معايير المحاسبة السعودية - معيار العرض والإفصاح العام

كان «معيار العرض والإفصاح العام» من أهم معايير المحاسبة السعودية التي أصدرتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (سوكبا)، وظل لسنوات المرجع الأساسي لشكل القوائم المالية في المملكة. لكن البيئة المحاسبية السعودية تغيرت جذريًا بعد التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. في هذا المقال نوضح ماذا كان المعيار يتطلب، وما الذي يطبق اليوم مكانه، وما الذي يتغير مرة أخرى في 2027.

ماذا كان يحدد المعيار السعودي؟

كان المعيار يحدد متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح، ويشمل:

• العرض والإفصاح في القوائم المالية الموحدة، وفي قوائم المنشآت التي ما زالت في مرحلة الإنشاء.
• معالجة التغيرات المحاسبية، والمكاسب والخسائر المحتملة.
• الإفصاح عن تعريف الوحدة المحاسبية وطبيعة نشاطها.
• الإفصاح عن طبيعة القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة.
• الإفصاح عن الارتباطات والأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية.

التحول إلى المعايير الدولية في المملكة

قررت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي كما اعتمدتها في المملكة، أي مع بعض المتطلبات والإفصاحات الإضافية التي تناسب البيئة المحلية. وجاء التطبيق على مرحلتين رئيسيتين:

وبذلك لم يعد معيار العرض والإفصاح العام السعودي القديم هو المرجع، وحل محله فعليًا المعيار الدولي IAS 1 «عرض القوائم المالية» للمنشآت التي تطبق المعايير الكاملة، والقسم الخاص بالعرض في معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمنشآت المؤهلة. ويمكنك مراجعة شرح معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ما الذي يتطلبه IAS 1 مكانه؟

• مجموعة كاملة من القوائم: المركز المالي، والأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية، والإيضاحات، مع أرقام المقارنة.
• العرض العادل والالتزام بالمعايير: مع بيان صريح بالالتزام في الإيضاحات.
• الاستمرارية: تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على الاستمرار، والإفصاح عن أي شكوك جوهرية.
• أساس الاستحقاق والأهمية النسبية والتجميع: عرض البنود الجوهرية منفصلة، وعدم المقاصة إلا إذا سمح معيار بذلك.
• التصنيف إلى متداول وغير متداول للأصول والالتزامات.
• الإفصاح عن السياسات المحاسبية الجوهرية والتقديرات والأحكام الهامة التي استخدمتها الإدارة.

أما بقية الموضوعات التي كان يغطيها المعيار السعودي، فتوزعت على معايير دولية متخصصة: التغيرات في السياسات والتقديرات والأخطاء في IAS 8، والأحداث اللاحقة في IAS 10، والالتزامات والأصول المحتملة في IAS 37، والقوائم الموحدة في IFRS 10. ولشرح IAS 8 راجع شرح IAS 8.

التغيير القادم: IFRS 18 من 1 يناير 2027

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار IFRS 18 «العرض والإفصاح في القوائم المالية» ليحل محل IAS 1 للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده. وأهم ما يأتي به:

• تقسيم قائمة الأرباح أو الخسائر إلى فئات: تشغيلية، واستثمارية، وتمويلية، إضافة إلى ضرائب الدخل والعمليات المتوقفة.
• مجاميع فرعية إلزامية، أهمها «الربح التشغيلي» و«الربح قبل التمويل وضرائب الدخل».
• إفصاح منظم عن مقاييس الأداء التي تحددها الإدارة، مثل «الربح التشغيلي المعدل»، مع تسويتها بالمجاميع المحددة في المعايير.
• قواعد أوضح للتجميع والتفصيل بين القوائم والإيضاحات.

وعلى الشركات السعودية متابعة اعتماد الهيئة للمعيار وأي متطلبات إضافية تصدرها، والاستعداد مبكرًا لأنه يتطلب عرض أرقام المقارنة وفق الشكل الجديد. تفاصيل المعيار في شرح IFRS 18 المفصل.

مقارنة سريعة بين الأطر الثلاثة

قائمة إفصاحات أساسية يجب ألا تغيب عن القوائم

سواء طبقت المنشأة IAS 1 اليوم أو IFRS 18 بعد 2027، هذه الإفصاحات من أكثر ما يلاحظه المراجعون والجهات الرقابية عند غيابه:

1. معلومات عن المنشأة: شكلها القانوني، ومقرها، وطبيعة نشاطها، وتاريخ اعتماد القوائم والجهة التي اعتمدتها.
2. بيان صريح بالالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في المملكة ومتطلبات الهيئة الأخرى.
3. السياسات المحاسبية الجوهرية، لا السياسات العامة المنقولة من نصوص المعايير.
4. الأحكام والتقديرات الهامة، مثل العمر الإنتاجي للأصول والخسائر الائتمانية المتوقعة والمخصصات.
5. الأطراف ذات العلاقة وأرصدتها ومعاملاتها وفق IAS 24.
6. الارتباطات الرأسمالية والالتزامات المحتملة والقضايا القائمة.
7. الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم، مع تمييز ما يتطلب تعديلًا وما يتطلب إفصاحًا فقط.
8. الزكاة وضريبة الدخل: أساس الاحتساب، والربوط المفتوحة، والتسويات مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

غياب أي من هذه البنود لا يغير الأرقام، لكنه قد يجعل القوائم غير مكتملة في نظر المراجع، ويؤدي إلى ملاحظات أو تعديلات قبل الاعتماد.

الأسئلة الشائعة

هل ما زالت معايير المحاسبة السعودية القديمة مطبقة؟

لا للقوائم المالية ذات الغرض العام للمنشآت الخاضعة لقرار التحول؛ المرجع هو المعايير الدولية المعتمدة في المملكة، مع متطلبات الهيئة الإضافية. وتبقى المعايير القديمة مفيدة لفهم القوائم التاريخية قبل 2017.

هل تطبق المنشآت الصغيرة المعايير الكاملة؟

المنشآت المؤهلة التي ليست لها مساءلة عامة يمكنها تطبيق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة بدل المعايير الكاملة.

من أين أتابع المعايير السعودية الأخرى على المجلة؟

راجع مثلًا معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة ومعيار ربحية السهم السعودي، مع ملاحظة أن مقابلهما الحالي هو IAS 24 وIAS 33.

هذا شرح تعليمي مبسط، وليس بديلًا عن قرارات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والنصوص الرسمية للمعايير.