معيار رقم 020 المعدل 2015 - القواعد والمعايير المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي

كان معيار المحاسبة المصري رقم 20 «القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي» معيارًا مصريًا خاصًا، ارتبط بقانون التأجير التمويلي، وتميز عن المعيار الدولي في معالجة بعض العقود لدى المستأجر. ثم صدر معيار المحاسبة المصري رقم 49 «عقود التأجير» المقابل لـ IFRS 16، وطبق بعد التأجيل اعتبارًا من 2021، ليوحد المعالجة مع المعايير الدولية.

المعالجة في المعيار 20

في ظل المعيار القديم، كانت عقود التأجير التمويلي الخاضعة للقانون تعالج لدى المستأجر غالبًا بتحميل دفعات الإيجار مصروفًا في قائمة الدخل، دون إثبات الأصل المؤجر والتزام الإيجار في ميزانيته، بخلاف المعالجة الدولية التي كانت تثبت التأجير التمويلي في ميزانية المستأجر. وكان المؤجر يثبت الأصل لديه ويهلكه.

المعالجة في المعيار 49

• يعترف المستأجر بـ أصل حق الاستخدام والتزام عقد التأجير لكل عقود الإيجار تقريبًا، تشغيلية كانت أو تمويلية.
• إعفاءات للعقود قصيرة الأجل والأصول منخفضة القيمة.
• يهلك الأصل، وتحسب فائدة على الالتزام.
• لدى المؤجر يبقى التمييز بين التأجير التشغيلي والتمويلي.

مثال محسوب

شركة مصرية استأجرت سيارات نقل بعقد تأجير تمويلي لمدة 4 سنوات، بقسط سنوي 120,000 جنيه يدفع في نهاية كل سنة، ومعدل الاقتراض الإضافي 10%.

وفق المعيار 20 القديم (لدى المستأجر)

مصروف إيجار 120,000 جنيه سنويًا، ولا أصل ولا التزام في الميزانية.

وفق المعيار 49

• معامل الدفعة لأربع سنوات عند 10% = 3.1699
• التزام عقد التأجير = أصل حق الاستخدام = 120,000 × 3.1699 = 380,388 جنيه
• الإهلاك السنوي = 380,388 ÷ 4 = 95,097 جنيه
• فائدة السنة الأولى = 380,388 × 10% = 38,039 جنيه
• إجمالي مصروف السنة الأولى = 95,097 + 38,039 = 133,136 جنيه، أعلى من القسط النقدي
• رصيد الالتزام آخر السنة الأولى = 380,388 + 38,039 − 120,000 = 298,427 جنيه

الأثر: زيادة الأصول والالتزامات ونسبة المديونية، وتحسن الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك، وانتقال جزء من مدفوعات الإيجار إلى أنشطة التمويل في التدفقات النقدية.

البيع وإعادة الاستئجار

كانت عمليات البيع وإعادة الاستئجار شائعة في مصر للحصول على سيولة. وفي المعيار 49 يحدد أولًا ما إذا كان التحويل يعد بيعًا وفق معيار الإيراد، فإن لم يكن كذلك يعالج كتمويل مضمون بالأصل.

وللمعالجة وفق المعايير الدولية والسعودية بجدول كامل راجع معيار الإيجار وIFRS 16، وللفروق بين الأطر الفرق بين المعايير الدولية والمحلية.

الأسئلة الشائعة

لماذا كان المعيار المصري القديم مختلفًا؟

لارتباطه بقانون التأجير التمويلي وحوافزه، ولتبسيط المعالجة في المرحلة التي صدر فيها.

هل تغير إجمالي المصروف على عمر العقد؟

إجمالي الإهلاك والفوائد يساوي تقريبًا إجمالي الأقساط، لكن التوقيت يختلف.