معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
3 أكتوبر 2025
2 دقيقة قراءة
621

تنبيه: هذا المعيار السعودي المحلي لم يعد ساريًا. تطبق المنشآت في السعودية المعايير الدولية IFRS كما اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) منذ 2017 للشركات المدرجة و2018 لباقي المنشآت. الفرق بين IFRS والمعايير المحلية

حجم الخط

في هذا المقال 7 أقسام

متى تطبق؟
المعالجة
مثال محسوب
الهبوط والإفصاح
الأسئلة الشائعة
ماذا لو تراكمت خسائر الزميلة حتى صار نصيب المستثمر سالبًا؟
هل تعالج الشهرة منفصلة؟

عندما تمتلك شركة حصة مؤثرة في شركة أخرى دون أن تسيطر عليها، لا يكفي تسجيل الاستثمار بالتكلفة، ولا يجوز توحيد قوائمها. وكان ضمن المعايير السعودية معيار للمحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية. ومع التحول للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة، أصبحت المعالجة وفق IAS 28 «الاستثمارات في المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة».

متى تطبق؟

عند وجود تأثير هام: القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية دون السيطرة عليها. ويفترض التأثير الهام عند امتلاك 20% أو أكثر من حقوق التصويت ما لم يثبت العكس. ومن مؤشراته:

التمثيل في مجلس الإدارة.
المشاركة في رسم السياسات.
معاملات جوهرية بين الطرفين.
تبادل المديرين أو المعلومات الفنية الأساسية.

وتطبق الطريقة أيضًا على المشروعات المشتركة وفق IFRS 11.

المعالجة

القياس الأولي: بالتكلفة.
نصيب المستثمر من الربح أو الخسارة: يزيد الاستثمار أو يخفضه، ويعترف به في أرباح المستثمر.
التوزيعات المقبوضة: تخفض رصيد الاستثمار، ولا تعد إيرادًا.
نصيبه من الدخل الشامل الآخر: يعترف به في دخله الشامل الآخر.
تستبعد حصته من الأرباح غير المحققة في المعاملات بينهما.

مثال محسوب

اشترت شركة سعودية 30% من شركة زميلة بمبلغ 6,000,000 ريال في بداية السنة. خلال السنة حققت الزميلة ربحًا 1,000,000 ريال، ووزعت أرباحًا نقدية 400,000 ريال، وسجلت مكاسب إعادة تقييم في الدخل الشامل الآخر 200,000 ريال.

البيان	الحساب	رصيد الاستثمار
التكلفة		6,000,000
+ نصيب الربح	1,000,000 × 30% = 300,000	6,300,000
− التوزيعات	400,000 × 30% = 120,000	6,180,000
+ نصيب الدخل الشامل الآخر	200,000 × 30% = 60,000	6,240,000

القيود:

من ح/ الاستثمار في شركة زميلة 300,000 إلى ح/ نصيب الشركة في أرباح زميلة 300,000
من ح/ النقدية 120,000 إلى ح/ الاستثمار في شركة زميلة 120,000
من ح/ الاستثمار في شركة زميلة 60,000 إلى ح/ الدخل الشامل الآخر 60,000

ولو سجل الاستثمار بالتكلفة، لظهر إيراد توزيعات 120,000 فقط بدلًا من 300,000، فيضيع على المستخدمين نصيب الشركة الحقيقي من أداء زميلتها.

الهبوط والإفصاح

يختبر الاستثمار ككل للهبوط عند وجود مؤشرات. ويفصح عن الزميلات الجوهرية ومعلوماتها المالية الملخصة وفق IFRS 12. وللسيطرة والتوحيد راجع معيار توحيد القوائم.