سجل بياناتك الان
الأوراق التجارية : Commercial Papers وهي عبارة عن كمبيالات يتراوح تاريخ استحقاقها من خمسة أيام إلى تسعة شهور ، وتقتصر ميزة التداول على الكمبيالات التي تصدرها منشآت الأعمال كبيرة الحجم ذات المكانة الراسخة والمعروفة في المجتمع . وهي في العادة تحصل تلك المنشآت على ائتمان مفتوح لدى البنوك التقليدية تقوم فيه تلك البنوك بدفع قيمة تلك الأوراق لحاملها في تاريخ الاستحقاق وتتميز هذه الأوراق بأنه من غير الضروري أن تكون مضمونة بأي أصل من أصول المنشأة فالضامن الأساسي لها هو سمعة المنشأة ومكانتها . وإن التزام البنك التقليدي بسداد قيمة تلك الأوراق يجعل مخاطر الاستثمار في هذه الأوراق محدوداً وإن الطبيعة المميزة لتلك الأوراق تسهم في إيجاد سوق ثان نشط يتمثل في بعض بيوت السمسرة والبنوك التقليدية (1) . إلا أن الفائدة المحددة في هذه الأوراق من الربا المحرم في الشريعة الإسلامية وان إعادة خصمها في البنوك التقليدية وبيوت السمسرة يشتمل على الربا الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي
في وقتٍ كان العالم يتهيأ لتوديع عصر النفط، فجّرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) مفاجأة مدوية بتقريرها الأخير الصادر في نوفمبر 2025، والذي توقعت فيه ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى نحو 113 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف القرن — أي بزيادة تقارب 13٪ عن مستويات 2024. التقرير الذي حمل نبرة “عودة إلى الواقعية” أثار تساؤلات واسعة: هل خابت رهانات العالم على الطاقة المتجددة؟ أم أن الاقتصاد العالمي ببساطة لم يكن مستعدًا لهذا التحول السريع؟ تقول وكالة الطاقة الدولية إن الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند والصين ودول الشرق الأوسط، ما زالت تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر طاقة أساسي، رغم الاستثمارات الضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة. ويرى خبراء الطاقة أن هذه العودة القوية للنفط ليست “نكسة بيئية” بقدر ما هي “نتيجة منطقية” لعدم جاهزية البنية التحتية للطاقة النظيفة على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء والنقل والصناعة. العوامل الرئيسية وراء ارتفاع التوقعات: تباطؤ التحول الأخضر في أوروبا والولايات المتحدة بسبب التكلفة العالية للطاقة المتجددة. زيادة استهلاك الطاقة في الاقتصادات النامية، خصوصًا في آسيا وأفريقيا. النزاعات الجيوسياسية التي حدّت من تدفق الغاز الطبيعي ودعمت العودة إلى النفط كمصدر بديل. الاستقرار النسبي لأسعار النفط خلال 2025، مما أعاد الثقة للمستثمرين في قطاع الطاقة التقليدية. التقرير يشير كذلك إلى أن الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج قد تتجاوز 700 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعني أن الشركات النفطية الكبرى لن تتراجع قريبًا. انعكاسات على المنطقة العربية: بالنسبة للدول الخليجية، قد يُعد هذا التقرير بمثابة تأكيد على استدامة العائدات النفطية لفترة أطول مما كان متوقعًا، مما يمنح الحكومات مساحة أوسع لتنفيذ خطط التنويع الاقتصادي دون ضغوط مالية حادة. لكن في المقابل، يُعيد التقرير طرح سؤال مهم: هل ستستغل دولنا هذه “الفرصة الزمنية” لتسريع التحول الفعلي إلى اقتصاد متنوع، أم سنبقى رهائن لتقلبات السوق؟
أهمية علم الاقتصاد الاداري هو علم يجمع بي الاقتصاد ( بقوانينة ومناهجة ونظرياتة وتحليلاته المختلفة ) والادارة ( بنظمها ووسائلها وسعيها لاصدار افضل قرارات ممكنة ورشيدة ) ، ويستعين بمختلف العلوم الاجتماعية الاخرى وهو علم قائم بذاتة ، جديد في موضوعاته يعالج قضية هامة واساسية في عملية الانتاج … وهي قضية اتخاذ القرارات الادارية القادرة على تيسير الوحدات الاقتصادية بما يحقق اهداف المجتمع بصفة عامة واساسية يساعد المدير الاداري على إتخاذ قرارات ادارية أكثر دقة وثقة . يساعد المدير على إتخاذ افضل القرارات الاستثمارية . يساعد الدولة على الاسراع بعملية التقدم الاقتصادي . على الاقتصاد الاداري يسمح بالحصول على أكبر عائد ممكن من الموارد المتاحة .
القاهرة – وكالات 28 فبراير 2026 سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات تجاوز 1.2 مليار دولار في تداولات أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوي خلال تعاملات شهر فبراير 2026، وفقاً لبيانات صادرة عن البورصة المصرية. ويأتي هذا التوجه البيعي بعد سلسلة من الأشهر السابقة التي شهدت توجهات شرائية قوية من قبل الأجانب، ويعزى التحول الحالي إلى مخاوف متزايدة من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد التصعيد الملحوظ مطلع الأسبوع الجاري، مما يعكس حالة من عدم اليقين قد تدفع إلى مزيد من التخارجات من أسواق الدين في المنطقة. وعلى الرغم من هذه التخارجات، شهدت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات (CDS) انخفاضاً بنحو 1.11% خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 302.68 نقطة أساس بنهاية التعاملات، مما يشير إلى تحسن نسبي في تصور المخاطر الائتمانية لمصر رغم الضغوط المؤقتة. وفي السياق ذاته، شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار تذبذبات خلال الشهر، مع ارتفاع طفيف في الأسبوع الأخير، حيث تراوح سعر الدولار في البنوك الرسمية بين 47.85 و47.97 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع المنصرم، مقارنة بمستويات أدنى سجلها الجنيه في منتصف الشهر عند نحو 46.65 جنيه تقريباً. ويعزى ذلك جزئياً إلى زيادة الطلب على الدولار نتيجة الخروج الجزئي للأجانب من أذون الخزانة المحلية. وتظل هذه التطورات تحت مراقبة دقيقة من قبل المستثمرين والمحللين، في ظل استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الثقة في السوق المالي المصري، مع توقعات بأن يعتمد عودة التدفقات الأجنبية على استقرار الوضع الإقليمي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.
هل تعلم ما هي شركة الشخص الواحد ؟ تبنى قانون الشركات الجديد الصادر بمرسوم القانون رقم 25 لسنة 2012 في الباب السابع منه شكلاً جديداً من أشكال الشركات وهي شركة الشخص الواحد وقد جاء بهذا النمط حاجة ملحة وهي مواكبة التطورات التي طرأت على عالم التجارة والأعمال . يقصد بشركة الشخص الواحد (ش . ش . و) كل مشروع يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري . ولا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة . والشركة بهذا الشكل تمثل خروجاً على مبدأ المشاركة والذي يعد مبدأ أساسي في مفهوم الشركات سابقاً . فهي بذلك تقترب من المؤسسة الفردية لامتلاكها من قبل شخص واحد دون مشاركة آخرين وتختلف عنها بأن مسؤولية مالك شركة الشخص الواحد مسؤول مسؤولية محددة بمقدار رأس مال الشركة ، بينما مسؤولية صاحب المؤسسة الفردية غير محدودة بكافة أمواله الشخصية . سبب الإقبال على هذا النوع من الشركات: السبب الرئيسي وراء الإقبال على الشركات ذات الشخص الواحد دون غيره من أنواع الشركات الأخرى…. يعود إلى إمكانية تأسيسها من قبل شخص واحد فقط كما أنها تسمح للموظفين الحكوميين أن يقوموا بتأسيس تلك الشركة دون إجبارهم على ترك وظائفهم الرسمية بشرط تعيين مدير متفرغ. أي أن شركة الشخص الواحد كما هي باقي أنواع الشركات تتميز بشخصية إعتبارية وذمة مالية منفصلة عن شخص مالكها، الذي تتحدد مسئوليته بمقدار رأس مالها فقط كما عبرت عن ذلك المادة 85 من قانون الشركات المشار إليها. إلا أن هناك حالات يكون صاحب الشركة مسؤولاً فيها عن التزامات الشركة في أمواله الخاصة وذلك إذا ثبت أنه لم يفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضر الغير حسن النية، وكذلك إذا قام بتصفيتها بسوء نية أو وقف نشاطها قبل إنتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها. شروط تأسيس شركة الشخص الواحد: 1- تؤسس من شخص واحد فقط طبيعي أو إعتباري. 2- يشترط عبارة (شركة شخص واحد) أو (ش . ش. و) إلى عنوان واسم الشركة التجارية على جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها والعقود التي تبرمها مع الغير . 3- أن يكون مالك رأس المال بالكامل كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى بقية الشركاء في الشركة. 4- يجوز أن يكون المدير كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو أجنبياً. 5- أن يتضمن عقد الشركة تعيين مراقب للحسابات بالشروط المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة. المواد ( من 259 وحتى 264 من قانون الشركات رقم القانون 25 لسنة 2012 وتعديلاته ) 6- في حالة ملكية شركة الشخص الواحد لشخص إعتباري يتعين أن تكون جنسية هذا الشخص الإعتباري كويتياً أو من دول مجلس التعاون الخليجي دون النظر إلى جنسية الشركاء في الشركة. 7- يجوز رهن حصص رأس مال الشركة كما يجوز الحجز عليها وبيعها وفقاً لأحكام قانون المرافقات المدنية والتجارية، وإذا وقع البيع على جزء من الحصص تحولت الشركة بقوة القانون إلى شركة ذات مسؤولية محدودة إعتباراً من تاريخ التأشير بحكم مرس المزاد. لابد أن يتضمن النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد ما يلي: 1- اسم الشركة وعنوانها وبيان نوعها شركة شخص واحد (ش . ش . و). 2- الغرض الذي انشئت من أجله ومدتها. 3- بيان مالكها اسمه ولقبه وجنسيته. 4- مركز الشركة الرئيسي. 5- مقدار رأس مال الشركة وعدد الحصص النقدية أو العينية التي قدمها المالك. 6- أسماء من يعهد إليهم مالك رأس المال بالإدارة إن وجد وكيفية إدارتها. 7- الإجراءات التي تتم بموجبها تصفية الشركة. 8- الأحكام الأخرى التي تفرضها الجهات الرقابية. محظورات: – يحظر على الشركة ممارسة أعمال البنوك وأعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير. – لا يجوز للشركة القيام بالإكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو زيادة رأس مالها. – لا يجوز أن تكون حصص رأس مالها في شكل أسهم قابلة للتداول. – لا يجوز للشركة أن تقترض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول. لمالك رأس مال شركة الشخص الوحد أن يديرها بنفسه إذا لم يكن موظف في القطاع العام ، وله أن يعين لها مديراً أو أكثر يمثلها لدى القضاء والغير المتعاملين مع الشركة ويكون مسؤولاً عن إدارته للشركة . ولا يكون قرار تعيين المدير لشركة الشخص الواحد نافذاً إلا بعد قيده في السجل التجاري كما نصت المادة 89 من قانون 25 لسنة 2012. ولمالك رأس مال الشركة عدة اختصاصات فله حقتعديل عقد الشركة وحلها وتصفيتها ، وإندماج الشركة أو تحويلها أو انقسامها ، كما يختص مالك رأس مال الشركة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وعزل مدير الشركة أو تقييد سلطته. خاتمة: قد أحسن المشرع الكويتي باستحداثه وتنظيمه لشركة الشخص الواحد (ش . ش. و) ، تعد شركات الشخص الواحد من أبرز الإصلاحات في قانون الشركات الجديد، إذ أنه يتيح للشركات تأسيس كيانات تابعة مملوكة لها بالكامل لتتولى أنشطة ومشاريع محددة، من دون الاضطرار إلى إدخال شريك شكلي. كما أنه من شأن تنظيم شركة الشخص الواحد أن يحد من الشراكات الصورية التي لطالما أضطر إليها الكثير من الشركات والأشخاص لتوفر شرط تعدد الشركاء ، الأمر الذي لطالما تسبب في الكثير من الإشكاليات القانونية بالإضافة إلى ما كانت تتعرض له الأموال من خطر. منقول