معيار رقم 037 2020 - عقود التأمين

يعالج معيار المحاسبة المصري رقم 37 «عقود التأمين»، المستند إلى المعيار الدولي IFRS 4، المحاسبة عن عقود التأمين لدى شركات التأمين المصدرة لها. وكان IFRS 4 معيارًا مرحليًا سمح للشركات بالاستمرار في كثير من ممارساتها المحلية، مع تحسينات محدودة. وقد حل محله دوليًا IFRS 17 اعتبارًا من 2023، واتجهت مصر إلى إصدار معيار مقابل له، فيرجع إلى قرارات التطبيق السارية بشأن مواعيده.

ما عقد التأمين؟

عقد يقبل بموجبه طرف (المؤمن) مخاطر تأمين جوهرية من طرف آخر (حامل الوثيقة)، بالموافقة على تعويضه إذا أثر عليه حدث مستقبلي غير مؤكد محدد سلفًا. والمخاطر يجب أن تكون مخاطر تأمين لا مخاطر مالية فقط؛ فعقد يغطي تغير سعر الفائدة وحده ليس عقد تأمين.

أهم متطلبات المعيار

• اختبار كفاية الالتزامات: في كل تاريخ قوائم، تقيم الشركة ما إذا كانت التزاماتها التأمينية المسجلة كافية في ضوء التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، وتعترف بأي عجز في الأرباح والخسائر.
• منع مخصصات الكوارث والتسوية عن مطالبات قد تنشأ من عقود غير قائمة في تاريخ القوائم.
• عدم المقاصة بين أصول إعادة التأمين والتزامات التأمين، ولا بين إيراداتها ومصروفاتها.
• اختبار الهبوط لأصول إعادة التأمين عند وجود أدلة موضوعية.
• إفصاحات عن المبالغ والمخاطر وتطور المطالبات.

ماذا يغير IFRS 17؟

• نموذج قياس موحد: القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، مع تعديل للمخاطر غير المالية، وهامش الخدمة التعاقدية الذي يمثل الربح غير المكتسب ويعترف به على مدى فترة التغطية.
• الخسائر على العقود المرهقة تعترف فورًا.
• عرض جديد للإيراد يركز على الخدمات المقدمة، لا على الأقساط المحصلة.
• نهج مبسط (توزيع الأقساط) للعقود قصيرة الأجل كتأمين السيارات.

مثال محسوب: اختبار كفاية الالتزامات

شركة تأمين مصرية لديها محفظة تأمين طبي، والتزاماتها المسجلة (أقساط غير مكتسبة ومطالبات تحت التسوية) 50,000,000 جنيه. أعد الخبير الاكتواري في نهاية السنة تقديرًا حاليًا للتدفقات الخارجة المستقبلية:

• مطالبات متوقعة عن الوثائق السارية: 38,000,000 جنيه
• مطالبات تحت التسوية بعد تحديثها بسبب التضخم الطبي: 17,000,000 جنيه
• مصروفات تسوية متوقعة: 2,000,000 جنيه
• إجمالي التقدير الحالي = 57,000,000 جنيه

العجز = 57,000,000 − 50,000,000 = 7,000,000 جنيه، يعترف به فورًا كمخصص إضافي في الأرباح والخسائر:

من ح/ مصروف عجز الالتزامات التأمينية 7,000,000
إلى ح/ مخصص عجز الأقساط 7,000,000

وهذا يوضح أهمية تحديث الافتراضات، خاصة في بيئة تضخمية ترتفع فيها تكاليف العلاج.

صلة بمواضيع أخرى

تدير شركات التأمين استثماراتها بما يتوافق مع طبيعة التزاماتها، كما في إدارة مخاطر محافظ الاستثمار في شركات التأمين. ولتقييم عمل الخبير الاكتواري راجع معيار المراجعة 620، ولقوائم صناديق التقاعد المعيار المصري 21.

الأسئلة الشائعة

هل تطبق معايير التأمين على الشركات غير التأمينية؟

قد تطبق على عقود فيها مخاطر تأمين جوهرية، كبعض الضمانات، مع استثناءات وخيارات في المعايير.

هل التأمين التكافلي يعالج بالمعيار نفسه؟

تطبق عليه المعايير مع إفصاحات إضافية، وتوجد معايير خاصة لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.