سجل بياناتك الان
كان معيار المحاسبة عن عقود الإيجار ضمن المعايير السعودية يميز، كالمعايير التقليدية عمومًا، بين الإيجار التمويلي الذي يظهر في ميزانية المستأجر، والإيجار التشغيلي الذي يعالج كمصروف إيجار دون أصل أو التزام. ومع التحول للمعايير الدولية المعتمدة في المملكة، أصبحت المنشآت تطبق IFRS 16 الساري دوليًا منذ 2019، والذي غير المعالجة لدى المستأجر جذريًا.
ألغى IFRS 16 التمييز بين التشغيلي والتمويلي لدى المستأجر، فيعترف لكل عقد إيجار تقريبًا بـ:
يجوز استثناء العقود قصيرة الأجل (12 شهرًا أو أقل) والأصول منخفضة القيمة، ومعالجتها كمصروف.
بقي التمييز بين التشغيلي والتمويلي تقريبًا كما كان.
استأجرت شركة سعودية مكاتب لمدة 3 سنوات بإيجار سنوي 300,000 ريال يدفع في نهاية كل سنة، ومعدل الاقتراض الإضافي 8%.
| السنة | الرصيد أول السنة | الفائدة 8% | الدفعة | الرصيد آخر السنة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 773,130 | 61,850 | (300,000) | 534,980 |
| 2 | 534,980 | 42,798 | (300,000) | 277,778 |
| 3 | 277,778 | 22,222 | (300,000) | 0 |
إهلاك أصل حق الاستخدام = 773,130 ÷ 3 = 257,710 ريال سنويًا.
قيد الاعتراف الأولي:
من ح/ أصل حق الاستخدام 773,130
إلى ح/ التزام الإيجار 773,130
ومصر أصدرت معيار المحاسبة المصري رقم 49 المقابل. وللمقارنة بين الأطر راجع الفرق بين المعايير الدولية والمحلية.
يمكن استخدام إعفاء العقود قصيرة الأجل ومعالجته كمصروف.
المعدل الضمني في العقد إن أمكن تحديده، وإلا معدل الاقتراض الإضافي للمستأجر.
عقود الإيجار لها معيار محاسبي سعودي خاص ينظّم قياسها وعرضها.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات