب القوة النسبية للعملات المنافسة دوراً مهماً أيضاً، فضعف عملة معينة لا يعني بالضرورة ضعفاً حقيقياً في اقتصادها، بل قد يكون انعكاساً لقوة استثنائية في العملات المقابلة لها في تلك الفترة تحديداً. لهذا يُفضَّل دائماً النظر لتحركات العملة في سياق مقارن وليس بمعزل عن باقي الأسواق.

العوامل المؤثرة في أسعار الصرف

العوامل المؤثرة في أسعار الصرف

العوامل المؤثرة في أسعار الصرف -   ناتج حساب العمليات الجارية في ميزان المدفوعات, فإذا تحقق فائض في الحساب يرتفع الطلب على العملة, وبذلك يرتفع سعر صرفها, ويحدث العكس في حالة حدوث عجز فإن سعر الصرف ينخفض. -   ناتج حساب العمليات الرأسمالية في ميزان المدفوعات, أي حجم تيار الاستثمارات التي تدخل إلى الدولة أو تخرج منها: يرتفع سعر العملة بالنسبة لدولة ما إذا انتقلت إليها رؤوس الأموال وينخفض سعر صرفها إذا خرجت منها رؤوس الأموال. -   نشاط البنوك المركزية عندما تتدخل في السوق بيعا أو  شراء لدعم قيمة العملة أو لخفضها. -   حالة التضخم إن ارتفاع معدل التضخم يتطلب اتخاذ إجراءات نقدية أو مالية للحفاظ على قيمتها مرتفعة (العملة) وفي حالة غياب هذه الإجراءات فإن الأمر يتطلب تخفيض قيمة العملة. -   حالة الكساد, وتخفيض العملة للتصدير. -ا لاستقرار السياسي في دولة ما, يجلب رؤوس الأموال  أما الاضطرابات وعدم الاستقرار في دولة ما يحجم رؤوس الأموال عن التوجه إليها. مقالات ذات صلة:طبيعة الوحدات الادارية الحكوميةالاطار النظري للمحاسبة الحكوميةتعريف سوق الصرف الأجنبي