سجل بياناتك الان
يتناول معيار المراجعة المصري رقم 315، المقابل لمعيار المراجعة الدولي ISA 315، كيف يفهم المراجع المنشأة وبيئتها ورقابتها الداخلية، ليحدد ويقيم مخاطر التحريف الجوهري على مستوى القوائم ككل وعلى مستوى كل إثبات. وهذا الفهم أساس كل ما يليه من إجراءات؛ فالمراجع لا يستطيع الاستجابة لمخاطر لم يحددها. ويلاحظ أن المعيار الدولي أعيد إصداره بصيغة موسعة عام 2019.
مخاطر تتطلب اعتبارًا خاصًا، كمخاطر الغش، والمعاملات غير العادية الكبيرة، والتقديرات ذات عدم التأكد المرتفع، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ويفترض المعيار وجود خطر غش في الاعتراف بالإيراد ما لم يثبت العكس.
شركة مبيعاتها السنوية 10,000,000 جنيه. في السنوات السابقة كان الربع الأخير يمثل نحو 25% من المبيعات. هذا العام بلغت مبيعات الربع الأخير 4,000,000 جنيه.
وعلم المراجع أن مكافآت الإدارة مرتبطة بتحقيق مبيعات 10 ملايين. فيقيم خطرًا مهمًا في حدوث وقطع الإيرادات قرب نهاية السنة، ويخطط استجابة مناسبة: فحص فواتير الأسبوعين الأخيرين ومستندات الشحن، وفحص المرتجعات بعد نهاية السنة، ومصادقات للعملاء الكبار، وفق معيار 330 ومعيار المصادقات 505.
يوثق المراجع المناقشة مع الفريق، وعناصر الفهم الرئيسية، والمخاطر المحددة وتقييمها، والضوابط ذات الصلة التي فهمها.
ولنموذج الخطر راجع مخاطر المراجعة، ولأنواع الغش الغش المالي والرقابة الداخلية.
لا، يفهم الضوابط ذات الصلة ويقيم تصميمها وتنفيذها، ويختبر فاعليتها فقط إذا قرر الاعتماد عليها أو لم تكفِ الإجراءات الأساسية وحدها.
يحدث سنويًا مع التركيز على التغيرات، ويستفاد من معرفة السنوات السابقة بعد التحقق من استمرار صحتها.
يتناول تفهم المنشأة وبيئتها ونظام رقابتها الداخلية لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الهام.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات