سجل بياناتك الان
عقود الإنشاءات، كبناء المباني والطرق والمصانع، تمتد غالبًا لأكثر من سنة. ولو انتظرت الشركة حتى اكتمال المشروع لتعترف بالإيراد والربح، لظهرت نتائجها متذبذبة ولا تعكس نشاطها الفعلي. ولذلك كان ضمن المعايير السعودية معيار لمحاسبة عقود الإنشاءات والخدمات يقوم على نسبة الإنجاز. ومع التحول للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة، أصبحت هذه العقود تعالج وفق IFRS 15.
يعترف بالإيراد على مدى زمني إذا تحقق أحد الشروط:
وأغلب عقود الإنشاءات تحقق أحد هذه الشروط.
شركة مقاولات سعودية تعاقدت على إنشاء مبنى بسعر 10,000,000 ريال، والتكلفة الإجمالية المقدرة 8,000,000 ريال. في نهاية السنة الأولى بلغت التكاليف المتكبدة 3,200,000 ريال، والمستخلصات المعتمدة المصدرة 3,500,000 ريال.
إذا أصبح متوقعًا أن تتجاوز التكاليف الإجمالية سعر العقد، يعترف بالخسارة المتوقعة كاملة فورًا كمخصص عقد مرهق وفق IAS 37. فلو ارتفعت التكلفة المقدرة إلى 10,500,000، تعترف الشركة بخسارة إجمالية 500,000 ريال، مع عكس أي ربح اعترف به سابقًا.
تعالج أوامر التغيير والمطالبات الإضافية كتعديلات على العقد عندما تصبح ملزمة، وتطبق قيود العوض المتغير بحيث لا يعترف بإيراد يحتمل عكسه بشكل جوهري.
وللجانب الزكوي لهذه العقود راجع زكاة المقاولات والاستثمارات العقارية، ولمعيار الإيرادات عمومًا معيار الإيرادات السعودي وIFRS 15.
في العقود البسيطة النتيجة متقاربة، والفروق تظهر في العقود متعددة الالتزامات والعوض المتغير والإفصاحات.
يعترف بالإيراد بقدر التكاليف المتكبدة القابلة للاسترداد حتى يمكن التقدير.
عقود الإنشاءات لها معالجة محاسبية خاصة — إليك المعيار السعودي المنظّم لها.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات