سجل بياناتك الان
رأي المراجع لا يقوم على الانطباع، بل على أدلة. ويحدد معيار المراجعة المصري رقم 500، المقابل لمعيار المراجعة الدولي ISA 500، ما يعد دليل مراجعة، وكيف يقيم المراجع كفايته وملاءمته للوصول إلى استنتاجات معقولة يبني عليها رأيه.
والكمية لا تعوض ضعف الجودة؛ فمئة مستند داخلي غير موثوق لا تعادل مصادقة خارجية واحدة.
| الإثبات | السؤال |
|---|---|
| الوجود / الحدوث | هل الأصل موجود؟ هل العملية حدثت فعلًا؟ |
| الاكتمال | هل كل ما يجب تسجيله سجل؟ |
| الحقوق والالتزامات | هل تملك المنشأة الأصل؟ هل الالتزام عليها؟ |
| التقويم والتخصيص | هل القيمة صحيحة؟ |
| الدقة والقطع | هل سجلت بالمبلغ الصحيح وفي الفترة الصحيحة؟ |
| العرض والإفصاح | هل التصنيف والإفصاح مناسبان؟ |
الفحص المستندي، والملاحظة، والمصادقة الخارجية، وإعادة الحساب، وإعادة الأداء، والإجراءات التحليلية كما في معيار 520، والاستفسار الذي لا يكفي وحده عادة.
رصيد المخزون في الدفاتر 3,000,000 جنيه لـ 400 صنف. حضر المراجع الجرد الفعلي في نهاية السنة واختار عينتين باتجاهين مختلفين:
إسقاط العجز على المجتمع بنسبة القيمة: 18,000 ÷ 1,200,000 = 1.5%، فالتحريف المتوقع ≈ 3,000,000 × 1.5% = 45,000 جنيه مبالغة في المخزون. يقارنه المراجع بالأهمية النسبية التنفيذية، كما في معيار الأهمية النسبية 320، ويقرر إن كان يحتاج توسيع العينة أو طلب تعديل.
ويلاحظ أن العد الفعلي لا يثبت الملكية ولا التقويم، فيحتاج المراجع أدلة أخرى كفواتير الشراء واختبار صافي القيمة البيعية وفق IAS 2.
هو دليل ضروري لكنه لا يغني عن الأدلة الأخرى للإثباتات المهمة.
كلما ارتفعت مخاطر التحريف الجوهري، كما يوضح نموذج مخاطر المراجعة.
رأي المراجع لا يُبنى على انطباع — بل على أدلة مراجعة كافية وملائمة.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات