معيار المراجعة رقم 330 - اجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التى تم تقييمها

بعد أن يحدد المراجع مخاطر التحريف الجوهري ويقيمها وفق معيار 315، يأتي معيار المراجعة المصري رقم 330، المقابل لمعيار المراجعة الدولي ISA 330، ليحدد كيف يصمم إجراءات تستجيب لهذه المخاطر وتخفض خطر المراجعة إلى مستوى منخفض مقبول.

المستوى الأول: الاستجابات العامة

لمخاطر التحريف على مستوى القوائم ككل، كضعف بيئة الرقابة أو ضغوط على الإدارة:

• التأكيد على الشك المهني لدى الفريق.
• تكليف أعضاء أكثر خبرة أو خبراء.
• زيادة الإشراف.
• إدخال عنصر عدم التوقع في الإجراءات، كفحص مواقع أو بنود لم تفحص من قبل.
• تغيير توقيت الإجراءات إلى نهاية السنة بدلًا من الفترات المرحلية.

المستوى الثاني: الإجراءات الإضافية لكل إثبات

طبيعة الإجراءات

• اختبارات الرقابة: للتأكد من أن الضوابط عملت بفاعلية طوال الفترة. تطلب إذا قرر المراجع الاعتماد عليها، أو إذا كانت الإجراءات الأساسية وحدها لا تكفي، كما في الأنظمة الآلية كثيفة العمليات.
• الإجراءات الأساسية: لاكتشاف التحريفات مباشرة، وتشمل الاختبارات التفصيلية والإجراءات التحليلية الأساسية.

التوقيت

كلما ارتفع الخطر، كان الأفضل تنفيذ الإجراءات في نهاية الفترة أو قريبًا منها.

المدى

كلما ارتفع الخطر، زاد حجم العينات وتوسع نطاق الفحص.

قاعدة أساسية

بغض النظر عن تقييم المخاطر، يجب تنفيذ إجراءات أساسية لكل نوع عمليات ورصيد وإفصاح جوهري، لأن تقييم المخاطر حكمي وللرقابة حدود متأصلة. وللمخاطر المهمة يجب أن تكون الإجراءات الأساسية مصممة خصيصًا لها.

مثال محسوب: تعديل حجم العينة

في مراجعة السنة الماضية كان خطر التحريف في أرصدة العملاء متوسطًا، واختار المراجع 25 عميلًا للمصادقة. هذا العام تغيرت الظروف: إدارة ائتمان جديدة، وارتفاع الأرصدة المتأخرة، ونتائج اختبار الضوابط أظهرت أن 3 من 25 موافقة ائتمانية تمت دون اعتماد (12% انحراف).

• خطر الرقابة ارتفع، فلا يمكن الاعتماد على الضوابط.
• الاستجابة: زيادة حجم عينة المصادقات إلى 60 عميلًا، وتنفيذها على أرصدة نهاية السنة لا على رصيد مرحلي.
• إضافة فحص التحصيلات اللاحقة لكل الأرصدة التي تجاوزت 90 يومًا.
• تغطية العينة ارتفعت من 900,000 إلى 2,100,000 جنيه من أصل رصيد 3,000,000 جنيه، أي من 30% إلى 70%.

هذا مثال على أن الإجراءات ليست ثابتة من سنة لأخرى، بل تتبع المخاطر. وللمصادقات راجع معيار 505، وللعينات معيار 530.

تقييم كفاية الأدلة

في نهاية المراجعة يقيم المراجع ما إذا كان تقييمه للمخاطر لا يزال مناسبًا، وما إذا حصل على أدلة كافية وملائمة وفق معيار أدلة المراجعة 500. فإن لم يحصل عليها، يوسع الإجراءات أو يعدل رأيه.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن الاعتماد على اختبارات رقابة أجريت في السنوات السابقة؟

بشروط، منها التأكد من عدم تغير الضوابط، مع إعادة الاختبار مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، ولا ينطبق ذلك على ضوابط المخاطر المهمة.

هل تكفي الإجراءات التحليلية وحدها للمخاطر المهمة؟

لا، يجب أن تتضمن الاستجابة اختبارات تفصيلية.