اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام موازنة مشروع مقابل الفعلي إكسيل سجل عهد وسلف الموظفين إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان
مصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026
عين على الأسواق

مصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026

مصر تكشف عن خطة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026   أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل خطتها لاقتراض 2.524 تريليون جنيه مصري من السوق المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026، في إطار جهودها لسداد استحقاقات أدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. ونشرت وزارة المالية الخطة على موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدةً أنه سيتم طرح 105 مزادات لأدوات الدين خلال الفترة من أكتوبر الماضي إلى نهاية ديسمبر المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 2.524 تريليون جنيه مصري. ووفقًا للخطة، سيطرح البنك المركزي المصري، الذي يدير الإصدارات نيابةً عن الحكومة، 52 مزادا لأذون خزانة بقيمة 2.042 تريليون جنيه مصري، و48 مزادا لسندات خزانة بقيمة 462 مليار جنيه مصري، وخمسة مزادات لصكوك سيادية بقيمة 20 مليار جنيه مصري خلال هذه الفترة. في أكتوبر وحده، طُرحت مزادات بقيمة 845 مليار جنيه مصري، بينما سيشهد نوفمبر إصدارات بقيمة 687 مليار جنيه مصري، يليها 992 مليار جنيه مصري مُخطط لها في ديسمبر. يُظهر الجدول التفصيلي أن الحكومة ستُصدر ثلاثة عشر مزادًا لأذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 350 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى ثلاثة عشر مزادًا لأذون لأجل 182 يومًا بقيمة 451 مليار جنيه مصري. كما سيتم طرح ثلاثة عشر مزادًا آخر بقيمة 561 مليار جنيه مصري لأذون لأجل 273 يومًا، بالإضافة إلى ثلاثة عشر مزادًا لأذون لأجل 364 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 680 مليار جنيه مصري. تتضمن خطة الاقتراض أيضًا ثلاثة عشر مزادًا لسندات حكومية لأجل عامين بقيمة إجمالية 124 مليار جنيه مصري. كما تُحدد ثمانية مزادات لسندات متغيرة الفائدة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 40 مليار جنيه مصري، إلى جانب ثلاثة عشر مزادًا لسندات ثابتة الفائدة لأجل ثلاث سنوات بقيمة إجمالية 246 مليار جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء ثمانية مزادات لسندات متغيرة العائد لأجل خمس سنوات بقيمة 32 مليار جنيه مصري، وستة مزادات لسندات ثابتة العائد لأجل خمس سنوات بقيمة 20 مليار جنيه مصري. ولأول مرة، تتضمن الخطة إصدار خمسة مزادات لصكوك سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار جنيه مصري. لا تزال البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة، التي تصدرها الحكومة بانتظام لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. تُطرح هذه الأوراق المالية من خلال خمسة عشر بنكًا مشاركًا كمتعاملين رئيسيين في السوق الأولية. ثم تعيد هذه البنوك بيع جزء من الإصدارات في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والأجانب من المؤسسات والأفراد. مقالات ذات صلة:شروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلاميةلماذا النشاط المالي ؟اختصارات العملات حول العالم

طبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

طبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

طبيعة التعامل المصرفي وأهميته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إعداد الدكتور مجيد الشرع جامعة فيلادلفيا كلية العلوم الإدارية والمالية  تظهر أهمية المصارف عندما تضع باعتبارها خدمة المجتمع  والمساهمة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وبهذا المعنى يدل مفهوم المصرف الإسلامي على انه مصرف يتعاطى الأعمال المصرفية بمختلف صورها  على أسس تستند على الشريعة الإسلامية مراعاة لحليّة التعامل في تنفيذ تلك العمليات ومن خلال هذا التوجه تكون طبيعة العمل المصرفي الإسلامي بالضرورة ذات صبغة اجتماعية حيث يتم التركيز على الكسب الحلال بالتعاون بينها وبين عملائها لكونهم شركاء  يتقاسمون الأعباء والمكاسب مما يؤكد القاعدة الشرعية المعروفة " الغنم بالغرم". وبهذا المعنى يتفاعل المصرف الإسلامي مع عملائه حيث يشاركهم في استثماراتهم  ويدعوهم للمشاركة في استثماراته إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وتأسيسا على المعنى المذكور يعد الاستثمار من السمات المميزة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي، ومن خلاله تتجلى النواحي الإيجابية في العمل المصرفي الإسلامي ويمكن توضيح ذلك من خلال عدة مرتكزات أهمها  ما يلي: 1/1 الأساس الاستثماري: تنظر المصارف الإسلامية  إلى الاستثمار على انه أساس تنمية المجتمع وبناءا على ذلك تتعدد أهداف تلك المصارف لتشتمل على مضامين لم تكون متوخاة  من قبل في عالم الصيرفة فهي تضع باعتبارها أهداف التكافل الاجتماعي بالإضافة إلى جودة الخدمة ووضوحها مع الالتزام طبعا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومن خلال الممارسات العملية للمصارف محل الدراسة يمكن بيان أهم مرتكزات سياسة التمويل للاستثمار(2):  تقديم التمويل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل متوازن مما يؤدي إلى تنمية تلك القطاعات وبالتالي تنمية المجتمع وخلق الروح الايجابية في التعامل المصرفي       التركيز على الاستثمار المحلي وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى تنمية المجتمع حيث ينعكس الاستثمار المشار إليه بإيجابيته على المجتمع.       الاهتمام بتوزيع الاستثمارات لتشمل الخدمات الاجتماعية الأكثر ضرورة كتمويل المستشفيات والمدارس والجامعات وكليات المجتمع.       تمويل الإسكان للأفراد والجمعيات التعاونية. ولكي يكون برنامج الاستثمار أكثر فاعلية  ينبغي أن تتوفر به عدة شروط من أهمها ما يلي(3):       السلامة الشرعية: وفيه تكون السلع والخدمات محل التعامل تقع في دائرة الحلال من وجهة نظر الشريعة الإسلامية.       السلامة الفنية:وتعني تكامل مقومات السلامة من حيث الموقع والطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والطاقة الكهربائية والقوى العاملة..الخ.       السلامة التنظيمية والإدارية: ويعني ذلك سلامة الهيكل التنظيمي وان الإدارة طموحة وقادرة وذات خبرة. ومن خلال التوجه المشار إليه يعد الاستثمار محورا أساسيا لأداره المصرف حيث يقتضي الأمر مراعاة متطلبات الربحية والأمان والسيولة النقدية باعتبار أن توظيفات الأموال تسلك طرقا بعيدة عن أساليب الفائدة التي تتبعها المصارف التقليدية، وهذا يستدعي من المصارف الإسلامية لعب دورا مهما في هذا المجال حتى وإن تمت العمليات عن طريق الوساطة(4). ومن ناحية أخرى تتطلب عمليات الاستثمار من المصرف الإسلامي البحث عن أفضل الطرق الاستثمارية وأرشد الأساليب حفاظا على ثروة المجتمع  من أي استخدام غير مناسب، وهذا يحقق لجميع الأطراف مزايا  تفوق تكلفة الاستثمار ومن ذلك ما يلي(5):       يمثل الاستثمار نشاطا مطلوبا يقوم على تقديم خدمة أو سلعة لها قيمة حقيقة للمستهلك والمجتمع.       الموازنة بين الاستثمارات من حيث أهميتها للمجتمع وما هو نوع النشاط الذي يؤثر على حجم الاستثمار وعلى  طريقة التمويل والأرباح وطريقة الإدارة.       اختيار بدائل الاستثمار بحيث يبنى ذلك على الدراسة الشاملة أو يعرف في علم الإدارة مدخل النظم. ومن جهة أخرى تتمثل النواحي الإيجابية في مجال الاستثمار مع المصارف المعنية بالتركيز على عامل المسئولية حيث يكون له دور فاعل في الاستغلال النافع وفقا للضوابط الشرعية وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى الحفاظ على المال أيضا من سوء التصرف. بهذا المعنى تنهض المصارف الإسلامية لمسألة مصرفية تفتقدها المصارف التقليدية حيث تجمع بين العائد المادي والعائد الاجتماعي من خلال دراسة مسبقة ودقيقة لبدائل الاستثمار تتوفر فيها متطلبات التنسيق بين جميع الأنشطة المرغوبة من خلال مشاركة تتمثل فيها الأطراف ذات العلاقة عن اقتناع ورضا في تحمل المسئولية، كما تشير إلى ذلك الآية الكريمة (6): "فبما رحمة من  لله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر" 1/2-الأساس التنموي: تساهم المصارف الإسلامية في تحقيق  تنمية اقتصادية واجتماعية تركز على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع، وعلى  هذا الأساس فان العمليات  التي تمارسها  تصب في هذا الاتجاه.  والأساس التنموي في المصارف المذكورة يستند  على مقومات عدة من بينها ما يلي(7):  المنظور الاقتصادي والاجتماعي للمستثمرين فالمهم ليس أن يعيش الآباء عيشة طيبة فحسب بل يوفروا إلى أولادهم والأجيال التي تليهم عيشة كريمة.   الإحساس بالمسئولية الاجتماعية: وهذا ينبني على الاستثمار في المشروعات التي ترفع مستوى المعيشة لغالبية الأفراد وكذلك الاستثمار في السلع والخدمات المباحة شرعا. التعرف على فرص الاستثمار وتعريف المستثمرين بها وهذا يعطي الدلالة عل أن المصارف الإسلامية ليس هدفها السيطرة على رأس المال مما يعزز النواحي الإيجابية في التعامل المصرفي مع هذه المؤسسات المالية.     المناخ الاستثماري العام عن طريق نشر الدراسات والبحوث عن الاقتصاد القومي واتجاهاته وعن مشروعات بعينها. وتأسيسا على ما تقدم نجد أن المصارف الإسلامية تعمل على خدمة عملائها من حيث توفير الأموال من خلال قنوات مستجدة في التعامل المصرفي مثل المشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرها من القنوات التي تعطي المساهمة الفعالة من قبل الأطراف المتعاملة لتلبية حاجات التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي تلبية ذاتية مستمدة من النهج القرآني في التأكيد على إشباع الحاجات عن طريق الاستغلال النافع والحث على العمل الذي يشكل عنصرا هاما في التنمية، وبالتالي فإن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية كالاهتمام بالفرائض والعبادات مصداقا لقوله تعالى(8): "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" وقوله تعالى(9): "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.." وتأسيسا على ما تقدم يستدعي الأمر من المصارف الإسلامية أن توازن في استثماراتها بين متطلبات الإنتاج وعامل الربحية وبذلك يكون هذا التوازن بمثابة برنامج  عمل للتنمية في مختلف صورها يعتمد على مقومات عدة منها(10):    تحديد هدف المصرف من جدوى الاستثمار.       اعتماد المصرف على مفهوم علمي يحل محل الفائدة على رأس المال المتوقع في الاستثمارات المقبلة وذلك باعتماده على أوزان معززة على أساس فعلي للربح أو الخسارة.    مراعاة طبيعة العمليات المصرفية في المصارف الإسلامية، إذ أنها تمارس في ظل مفاهيم اقتصادية لم تألفها المصارف التقليدية إضافة إلى الإتقان في العمل الذي يحتمه الإسلام كما جاء في الحديث الشريف(11): " إذا عمل أحدكم عملا أحب الله أن يتقنه" وهذا يلزم المصارف الإسلامية بإتباع أحدث الأساليب في عمل الدراسات الضرورية للمشروعات المعروضة عليها مما يؤدي إلى إحداث توازن بين الاستثمارات وتوجيه  الأموال في المسالك التي تمليها الضرورات، وبطبيعة الحال فإن ما ورد أعلاه يشكل أساس للتعامل الإيجابي مع هذه المصارف. كما أنه من ناحية أخرى قد تستدعي ضرورات بعض العملاء المتعاملين مع المصرف مبالغ آنية مما يجعل المصرف منحهم قروضا حسنة بلا فائدة، وهذا ما حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى(12): "من ذا الذي يقرض الله فرضا حسنا  فيضاعفه له أضعافا كثيرة" كما أن تجنب الفائدة من أعمال المصارف المعنية يعطيها زخما لتعزيز التعامل الإيجابي، وقد ورد ذلك في قانون البنوك في الأردن رقم (38) لسنة 2000 في إشارة لهذه الناحية فيما يتعلق في المصارف الإسلامية ما يلي (13): " أن تكون أعماله وأنشطته قائمة على أساس غير أساس الفائدة ...في جميع حالات الإقراض والاقتراض" وقد ورد في تعليمات البنك الإسلامي تفصيلات للقروض الحسنة تلتقي والأهداف الاجتماعية للبنك(14) (15). 1/3 الأساس الاجتماعي: تأخذ الناحية الاجتماعية المعنى الإيجابي في نظر المصارف الإسلامية، حيث تعمل هذه المصارف في توظيف أموالها بما يتفق والنهج الإسلامي في خدمة المجتمع ويمكن النظر إلى التعامل الإيجابي في هذا المجال من خلال ما يلي(16): 1/3/1 السلبية النسبية للمصارف التقليدية: تعتمد المصارف التقليدية  ولاسيما التجارية منها على إقراض الأموال مقابل فائدة مضمونة وهذا الإقراض بالنسبة لها زيادة رأس المال دون تعرضه لخسارة، وهنا تنتفي صفة المشاركة الحقيقية بالنشاط وبذلك تفقد المصارف المعنية دورها الاجتماعي الإيجابي وتقوم بدل ذلك بدور المرابي، حيث من معاني الربا الآخذ بنصيب كاف دون الاشتراك بالإنتاج(17). 1/3/2:السلبية النسبية للمودعين تتلخص هذه السلبية بأن هؤلاء يودعون أموالهم لدى لمصارف التقليدية في سبيل الحصول على عائد ثابت محدد يتمثل بالفائدة، وتقتضي مصلحة تلك المصارف تشجيع اكبر عدد ممكن من المودعين حيث تتجمع لديها الأموال لتتمكن من إقراضها إلى عملاء آخرين مقابل فائدة أعلى وبذلك تتشكل شريحة عريضة من المجتمع لهم موقف سلبي من عمليات الاستثمار التي تتفاعل فيها الأطراف المتعاملة تفاعلا حقيقيا،كما يزداد غنى شريحة معينة دون بذل جهد حقيقي أو القيام بالدور الإيجابي(18). 1/3/3: المصرف الإسلامي لا يتاجر على ملكيته: مفهوم المتاجرة على الملكية، تعني القيام باستخدام الأموال المقترضة من اجل تحقيق اكبر ربح للمالكين وتعني الملكية هنا إجمالي المال الذي يستطيع المصرف أن يحصل عليه ومن ثم إعادة إقراضه للحصول على عائد اكبر(19). أما بالنسبة للمصرف الإسلامي فهو يمارس نشاطه بطرق تتفاعل بها مصالحه ومصالح عملاءه وبذلك  يضع باعتباره ما يريده عملاءه من تحقيق عائدا لا تشوبه حرمة التعامل من جهة وان يكون مجزيا من جهة أخرى وبذلك تتحقق الإيجابية المطلوبة. وقد أظهرت نتائج الاستبيان درجة القناعة للتعامل مع المصرف الإسلامي من خلال الجدول رقم الملحق بالدراسة.   مقالات ذات صلة:أثر تطبيق المرابحة الإسلامية في المصارف التجارية الليبية علي تحسين معدلات الربحيةدور الرقابة الداخلية على جودة الخدمات المصرفية The Role of the Internal Control on the Quality of Banking Servicesإدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها

المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )
بنوك

المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )

المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك )  هو السعر الذي يعيد به البنك المركزي خصم الحولات المخصومة إلية من البنوك التجارية بغرض تحويلها إلى نقود قانونية في الحال . -   يؤثر البنك المركزي في حجم الاحتياطيان النقدية في البنوك  من خلال تغيير سعر إعادة الخصم مما يثر على قدرة البنوك في خلق الائتمان .  P  إذا أراد البنك أن يقلل حجم الائتمان فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفائدة  على القروض التي تقترضها البنوك التجارية ، وبالتالي تقوم البنوك التجارية برفع نسبة الفائدة على الأوراق والحوالات المقدمة لها وكذا القروض للعملاء . P   والعكس صحيح في حال أراد البنك أن يزيد من حجم الائتمان فإنه يخفض قيمة سعر الخصم مما يودي إلى خفض نسبة الفائدة على البنوك التجارية وبالتالي سيتم تخفيض نسبة الفائدة على العملاء وعلى الأوراق والحوالات المقدمة للبنك . -    أيضاً يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم في حال كان هناك تضخم وتوسع إقتصادي غير مرغوب فيه وكما ذكرنا ساقاً عند زيادة سعر إعادة الخصم تزداد نسبة الفائدة على البنوك التجارية وكذلك على العملاء مما يودي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وتراجع  الاتجاه التضخمي حتى يتوازن الطلب مع العرض الكلي . -  أما في حالة الانكماش والطالة فإن البنك يقوم بتخفيض سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على البنوك وكذلك على الأوراق المقدمة إلى تلك البنوك وإلى العملاء أيضاً وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السع والخدمات وكسر جهود الحالة الانكماشية فترتع مستويات الدخول والأسعار .  مقالات ذات صلة:المقاصة في البنوك التجاريةالودائعتعريف البنك

السيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين
عين على الأسواق

السيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين

السيسي يأمر بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والتعدين، وتقديم حوافز جديدة للمستثمرين وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، حكومته بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز والمعادن، وتقديم حوافز إضافية لجذب المستثمرين، وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة. وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي. استعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول، بما في ذلك برامج الإنتاج، وعمليات الحفر الاستكشافي، وجهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أحمد فهمي، بأن النقاش شمل المبادرات الجارية لتعزيز تنافسية القطاع وتبسيط إجراءات الاستثمار. قدّم بدوي خارطة طريق الوزارة للحفر الاستكشافي للفترة 2026-2030، وقدم تحديثات حول الاحتياطيات الجيولوجية لقطاع التعدين، واتجاهات الاستثمار، والتحديات الرئيسية. كما استعرض الإصلاحات التشريعية، بما في ذلك مشروع قانون لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى جذب كبرى الشركات العالمية والشركات الناشئة. تناولت المحادثات أيضًا التوسع المخطط له في عمليات الاستكشاف البري والبحري، مدعومًا بحزمة حوافز جديدة تهدف إلى جعل مصر واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار في مجال الطاقة في المنطقة. حثّ السيسي الحكومة على الاستفادة من نجاحات الاستكشاف الأخيرة وتسريع أنشطة الحفر. وقدّم بدوي شرحًا مفصلاً لعمليات الحفر القادمة في البحر الأبيض المتوسط ​​والمقررة عام 2026، والتي تغطي عدد الآبار، وتكاليف الاستثمار المتوقعة، واحتياطيات النفط والغاز المتوقعة، ومستويات الإنتاج المتوقعة، والتخفيضات المحتملة في فاتورة واردات مصر. كما أطلع الرئيس على مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث أشار إلى الاهتمام الدولي المتزايد بفرص الاستثمار في مصر، وشدد على أهمية التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة. ووفقًا للرئاسة، أكد السيسي على ضرورة زيادة الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والتعدين، وتوسيع نطاق الحوافز، ومواصلة توطين الصناعات ذات الصلة لتلبية احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة والتنمية. مقالات ذات صلة:اختيار قرارات الاستثمارشروط المنافسة التامة في ضوء المعالم الشرعية للسوق الإسلاميةلماذا النشاط المالي ؟

الإعداد لزيارة الفحص المنسق

الإعداد لزيارة الفحص المنسق

الإعداد لزيارة الفحص المنسق المحتوى : ·        المقدمة والاهداف ·        اجراءات وبيانات الفحص المكتبى واعداد  نموذج تقرير الفحص المكتبي ·        كيفية واخطار الممول بموعد الفحص ·         تحديد مصادر المنشورات والتعليمات والمراجعة القانونية الخاصة بنشاط الممول ·        نماذج من الاسئلة المتوقع اثارتها فى الزيارة ·        الأسئلة الخاصة بالزيارة ·        كيفية تحرير نموذج امر تكليف الفحص ·         ملخص الدرس &       المقدمة : - تناولنا فى الدرس السابق  الأشكال القانونيه للمنشآت والدفاتر والسجلات وسوف نتناول في هذا الدرس مراحل الإعداد للزيارة وتنمية مهارة القيام بفحص مكتبي دقيق وتحديد التعليمات والمنشورات الخاصة بنشاط الممول لمواجهة أيه مشكلات محتملة أثناء الزيارة باعتبارها من الأمور الهامة التي تساعد على إتمام زيارة فحص ناجحة.          &         الأهداف : -    بنهاية هذا الدرس يكون الدارس قادر على : - 1-                          القيام بالفحص المكتبي بدقة وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي بشكل صحيح. 2-                          إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص بصورة صحيحة. 3-                          حصر وتحديد  المنشورات والتعليمات  والمراجع القانونيه المتعلقه بنشاط الممول. 4-                           إعداد قائمة بالأسئلة المتوقع إثارتها أثناء الزيارة بصورة واضحة وفقاً لنوع النشاط. 5-                          إعداد نموذج أمر تكليف الفاحص بطريقه سليمه. وذلك فى ضوء المادة العلمية التى تم اعدادها بمعرفة مركز التدريب اولا : إجراءات وبيانات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي  : - حتى يتم تحقيق هذا الهدف فان الأمر يتطلب التعرف على النقاط التالية : 1-      ماهية الفحص المكتبي. 2-      أهمية الفحص المكتبي. 3-      أهداف الفحص المكتبي . 4-      مصادر بيانات الفحص المكتبي. 5-      إجراءات الفحص المكتبي وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي.     (1) ماهية الفحص المكتبى : -     هو مجموعة من الإجراءات المكتبية التي يقوم بها الفاحص قبل القيام بزيارة الفحص من خلال مراجعة ملف الممول الميكروفيلمي أو الورقي حسب الظروف لتكوين قاعدة بيانات أساسية عن الممول المراد فحصة. (2) أهمية الفحص المكتبى : -     تتمثل أهمية الفحص المكتبي فيما يلى  : - ·        الوقوف على حالة  الملف بما يضمن جودة عملية الفحص. ·        تنفيذ خطة الفحص الموضوعة للملف بأقل مجهود. ·        التحقق من سلامة الإجراءات المطبقة بالملف واستكمال باقي الإجراءات إذا لزم الأمر. ·        التحقق من التزام الممول بأحكام القوانين وتوعيته في حالة وجود ضعف في الالتزام مما يكون له أثره على حقوق الخزانة العامة للدولة. ·        نقل الخبرات وتنميتها من خلال الاطلاع على تقارير الفحص السابقة بالملف.          (3) أهداف الفحص المكتبى : -         يهدف الفحص المكتبى عالى الجودة إلى : - -      معرفة سبق توعية الممول بأحكام القوانين من  عدمة . -      التعرف على طبيعة عمل المنشأة وهيكلها التنظيمى من خلال التقارير السابقة. -      معرفة نطاق عمل المنشأة وفروعها ومخازنها وأخذ صورة واقعية عن أماكن العمل. -      معرفة وتحديد مسئولي المنشأة واختصاصاتهم. -      التعرف على مخرجات المنشأة ( سلع و خدمات ) مما يساعد على التعرف على الفئة الضريبية القانونية الصحيحة وأيضاً تحديد التعليمات والمنشورات الخاصة بالنشاط. -       التعرف على النظام المحاسبى من خلال تقارير الفحص السابقة. -      معرفة أساليب المراجعة الداخلية وكذا نظم الرقابة الداخلية المطبقة للوقوف على قوة النظام أو ضعفة. -      معرفة الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات التى تمسكها المنشأة ومدى دقتها -       مدى تناسب إقرارات المنشأة مع حجمها. -      التعرف على فروق الفحص السابق وأسبابها. -      معرفة مصادر الخامات وكافة المدخلات  وأسعارها ومنافذ توزيع المنتجات وذلك بغرض تسهيل حصر تعاملات الممول من خلال المصادقات والاستيفاء . -      تحديد الاتجاة العام لنشاط المنشأة صعوداً وهبوطا .          (4)   مصادر بيانات الفحص المكتبى : -    تتعدد مصادر البيانات التى يجب الرجوع إليها عند الفحص المكتبى وأهم هذه المصادر ما يلى :-    أ -  ملف الممول ويحتوى على: -                ·        طلب التسجيل فى ضريبة المبيعات ويحتوى على مجموعة من البيانات التى يلتزم الممول بإدراجها بنفسه ويوقع عليها مثل-  إسم الشركة – عنوانها – الكيان القانونى - النشاط الرئيسى-  عدد الفروع وعناونيها – رقم الأعمال فى السنة الماضية – صورة عقد الشركة – صورة السجل التجارى – البطاقة الضريبية- البطاقة الاستيرادية – عقد ملكية المكان أو عقد ايجاره - ترخيص مزاولة النشاط- مستندات فتح الملف .          ·             الاقرارات المقدمة من الممول.          ·            الحسابات الختامية .          ·            التظلمات والطعون والشكاوى والطلبات المقدمة من الممول .          ·            زيارات التوعية السابقة.          ·              نماذج التعديل ونماذج الإخطارات بنتائج الفحص .          ·              نتائج التظلمات واللجان الداخلية ولجان الطعن والأحكام الصادرة لصالح أو ضد الممول.          ·              تقارير الحاسب الالى.     ب – مصادر أخرى : -        1. مصادر داخلية :-          - نتائج عمليات الاستفتاء بين المأمورياعت والاطراف الاخرى  بشأن  تعاملات             الممول شراءا وبيعا .          - بيانات الإدارة المركزية للحصر المركزى والادارة العامة للتخطيط وادراة                           الفحص بشأن تعاملات الممول شراءا وبيعا . -           بيانات تطلب من قسم تحقيق البيانات ( التحريات ) بالمأمورية او من جهة اخرى بالمصلحة والتى تهتم بجمع الادله. 2. مصادر خارجية :- -          يانات مصلحة الجمارك وهي تشتمل على بيانات تفصيلية بكافة الرسائل المستوردة بمعرفة الممول والتى يتم الحصول عليها من إدارة  تجميع  البيانات بالحاسب الالى  . -          بيانات مصلحة الضرائب العقارية بشأن الثروة العقارية للممول . -          تقارير الرقابة الصناعية واتحاد الصناعات والغرف التجارية وهيئة سوق المال ومصلحة الشركات وبورصة الاوراق المالية والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الاستثمار والشهر العقارى والبنوك ومأموريات الضرائب الاخرى وتحريات اقسام الشرطة . -        اى جهة اخرى يتعامل معها الممول (5) اجراءات الفحص المكتبى وإعداد نموذج تقرير الفحص المكتبي  : - عند القيام بفحص مكتبى يجب مراعاة القيام بما يلى : أ- قراءة متعمقة للملف موضوع الزيارة لبيان :- * نوع النشاط الرئيسي والأنشطة الفرعية – رقم الأعمال – الكيان القانونى –  عدد الفروع – الدورة المستندية – نظم الرقابة الداخلية – النظام المحاسبى -  مصادر الشراء - أهــم الموردين وعناوينهم – أهم العملاء – أسماء وعناوين الجهــات التى تـم التوريد لهــا – نسب الخصم-  الجهات التى قامت بالخصم و نوع التعامل الوارد علية الخصم .... الخ. -  بيانات عن حجم المنشأة والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة و الطاقة الإنتاجية للمنشأة من واقع تقارير المعاينة ومحاضر المناقشة ومحاضر الأعمال . -  بيانات الإقرارات المقدمة والتسويات التى تمت عليها. -  بيانات التعاملات من خلال الاطلاع على كافة الوثائق والأوراق المتعلقة بمعاملات الممول والواردة من جهات خارجية وداخلية ،مع ترتيب هذه التعاملات حسب تواريخها فى جداول وأشكال مبسطة  وإجراء المقارنات مع ما ورد بالإقرارات. -  تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية. -  بيان المساهمات فى شركات تابعة وشقيقة " مقيمة وغير مقيمة " . - بيان المدفوعات لجهات غير مقيمة فى مصر . -  بيان التعاملات بين الأشخاص المرتبطة . - بيان الإيرادات المحققه بالخارج . - تقرير الفحص السابق للوقوف على أسباب الفروق وملاحظات الفحص والمراجعة للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية ومساعدته فى فحص السنوات الجديدة . -  تقرير الجهات الرقابية " التوجية والرقابة والتفتيش والجهاز المركزى للمحاسبات وكافة الجهات الرقابية الاخرى " للاستفادة منها فى وضع خطة الفحص الحالية . -  الوقوف على صحة تطبيق القواعد الإجرائية الخاصة بالاتفاقيات  التحاسبيه  إذا ما كان الممول خاضعا لها . -  الوقوف على نظام المبيعات ونظام التجزئة المتبع بمعرفة الممول ومدى الالتزام   بتطبيقة إذا ما كان تاجر تجزئة . -  معرفة إسم المدير المسئول عن إعداد الإقرارات ومراقب الحسابات . تذكرأن:           قراءة  الملف بصورة جيدة تودى إلى تحقيق أهداف الفحص المكتبى السابق الإشارة إليهاواستخلاص كافة  البيانات المساعدة فى فحص السنوات الجديدة .  (ب) القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من التزام الممول بما يلى  : -          ·            مواعيد تقديم الإقرارات كما حددها القانون.          ·            تقديم الإقرارات مصحوبة بالسداد من عدمه.          ·        إمساك الدفاتر والسجلات.          ·          إصدار فواتير ضريبية من عدمه. جـ - القيام بفحص إجرائى للملف للتحقق من استكمال الإجراءات الناقصة بالملف بالنسبة للسنوات السابقة عن طريق - النماذج الضريبيه المرفقه والتظلمات والطعون. - محاضر اللجان الداخلية ولجان الطعن والتظلمات وأحكام المحاكم ولجان التصالح وتقارير مكافحة التهرب الضريبي. - القرارات التمهيدية للجان الداخلية ولجان الطعن وأحكام المحاكم. (د) القيام بمطابقة البيانات المتوافرة لدى الفاحص - هنا يكون الفاحص قد استخلص كافة البيانات ويكون قد كون صوره عن تناسب الإقرارات المقدمة من الشركة  مع البيانات المتوافره لديه من حيث:- 1-  مطابقة المشتريات المستوردة الواردة بالإقرارات مع بيان الاستيراد الوارد من إدارة تجميع البيانات بالحاسب الآلي ‘ وكذلك مطابقتها مع البيان الوارد بالجزء الأول ( تقرير الفحص المكتبى ) . 2-  تناسب رقم المبيعات والمشتريات الوارد بالإقرار مع تلك التعاقدات والتعاملات الواردة بالملف. 3-  مدى تناسب حجم المبيعات الوارد بالإقرارات مع ما هو متوافر من بيانات المعاينة من حيث الطاقة الإنتاجية و أسعار البيع. 4-   مقارنة المبيعات والمشتريات وتكلفة المبيعات على مدار أكثر من سنة للوقوف على معدلات النمو. 5-   مقارنة إيرادات الممول حسب مصادرها المختلفة من واقع الإخطارات بالملف والخصم والتحصيل وسجل التعاقدات وبيانات جهات التعامل وإقرار الممول مع ما ورد بمناقشته. س- حدد المقصود بالفحص المكتبي؟ س- ما أهمية الفحص المكتبي؟ س- حدد أهداف الفحص المكتبي؟ س- حدد مصادر بيانات الفحص المكتبي؟  س- ما هى أهم الإجراءات الواجب اتباعها عند القيام بفحص مكتبى جيد ؟ ثانياً : كيفية إخطار الممول بموعد الفحص : -     بعد انتهاء الفاحص من أعمال الفحص المكتبى للشركات المدرجة بالخطة والمطلوب فحصها وإعداد نموذج تقرير فحص مكتبى ومراجعته واعتماده يقوم الفاحص بالاتصال بالممول ( المسئول القانونى) بالمنشأة لإخطاره بموعد الفحص ويتم إخطاره رسمياً بهذا الموعد  على نموذج (الإخطار بموعد الفحص) . ماهية  نموذج الإخطار بموعد الفحص : - هو نموذج يتم إعداده بمعرفة الفاحص لإخطار الممول بموعد زيارة الفحص بكتاب موصى علية بعلم الوصول  بالتاريخ المحدد للفحص ومكانة والمدة التقديرية لة قبل 10 أيام على الأقل من هذا التاريخ . ويشتمل على: - إسم المامورية - إسم الشركة – موضوع الزيارة –رقم تسجيلها - رقم الملف الضريبي – اليوم المحدد لزيارة الفحص  – الفترة المراد فحصها – تاريخ إعداد النموذج- توقيع رئيس المأمورية . كيفية إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص : -      يجب عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص مراعاة مايلى : - أن يعد من أصل وصورة ويرسل الأصل إلى الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يسلم باليد وتحفظ الصورة بملف الممول بالمأمورية . - أن يتم إرساله الى  الممول قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الفحص او من تاريخ استلام الممول لهذا الاخطار . تذكر ان : - - أن يتم الإلتزام من قبل الفاحص بالموعد المحدد الذى يتم إخطار الممول به.  -  وأن يتم إخطار الممول بموعد الفحص الجديد إذا تغير لأى سبب من الأسباب. س -كيف يتم إخطار الممول بموعد الفحص ؟ س –ماهى الأمور التى يجب مراعاتها عند إعداد نموذج الإخطار بموعد الفحص؟ ثالثاً : - كيفية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بالنشاط  : 1-  أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية المتعلقه بنشاط بالممول : - يعتبر إلمام الفاحص بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية الخاصة بالممول فى مرحلة الإعداد للزيارة من الأمور الهامة حيث تساعد فى الحكم على مصداقية الممول من خلال التزامة بالأحكام الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية وكذا التعليمات التفسيرية والقرارات الوزارية و الكتب الدورية  و المنشورات المتعلقة بنشاط الممول حيث أن الالتزام بها يؤدى إلى تحصيل وتوريد الضريبة بصورة صحيحة..بالإضافة إلى ذلك يساعد الفاحص فى الرد على كافة الاستفسارات التي تواجهه من قبل الممول أثناء زيارة الفحص مما يعود بالثقة من جهة الممول تجاه العاملين بالمصلحة.       وحتى يتحقق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب التعرف على مصادر  هذه المنشورات والتعليمات والمراجع وهو ما سيرد بالبند التالى :-    2  - مصادر المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية :- تتمثل المصادر التى يمكن للفاحص الاعتماد عليها فى مرحلة الإعداد للزيارة فى الآتى  : - ا-القوانين واللوائح التنفيذية : -      يعتبر أهم المصادر على الإطلاق حيث أن إلمام الفاحص بالمواد القانونية يمكنة من الحكم الصائب واتخاذ القرار السليم تجاه كثير من المشكلات التى تقابلة أثناء الزيارة والرد على كافة استفسارات الممولين . ب- القرارات الوزارية :- تعتبر القرارات الوزارية مصدرا هاما مكملا للقانون واللائحة التنفيذية  ومن الأهمية إلمام الفاحص بالقرارات الوزارية ليتمكن من التطبيق السليم للقانون ولائحتة التنفيذيه .  ج- الكتب الدورية والتعليمات التفسيرية والتنفيذية وأدلة المنشورات : - وتعتبر من المصادر الهامة للمعلومات التى تعالج العديد من المشكلات التى تقابل الفاحص . د- كتيبات الدراسات والأسس المعيارية : -   هي مجموعة من الكتيبات تحتوى على دراسات فنية قامت بإعدادها مصلحة الضرائب على المبيعات بالاشتراك مع المركز  القومي للبحوث ومصلحة الرقابة الصناعية . وهذه الدراسات الفنية تساهم بشكل كبير فى تحديد الأسس التي تحكم محاسبة النشاط الخاصة بة و تعتبر أسس استرشادية  يمكن الاستناد إليها في الحكم على مصداقية الدفاتر والمستندات  وإقرار الممول واحتساب الضريبة في حالة عدم وجود دفاتر وحسابات منتظمة أو عدم وجود دفاتر ومستندات ..  و من أمثلة هذه الدراسات المعيارية : -   - البلاستيك   - المسابك   - الألمونيوم   - الرخام والجرانيت   - الصابون   - الطوب ك -  القواعد والاجراءات التحاسبية : -     وهى مجموعة من الاتفاقيات تحتوى على دراسات شاملة للأنشطة قامت بإعدادها المصلحة شاملة للدراسات المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات والدراسات المقدمة من الماموريات والاطلاع على عدد من ملفات ممولى النشاط بالماموريات المختلفة وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى النشاط بالاتفاق معهم على اتباع أسس معينة فى الحالات التقديرية فى حالة الاتفاق ( موافقة الممول عليها بالمأمورية )  . ولما كان الإلمام بالمنشورات والتعليمات والمراجع القانونية على درجة عالية من الأهمية فهنا يبرز دور رئيس مجموعة عمل الفحص ويقع على عاتقة التحقق من إلمام الفاحص بها وذلك قبل القيام بزيارة الفحص من خلال التعليمات والمنشورات الخاصة بالنشاط محل زيارة الفحص ومن خلال دليل المنشورات : وهو عبارة عن فهرسة وحصر لأرقام المنشورات والتعليمات الصادرة لكل نشاط مرتبة حسب تاريخ صدورها . س - اذكر أهمية تحديد المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية قبل إجراء الفحص الميداني؟ س - ما هي مصادر ­المنشورات والتعليمات والمراجع القانونية ؟ رابعاً : نماذج من الأسئلة المتوقع إثارتها فى الزيارة : -      بعد قيام الفاحص بالفحص المكتبي والوقوف على طبيعة النشاط والوقوف على المشكلات المتكررة أثناء زيارات الفحص يقوم بإعداد قائمة بالأسئلة التي يريد أن يبحث لها عن إجابات تساعده فى اتخاذ قرار بمصداقية إقرارات الممول من عدمه و للفاحص حرية الأخذمن هذة الأسئلة أو الخروج عنها أحيانا حسب طبيعة كل نشاط وله حرية إعادة ترتيبها وهى قائمة جاهزة  بالأسئلة على سبيل المثال وليس الحصر المبادئ التى تقوم عليها الاسئلة :- يجب أن تقوم الأسئلة على المبادىء التالية : -      1-أن تكون الأسئلة ذات إجابات مفتوحة تساعد فى الحصول  على قدر من المعلومات عن الشركة وتترك حرية الإجابة للممول  مع الأخذ في الإعتبار مبدأ  " عدم افتراض أى شىء مسبق "     2- أن يكون لكل سؤال هدف واضح في ذهن الفاحص 0     3- ألا يعتمد الفاحص على الأسئلة الاستفزازية 0     4- أن تبعث الأسئلة على الاحترام وعدم الاستخفاف .     5- أن تكون الأسئلة بسيطة وسهلة ومفهومة وغير معقدة * الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها في محضر المناقشة:- - أن يتضمن محضر المناقشة إسم المأمورية وعنوانها. - تاريخ وساعة ومكان إجراء المناقشة. - إسم المأمور الذي يجري المناقشة. - إسم الممول أو وكيله أو المفوض الذي تجري معه المناقشة مع الإطلاع على التوكيل أو  التفويض وإثبات بياناته . - الغرض من المناقشة . - التسلسل الطبيعى والمنطقى لأسئلة المناقشة . - إطلاع الممول أو وكيله أو المفوض على محضر المناقشة قبل توقيعة . - توقيع الحاضر للمناقشة والفاحص الذى أجرى المناقشة . الملاحظات التي يجب أخذها في الحسبان عند إجراء محضر المناقشة -        عدم ترك فراغات أو سطور لم تستعمل . -        عدم الكشط أو الشطب أوالتحشير حتى لا يفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات. -        عدم استخدام المزيل (الكوريكتور) حتى لايفقد المحضر حجيته كوسيلة إثبات. -        تفقيط الأرقام التى ترد بالمحضر كتابة. -        يجب أن تتعلق الأسئلة بالغرض الذي تجري من أجله المناقشة.      أولاً :  الأسئلة العامة : - 1-       ما هو نشاط الشركة و ما هي التعديلات على نشاط الشركة؟  2-       ما هو الكيان القانوني للشركة؟ وماهى التعديلات التي تمت على الكيان القانوني؟ 3-       هل توجد للشركة فروع/ شركات شقيقة/ تابعة/ منافذ بيع/ مكاتب اتصال/ مخازن...الخ ؟ 4-       هل لدى الشركة تعاملات مع أشخاص مرتبطة؟ 5-       ما هي طبيعة التعاملات مع هذه الشركات ؟ 6-       هل لدى الشركة إيرادات محققة بالخارج؟ 7-   هل قامت الشركة بسداد عوائد / إتاوات/ مقابل خدمات/ مقابل النشاط الرياضي أو الفنى لجهات    غيرمقيمة فى مصر؟ 8-      ما هي العلاقة المستندية بين الشركة وفروعها؟ 9-       من هم أعضاء مجلس الإدارة ووظيفة كل منهم؟ 10-  ما هي مواعيد التقاء الجمعية العمومية؟ 11- هل قامت الشركة بسداد حصص أرباح  لأسهم موزعة؟  12- ما هو مقابل حضور جلسات الجمعية العمومية؟     13- من هو المسئول قانونا عن التعامل مع المصلحة؟ 14- هل تتمتع الشركة بأى إعفاء وما سبب الإعفاء وهل مسجل بالبطاقة الضريبية؟ 15- هى المجموعة الدفترية التىتقوم الشركة بإمساكها ؟ 16- ما هى طريقة القيد بالدفاتر ؟ وما هو تاريخ بداية ونهاية السنة المالية ؟ 17- ما هى أسباب إهدار الدفاتر في السنوات السابقة ؟ 18- ما هى نظم الرقابة الداخلية ؟ 19- ما هى أنواع المخازن وكيفية الصرف منها ؟ 20- هل لدى المنشأة أكثر من مسلسل للفواتير ؟ 21- ما أثر زيادة الفروع على مبيعات الشركة ؟ 22- هل تمنح الشركة خصم للشركات الشقيقة ؟ 23- كيف يتم تسجيل المردودات والتحويلات بين الشركة والفروع ؟ 24- ما هى السياسات البيعية والشرائية للفروع ؟ 25- ما هى بنوك التعامل وأرقام الحسابات الخاصة بالشركة ؟ 26- ما هى مصادر التمويل  ( القروض الخارجية ) وما سبب التمويل من الخارج ؟ 27- ما هى أسباب خسارة الشركة ؟ 28-  هل الشركة تلتزم بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ؟ 29 - هل الشركة تلتزم بالحجز من المنبع ؟ 30 - هل الشركة ملتزمة بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ؟ 31 - هل تقوم الشركه بإعداد مراكز ماليه وحسابات نتيجه ربع سنوية ؟ 32 - هل العقارات مملوكة أم مستأجرة ؟ 33 - ما هى نسب الخصم الممنوحة للعملاء ؟ 34 - كيف يتم معالجة الخصم المكتسب دفتريا؟ 35 - كيف تقوم الشركة بمعالجة احتياجاتها التصنيعية (المشغولات الداخلية ) ؟ 36 - هل قامت الشركة بتحديث  أو شراء أصول ثابتة جديدة ؟ ومتى تم ذلك ؟ 37 - ماهى مصادر الزيادة / النقص في الأصول ؟ وما أثرذلك على الوعاء؟ 38 - كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟ 39 - كيف يتم جرد بضاعة الأمانة وما هو أثرها على حسابات النتيجة والميزانية ؟ 40 - هل تقوم المنشأه بالبيع لجهات معفاه وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 41 - هل تقوم المنشأه بعمليات شراء كبيرة في آخر الشهر ؟ 42 - ما هى أوزان المنتج التام ؟ 43 - ما هىأوزان المنتج تحت التشغيل ؟ 44 - هل يتم البيع وفقاً لقائمة أسعار وما هى علاقاتها بالأسعار السائدة في السوق ؟ 45 - من هم أكبر عملاء الشركة وأكبر مورديها ؟ 46 - هل لمنتجات الشركة صلاحية محدودة ؟ وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد إنتهاء صلاحيتها دفترياً ؟ 47 -  ما هى مراحل إنتاج السلعة بالمنشأه ؟ 48 - هل تتمكن المنشأه من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟ 49 - هل تقوم المنشأة باستيراد معظم أو كل احتياجاتها ؟ 50 - ما هى المدخلات اللازمة لها ؟ وما هى نوعياتها ؟ 51 -   هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟ 52 - ما هى نسبة التالف في الخامات وكيفية التصرف فيها ؟ 53 - ما هى نسبة الفاقد في الخامات ؟ 54 - هل توجد صادرات ؟ 55 - ما هى البنود التى يتم تسجيلها في دفتر المتحصلات ؟ 56 - كيف يتم معالجة المسحوبات الشخصية ؟ 57 - كيف يتم معالجة السرقة ؟ 58 - كيف يتم معالجة الاختلاس ؟ 59 - كيف يتم معالجة وتسجيل المبيعات بالتقسيط ؟ 60 - هل تقوم المنشأة بخدمات تشغيل للغير أو لدى الغير ؟61 - ما هى نسبة مجمل الربح وصافي الربح وما هى نسبة الانحراف عن العام السابق وما هى الأسباب ؟ ثانياً : الاسئلة المتعلقة بالنشاط التجاري : - 1-    ما هو نوع التجارة (جملة/ تجزئة)  ؟ 2-    ما هي طريقة البيع (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط)  ؟ 3-     ما هي طريقة الشراء (نقدا/ بالأجل/ بالتقسيط )  ؟ 4-     ما هى نوعية الأصناف التى تتعامل فيها المنشأة ؟ 5-     ما هى مصادر الشراء ( خارجية / داخلية ) ؟ 6-     هل تقوم المنشأة باستيراد مشترياتها الخارجية أم عن طريق توسيط أحد المكاتبلاستيرادها ؟ 7-     هل تقدم الشركة خدمة ضمان لعملائها ؟ 8-     ما هى نسبة مجمل الربح ونسبة صافي الربح ؟ 9-     من هم الموردين وعناوينهم ؟ 10-    ما هى الجهات التى تم التوريد لها وعناوين تلك الجهات ؟ 11-    هل توجد إتاوات ضمن مصروفات الشركة ؟ 12-        ما هو رأس مال المنشأة ؟ 13-    ما هى معدلات الانتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟ 14-    ماهى مصادر النقص في الأصول ؟ 15-    كيف يتم تسجيل بضاعة الأمانة في الدفاتر والسجلات ؟ 16-     هل المنشأة تقوم بالبيع لجهات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 17-    هل المنشأة تقوم بإنتاج منتجات معفاة وكيف يتم معالجة الضريبة على مدخلاتها ؟ 18-       هل المنشأة تقوم بعمليات شراء كبيرة فى آخر الشهر؟ 19-      ما هى معدلات الإنتاج القياسية للخامات المستخدمة ؟ 20-   هل يتم البيع وفقا لقائمة أسعار وما هى علاقتها بالأسعار السائدة فى السوق؟ 21-    من هم أكبر عملاء الشركة؟ 22-     كم عدد المحاسبين والمراجعين القائمين بإمساك المجموعة الدفترية والمحاسبية وما هى طبيعة عمل كل فرد ؟ 23-   هل منتجات المنشأة لها صلاحية محددة وكيف يتم معالجة المردودات التى ترد بعد الصلاحية دفتريا ؟ 24-   ما هى علاقة المنشآت بالشركات الشقيقة مستنديا؟ 25-   ما هى نظم المراقبة الداخلية التى تتبعها المنشأة؟ 26-   هل المنشأة تتمكن من الحصول على فواتير ضريبية لمشترياتها ؟ 27-   هل تقوم بالاستيراد لمعظم أو لكل احتياجاتها ؟ 28-   ما هى المدخلات اللازمة لها وما هى نوعياتها ؟ 29-   هل هناك مشتريات غير متعلقة بالنشاط ؟ 30-   ما هى نسبة التالف فى الخامات وكيفية التصرف فيها ؟ 31-   هل توجد صادرات ؟ 32-   ما هى السياسة الإنتاجية بالنسبة للشركة ؟ 33-   كيف  يتم معالجة مردودات مشتريات الفرع ؟ 34-   ما هو أثر زيادة عدد الفروع على المبيعات ؟ 35-   هل هناك تحويلات بين الفروع ، وكيف يتم تسجيل تلك التحويلات ؟ 36-   كيف يتم إعداد القوائم الموحدة ؟ 37-   ما هى السياسات التى تتبعها الفروع فى عملية البيع والشراء ؟ 38-   ما هى سياسة الخصم المتب مقالات ذات صلة:الفروق الأساسية بين الضريبة والزكاةحكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاةحكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاة