سجل بياناتك الان
كثير من المنشآت الصغيرة لا تملك محاسبًا متخصصًا قادرًا على إعداد قوائم مالية كاملة، فتستعين بمحاسب خارجي ليجمع بياناتها ويعدها في شكل قوائم وفق إطار محاسبي. ويتناول معيار الخدمات المرتبطة المصري رقم 4410، المستند إلى المعيار الدولي ISRS 4410 الذي عدل دوليًا عام 2012، هذه مهام الإعداد أو التجميع.
إذا علم المحاسب أن المعلومات المقدمة غير كاملة أو خاطئة أو مضللة، يطلب من الإدارة تقديم معلومات إضافية أو مصححة. فإن رفضت، ينسحب من المهمة. فلا يجوز أن يرتبط اسمه بقوائم يعلم أنها مضللة، وفق مبادئ أخلاقيات المحاسب.
محل تجاري يقدم للمحاسب كشوف البنك ودفتر مبيعات ومشتريات وقائمة مخزون آخر السنة أعدها صاحبه. أثناء الإعداد لاحظ المحاسب:
يسأل المحاسب صاحب المحل، فيقدم عقد قرض شخصي من قريب بقيمة 300,000 جنيه أودع في حساب المحل. فيسجله المحاسب كقرض أو حساب جاري للمالك، لا كإيراد. ولو لم يقدم صاحب المحل تفسيرًا معقولًا، لا يستطيع المحاسب الاستمرار وكأن شيئًا لم يكن، وإن لم يكن مطلوبًا منه التحقيق كالمراجع.
في المراجعة يتحقق المراجع من صحة الأرقام ويبدي رأيًا، كما في معيار 700. أما في الإعداد فيساعد المحاسب في تحويل البيانات إلى قوائم دون تحقق. ولذلك لا يجوز للبنك أو المستثمر أن يعامل القوائم المعدة كقوائم مراجعة. وللمنشآت الصغيرة عمومًا راجع إرشاد مراجعة المنشآت الصغيرة 1005.
لا يشترط عادة، لكن إن لم يكن مستقلًا يفصح عن ذلك في تقريره حسب المتطلبات المطبقة.
يحدد ذلك قانون الضرائب المحلي حسب حجم المنشأة وشكلها القانوني.
يتناول مهام إعداد وتجميع القوائم المالية بواسطة المحاسب ومسئولياته وتقريره عنها.
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة
0 تعليقات