اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في مراجعة دفتر اليومية وكشف الحساب دون أن تعرّض بياناتك الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: ما الذي يفيدك فيه اليوم وما الذي لا تعتمد عليه كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام

اخبار المجلة

اعداد المجلة
كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
نعـــي فــــاضـــــــــــــــــل

نعـــي فــــاضـــــــــــــــــل

نعـــي فــــاضـــــــــــــــــل  بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدرة تنعي إدارة مجلة المحاسب العربي والعاملين بها المغفور له بإذن الله أبو هشام عزريل أخو الزميل والباحث بمجلة المحاسب العربي الاستاذ / أيمن هشام عزريل داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان مقالات ذات صلة:خمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025تصعيد الصراع الخليجي يشل حركة مضيق هرمز ويهدد الاقتصاد العالميإغلاق بورصتي أبوظبي ودبي ليومين.. واستئناف التداول في الكويت غداً وسط توترات إقليمية

كورس المراجعة والتدقيق في البنوك

كورس المراجعة والتدقيق في البنوك

كورس المراجعة والتدقيق في البنوك تسعى مجلة المحاسب العربي على توفير كل ما هو مفيد للمحاسب العربي لذا اليوم أحضرنا لكم كورس المراجعة والتدقيق في البنوك للتحميل من هنا أو من أو من ايقونة  تحميل الملف أسفل الموضوع أحمد الله على جزيل نَعْمَائِهِ، وأشكره شكر المعترف بـمِنَنهِ و آلائه، وأصلي و أسلم على صَفْوَةِ أنبيائه، وعلى آله وصحبه و أوليائه. و بعد، فلقد اتضح أنه رغم الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، التي بادرت بها منذ أواخـر الثمانينات، فإن الإنعاش الاقتصادي يبقى بطيء نسبيـا.  و أمام هذه الوضعية لا بد من التساؤل عن الأسباب الأساسية لعدم كفاءة الهياكل الاقتصادية والـمالية و البنكية، بصفة خاصة، فإن هذه الأخيرة  تحتل جزءا كبيرا في نجاح الإصلاح . فالانتقـال من  اقتصاد المديونية إلى اقتصاد السوق لا يتم بشكل فـعّال دون وجود جهاز  مصرفي كفء و قادر على المنافسة. في حين أن البنوك الجزائرية تتميز عموما بالبيروقراطية  الإدارية و نقص الكفاءات الـمتخصصة كما أن معظمها عاجزة. و العجز يرجع إلى طريقة تمويل البنوك، فـهي تمول استثمارات طويلة الأجل بـموارد قصيرة الأجل، ناهيك عن الاقتناء العشوائي للمشاريع الممولة و القصور في المتابعة و المراقبة لها. و بـما أن النظام المصرفي يعتبر وسيطا ماليا و أداة لتطبيق السياسة الاقتصادية، فقد عرفت الإصلاحات في هذا القطاع ظهور العديد من التشريعات و القوانين نذكر أهمها: قانون النقد والـقرض ( 10-90 )، الذي يعتبر الإطار القانـوني و النظري لتسيير العمليات المصرفية، بـحيث يراعي المخاطر التي تقتـرن بالممارسات البنكية لاسيما عند منح القروض لفائدة المؤسسات الاقتصادية. و لا شك أن البنوك، بطبيعة نشاطها، تستلزم مراقبة دائمة و تـحكم جيد في المخاطر. غير أن الاهتمام المعطى لوظيفة المراقبة لازال حديث في الجزائر. و يعود ذلك، للإصلاح الاقتصادي، الذي اعتبر المؤسسة كمصدر أساسي لتراكم رأس الـمال، فأعطى للمعلومة  المالية و غيرها مكـانتها و أهميتها في المؤسسة الاقتصادية و بالتالي فرض تقنـية المراجع وخدمات محافظي الحسابات كضرورة كفيلة لضمـان صحة و دقة هذه المعلومة. و بناءا على ذلك، فالهدف المنتظر من تطبيق تقنية المراجعة في البنوك هو ضمان التحكم  في كل المخاطر البنكية، بشكل يسمح بالتنبـؤ و الكشف للأخطاء  و الانـحرافات المحتملة، و قد يفرض هذا التحكم  إلى إعادة النظر في التنظيم الداخلي و كذا نظام المعلومات المستخـدم في البنوك، بغرض التقييم الحقيقي للنظام الذي بشأنه أن يرفع من مصداقية المعلومات و يضمن توجيه سليم للقرارات. ويمكن القول أن هذا الهدف - المعلومة الصحيحة والصادقة المرشدة للقرار السليم- لا أثر له في الأجهزة البنكية الجزائرية، و على إثر ذلك، و مع تطبيق فعلي للرقابة و المراجعة يستعيد الاقتصاد ثقته في المنشآت المصرفية، من خلال تحكم أكثر في المخاطر، خاصة في ظل قيود خارجية جديدة كالسوق و المنافسة. وعلى ضوء ما تقدم، فإن الإشكال الرئيسي المطروح في هذه الدراسة : هو كـيف يــمكــن لـتـقـنـية الــمـراجـعـة  أن تحسن من استغــلال  الــبـنـوك الجـزائــرية  لــمـواردهــا ؟        و التحــكــم    في المخـــاطــر المـحـيـطــة بـها ؟. أمـا الأسئلة الفرعية، يمكن طرحها على النحو التالي: أولا :   إن مفهوم تقنية  المراجعة غامض في البنوك الجزائرية، فكيف يـمكن شرحها و تنفيذهـا حسب         مختلف الحالات ؟ ثـــانيـــا :  مبدئيا لابد من فهم النظـام قبل مراجعته، فماذا نقصد بالنظـام المصرفي أو البنكي ؟ و ما هي         وضعية هذا الأخير في ظل التحولات الاقتصادية الجزائرية ؟ ثـــالـثـــا :  ما هي المميزات و المخاطر التي تـخص النشاط البنكي و التي قد تُـؤثر على عملية المراجعة ؟        و من ثم كيف يتم تحديد الوسائل و الطرق الملائمة لمراقبة كل عملية بنكية ؟ و من خلال الإجابة  على الأسئلة  المطروحة، سنحـاول الكشف عن مدى تحقق فرضيات هذا البحث والمتمثلة فيما يلي : يرجع فشل الإصلاحـات الاقتصادية في القطاع الـمصرفي لعدم فعـالية التسيير داخل البنـوك، و هو بدوره ناتج عن عدم كفاءة أنظمة الرقـابة و المعلومات فيها. لابد من الاستجابة و تقبل كلي من البنوك لواقع  المراجعة، حتى تكون مهمة  المراجع دقيقة و فعّالة   و غير مشوهة. إن أساس التدقيق في العمليات البنكية يتمثل في تحديد و تقدير صحيحين للمخاطر  المحيطة بالبنوك. فضلا عن ذلك، يمكن حصر دوافع اختيار هذا الموضوع في كون أن كل ما هو تسيير و تحكم يجلب نظرنا و اهتمامنا، كما أننا نعتبره نقطة ضعف المؤسسات الوطنية و السبب الرئيسي لفشلها. فالتسيير الجيد له محددات وأهمها المدخلات المتمثلة في نظـام المعلومات، على إثر ذلك ، توجـهت الدراسة إلى كل ما يعطي للمعلومة : الصحة ؛ الدقة ؛ الشفافية و الوضوح، و قـد اتضح أن المراقبة الداخلية و المراجعة تسعيان، كلاهما، إلى تحقيق ذلك.  و عليه، فمكانـة المراجعة مهمة، إذا ما نظرنـا إلى الشفافية و الوضوح الـمطلوبين في المؤسسات الاقتصادية، في إطار التحولات الجذرية والتي تفرض السوق كمحدد جديد للنمو والاستمرار. فالمعروف أن المعلومة الصحيحة تعتبر ثـروة في ظل الـمنافسة إذ أنـها تؤدي حتمـا إلى قرارات  واستراتيجيات مناسبة ، وهو الشيء الذي نراه في موجة الإعلام و البحث في كل ما قد يؤثر علـى المنتوج أو المستهلك أو المؤسسة، و ذلك بهدف الحصول على بنك من المعلومات كمدخلات للتسيير ولاتـخاذ القرار السليم. أما تطبيق تقنية  المراجعة فسيكون على القطاع  البنكي، الذي نعتبره من القطاعـات الاستراتيجيـة في الاقتصاد الوطني، فهو يفتقد تدريـجيا إلى السيطرة و التحكم  في المخـاطر المحيطة به . علما أن  هذه الوضعية تؤثر سلبـًا على تـمويل الاقتصـاد و تشجيع الاستثمارات - الداخلية و الأجنبية - بالإضافة إلى فقدان عامل الثقة في هذه المنشآت ، و غيرها من العواقب الناتـجة عن الإهمال و عدم الاهتمام الفعلي بـهذا القطاع. و سنحاول، بقدر الإمكان، تنفيذ مهام المراجعة في إحدى البنوك الجزائرية عسانـا نوضح أهمية هذه التقنية في تحسين الأوضاع الحالية للبنوك. وبنـاءا على ما سبق،  اتضحت أبعـاد الدراسة و كذا حدود تطبيقها. و بغرض الإجـابة علـى الإشكالية المطروحة سيعتمد هذا البحث على كل من المنهجين الوصفي و التحليلي وكذا أسلوبـي الاستقراء و الاستنتاج، كما تم تقسيمه إلى الفصول التالية : فصل تمهيدي خاص بـمفاهيم عامة للمراقبة والـمراجعة، حيث فيه تتضح أهم عناصـر المراقبة  و المراجعة التي لابد أن تتوفر عليها كل مهام الرقابة. الفصل الأول و يتمثل في تطبيقات المراجعة و كيفية تنفيذها وفـق  خطوات و منهجـية علمية تستند على وسائـل و تقنيـات متقدمة. أضف إلى ذلك، فقد تـم التلميح  إلى بعض الـمهام الخاصة للمراجعة، في الجزء الثاني من هذا الفصل، و التي تخص المراجعة  المعلوماتية، بـما أنها ذات امتياز في الوقت الراهن، و كذا مهام مـحافظ  الحسابات، نظرا لأهميته القانونية في  المصادقة على صحة ومصداقية القوائم المالية للبنوك. الفصل الثاني، و هو حوصلة لمحتوى و أهداف  الإصلاحات في القطاع المصرفي، كما تم عرض أهم مكونات الأجهزة  الإدارية و التنظيمية للقطاع. و في الجزء  الثاني  من هذا الفصل، حاولنا تعريف و حصر أهم الأنشطة و التقنيات البنكية، المعتمدة لـدى البنوك العالمية، مع التلميح إلى مـميزات تطبيق هذه التقنيات في البنوك الجزائرية. أما الفصل  الثالث و الرابع فقد خُصصا للمراجعة البنكية، كمفاهيم  و خطوات و خصائص، كما تم  تحديد أهم المخاطر التي تتحملها البنوك  من محيطها الداخلي و الخارجي، خـاصة منها المتعلقة بـمنح القروض. وانطلاقـا من هذا، و كجانب تطبيقي للمراجعة البنكية، حاولنـا الكشف عن عناصر المراقبة و المراجعة لأهم  العمليات المحققة في وكـالات المؤسسة المستقبلة - البنـك الوطني الجزائري- .   و باللـه وحده التـوفيـق مقالات ذات صلة:خدمة واتس اب المحاسب العربيخمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025تصعيد الصراع الخليجي يشل حركة مضيق هرمز ويهدد الاقتصاد العالمي

معلومة رقم 35 - النقود الورقية النائبة

معلومة رقم 35 - النقود الورقية النائبة

 معلومة رقم 35 - النقود الورقية النائبة  لكبر حجم الصفقات التجارية مع بداية تطور التجارة الداخلية والخارجية كان من الصعب حمل تلك المسكوكات الذهبية خوفا عليها من السرقة او الضياع فقد أنشئت البنوك وكان الناس يودعون تلك المسكوكات مع حصولهم على اوراق البنكوت والتي كانت غير رسمة وكانت تسمى بالاوراق النائبة وكانت مصدر ثقة لدى التجار بجيث يثبت ان لديه نقود في البنك كذا وكان بعد عقد الصفقة يمكن لصاحب المسكوكات التوقيع على الاوراق والتنازل عنها لشخص أخر يستطيع الحصول عليها من البنك نفسه او احد فروعة . مقالات ذات صلة:وظفني شكراًخدمة واتس اب المحاسب العربيخمسة محاور ترسم مستقبل اقتصادات الشرق الأوسط في 2025

معلومة رقم 36 - النقود الورقية الإئتمانية

معلومة رقم 36 - النقود الورقية الإئتمانية

معلومة رقم 36 - النقود الورقية الإئتمانية  صدرت البنوك عدد يفوق القيمة المخزنه لديه من المسكوكات حيث ان لهذه الاوراق اصبح لديها قبول عام لما في ذلك من ثقة من الجهة المصدرة وكان البنك يحرص أن يكون لده الغطاء النقدي الكافي للنقود الورقية حتى لا يفقد ثقة المجمتع في اوراق البنكنوت . غير أن هناك من البنوك كانت تصدر عدد كبير من الاوراق النقدية لا يغطية ما لديها من مسكوكات مما إدى غلى عدم تمكنها من سداد هذه الاورق الى اصحابها وكان له الاثر السلبي على الاقتصاد أنذاك لولا تدارك السلطات مما أدى إلى إنشاء جهة معينة لها الحق في الرقابة على هذه البنوك وهي البنوك المركزية إلى ان اصبحت هذه الاوراق نقود في حد ذاتها . مقالات ذات صلة:تم صدور العدد الجديد رقم 28وظفني شكراًخدمة واتس اب المحاسب العربي

معلومة رقم 37 - النقود الورقية الالزامية

معلومة رقم 37 - النقود الورقية الالزامية

معلومة رقم 37 - النقود الورقية الالزامية مع بداية الحرب العالمية الاولى زاد إنفاق الحكومات المشاركة في الحرب مما ادى إلى ان تم الغقتراض من البنك المركزي الذي ادى بدورة في التوسع في طباعة اوراق البنكنوت وقد كان له الاثر السئ لدى أفراد المجتمع مما جعل المودعين الاحتفاظ بالمسكوكات الذهبية خوفا من عدم قدرة البنوك على إستبدل هذه الاوراق وقت الحاجة مما دى الحكومات إلى إصدار قانون بان هذه الاوراق إلزامية على الافراد واصبحت تستمد صفتها النقدية من قوة القانون مقالات ذات صلة:خدمات إستذكار الدروس والواجبات لطلبة الجامعات والمعاهدتم صدور العدد الجديد رقم 28وظفني شكراً